تهران- ایرنا- ممنوعیت کودک همسری طرحی که بسیاری همچنان به تصویب آن امیدوارند در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی کننده تصویب نشد چراکه معتقدند در قوانین فعلی ازدواج کمتر از 13 سال ممنوع شده است مگر آنکه به لحاظ صلاح و صرفه زوجه و با تشخیص و حکم دادگاه باشد.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار پارلمانی ایرنا، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال گذشته طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی یا ممنوعیت ازدواج کودکان را تهیه و تدوین کردند که بر اساس آن ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال ممنوع می شود.
این طرح یکی از طرح های مهمی بود که سال گذشته در مجلس دهم مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
ایده این طرح توسط نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از بررسی های چند ماهه نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه چهارم مهرماه سال گذشته با یک فوریت این طرح موافقت کردند.
نمایندگان در تصویب یک فوریت این طرح، ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال را ممنوع کردند، البته این طرح با مخالفت و موافقت های زیادی از سوی نمایندگان و کارشناسان مختلف رو به رو شد.
نمایندگان موافق این طرح معتقد بودند: تصویب هرچه سریع‌تر این طرح و اصلاح قانون سن ازدواج می‌تواند تا حدود زیادی از عوارض ناشی از پدیده کودک همسری در کشور جلوگیری کند، همچنین، صاحب نظران حوزه کودک، مهم‌ترین عوارض ناشی از کودک همسری را خودکشی، فرار دختران، آسیب‌های روحی و جسمی عنوان می‌کنند و معتقدند با اصلاح این قانون، آمار آسیب‌های اجتماعی نیز با کاهش جدی روبه‌رو خواهد شد.
نمایندگان مخالف این طرح نیز معتقد بودند که این گونه مسائل فقهی و شرعی، مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس شورای اسلامی نمی تواند به این گونه مسائل ورود کند.
البته این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد ولی اعضای این کمیسیون تخصصی در جلسه دوم دی ماه سال جاری با این طرح مخالفت کردند.
**رد طرح ممنوعیت کودک همسری در مجلس بررسی می‌شود
طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درمورد این طرح گفت: اغلب این کودکان در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند و با ازدواج های زودهنگام در سنین پایین دچار بارداری‌های زودهنگام می‌شوند، متأسفانه تعداد زیادی از آنها به علت آماده نبودن وضعیت جسمی برای بارداری جان خود را از دست می‌دهند.
وی به افزایش کودکان بیوه در کشور اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی از این کودکان پس از ازدواج، طلاق می‌گیرند و دچار اختلالات روانی و روحی می‌شوند و حتی برخی از آنها دست به خودکشی می‌زنند.
سیاووشی کودک همسری را مهم‌ترین عامل ترک تحصیل کودکان عنوان کرد و یادآور شد: حتی تعداد زیادی از این کودکان به خاطر ازدواج از چرخه آموزش و تحصیل حذف می‌شوند و پس از اینکه طلاق می‌گیرند هم هیچ پشتوانه‌ای ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: برخی از این کودکان حتی به اجبار همسر اتباع خارجی می‌شوند و کودکان شان هم نمی‌توانند شناسنامه بگیرند.
وی اظهار داشت: هم اکنون قانون به این گونه است که دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال نمی توانند ازدواج کنند مگر این که اجازه ولی و اجازه دادگاه صالحه را داشته باشند ما می خواستیم در طرح، این اجازه ولی و دادگاه صالحه را حذف کنیم و ازدواج زیر 13 سال برای دختران و زیر 15 سال برای پسران را ممنوع کنیم.
عضو فراکسیون زنان مجلس به رد این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: متاسفانه اعضای این کمیسیون این طرح را رد کردند ولی ما بررسی رد طرح کمیسیون قضایی را در صحن علنی مجلس خواستار شدیم تا موافقان و مخالفان صحبت کرده و دوباره این موضوع رای گیری شود.
وی تصریح کرد: به احتمال زیاد رد این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعد از سال جدید در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که نمایندگان با این طرح در مجلس موافقت کنند.
**کودک همسری نوعی کودک آزاری است
فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس نیز معتقد است: کودک همسری نوعی کودک آزاری است، این کودکان اغلب به دلیل فرهنگ، سنت و مشکلات اقتصادی و یا بعضاً عرفی خانواده، محکوم به ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالان هستند.
وی افزود: شرایطی که آسیب‌های جسمی و روحی متنوعی را به آنها وارد می‌کند و باعث می‌شود از لحاظ جسمی و روحی آسیب‌های متنوعی را تحمل کنند. همچنین، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نیز متأثر از این شرایط هستند یعنی آنها هم دچار مشکلات زیادی در آینده خواهند شد.
وی اظهار داشت: شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمان و مکان کنونی که بلوغ جسمی و روانی و حتی جنسی کودکان را تحت تأثیر قرار داده سبب شده کودکان دیرتر به بلوغ جسمی و فکری برسند لذا با توجه به افزایش محرومیت و فقر، این مسائل کودک همسری را دامن خواهد زد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا رد این طرح که از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشته بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود یا نمایندگان مجلس این طرح را بررسی نخواهند کرد.
