ماهنامه خط صلح – خشونت و آزار جنسی علت و معلول نابرابری های‌جنسیتی است و یکی از موارد جدی نقض حقوق انسانی زنان محسوب می‌شود. نابرابری‌های جنسیتی فرآیند مناسبات قدرت دیرپای نظام پدر-مرد سالارانه است که نیمی از جامعه انسانی یعنی زنان را تبدیل به نیمه‌فرودست کرده است. خشونت و آزار علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی، در خانه و محیط کار، در محافل اجتماعی و موسسات آموزشی به اشکال گوناگون خود را نشان می‌دهد و چالش عظیمی است که جامعه بشری در قرن ۲۱ هنوز بر آن چیره نشده است. به عبارتی ستم جنسی در کلیه جوامع بشری با سایه روشن‌های متفاوت وجود دارد. خشونت و آزار در محیط کار با مشارکت فزاینده اقتصادی زنان از بحثی حاشیه‌ای به مرکز مباحث روز دنیای کار بدل شده است. خشونت و آزار در محیط کار در شکل‌های مختلف از جمله جسمی، کلامی و جنسی صورت می‌گیرد. خشونت و آزار جنسی دربرگیرنده هر گونه رفتار ناخواسته با مضمون جنسی است که بدون رضایت و توافق طرفین انجام شود. نکته قابل توجه این است که در واکنش به مصادیق خشونت و آزار جنسی در محیط کار و سایر حوزه‌ها، “سکوت نشانه رضایت” نیست و شخص مورد آزار قرار گرفته در هر مرحله از تجربه خود، می‌تواند با نه گفتن، عدم رضایت خود را اعلام کند و رفتارهای رضایت‌مندانه گذشته دلیل بر ادامه آن‌ها در آینده نخواهد بود. شرایط زنان، موقعیت اجتماعی، سطح تحصیلات، تاهل و یا تجرد و از همه مهم‌تر نیازهای اقتصادی، در میزان خشونت و شکل آن تاثیر دارد. بیشترین سهم از قربانیان خشونت و آزار را در محیط کار، مربوط به زنان و دختران است. اگرچه این آمار به این مفهوم نیست که برخی مردان نیز خشونت و آزار را توسط مردان یا زنان، تجربه نکنند. خشونت و آزار در محیط کار نه تنها سلامت روحی و روانی فرد قربانی را به خطر می‌اندازد بلکه در کارایی فرد نیز اثر گذاشته و بازدهی کار را کم کرده و در کل تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد نیز خواهد داشت. آزارهای کلامی که یکی دیگر از اشکال خشونت است دربرگیرنده شوخی، طنزها، کندوکاو در مورد زندگی خصوصی، کنایه های جنسی، اظهارنظر در مورد پوشش و رفتارها، به اشتراک گذاشتن تصاویر و کلیپ‌هایی که فرد را معذب می‌کند و در مجموع، کلیه رفتارهایی با مضامین جنسی که ناخواسته بوده و فرد را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. هر فرد شاغلی با هر گرایش جنسی، در هر سنی و در هر موقعیت شغلی ای می‌تواند در محیط کار مورد خشونت و آزار قرار گیرد. اما اکثریت کسانی که بیشترین صدمات را از خشونت و آزار محیط کار متحمل می‌شوند، زنان بویژه زنان مجرد و مطلقه هستند، زنانی که حمایت خانوادگی ندارند، زنانی که در کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند، زنانی که در بخش خصوصی بویژه آنان که با مشتریان بیشتری در تماس هستند، زنانی که نیازهای اقتصادی بیشتری دارند یا سرپرست خانواده هستند.
فدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین المللی تخمین می‌زنند که در ۵۰ تا از بزرگترین کمپانی‌های جهان ۱۱۶ میلیون کارگر که اغلب زن هستند مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرند، این زنان که در خط تولید کمپانی‌های GAP، NIKE، H&M و … در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به کار مشغول‌اند، قربانیان بی‌نام و نشان خشونت و آزار محیط کار هستند که روایت تلخ زندگی آن‌ها از پوشش رسانه‌ای مانند آزارهای جنسی ستاره‌های مشهور هالیوود برخوردار نیست.
