ماهنامه خط صلح – اغلب افراد مایلند تا اطلاعات مربوط به میزان دستمزد و حقوق خود را از دیگران پنهان نگه دارند. این امر شاید به تلاش آن ها برای حفظ حریم خصوصی و پاسداری از امنیت و سلامت خود و خانواده شان مرتبط باشد اما در بسیاری از مواقع افشای میزان دستمزد منجر به کشف مناسبات و رازهای پنهانی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است. نتیجه ای که مستقیما به شناخت موقعیت اجتماعی گروه های مختلف، فرهنگ نهادینه شده در یک جامعه و سازوکارهای پنهان یک سیستم کمک کرده است. در تمام کشورهای جهان، بسیاری از این افشاگری ها در سطح کلان منجر به بروز غافلگیری های پرسروصدایی در جامعه شده است؛ مانند میزان پولی که صاحبان قدرت از مشاغل دولتی خود به دست می آورند یا دستمزدی که سلبریتی ها برای حضور در یک آگهی تبلیغاتی دریافت می کنند. اما در این میان همواره جنس اطلاعاتی که از زنان شاغل به دست می آید کاملا متفاوت است. این تفاوت ناشی از این مطلب است که گفتگوهای زنان در این رابطه شکلی از نابرابری و تبعیض جنسیتی را در حیطه های مختلف بازار کار نشان می دهد. آمارها موید این مطلب است که همواره نابرابری جنسیتی و همچنین بهره‌کشی و استثمار بیشتر زنان در جامعه در تمامی سطوح افقی و عمودی یک جامعه ادامه داشته است. اگرچه دیدگاه های مختلف دلایل متنوعی را برای این نابرابری و شکاف جنسیتی دستمزد بین زنان و مردان عنوان می کنند اما چیزی که مشخص است مبین این نکته است که در همه موارد مساله جنسیت و کلیشه های حاصل از آن، توانسته این نگاه تبعیض آمیز را تقویت کند.
از مدت ها قبل تا حال حاضر، ساختار دستمزدها در بسیاری از کشورهای جهان از نظر تبعیض جنسیتی و آشکار کردن آن در بازارهای کار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در یک تعریف عمومی، تبعیض جنسیتی در بازار کار به تفاوت دستمزد بین زنان و مردان اشاره دارد که این اختلاف بر مبنای بهره وری شکل نگرفته است. یعنی زنان با وجود شغل و ساعت کاری برابر و نیز بهره وری یکسان همچنان با یک شکاف جنسیتی در دستمزد روبه رو هستند. این در حالی است که زنان به عنوان نیمی از نیروی کار فعال، می توانند بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه بسیار تاثیرگذار باشند. چرا که مقصود نهایی در یک جامعه، بهبود رفاه اجتماعی است که این خود تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود امکانات آموزشی، رفاهی، بهداشتی و افزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و مردان در جامعه است. با اینکه در دنیای امروز مشارکت زنان در گسترش و رشد فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما هنوز شکاف دستمزد موجود بین زنان و مردان در بازار کار یکی از اصلی ترین نابرابری ها و تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار پیش روی آن ها بوده است. این شکل نابرابری می تواند شامل برتری های تبعیض آمیز کارفرماها، باقی همکاران و مشتریان باشد. علاوه بر این تبعیض آماری می تواند بر مبنای پیش بینی و پیش فرض کارفرما درباره اینکه احتمالا زنان نسبت به مردان بهره وری کمتری در بازار کار دارند و یا اینکه آن ها نسبت به استخدام تمام وقت تعهد کمتری دارند همراه باشد. همچنین نابرابری ها و تبعیض هایی نیز وجود دارد که منحصرا به نوع شغل مربوط می شود، به عنوان مثال تبعیض هایی که باعث رکود دستمزد در شغل هایی می شود که تحت تصرف زنان است. این روند تبعیض آمیز به این صورت شکل می گیرد که زنانِ با صلاحیت از شغل هایی که تحت تصرف مردان است کنار گذاشته می شوند و این مساله به مازاد عرضه کارگران موجود برای شغل های تحت تصرف زنان می انجامد.
