ماهنامه خط صلح – سال ۲۰۲۰، ربع قرن از چهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در پکن می گذرد. در کمیسیون زنان سازمان ملل در سال جاری که در ماه مارس در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود، کارنامه کشورهای گوناگون در زمینه انجام تعهداتی که امضای خود را بر پای آن نهاده اند، مورد بررسی قرار می گیرد.
ایران در زمره کشورهایی است که گزارش پیشرفت های زنان را در خلال ربع قرن گذشته به سازمان ملل ارائه کرده است اما این گزارش بسیار جای بحث دارد چرا که بین واقعیات تلخ جامعه امروز ایران در زمینه زنان و دختران و آن چه که در گزارش آمده، تفاوت فاحشی وجود دارد. لازم به ذکر است که آمریکا تا ماه ژانویه هیچگونه گزارشی را در این زمینه ارائه نداده است و به تعبیری طبق شواهد موجود، نهادهای مدنی و سازمان های زنان از دولت کنونی آمریکا انتظار چندانی برای شرکت فعال ندارند، زیرا آمریکا خود به نقض و محدود کردن حقوق دست یافته زنان کمر بسته است.
در سندهای کنفرانس پکن، ۱۲ محور نگران کننده برای زنان و دختران در سطح جهان برشمرده شد که دربرگیرنده چالش های زنان و دختران در زمینه فقر، آموزش، بهداشت، خشونت، مناقشات مسلحانه، اقتصاد و قدرت تصمیم گیری، مکانیسم های نهادهای حقوق بشری، رسانه، محیط زیست و دختربچه ها” کودکان دختر” است. واژه “کودکان دختر” در کنفرانس پکن برای اولین بار در اسناد بین المللی انعکاس پیدا کرد که تبعیضات جنسی – جنسیتی روا داشته شده به کودکان دختر را به عنوان یکی از آسیب پذیرترین بخش های جامعه انسانی در سطح جهان مورد بررسی قرار دهد.
اگر در ادبیات توسعه واژه کودکان و شاخص های زندگی کودکان و کیفیت زندگی آنان مورد توجه قرار می گرفت، زمانی که شاخص های جهانی، شرایط زندگی کودکان را با نگاهی که از حساسیت های جنسیتی برخوردار است مورد بازبینی قرار می دهد، شکاف عظیم بین زندگی کودکان دختر و کودکان پسر به وضوح قابل مشاهده می شد.
جامعه جهانی راهی نسبتا طولانی را در زمینه احترام به حقوق کودکان سپری کرده است. نخستین بار در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۴ “روز جهانی کودک” اعلام شد. ۵ سال پس از آن، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حقوق کودکان را صادر کرد. در سال ۱۹۸۹ بود که کنوانسیون حقوق کودکان تهیه شد و در سال ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. کنفرانس پکن ۵ سال بعد از تصویب این کنوانسیون برگزار شد و جای آن داشت که به آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی کودکان به طور خاص توجه شود. اکنون ۲۵ سال بعد از کنفرانس پکن صدای کودکان دختر، خواسته ها و مطالبات آنان و نقشی را که می توانند برای آینده بهتر جامعه بشری ایفا کنند، به آرامی در کریدورهای قدرت و گردهمایی جهانی، از حاشیه به مرکز در گذار است. از کنفرانس G7 در سال ۲۰۱۸ تا کنفرانس زنان در ۲۰۱۹ در کانادا که ناتاشا موامسا Natasha Mwamsa از زامبیا با رئیس جمهور کانادا بر روی صحنه رفت، تا سخنرانی ملاله یوسف زی در سازمان ملل و نقشی که گرتا تونبرگ سوئد برای حفظ محیط زیست و تعهد دولت ها در عرصه جهانی ایفا کرده و یاریدهی ماپندی هند که دولت هند را برای عدم سیاست های حفظ و سلامت محیط زیست به دادگاه کشانده است، نمونه هایی از قدم های آرام و پیش رونده برای دختران در سطح جهانی است. اما تعهدات پکن به علت عدم اراده و خواست سیاسی دولت ها بسیار با آینده ای که در پکن تصور می شد، تفاوت دارد.
طی سال ۲۰۱۹، ۱۲ میلیون دختر زیر سن ۱۸ سال ازدواج کرده اند و ۱۳۰ میلیون دختر بچه نیز هنوز به آموزش ابتدایی دسترسی ندارند. همچنین ۱۵ میلیون دختر بین سن ۱۵ تا ۱۹ سال تجربه رابطه جنسی ناخواسته و تحت فشار را دارند. ۱/۱ بیلیون دختر جهان در قرن کنونی نباید بیش از این آسیب هایی را که نقض حقوق انسانی آنان است، تجربه کنند و خواهان آینده ای بهترند.
