فارس
جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم خانواده از سیاستگذاران این حوزه خواستار تدوین سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام شدند که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان تاکید داشته باشد.
به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، جمعی از جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان فعال در عرصه ی زنان و خانواده با انتشار بیانیه‌ای خواستار تدوین سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان شدند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
اینجا ایران است، مهد مهر مادری و همسری، اقتدار و شوکت پدری ، شفقت و غیرت خواهری ، برادری و فرزندی و احترام و تکریم پیری و سالخوردگی…
اینجا امنیت و کرامت زن در زنجیره‌ای بهم تنیده با خانواده پدری یا همسری زن ، مساله ای جدا از سایر اعضا نبوده و در گرو تامین امنیت و کرامت تک تک اعضای خانواده معنا می یابد . و بدین سان ظرافت کاربرد واژه ها و دلالت محتوایی آن‌ها دو صد چندان اهمیت می یابد.
خشونت تنها یکی از ابزار ظلم است و خشونت به زن تنها یک جلوه از ستم به او و قربانی این واژه بی‌رحم ستم ، هم زن است و هم مرد، هم کودک است و هم سالخورده و همه و همه عناصر تشکیل دهنده نهاد مقدس خانواده سهام‌دار چتر امنیت است و درک این اصل است که می تواند به یک لایحه قانونی روح جامعیت ببخشد.
امروزه تحکیم بنیان خانواده و حمایت از کیان بی پناه خانواده در امواج سهمگین جنگ نرم که هر روز با نمایش هزاران الگوی کژرفتاری و خیانت و پایمال شدن ارزش‌های انسانی، ده‌ها خانواده را به مسلخ مرگ رویاهایشان می‌کشاند مستلزم ایجاد یک خرد جمعی میان فقها، قضات، وکلا و اساتید حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق و فرهنگ است که از انبوهی از قوانین و مقررات موجود ولی خاک خورده و یا نیازمند به بازنگری و اصلاح با هدف رفع خلاء ها به خلق و انشاء قوانین مترقی و مناسب با شئون خانواده اصیل ایرانی همت بگمارند.
کما اینکه تاخیر در این مهم و اتلاف زمان با شعار تصویب لوایح مشابه ثمره‌ای جز تشدید سردرگمی و قبض ید قضات محترم در استفاده از قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، کیفری ، خانواده و حتی حقوق شهروندی نخواهد داشت.
با این وصف تصویب لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز علیرغم ماهیت حقوقی و نگاه تخصصی به خلاء‌های قانونی در ایجاد امنیت زن، افزودن قانونی دیگر بر خیل قوانین موجودی خواهد بود که یا دستخوش تکرار و تکثر است و یا درون مایه تضاد و تعارض با قوانین ماقبل را خواهد داشت و یا مطابق با منطق تشدید مجازات در کانون خانواده به جای تعدیل مجازات روح خانواده گریزی را در جامعه تسری خواهد داد.
ما جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم خانواده از سیاستگذاران این حوزه درخواست داریم برای رسیدن به یک سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندسی فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام در برنامه های چهارم ، پنجم و ششم که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان تاکید دارد، همت گمارند تا به‌جای تصویب قوانین موردی، شاهد تصویب قوانینی باشیم که ذی نفعان آن اعم از زن و مرد و کودک و سالمند در یک مجموعه مدون با هدف رشد و تعالی نهاد خانواده باشند که علاوه بر حفظ کیان خانواده نقش بازدارندگی در توسعه ظلم به عناصر تشکیل دهنده خانواده و اعمال اقدامات منبعث از قوانین موضوعه فقهی و حقوق اسلامی نیز در آن وجود داشته باشد و مهمتر از همه برای ضمانت اجرای آن اراده قانونی تامین شود .
ما بر این باوریم که در موضوع مجازات صرفاً اعمال مجازات های متناسب با جرم با مدنظر داشتن ظرافت های روابط خانوادگی راهی برای کاهش ناهنجاری ها و اصلاح روابط موجود در یک بستر فرهنگی بر پایه تعالی بشر مهیا خواهد کرد. چرا که افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی خانواده از طریق وضع قوانین کیفری خشونت بار و شدید برای رفع خشونت، خود نوعی خشونت و اهانت به ساختار خانواده می باشد و چه بسا بسیاری از زنان گروه هدف این قبیل قوانین به دلیل عواقب نامعلوم آن هرگز به سمت بهره مندی از این قوانین نروند .
در پایان اعلام می‌داریم ؛ رییس محترم قوه قضاییه
ما جمعی از فعالین حوزه ی زنان و خانواده معتقدیم که با کمی تامل بیشتر و اعطای فرصت از سوی حضرت عالی می‌توان از تصویب قوانین غیر متعادل و ناهماهنگی بین جرم و مجازات و جرم انگاری بی ضابطه و نیز فراموش کردن انواع ظلم‌هایی که ظاهراً خشونت آمیز نیست مانند محرومیت از تربیت، محبت، تغذیه و بهداشت کافی و نیز قانونگذاری بدون ضمانت اجرا و تک بعدی ممانعت کرد و با مشارکت و هم افزایی نهادهای فرهنگی ، حقوقی و فقهی در این حوزه به یک لایحه جامع تامین امنیت خانواده در برابر ظلم دسترسی پیدا کرد که نه در تعارض با قوانین موضوعه باشد و نه با تشدید مجازات ها در نهاد مقدس خانواده به کاهش رغبت زنان و مردان در تشکیل خانواده منجر شود و نه خانواده های موجود را متزلزل و متلاشی کند که حاصل آن در آمریکا و اروپا خانواده های نابود شده، زنان پرکار و پر مسئولیت و بی حمایت و فرزندان دور از خانواده و محروم از عاطفه است.»
