ایسنا
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص کودک همسری، گفت: آنچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح می کند مربوط به بعد قانونی طرح کودک همسری است و ایراد این کمیسیون به کودک همسری مربوط به جامعیت این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن بوده که قابل حل است.
ناهید تاج الدین در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در قضیه کودک همسری سه گانه عرف، شرع و قانون وجود دارد و هر یک از این سه نظر متفاوتی دارند، عرف به ما می‌گوید میانگین سن ازدواج دختران 22 سال و هشت ماه است چون بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و برابر مشاهدات پیمایش سال ۱۳۹۵، میانگین سن ازدواج نسبت به چهل سال پیش، سه سال و ۳ ماه افزایش یافته است. طبق این آمار میانگین سن مردان در اولین ازدواج، ۲۷ سالگی و در زنان نزدیک ۲۳ سالگی است، بنابراین همانطور که می‌بینیم حداقل سن ازدواج برای دختران به طور میانگین در جامعه همان 23 سال است .
وی افزود: در حالی که قانون بر 13 سال به عنوان حداقل سن ازدواج انگشت تاکید گذاشته و اصلاحیه‌ای که در نظر گرفته شده است 15 سال است و شرع نیز دلایل خود را دارد.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اولین کار ما این بود که در فراکسیون زنان در این مورد یک گفتمانی راه بیندازیم و میان این سه گانه گفت‌وگو صورت گیرد و دیدارها با مراجع عظام و صاحب نظران در همین راستا صورت گرفت و تا حدودی توانستیم دو قطب از این سه قطب یعنی عرف و شرع را همپوشانی کنیم و آنها را متقاعد نماییم .
تاج الدین تصریح کرد: آنچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح می کند مربوط به قطب سوم یعنی قانون است و ایراد این کمیسیون به کودک همسری مربوط به جامعیت این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن است که قابل حل است.
وی اضافه کرد: مهر ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس ما با فوریت این طرح یعنی اصلاح قانون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردیم، اما روند تقنین این طرح، در نهایت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل جامع و کامل نبودن تا مطالعات دیگر متوقف شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نهایت فکر می‌کنم باید هر چه سریعتر برای این پدیده یعنی کودک همسری اقدامی انجام داد و جلوی آن را گرفت چون در بسیاری از موارد این ازدواج‌ها به جدایی، طلاق عاطفی و افسردگی منجر می‌شود؛ ضمن آنکه تبعات فیزیولوژیکی آن نیز برای دختران کم نیست.