کنوانسیون منع خشونت و آزار در محل کار
پس از قریب دوسال بحث و مذاکره و نقش موثر اتحادیه‌های کارگری و نهادهای معتبر بین‌المللی زنان از جمله سازمان ملل و کارزار”۱۶ روز فعالیت جهانی برای محو خشونت علیه زنان”، همزمان با صدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار، کنوانسیون محو خشونت و آزار در محیط کار، در ۳۱ خرداد ۹۸ در مقر این سازمان در ژنو، کنوانسیون ۱۹۰ در آخرین روز این کنفرانس به تصویب رسید. این کنوانسیون ضمن تاکید بر جلوگیری از تبعیض در محیط کار بر اساس جنسیت، وضعیت مهاجرت یا پناهندگی، نژاد و … برای نخستین بار، محو خشونت و آزار در محیط کار را به طور مشخص از وظایف دولت‌ها و کارفرمایان دانست. مفاد این کنوانسیون با ۴۳۹ رای مثبت، ۷ رای منفی و ۳۰ رای ممتنع تصویب شد. سازمان بین‌المللی کار(ILO) یکی از معدود نهادهای بین‌المللی است که در آن نه تنها هر کشوری دو حق رای دارد بلکه نماینده کارفرمایان و کارگران نیز دو حق رای دارند که در مذاکرات و کنفرانس ها شرکت می‌کنند. کنوانسیون ۱۹۰ این سازمان، فرصتی استثنایی برای اتحادیه‌های کارگری است که با توان بیشتری برای زدودن خشونت و آزار مطالبات خود را از صاحبان سرمایه و دولت‌ها مطرح کنند. بر اساس این کنوانسیون دولت‌ها موظف‌اند که قوانین را مورد بازبینی دقیق قرار داده و به طور روشن در زمینه غیر قانونی بودن خشونت و آزار با تکیه بر تعاریف موجود در این کنوانسیون اقدام کرده و سیاست‌هایی اتخاذ کنند که از خشونت و آزار در محیط کار پیشگیری کنند. در پیاده کردن این قوانین و نظارت در اجرای آن متحد شوند و قربانیان خشونت و آزار را با راهکارهای قانونی مورد حمایت قرار دهند. اهمیت تاریخی این کنوانسیون از آن رو است که خلا حمایت از حقوق کارگر به ویژه زنان که بیشترین قربانیان خشونت و آزار در محیط کار هستند، در اسناد بین المللی پر شده است. اگر چه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی از جمله مصوبات و نتایج مورد توافق ۶۳ سال گذشته کمیسیون مقام زن سازمان ملل، که هر ساله اجلاس خود را در مقر این سازمان در نیویورک برگزار می‌کند، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان-سیدا (از ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل ۱۸۷ کشور) را تصویب کرده‌اند.آمریکا و ایران دو کشور از ۷ کشور در کنار سومالی، سودان، سودان غربی، تانگو و پالوا هستند که سیدا را تصویب نکرده‌اند و همچنین سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ در پکن از جمله اسناد بین‌المللی هستند که در مورد تبعیض‌های جنسی و زدودن خشونت علیه زنان در اشکال و حوزه‌های گوناگون اشاره دارند و کنوانسیون محو خشونت و آزار سازمان جهانی کار به طور مشخص خشونت در محیط کار مطرح می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال گذشته، تحت عنوان “زنان، قانون و موسسات تجاری” در ۵۹ کشور از ۱۸۹ کشور جهان هیچ ماده قانون ویژه اذیت و آزار در محیط کار وجود ندارد. این کنوانسیون و رهنمودهای آن در درجه اول تاثیرات خشونت و آزار را در محیط کار به رسمیت شناخته و حق هر انسانی را مبنی بر فضای کاری بدون خشونت و آزار برجسته کرده و تاکید بر این امر دارد که خشونت و آزار جایی در محیط کار ندارد و با موازین کار شرافتمندانه در ارتباط نبوده و نقض آشکار حقوق بشر است. واژه خشونت و آزار در متن این کنوانسیون به سلسله رفتارهایی اطلاق می‌شود که مورد قبول و رضایت طرفین نبوده و مضمون جنسی داشته باشند. تهدید به چنین رفتارهایی نیز خشونت محسوب می‌شود، حتی اگر به عمل در نیامده باشد. همچنین کنوانسیون به کلیه اشکال خشونت از جمله خشونت جنسی، فیزیکی، روانی، عاطفی و احساسی، کلامی جسمی و اقتصادی اشاره دارد. واژه محیط کار در این سند بین‌المللی دربرگیرنده کلیه فضاهایی است که فرد برای کارکردن در آن ها حضور پیدا می‌کند از جمله کارگاه‌های آموزشی خارج از محیط کار، فضای مجازی، ماموریت‌های شغلی و رفت و آمدهای شغلی. یکی دیگر از مفاد این کنوانسیون تاثیرات خشونت خانوادگی(حوزه خصوصی) در محیط کار (حوزه عمومی) و اقدامات برای کاهش این تاثیرات است. از جمله این اقدامات مرخصی‌های لازم برای قربانیان خشونت خانوادگی، انعطاف در زمینه تغییر ساعت کاری، ایجاد فضای امن، امنیت شغلی و همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی در مورد اثرات خشونت خانگی در محیط کار لحاظ شده است. خشونت و کار در حدی برای محیط کار خطرناک است که سازمان بین‌المللی کار، در بیانیه خود در اجلاس ۵۷ کمیسیون مقام زن سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ از آن به عنوان “سم محیط کاری” یاد کرده است.
