ایران وایر
نمایندگان مجلس ایران در نشست علنی روز یکشنبه ۵ مهر با ۸۴ رأی مخالف، ۷۴ رأی موافق و ۱۲ رأی ممتنع با کلیات “طرح اعطای تابعیت فرزندان ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و مردان خارجی” مخالفت کردند.
از جمله استدلال های نمایندگان مخالف این بود که تصویب طرح موجب تشویق مهاجرت غیرقانونی به ایران شده، به مخاطرات مرزی و اختلافات قومی، مذهبی و نژادی دامن زده و در نهایت به یک عمل غیرقانونی مشروعیت می بخشد. نماینده وزارت کشور ایران نیز با بیان این که تصویب طرح مذکور باعث تشویق مهاجرت به ایران و ایجاد بار مالی برای دولت می شود، با آن مخالفت کرد. نمایندگان موافق طرح پیشتر به مشکلات صدها هزار کودکی که بدون داشتن تابعیت در ایران زندگی می کنند، اشاره کرده بودند. این کودکان که اکثرا دارای پدران افغان یا عراقی و مادران ایرانی هستند، با وجود متولد شدن در ایران از داشتن تابعیت ایرانی و امکانات شهروندی هم چون اخذ شناسنامه و ثبت نام در مدارس و تحصیل محروم هستند. نمایندگان مخالف در پاسخ به این نگرانی به بند (۵) ماده ۹۷۶ قانون مدنی استناد کرده اند. مطابق بند مذکور کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند تبعه ایران محسوب می شوند اما آیا بند مذکور آن طور که نمایندگان استدلال کرده اند می تواند راه حل چنین معضلی باشد؟
دولت ایران در اعطای تابعیت از تلفیق دو سیستم خون و خاک تبعیت می کند. مطابق سیستم خون، تابعیت از راه نسب به کودک منتقل می شود و کودک به محض تولد قهرا تابعیت پدر و یا مادر خود را کسب می کند. مطابق سیستم خاک، به کودک تابعیت کشوری اعطا می شود که در آن جا به دنیا آمده است. سیستم خون در مواردی در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده است. به موجب بند (۲) ماده ۹۷۶ قانون مدنی کلیه کسانی که پدرآنها ایرانی است- اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند- تبعه ایران محسوب می شوند.
این ماده بین پدر و مادر تبعیض قایل شده و تنها تابعیت پدر را ملاک قرار داده است. این در حالی است که دولت ایران مطابق ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی که بدان ملحق شده است، متعهد شده که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کند. البته مورد مذکور تنها مورد تبعیض آمیز در قوانین مربوط به تابعیت نیست. در مواردی نیز که تابعیت از راه ازدواج منتقل می شود، قانونگذار تنها تابعیت مردان را ملاک قرار داده است. مطابق بند (۶) ماده مذکور هر زن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند، تبعه ایران محسوب می شود اما چنین قاعده ای در مورد مردان تبعه خارجی که زن ایرانی اختیار کنند، اعمال نخواهد شد و زنان ایرانی قادر به انتقال تابعیت ایرانی خود به همسران خود نیستند.
در برخی از موارد نیز سیستم خاک در قوانین ایران در نظر گرفته شده است. مطابق بند (۳) و (۴) ماده ۹۷۶ قانون مدنی، کسانی که درایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم هستند و نیز کسانی که درایران از پدر و مادر خارجی که یکی ازآنها درایران متولد شده، متولد شده اند، ایرانی محسوب می شوند.
بند (۶) ماده ۹۷۶ نیز به نوعی تابعیت مشروط را مد نظر قرار داده است. مطابق این بند کسانی که درایران ازپدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران محسوب می شوند. در نظر بسیاری بین بندهای (۳) و (۴) و بند (۶) ماده مذکور تعارض وجود داد بدین نحو که در بند (۴)، بدون تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آنها در ایران شرط تحقق تابعیت بر اساس سیستم خاک در مورد فرزند متولد از آنها در ایران قرار داده شده و در نتیجه اگر پدر و یا مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و فرزند نیز در ایران متولد شود، فرزند ایرانی محسوب می شود اما مطابق بند (۶) فرزند متولد از یک پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران، ایرانی نخواهد بود.