امروزه زنان و دختران همپای مردان و پسران به صورت فزاینده ای در اعتراضات، اعتصابات، گردهمایی در خیابان و در فضای مجازی با جرات از صاحبان قدرت و سرمایه پاسخگویی می طلبند؛ نمونه های چنین جنبشی را در آبان ماه سال جاری در ایران و در سایر کشورهای مجاور و همچنین در در راهپیمایی عظیم زنان که در ۱۸ ماه ژانویه ۲۰۲۰ در آمریکا برگزار شد، شاهد هستیم.
در کمپین/ کارزار کنونی سازمان ملل، تحت عنوان “generation equality” ، زنان همراه با مردانی که خواهان رفع هرگونه تبعیض علیه زنان هستند، در همگرایی و همیاری جهانی، خواهان حقوق برابر، تقسیم عادلانه و مساوی کار خانگی بدون دستمزد ، پایان دادن به اذیت و آزار در خانه، محیط کار، خیابان و همچنین در فضای مجازی، شرکت در حیات سیاسی و ایفای نقش تصمیم گیری ها است. این همگرایی و هم اندیشی کودکان دختر در کنار نسل های دیگر زنان و پشتیبانانِ مرد چنین حرکتی، نوید آن را دارد تا صدای اعتراض و خواست پاسخگویی از دولت ها اعتلای نوینی یابد.
جمهوری اسلامی که در خلال ربع قرن گذشته در اجلاس های جهانی، کنفرانس ها و گردهمایی های سازمان ملل همواره بر این امر تاکید داشته که ” کیان خانواده” و سلامت آن جایگاه ویژه ای در ایران دارد، نه تنها کارنامه مثبتی در زمینه تعهدات بین المللی به کودکان و به ویژه کودکان دختر ندارد بلکه از سایر کشور های منطقه نیز واپسگرایانه تر عمل کرده است که امروزه فرایند آن ها یکی از چالش های بزرگ اجتماعی و آسیب هایی است که حتی نهادهای دولتی نیز در کتمان آن نمی توانند پرده پوشی کنند. از طرفی دیگر ایران کنوانسیون حقوق کودک را که شامل ۵۴ ماده و ۴ پروتکل ” ۲ پروتکل اختیاری و ۲ پروتکل الحاقی” است، به طور کامل امضا نکرده است. امضای این کنوانسیون توسط ایران با این شرایط است که چنان چه مفاد آن در برابر قوانین شرعی و مصوبات قانونی این کشور قرار گیرد، مورد اجرا نیست. همچنین ایران از ۴ پروتکل این کنوانسیون که منع خرید و فروش کودکان، هرزه نگاریpornography ، منع ازدواج کودکان، منع سن به کار گیری کودکان در مناقشات مسلحانه و منع اعدام کودکان را دربر می گیرد، تنها یکی از پروتکل ها را امضا کرده است. لازم به یادآوری است که آمریکا، سودان جنوبی و سومالی کنوانسیون حقوق کودک را اساسا امضا نکرده اند.
یکی از گره گاه های عدم تصویب کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل های آن، تناقضات حقوق دختران با قوانین جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس قوانین شرعی تصویب شده اند. در بسیاری از کشورهای اکثریت مسلمان، قوانین مدنی بر اساس قوانین اسلامی نبوده و این تمایز به صورت روشنی در حیطه قانون با آن چه در ایران در خلال ۴۰ سال گذشته چون پوسته نازکی بر آسیب های اجتماعی چاره جویی نشده است، تاثیرگذار است.
لازم به ذکر است که خرید وفروش کودکان که بخش آسیب پذیرتر آن دختران کودک هستند و فحشای کودکان که دربرگیرنده دختران زیر سن ۱۸ سالی است که از طریق تن فروشی با فقر مقابله می کنند، توسط ایران امضا شده اما مورد تصویب و پیاده کردن در قوانین داخلی نبوده است. در ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به لغو سند ۲۰۳۰ رای دادند. این سند در سال ۱۳۹۵ توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل یونسکو در ایران در چهارچوب برنامه های آموزش ۲۰۳۰ به عنوان سند ملی آموزش تهیه و تدوین شده بود. یک سال بعد در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ با اظهارات بهرام قاسمی که ” موضع اصولی و تغییر ناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت های ملی و ارزش های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است” لغو شد.
