نوداد
در ماده واحده طرح اصلاحی ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی، ممنوع شده است.
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)، در تبصره آن نیز، حداقل سن ازدواج برای دختر، 16 سال تمام شمسی و برای پسر، 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است. ازدواج، سنتی مورد تاکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانون گذار است. درحالی که ضمن حمایت قانون از این فریضه دینی، سوء استفاده از آن نیز، مورد مذمت قانون گذار قرار گرفته است. از جمله سوء استفاده هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق بیفتد، می توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد. در این باره باید گفت که متن ابتدایی قانون مدنی، درباره ازدواج صغار پیش از اصلاح، در ماده 1041 قانون مدنی چنین بود: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. همچنین در تبصره آن ماده، آمده بود که «عقد نکاح، قبل از بلوغ، با اجازه ولی صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه». اصلاح قانون با هدف حمایت از دختران اما قانون گذار فعلی به منظور حمایت از دختران و نیز استحکام بخشیدن به ارکان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده از دختران، به واسطه سن و سال کم آنان، به اصلاح این قانون، اقدام کرد. از همین رو، مطابق ماده اصلاحی 1041 قانون مدنی ، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. مطابق این مقرره قانونی، پدران نمی توانند دختران خود را، در سنین پایین، بنا به دلخواه و صلاحدید خود، شوهر دهند. هرچند مطابق ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ دختران 9 سال تمام قمری است، اما قانون گذار به منظور حمایت از دختران، سن ازدواج را غیر از سن بلوغ درنظر گرفته است. شرایط ازدواج دختران قبل از سن قانونی ماده 55 منشور حقوق شهروندی، به حق بهره مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت دار اشاره کرده است و مطابق بند 5، از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن، مصوب 1384، اعضای خانواده، به ویژه والدین، نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب ها و توانا کردن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری، در راستای هدایت آن ها در مسیر الی ا… و حصول به حیات طیبه، مسئول می باشند.بنابراین، ازدواج دختر قبل از سن مقرر قانونی، منوط به حصول این شرایط است: 1- اذن ولی قهری ، 2- رعایت مصلحت دختر و پسر، 3- تشخیص و تایید دادگاه. اصل 21 قانون اساسی نیز، به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده اشاره کرده و به همین دلیل، بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده، اذن در نکاح را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. مجازات مردان خاطی در همین زمینه، قانون گذار مقررات کیفری ویژه ای را برای حمایت از دختران نابالغ، وضع کرده است. مطابق ماده 50 قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می شود. در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران، بیان می کند که هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. مجازات والدین خاطی از سوی دیگر، قانون گذار امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم کرده است. در تبصره ماده 50 قانون حمایت خانواده می خوانیم که هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود؛ این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج، باید از ثبت ازدواج هایی که ترتیبات مقرر ماده 1041 قانون مدنی در آن ها رعایت نشده باشد، خودداری کنند. درغیراین صورت، به حکم ماده 56 قانون حمایت خانواده، مشمول مجازات می شوند. مطابق این ماده، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد 23 و 31 این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی، به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده 40 این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی، به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
