خبرگزاری هرانا _ علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ازدواج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در یک سال، گفت که اینها به طور رسمی ازدواج کردهاند، اما مشکل عمده ما افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج میکنند. از سوی دیگر ازدواج مردان سن بالا با دختران کم سن و سال کودک آزاری محسوب میشود. دی ماه امسال کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد. علاوه بر صدمات شدید جسمی و روحی یکی دیگر از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، علی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، در گفتوگو با ایلنا در خصوص کودک همسری و آسیبهای اجتماعی آن گفت: در ماده ۴۷۱۰ قانون مدنی قیدی برای ازدواج در نظر گرفته شده که پسران بعد از ۱۵ سالگی و دختران بعد از ۱۳ سالگی میتوانند ازدواج کنند، اما اگر دادگاه و پدر و مادر تشخیص دهند که کودک میتواند زیر سن تعیین شده ازدواج کند، این اجازه به او داده میشود.
وی در ادامه بیان کرد: اسناد بینالمللی و رویه برخی از سازمانهای بینالمللی مانند کمیته حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه زنان، محدوده سنی برای ازدواج را ۱۸ سال در نظر گرفتهاند، البته استثناهایی نیز وجود دارد، اما در جایی مطرح نمیشود، همچنین این استثنا مطرح شده که اگر کودکی زیر ۱۸ سال آمادگی ازدواج داشته باشد، با مجوز مقام مدنی یا مقام قضایی اجازه ازدواج داده میشود.
کاظمی همچنین افزود: دو نوع ضابطه نوعی و شخصی داریم، ضابطه نوعی این است، ازدواج زیر ۱۸ سال برای دختر و پسر ممنوع است و ضابطه شخصی هم این است که فرد اگر آمادگی داشته باشد و ازدواج نکند، به فرد آسیب میرسد در این صورت فرد نیز میتواند ازدواج کند.
وی در ادامه بیان کرد: امروزه مسئلهای تحت عنوان کودک همسری داریم، بطوری که در یک سال بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک ازدواج کردهاند، اینها به طور رسمی ازدواج کردهاند، اما مشکل عمده ما افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج میکنند. البته امروزه به ازدواج در سن پایین ایراد گرفتهاند که باید تفاوتی ایجاد شود.
او در خصوص لایحه حمایت از حقوق کودکان بیان کرد: این لایحه همه کودکان در معرض خطر را مورد توجه قرار میدهد، رویکرد قانونگذاری ما تاکنون بیشتر به کودکان بیسرپرست توجه و آنها را برجسته کرده است، اما در لایحه کنونی همه کودکان در معرض خطر قابل توجه هستند مانند اینکه کودکی که والدین یا خودش معتاد هستند یا کودکی که اختلال جسمی و روانی دارد.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در این لایحه برنامهای برای حمایت از این کودکان درنظر گرفته شده است، اما اعتقاد ما این است که این لایحه کافی نیست و برنامه اجرایی لازم را ندارد، به نظر من قانون که تصویب شد باید به فکر برنامههای اجرایی آن باشیم.
کاظمی خاطرنشان کرد: در مواردی شاهد بودهام دختری در سن ۱۱ سالگی طلاق گرفته است و پدر دختر گفته من نمیدانستم که این ازدواج چه آثاری دارد و کسی هم به من نگفته بود، در حالی که اگر مشاوره خوبی در زمینه ازدواج به این افراد بدهیم، ممکن است در تصمیمات خود تجدیدنظر کنند.
در دی ماه سال جاری، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رد طرح افزایش سن ازدواج از سوی مجلس خبر داد و اعلام کرد که این معاونت قصد دارد بار دیگر افزایش سن ازدواج را به عنوان لایحه در مجلس مطرح کند. پیش از آن نیز طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از رد طرح ممنوعیت کودک-همسری در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داده و گفته بود: “آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است که یکی از تبعات منفی این گونه ازدواجها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است.