رکنا:با شیوع کرونا و آغاز قرنطینه های خانگی در سراسر جهان شاهد افزایش خشونت علیه زنان و رشد آمار کودک آزاری بودیم به شکلی که سازمان های جهانی نسبت به این افزایش آمار واکنش نشان دادند. از سوی دیگر معاون حوزه زنان رئیس جمهور به جامعه ایرانی تاکید کرد درصورت مشاهده هرگونه خشونت خانگی با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند تا حمایت ها از آسیب دیدگان خشونت خانگی در این روزهای کرونایی جدی تر انجام شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با تمام این نگرانی جهانی به دلیل افزایش خشونت خانگی به خصوص نسبت به زنان و کودکان و رشد آمار خشونت در روزهای کرونایی در بین خانواده های ایرانی اما ،سالهاست دو لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و منع خشونت علیه زنان در مجلس شورای اسلامی ایران بلاتکلیف مانده و به مرحله اجرایی نرسیده اند و حتی اگر مردم با اورژانس تماس بگیرند در نهایت با بن بست قانونی برخورد می کنند که نمی توان حمایت مناسبی از آسیب دیدگان صورت بگیرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس در خصوص سرانجام این دو لایحه حمایتی از زنان و کودکان به رکنا گفت .
طیبه سیاوشی شاه عنایتی درباره وضعیت لایحه های حمایت از کودکان و نوجوانان و خشونت علیه زنان به خبرنگار اجتماعی گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوان مرداد ماه سال گذشته با حمایت و تلاش فراکسیون زنان در اولویت بررسی قرار گرفت و در مجلس به تصویب رسید. یکی از بندهای این لایحه دو مرتبه به شورای نگهبان ارسال شد و تایید نشد و در حال حاضر در کمیسیون حقوق قضائی مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است و در نوبت صحن قراردارد. فراکسیون زنان مجلس تلاش می کند تا این لایحه را به صحن علنی مجلس برساند تا به تصویب برسد و مجددا برای شورای نگهبان ارسال شود و پس از تایید از سوی رئیس جمهوری ابلاغ خواهد شد.این لایحه تا پایان کار مجلس دهم به تصویب خواهد رسید و جزو عملکرد مجلس دهم محسوب می شود.
این نماینده مجلس درباره لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار داشت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که دوسال پیش به مجلس رفت و هنوز به تصویب نرسیده است. تغییر نام داده و با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» سرانجام به تائید قوه قضائیه و اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علت به تصویب نرسیدن این لایحه تاکنون به علت اختلاف نظر بین چند نفر در دولت است. فراکسیون زنان مجلس تاکنون پیگیری های زیادی برای به تصویب رساندن این لایحه کرده است اما خود من حدود 5 ماه است که دیگر پیگیر نیستم و به تصویب رساندن این لایحه به عمر مجلس دهم قد نخواهد داد و امیدوار هستم با اصلاحاتی که صورت می گیرد جزو دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.
