هرانا
نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی در تاریخ ۱۰ شهریور توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. خانم واحدی با گذشت یازده روز کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد. خانواده وی در نگرانی از سرنوشت او به سر می برند و علیرغم گذشت زمان کماکان اطلاعی از وضعیت ایشان و اتهامات مطرح شده علیه وی ندارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی در یازدهمین روز بازداشت به‌سر می‌برد. خانواده وی اطلاعی از وضعیت و اتهامات مطروحه علیه ایشان نداشته و در بی‌خبری و نگرانی به‌سر می‌برند.
رضا واحدی برادر نجمه واحدی در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت: “تنها تماسی که با نجمه پس از بازداشت داشته‌ایم روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه بوده که طی یک تماس یک دقیقه‌ای با برادرم از بلاتکلیفی و بی‌اطلاعی خود از دلیل بازداشتش گفته بود. با گذشت یازده روز از بازداشت نجمه ما هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و وضعیتش نداریم و این بی‌خبری باعث نگرانی ما شده است. با وجود پیگیری‌های مکرر هنوز اطلاعی از وضعیت خواهرم نداریم.”
نجمه واحدی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی رشته جامعه شناسی از دانشگاه علامه تهران و کارشانسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه الزهرا تهران است و هم‌اکنون دانشجوی ترم ۳ رشته مطالعات زنان در دانشگاه علامه تهران است.
هرانا پیشتر در تاریخ یازدهم شهریورماه در گزارشی از بازداشت نجمه واحدی، فعال حقوق زنان در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود.
لازم به اشاره است طی هفته‌های گذشته موج جدیدی از برخورد با فعالان مدنی آغاز شده است که به طور خاص می‌توان در حوزه فعالان حقوق زنان به بازداشت “رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان ” و “هدی عمید فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری” اشاره کرد.
از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این این افراد پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.
گفته می‌شود هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۱۴ شهریورماه با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر ازجمله هدی عمید و نجمه واحدی، دو مدافع حقوق زنان و مدرسان کارگاهی درباره‌ی حقوق برابر در ازدواج، را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز طی هفته گذشته طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.