بررسی مختصر خشونت و آزار در محیط کار در آمریکا از این رو اهمیت دارد که در جوامعی که بررسی‌های سراسری و تحقیق روی مسایل صورت می‌گیرد، می تواند ابعاد و چالش‌های اجتماعی و برآوردهای اقتصادی آن‌ها را بیشتر اطلاع‌رسانی کند و دیگر این که حتی در کشورهایی که قوانین نسبتا جامعی وجود دارد، چالش بزرگتر پیاده کردن قوانین است. در آمریکا قوانین و مصوبات شهری، ایالتی و فدرال به طور روشن خشونت و آزار و تبعیض در محیط کار را غیر قانونی دانسته، اما آمارهای اخیر طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هنوز گواهی برآن دارد که گزارشات مربوط به خشونت و آزار در محیط کار به طور کامل ارایه نمی‌شود. دانشگاه واشنگتن در پژوهش جامعی دلایل عدم گزارش کلیه موارد خشونت و آزار را عدم آگاهی از تعاریف قانونی این مقوله، عدم فضای آزاد ارتباطات و خودداری کارگران و کارمندان از گزارش دادن و فقدان اراده و انگیزه برآورد کرده است. طبق آخرین آماری که در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسیده، قریب به ۲ میلیون کارگر قربانی خشونت و آزارهای محیط کار بوده‌اند و هر ساله ۳۰۰۰۰ مورد اذیت و آزار جنسی در آمریکا گزارش داده می‌شود. هزینه اقتصادی خشونت و آزار در محیط کار آمریکا بالغ بر ۱۲۱ بیلیون دلار برآورد شده است و در مقابل سرمایه گذاری هر یک دلار برای پیشگیری‌های لازم در زمینه خشونت و آزار در محیط کار ۳ دلار با کاهش هزینه ها پس انداز می‌شود. خشونت‌های خانوادگی که به محیط کار کشیده می‌شود، هر ساله زیانی برابر با ۷۲۷ میلیون دلار برآورد شده و هزینه‌های حل و فصل پرونده های قضایی اذیت و آزار، تعرض و یا تبعیض جنسی به طور متوسط صدها هزار دلار، پانصد هزار دلار برای کمپانی‌های بزرگ هزینه دارد. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی که هم‌اکنون مورد بررسی است، پرونده تیم فوتبال زنان آمریکا است که نقش آفرینی و قهرمانی آن‌ها سود کلانی را برای نهادهای وابسته به ارمغان آورده، اما در مورد منافع اقتصادی افراد این تیم در مقایسه با تیم فوتبال مردان، مواجه با تبعیض و شکاف قابل توجهی است. کرول فردیریکسون که سال های متمادی روی خشونت و آزار در محیط کار و دلایل عدم ارایه گزارش‌ها توسط قربانی‌ها کار کرده، این دلایل را عمدتا ترس از تلافی و انتقام، ترس از دست دادن کار، عدم وجود آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای روشن در زمینه حقوق خود در این زمینه، عدم وجود برنامه‌های آموزشی و پیگیری مداوم و فرهنگ‌سازی در زمینه تاثیرات خشونت و آزار در محیط کار عنوان کرده است.
