ایسنا
درحالیکه طرح تشکیل «کمیسیون بانوان» به منظور حمایت از جامعه “زنان” توسط وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح و در ۲۹امین دوره کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید، چندی پیش فعالان حقوق زنان از انحلال این مصوبه توسط هیات مدیره این کانون خبر دادند.
به گزارش ایسنا، وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در ۲۸امین دوره هیات مدیره به منظور حمایت از جامعه “زنان”، خواستار تشکیل کمیسیون تخصصی “بانوان” شدند و سرانجام تشکیل این کمیسیون بعد از چندین دوره تقاضا، در ۲۹امین دوره کانون وکلا به تصویب رسید، با این وجود تعدادی از فعالان حقوق زنان از انحلال این مصوبه طی چند روز گذشته خبر داده‌اند.
مینا جعفری، از فعالان حقوق زنان به ایسنا می‌گوید: تشکیل «کمیسیون بانوان» در کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور فعالیت در حوزه “زنان آسیب‌دیده، توانمندسازی زنان وکیل و آگاهی بخشی درباره مسائل زنان” در سه دوره توسط وکلا مطرح شد و سرانجام در ۲۹امین دوره کانون وکلای مرکز (سه سال گذشته) با حضور ۳۰ نفر از وکلای زن در یکی از جلسات هیأت مدیره به تصویب رسید، اما به بهانه عدم وجود آئین‌نامه مخصوص و نگاه مردسالارانه کانون، اجازه اجرایی شدن این مصوبه صادر نشد تا آئین‌نامه‌ای برای این طرح نوشته شود. این درحالیست که تمامی کمسیون‌های کانون دارای آئین‌نامه مشترکی هستند. با این وجود آئین‌نامه‌ای برای تشکیل این کمیسیون تنظیم شد.
وی ادامه می‌دهد: بعد از بحث‌های متعددی که بر سر این راه وجود داشت، سرانجام ۵۰ نفر از وکلا برای فعالیت در کمیسیون “بانوان” ثبت نام کردند، اما در زمانی که منتظر اجرایی شدن این مصوبه بودیم متوجه شدیم که در ۲۳(دی‌ماه) هیات مدیره بدون ارائه دلیلی تشکیل این کمیسیون را منحل اعلام کرده، این در حالیست که این طرح در دوره قبل به تصویب رسیده و هیأت مدیره موظف است اعضای آن را مشخص و برای اجرایی شدن آن اقدام کند. لذا منتظریم علت این موضوع را هرچه زودتر بدانیم چراکه این موضوع مسئله و خواسته حقوقی و مدنی زنان است؛ مسئله‌ای که جامعه وکالت مردسالار، حاضر به بهره‌گیری از قدرت جامعه زنان نیست.
جعفری با بیان اینکه در سطوح ملی و بین‌المللی، نهادهای دولتی و غیردولتی بسیاری برای حمایت از جامعه زنان و آگاه‌سازی جامعه وجود دارند، می‌گوید: با این وجود برخی صاحب‌نظران کانون، معتقدند تشکیل کمیسیون بانوان نوعی تفکیک جنسیتی است، این در حالیست که مطالبه‌کنندگان این مصوبه با نگاه اصلاح تبعیض جنسیتی این مصوبه را تنظیم کرده‌اند، چراکه از قرون گذشته زنان جامعه ایران در وضعیت فرودستی زندگی کرده و می‌کنند.
به گفته جعفری، در فرهنگ جامعه ایرانی همیشه به زنان به عنوان جنس “دوم” نگاه می‌شود و هرچقدر هم که توانمند باشند نوعی سقف شیشه‌ای، مانع مشارکت ملموس آنها در سازمان‌ها می‌شود لذا هدف تشکیل کمیسیون “بانوان” حضور فعال زنان وکیل در کانون وکلای مرکز، کمک و حمایت به زنان آسیب‌دیده و نیازمند به مشاوران حقوقی بود.
وی در ادامه با بیان اینکه تنها دو نفر از وکلای زن عضو اصلی هیأت مدیره کانون مرکزی وکلای دادگستری هستند درحالیکه نیمی از جامعه کانون را زنان تشکیل می‌دهند می‌افزاید: در ایران ۱۵ کانون وکلا دارای کمیسیون بانوان هستند که در خصوص رسیدگی به مسائل زنان و وکلای زن فعالیت می‌کنند این درحالیست که کانون وکلای مرکزی دادگستری به عنوان کانون اصلی و مادر که الگویی برای سایر کانونهاست، هنوز کمیسیون تخصصی در زمینه امور مربوط به بانوان ندارد. از طرفی دیگر کانون وکلای کشورهای پیشرفته و سازمان بین‌المللی و کانون بین المللی وکلا، نهادهای بسیاری در حوزه رسیدگی به مسائل زنان دارند با این وجود در کانون وکلای مرکز، نگاه‌های موجود مانع شکل‌گیری کمیسیون بانوان شده است.
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، یکی دیگر از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز است که در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: تشکیل کمیسیون بانوان در یک نهاد موضوع و تجربه جدیدی نیست، سالهاست که بیش از ۱۵ کانون وکلای دادگستری در استانها دارای کمیسیون “بانوان” هستند. در تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزرا، استانداران و بخشداران، مشاور در امور بانوان دارند، رئیس جمهور در امور بانوان نیز دارای معاونت است. بنابراین اجرای مصوبه تشکیل کمیسیون “بانوان” نهاد تجربه شده در سطح ملی است.