اگرچه نابرابری جنسیتی در همه کشورهای جهان به شیوه های مختلف وجود دارد اما در کشورهای جهان سوم و خصوصا کشور ما این مساله به طور چشمگیری شایع است و شکاف های عمیق جنسیتی در بازار کار ضمن اینکه زنان را مورد بهره‌کشی های سیستماتیک قرار داده، روند توسعه را نیز به شدت به عقب رانده است. با توجه به بررسی هایی که تاکنون انجام شده، واضح و مبرهن است که زنان شاغل چه از نظر افقی و چه از نظر عمودی از بخش دیگر جامعه یعنی مردان شاغل جدا شده اند و در مسیر دیگری قرار گرفته اند. مسیری که به شاغلان دو جنس به یک چشم نگاه نمی کند و در هر مرحله و سطحی جنسیت این دو را در مناسبات کاری لحاظ می کند. مقصود از افقی این است که گستره شغل زنان بسیار محدود است و به مشاغل خدماتی و عرفا زنانه منحصر شده است. مثلا کارهایی که در دسته بندی مشاغل یقه سفید قرار می گیرند و به علت حضور بیشتر زنان در این عرصه به مشاغل یقه صورتی نیز شهرت یافته‌اند؛ اموری همچون کارهای دفتری، منشی گری و فروشندگی. مفهوم عمودی نیز بر سقف شیشه ای در محیط کار زنان دلالت دارد. اینکه زنان به سختی می توانند در شغلشان ترقی کنند و به سطوح بالای مدیریتی وارد شوند. بر این اساس احتمال باقی ماندن زنان در پله های پایین نردبان کارراهه بسیار بیشتر از مردان است.
بر اساس آمارهای به دست آمده توسط مجمع جهانی اقتصاد، متوسط دستمزد زنان در سراسر جهان حدود ۵۴ درصد دستمزد مردان است و سرعت کاهش فاصله درآمدی زنان با مردان به اندازه ای است که پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰۰ سال طول خواهد کشید که شکاف دستمزد بین زنان و مردان کاملاً پر شود. به نظر می رسد پر کردن این فاصله برای بسیاری از زنان ناامیدکننده باشد اما همواره تلاش های مهمی برای کاهش این مقدار صورت گرفته است و البته می توان امیدوار بود که در صورت پایداری و تداوم این تلاش ها و ایجاد تمهیدات مفید قانونی، سرعت تغییرات نیز افزایش پیدا کند. در گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد در سال های اخیر منتشر کرده است، ایسلند در صدر رده‌بندی برابری جنسیتی قرار گرفته و یمن رتبه آخر را در این جدول به دست آورده است. در این میان وضعیت ایران اسف بار به نظر می رسد. جایگاه ایران در این رده بندی در میان شش کشور انتهای جدول برابری جنسیتی است و از ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۳۷ قرار دارد.