ایران
چهار نماینده که دارای حق رای بودند به کنوانسیون محو خشونت و آزار در محیط کار در کنفرانس سازمان جهانی کار سال جاری رای مثبت دادند. ایران یکی از ۵۷ کشوری است که هیچ قانون و مصوبه مشخصی برای مقابله با خشونت در محیط کار ندارد. ایران از ۱۹۰ کنوانسیون سازمان بین المللی کار که ۸ تای آن اساسی و پایه به حساب می‌آید در مجموع ۱۳ کنوانسیون را مورد تایید قرار داده است. تحقیق سراسری و اطلاعات و آمارهای لازم در زمینه ابعاد آسیب‌های اجتماعی ناشی از خشونت در محیط کار وجود ندارد. در تحقیق بسیار محدودی که روی ۸۲ زن شاغل در تهران انجام شده، نشان می‌دهد که ۷۵ درصد این زنان خشونت را تجربه کرده‌اند، اغلب قربانیان آزار جنسی در ایران زن‌ها بوده و دستورالعمل مشخصی درباره آزار جنسی در محیط کار وجود ندارد. ادبیات و فرهنگ در زمینه خشونت در محیط کار بسیار محدود است. پیشگیری از خشونت و آزار و تدوین قوانین حمایتی مسئولیت دولت است و دولت می‌بایست نظارت بر اجرای آن بکند. اما نه دولت اراده و خواستی مبنی بر رفع این امر دارد و نه کارفرما اساسا چنین وظیفه‌ای را برای خودش قایل است. قربانیان خشونت و آزار در سکوت و سایش روحی به علت نیازهای اقتصادی فضای ناسالم شغلی را می‌پذیرند و چنان‌چه به علت آزارهای جنسی و کلامی تحت فشار روحی قرار گیرند محل کار را ترک می‌کنند زیرا زبان گشودن در خصوص خشونت‌های کلامی، آزارهای جنسی و تعرض‌های نرم و کوچک اما روح آزار، همان و قربانی به مقصر بدل شدن همان. نهادهای قضایی و انتظامی در واقع قربانی را مسئول اثبات جرم می‌دانند و در واقع وظیفه خود را بر دوش قربانی قرار می‌دهند. گزارش در مورد آزارهای جنسی نیز عمدتا به علت تابو بودن این موارد، هتک حرمت و آبرو گزارش داده نمی‌شود. ایران نیز از مختصاتی شبیه کشورهای دیگر در زمینه آسیب‌پذیرترین بخش جامعه در مورد خشونت و آزار در محیط کار برخوردار است.
زنان جوان مجرد مطلقه بیشتر از زنان مسن و مزدوج در معرض خشونت و آزار هستند.
زنانی که از حمایت خانوادگی برخوردارند کمتر مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.
زنانی که در کارگاه‌های کوچک به ویژه کارگاه هایی که ۱۰ نفر یا کمتر کارگر دارند.
زنانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند بیشتر از بخش دولتی می‌توانند مورد خشونت و آزار واقع شوند.
امنیت شغلی در بخش دولتی بیشتر است.در قوانین ایران آزارها و خشونت در محیط کار به صورت مشخص تعریف نشده است. در گزارش دیده بان حقوق بشر درباره تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده، آمده است که تعدادی از زنان اشکال گوناگون آزار جنسی را در محیط کار تجربه می‌کنند اما از آن جایی که قربانیان با بدنامی اجتماعی مواجه می‌شوند و اعتماد چندانی هم به نهادها و حراست وجود ندارد، زنان اغلب از گزارش شکایت به کارفرمایان‌شان صرف‌نظر می‌کنند.
مهندسی جنسیتی ناموفق جامعه ایران، در خلال ۴۰ سال گذشته، کوشیده است تا فضای عمومی را برای زنان، ناامن همراه با محدودیت‌ها و چالش‌های عدیده کند و دوگانگی “زن خانه و مرد بیرون” را به جامعه تحمیل کند. اما میل و اراده جمعی زنان نسبت به حضور در فضای عمومی و مشارکت اقتصادی و اجتماعی فعال، همچنان مقاوم و پرتوان وجود دارد. مخالفت‌ها و سیاست‌های بازدارنده در زمینه اشتغال زنان سبب شده که جامعه از نیروی انسانی و کارایی زنان تحصیل کرده بهره نبرد. شکاف بین فارغ التحصیلان زن از موسسات آموزشی و نرخ اشتغال زنان یکی از شکاف های بزرگ در این زمینه در میان کشورهای جهان است. قوانین زن‌ستیز و عدم وجود خواست و اراده دولت‌مردان و صاحبان سرمایه، فقدان نظام حقوقی که از حق زنان در فضاهای خصوصی و عمومی در برابر خشونت حمایت کرده، خشم خفته‌ای است که زمانی به بار خواهد نشست. حتی لایحه تامین امنیت زنان با صد ماده هنوز طی سال‌های گذشته در “شرف تصویب” است و قوانین زن ستیز همچنان حقوق انسانی نیمی از جامعه را نقض می کند.
