ایرنا
تاثیر حضور قضات زن در دادگاه‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست و همواره بر این مساله تاکید شده است، اما این یک روی سکه است و روی دیگر آن این است که زنان در دستگاه قضا در سمت مشاوره فعالیت می‌کنند، اما اجازه صدور رأی ندارند. این مساله ریشه شرعی دارد.
در قانون پیش‌بینی شده که زنان هم می‌توانند عضو دادگاه باشند. حال خواسته مدنظر این است که دایره اختیارات قضات زن افزایش پیدا کند. با این حال براساس اعلام معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران پیش از انقلاب تنها 33 قاضی زن در کل کشور داشتیم، اما الان بیش از هزار قاضی زن انجام وظیفه می‌کنند.
«آرمان» در این گزارش با فریده غیرت، حقوقدان گفت‌وگو کرده و از زوایایی مختلف به نقش حضور قضات زن در دادگاه پرداخته است. گرچه زنان در قوه قضائیه مشغول به فعالیت هستند، اما باید بیش از پیش به حضور قدرتمندانه آنها نیازمندیم. آنچنان که زنان قضات می‌توانند معضلات و آسیب‌های فراوان را هدایت کنند، اما در پاره‌ای موارد برخی قوانین مانع نقش‌آفرینی آنها می‌شود. معاون‌قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگاه‌های خانواده برای حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده دایر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، مهین دخت داودی افزود: پیش از انقلاب تنها 33 قاضی زن در کل کشور داشتیم، اما هم‌اکنون بیش از هزار قاضی زن انجام وظیفه می‌کنند. زنان در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی حضور پررنگ دارند. او بیان کرد: بنابراین مانعی برای پیشرفت زنان در جامعه اسلامی ما وجود ندارد. او اظهار کرد: دادگاه‌های خانواده تاثیرگذارترین مرجع قضائی است که قضات زن می‌توانند در آن حضور موثر داشته باشند، چراکه نیمی از مراجعان به این دادگاه‌ها زنان هستند و راحت‌تر می‌توانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی لازم و ضروری است.
داودی با بیان اینکه دادگاه‌های خانواده بر اساس اصل 21 قانون اساسی تشکیل شد، ادامه داد: دامنه صلاحیت دادگاه‌های خانواده براساس قانون مشخص شده است. تقریبا تمامی دعاوی حقوقی خانوادگی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است؛ از جمله مسائل و مشکلاتی راجع به نکاح، طلاق، رجوع، فسخ نکاح، حضانت فرزند، ملاقات، نفقه، مهریه، جهیزیه، سایر حقوق مالی زوجه مثل اجرت‌المثل و نحله. همچنین با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال 91، موارد جدیدتری هم به این صلاحیت‌ها اضافه شد از جمله تغییر جنسیت و اهدای جنین که همه این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: دادگاه‌های خانواده نه تنها حافظ منافع مشروع زنان است، بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد می‌شود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفا به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است، ره به خطا برده‌اند. یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش می‌برند.
**ضرورت محدود کردن حق طلاق
یک حقوقدان با بیان اینکه براساس قانون حمایت از خانواده و دادگاه‌های مدنی ویژه باید در دادگاه یک مستشار زن حضور داشته باشد، به «آرمان» می‌گوید: قضات زن در دادگاه‌ها بار پرونده‌ها را به دوش کشیده، گزارش تهیه کرده و حتی رأی هم می‌نویسند، اما در نهایت عضو رجل دادگاه پرونده را امضا می‌کند. با اینکه قضات زن زحمت اولیه را کشیده‌اند. فریده غیرت بیان می‌کند: اگر بتوانیم به قضات زن بیشترتکیه کنیم، به نتایج خوبی خواهیم رسید. آنچنان که اگر به آنها قدرت بیشتری داده شود تا بتوانند تصمیماتشان را راحت‌تر علنی و بیان کنند؛ در نظر نهایی دادگاه موثر است. وی ادامه می‌دهد: قضات زن به خوبی می‌توانند هم زوج و هم زوجه را ارشاد کنند. این در حالی است که به‌طور کلی هدف مورد نظر جامعه، مسئولان و مردم کاهش میزان طلاق و اختلاف است، اما واقعیت این است که بتوانیم به بهترین نحو این مسائل را اداره کنیم، به گونه‌ای که حکم دادگاه یکسویه و جانب‌دارانه نباشد.
غیرت می‌افزاید: نباید فقط قدرت مردان اعمال شود، چون حق طلاق با آنهاست. وی ادامه می‌دهد: ما تلاش‌هایی کردیم که بتوانیم این قانون را تغییر بدهیم. از این رو پیشنهاداتی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داده شده که بنده در جریان آن هستم. این حقوقدان اظهار می‌کند: وسعت اختیاراتی که به مردان داده می‌شود، به صلاح خانواده نیست. اینکه مرد هر وقت بخواهد، زن خود را طلاق دهد. امیدوارم بتوانیم این قانون را با یک موازین و مقرراتی محدود کنیم. وی اضافه می‌کند: به‌طور قطع قضات زن این توانایی را دارند که محدودیت و به اصطلاح بررسی دقیق‌تری را اعمال کنند.
غیرت توضیح می‌دهد: بنده بارها دیده‌ام که مرد هر وقت خواسته زنش را طلاق داده است، اما زن چندین سال طول کشیده که تقاضای طلاقش را حتی با استناد کردن به موازین قانونی مثل بدرفتاری و ناهنجاری‌هایی که در زندگی مشترک وجود دارد، مطرح کند. این حقوقدان بیان می‌کند: از سوی دیگر، امکان دارد که مساله کراهت به شوهر وجود داشته باشد. حال آنکه کراهت مساله مهمی است و روابط زناشویی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، اما قاضی این مساله را نمی‌پذیرد. بنابراین در این راستا قضات زن بسیار می‌توانند موثر باشند تا یکسونگری کاهش یابد.