عدم تعهد به استاندارد ها و شاخص های بین المللی کنوانسیون ها به عنوان روح جمعی جامعه جهانی برای احترام به حقوق انسانی افراد به ویژه آنان که در حاشیه جامعه قرار دارند، عدم خواست سیاسی در زمینه پاسخگویی به مطالبات و زندگی حداقلی شهروندان ایران، بی توجهی به آسیب های متوجه دختران که زیر لایه های پیچیده قدرت و ستم، خشونت و نقض حقوق انسانی قرار دارند، سبب شده که امروزه به استناد آن چه که در مطبوعات ایران و از کلام دست اندرکاران انعکاس می یابد، ” سن برقراری رابطه جنسی میان دانش آموزان دبیرستانی کاهش یابد”. بر اساس اظهارات مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، سن فحشا، این تابوی پنهان اجتماعی در سال ۸۶ پایین آمده و سن دختران فراری نیز ۹ سال، ” در شهرهای تهران بین ۹ تا ۱۷ سال است” اعلام شده است که نشان می دهد این آسیب ها در جامعه کنونی ایران به مرحله بحران رسیده است. در این راستا دکتر قرایی، رییس انجمن جامعه شناسی ایران در اواسط سال ۹۰ اعلام کرد که در حال حاضر سن روسپی گری در ایران حدود ۸ تا ۱۰ سال کاهش یافته و از سن ۲۰ تا ۳۰ سال به سن ۱۲ تا ۱۸ سالگی رسیده است. عدم توجه به آسیب های اجتماعی کودکان و به ویژه دختران کودک سبب شده است که تصویب قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان قریب به ۲ دهه بین مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، کمیسیون لوایح دولت، و شورای نگهبان در رفت و آمد باشد و در سال جاری نیز چندین بار از سوی شورای نگهبان بازگردانده شد و سرانجام چندی پیش، الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که ” این لایحه به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید”. بی تردید به اجرای مجموعه ای از قوانین پس از ۱۷ سال، حتی پس از تصویب آن در شرایطی حساس و کلیدی که کودکان ایران، این آسیب پذیر ترین و آسیب دیده ترین بخش جامعه به آن برای حمایت قانونی نیاز دارند، نیز امیدی نیست.
مصادیق نقض حقوق کودکان دختر، از تمامی اشکال کودک آزاری و خشونت های فیزیکی، روحی، روانی، جنسی کودکان دختر گرفته تا اذیت و آزار و نقض حقوق آنان در فضای جامعه، مواردی جسته و گریخته در رسانه ها انعکاس می یابد؛ از جمله فروش دختران به باند های فرا مرزی و یا در مناطق حاشیه ای ایران به ویژه سیستان و بلوچستان به علت فقر شکننده ، ازدواج های اجباری که حتی در بسیاری از موارد زیر سن قانونی و برون رفت های قانونی آن صورت می گیرد. فرهنگ سازی در رسانه ها در زمینه تشویق ازدواج کودکان، رشد آمارهای کودکان بیوه در ایران، قتل های ناموسی، تجاوز به محارم، آمار رو به رشد فرار دختران از خانه ، سقف پایین سن فحشا در ایران، قوانین مربوط به حضانت کودکان، سن کیفری که در لایحه مجازات اسلامی برای دختران و پسران به ترتیب ۹ سال و ۱۵ سال تعیین شده است؛ همه و همه، گواه بر آن است که جامعه ایران گامی در جهت مقابله با آسیب های اجتماعی کودکان و به ویژه کودکان دختر در خلال ربع قرن گذشته برنداشته است. جامعه ایران امروزه خواهان آن است که دولت را پاسخگو برای این تعهدات و پایان دادن به نقض حقوق انسانی و حفظ امنیت کودکان در خانه و در جامعه بداند. روح جمعی و قلب مردم ایران در مقابله خشونت های آبان ماه و سرکوب اعتراضات عمومی که در آن تعدادی از کودکان نیز جان خود را از دست دادند، بغض و خشمی گران را در خود گرفته است.
نسل های زنان و دختران در کنار مردانی که به پتانسیل حضور و مشارکت زنان برای آینده بهتر برای تمامی شهروندان معتقد هستند، امروزه نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به پا خواسته و امید آینده ای را می دهند که در آن عدالت اجتماعی، امنیت، بهبود شرایط زندگی و امکانات رشد و بالندگی و حمایت های اجتماعی برای تمامی شهروندان یکسان فراهم شود.