به گفته سجادی، در سطح بین المللی نیز اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری دارای کمیسیون بانوان هستند که سالانه با تشکیل جلسات بین‌المللی به تبادل تجارب حرفه‌ای، حقوقی و ارتقای سطح کسب و کار وکلا می‌پردازد.
وی با بیان اینکه مقاومت در برابر درخواست تعداد قابل توجهی از وکیل بانوان کانون وکلای دادگستری مرکز جهت تشکیل این کمیسیون ناشی از نوعی رویکرد “جنسیتی” است، ادامه داد: برخی از اعضای هیأت مدیره که مخالف سرسخت تشکیل کمیسیون بانوان در کانون هستند هیچ دلیل منطقی و خاصی برای اجرایی نشدن مصوبه هیات مدیره سابق مبنی بر تشکیل کمیسیون “بانوان” ندارند.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است: امکان دارد نگرانی از این منظر باشد که حضور فعال زنان بسیاری از معادلات را در کانون پراکنده کند، البته این نگرانی را رد نمی‌کنم. این حدس از آنجایی ناشی می‌شود که با احتیاط غیر منتظره و بدون اینکه در دستور جلسه پیش‌بینی شده باشد، با رای مخفی و با هماهنگی گروهی خاص به « ابطال مصوبه تشکیل کمیسیون بانوان» که پس از ۶ سال تلاش و همراهی گروهی از بانوان فعال وکیل در سال ۹۴ به تصویب هیات مدیره سابق رسانده بودیم، بدون اینکه کمیسیون تشکیل شود و از خود کارنامه‌ای ارائه کند، منجر شد، لذا در اعتراض به این اقدام جنسیتی و غیر موجه هیات مدیره، بیانیه‌ای تنظیم شده که تا این لحظه ۶۹ تن از مردان و زنان وکیل به عنوان اعتراض و همدلی آن را امضاء کرده‌اند.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه چندین استان، تحت پوشش کانون مرکزی وکلای دادگستری هستند افزود: کانون مرکز به عنوان کانون قدیمی، مادر و پایتخت‌نشین، در عرصه حقوق صنفی زنان وکیل و دیگر موارد و مشکلات حرفه‌ای نتوانسته الگوی موفق، صاحب برنامه و ایده مرتبط با منافع وکلای دادگستری در سطح کشور و در میان کانون‌های دیگر استانها مطرح باشد.
سجادی معتقد است: بسیاری از وکلای فعال زن به نوعی با حقوق زنان جامعه در ارتباط‌اند و برای بهبود حقوق زنان و رفع تبعیضات حقوقی و اجتماعی در سطح جامعه و حوزه تقنینی و سیاسی، مشارکت انفرادی دارند. در حالیکه اگر کمیسیون “بانوان” به عنوان تشکل رسمی-حقوقی در عرصه زنان در دل نهاد کانون وکلا تشکیل شود، این تلاش‌ها و مشارکت‌ها نه تنها هماهنگ و منسجم خواهد شد، بلکه فعالیت زنان حقوقدان از ناحیه کانون، رسمیت و اعتبار بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: حدود نیمی از جمعیت کانون وکلای دادگستری، زن هستند که مسائل متنوع و متعددی دارند و این مسائل می‌تواند به کمیسیون بانوان مرتبط باشد. همچنین مشارکت و همکاری وکیل بانوان با کمیسیون بانوان، تجربه مفیدی برای زنان حقوقدان کانون خواهد بود. این کمیسیون می‌تواند برخلاف جو حاضر، سطح مشارکت صنفی کلیه بانوان با هر سلیقه‌ای را افزایش دهد. بنا براین کمیسیون “بانوان” می‌تواند مکانیزم مناسبی برای اینگونه امور و تقویت مشارکت فعال زنان در اداره امور کانون وکلا باشد.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به نگاه کانون وکلای دادگستری به مسائل جامعه افزود: از دیرباز، کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی- صنفی خود را به عنوان حامی حقوق بشری، شهروندی و اساسی نسبت به موضوعات جامعه مطرح کرده است، اما در حال حاضر این کانون به نهاد صنفی صدور و تمدید پروانه وکالت تبدیل شده که نسبت به نیازها و آسیب‌های جامعه، بی‌تفاوت و منفعل عمل می‌کند و حتی در مقابله با مشکلات و مصائب حرفه‌ای وکلا و مطالبات برحق آنان دچار انفعال است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون مرکز نهادی “مردانه” است که ادبیات و روش های خاص خودش را دارد، افزود: درحالیکه حدود نیمی از جمعیت عضو کانون مرکز را جامعه زنان تشکیل داده، همواره حداکثر دو نفر از زنان وکیل عضو هیأت مدیره بوده‌اند و در این دوره برای اولین بار سه تن از ۱۸ تن از اعضای هیأت مدیره از بانوان هستند، لذا این سطح از اعتماد به نفس و خودباوری بانوان وکیل و نیز اعتماد و باور یکدیگر، ناشی از رویکرد و فرهنگ جنسیتی حاکم بر یک نهاد حقوقی است که سال‌ها نیازمند زمان است تا این باورها و فرهنگ جنسیتی حاکم بر آن فرو ریزد.