با وجود اینکه نظام تولیدی در حال حاضر به خاطر مکانیزه شدن بیش از پیش خط تولید و ساده شدن کارها، علاقه مند به استخدام نیروی کار زنان است و به اصطلاح به سمت زنانه کردن فضاهای تولیدی حرکت می کند اما عملا وضعیت دستمزد زنان بهبود نیافته است. آمارها در تهران حاکی از آن است که زنان در سمت های مشابه و یکسان با مردان، به طور میانگین حدود ۲۳ درصد حقوق و دستمزد کمتری را دریافت می کنند. برای این میزان دستمزد نیز دلایل مختلفی عنوان شده است. برای مثال حضور زنان در مشاغل کم درآمد، حضور آن ها در ساعات کاری کمتر و محدودیت های جنسیتی چون بارداری و ازدواج از جمله دلایلی هستند که اغلب به عنوان دستاویزی در دست کارفرماها برای دادن دستمزد کمتر به زنان مورد استفاده قرار گرفته اند. به علاوه برخی مدیران دلایل این تفاوت را مذاکره بیشتر مردان در مورد سطح درآمدشان دانسته اند. اما واضح است که علاوه بر کلیشه های جنسیتی موجود در جهان خصوصا در ایران به واسطه فرهنگ حاکم بر آن که مصرانه نمی خواهد کار زنان و حضور آن ها را در بازار کار جدی بگیرد، کارفرماها نیز به طور عامدانه از این وضعیت برای افزایش سود خود استفاده‌ی ابزاری می کنند. بنابراین زنان با سرمایه انسانی برابر چون تحصیلات، بهره وری و مهارت باز هم مشمول دستمزد کمتر می شوند. این خود دلالت بر این دارد که بهره کشی و استثمار زنان در ساختار اقتصادی جامعه با توجه به اینکه قانون نیز چندان از آن ها حمایت نمی کند، تا حدود زیادی پدیده ای سیستماتیک و بنیادین است. بنابراین مردسالاری و نظام اقتصادی حاکم بر جامعه در رابطه با جنسیت به نحوی همدستانه عمل کرده و یکدیگر را به شدت تقویت می کنند. نظام اقتصادی سودمحور، از نابرابری های مختلف در هر زمینه ای چه سنی، طبقاتی، نژادی، قومیتی، مذهبی و چه نابرابری جنسیتی در راستای حفظ نیروی کار در بازار استفاده کرده است که این خود تولید ارزش اضافی را برای کارفرما تضمین می کند. به بیان دیگر ساختار اقتصادی سودمحورانه از این تبعیض ها سود می برد و در جهت افزایش ارزش اضافی خود این نابرابری را بازتولید و تقویت می کند.
به نظر می رسد اولین راهکاری که می تواند به زنان کمک کند تا وضعیت بهتری داشته باشند تمهیدات قانونی و دولتی همچون ارائه امکانات و آموزش برابر، توانمندسازی آن ها، وضع بیمه و کاهش مالیات کمتر برای زنان است؛ همچنین تمهیداتی که کارفرماها را مجبور می کند تا حقوق برابری را برای کارمندان زن خود در نظر بگیرند. اگرچه مشاغل دولتی در راستای پرداخت برابر به زنان کارمند خود بسیار بهتر از مشاغل خصوصی عمل کرده اند اما با این حال با توجه به تعداد کم زنان در مشاغل دولتی و حضور ناچیزشان در سطوح مدیریتی، این اتفاق کمک چندانی به آن‌ها نکرده است. علاوه بر این حوزه خصوصی نیز، عملا بازار کار و اشتغال را در سطح گسترده ای در دست دارد و در ضمن از دادن دستمزد بهتر به کارمندان زن به خاطر افزایش سود خودداری می کند.
از طرفی دیگر از زنان نیز انتظار می رود تا فعالانه برای احقاق حقوق از دست رفته خود وارد عمل شوند. مساله این است که زنان اغلب در آغاز کار درباره روند مالی شغلشان با کارفرما به وضوح صحبت نمی کنند و علاوه بر این حد پایینی از دستمزد را برای کاری که ارائه می کنند پیشنهاد می دهند. این به آن خاطر است که زنان نسبت به مردان سعی می کنند منصفانه و فروتنانه نسبت به کاری که انجام می دهند رو به رو شوند و اهمیت آن را نادیده می گیرند. این مسائل به طور روشنی بر جامعه پذیری متفاوت زنان و بازتولید بهره کشی خانگی آن ها تاکید دارد. بنابراین ارجح بر تمام راهکارهای ممکن، این امر مستلزم جامعه‌پذیری درست و تغییر نگرش جنسیتی یک جامعه و همیاری زنان و مردان عدالت خواهی است که وضعیت زنان یک جامعه را بهبود خواهد داد.