برخی حقوقدانان معتقدند هر چند که نص صریحی در قانون وجود ندارد اما بنا بر قیاس اولویت قطعا می توان گفت فرزند متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی و متولد در ایران نیز ایرانی محسوب می شوند. نظر اخیر البته مورد تایید اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قرار گرفته و اداره مذکور صراحتا تاکید کرده است که “قید خارجی ابوین در بند (۴) خصوصیتی ندارد وطفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران است، نه خارجی بودن آن ها”.
اما اگر این کودکان قانونا ایرانی محسوب می شوند، چرا هم چنان فاقد مدارک هویتی و تابعیتی هستند؟ مریم السادات گلدوزیان، حقوقدان در پاسخ به این سؤال می گوید: “از آن جا که پدران این اطفال اکثرا به طور غیر قانونی و بدون روادید معتبر وارد ایران شده اند، پس در درجه اول ورود این افراد به ایران غیر قانونی بوده است. در ثانی اکثریت این افراد در زمانی که با دختران ایرانی ازدواج کرده اند هیچ یک از مراحل قانونی را که برای ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در نظر گرفته شده بوده به مرحله اجرا در نیاورده اند و در نتیجه هیچ یک از این ازدواجها به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی ایران به ثبت نرسیده است. پس بنابراین اگرچه به این دلیل که ازدواج به صورت شرعی صورت گرفته، نمیتوان آن را باطل اعلام نمود ولی هیچگونه آثار قانونی و حقوقی را که در اثر عقد ازدواج برای زوجین و یا اولاد آنها (از جمله اعطای هویت قانونی (تابعیت) به فرزندان حاصل از این ازدواج ها) پدید میآید نمیتوان در خصوص این افراد و فرزندان آنها جاری و قابل اجرا دانست.”
اما بند (۶) ماده ۹۷۶ تنها ناظر به کودکانی است که در ایران از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده اند و کودکانی که در خارج از ایران از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد می شوند را در برنمی گیرد.
در مورد استدلال نماینده وزارت کشور با نسرین افضلی، پژوهشگر مطالعات زنان و فعال حقوق زنان صحبت کردم. افضلی با تاکید بر این که حق داشتن تابعیت از جمله حقوق بشر است و در ماده ۱۵ اعلامیه حقوق بشر به صراحت بدان اشاره شده و در نتیجه با هیچ توجیه مالی، سیاسی و … نمی توان آن را به حالت تعلیق درآورد، می گوید: “تا به حال هیچ نوع داده ای برای اثبات این ادعا که تصویب این طرح برای دولت بار مالی ایجاد خواهد کرد، ارایه نشده و چه بسا که این امر حتی از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد. زن های زیادی در سال های قبل از کشور خارج شده، ازدواج کرده و فرزندانی به دنیا آورده اند و ممکن است امروزه بسیاری از این فرزندان تبدیل به نیروی متخصص و ماهری شده باشند و اگر این افراد بتوانند به عنوان ایرانی در کشور کار کنند در حقیقت یک سری نیروهای جدید برای کشور فراهم می شود.”
افضلی هم چنان این استدلال را که تصویب طرح موجب افزایش مهاجرت به ایران شده را قبول ندارد: “در حال حاضر موج مهاجرت اتباع افغان و عراقی به ایران تمام شده است.” افضلی با تاکید بر این که حکومت از هر بهانه ای برای تضییع حقوق زن ها استفاده می کند، می گوید: ” این تصمیم حکومت یعنی زن ها از حق طبیعی و حقوق بشر خود یعنی انتقال تابعیت به موجودی که از آنها به وجود آمده، محروم شده اند.”
