ماهنامه خط صلح
در روزهای اخیر عبارت ۴۰ سال پس از انقلاب ۵۷ و تعابیری شبیه به این آن قدر به گوش می رسد که گاه می پنداری عزمی راسخ فراهم آمده تا در ۴۰ سالگی حاکمیت جمهوری اسلامی، جمع بندی و برآیندی از آن تصویر شود و تا همه، از انقلاب کنندگان تا اکثریت جامعه و نسلی که یا در دوران انقلاب کودک بوده و یا در آن زمان به دنیا نیامده بوده بدانند که این حاکمیت چه ثمراتی را برای مردمان این دیار کهن فراهم آورده است. خوانندگان قدیمی پاپ چون گوگوش و سیاوش قمیشی ترانه “چهل سال” می خوانند و همین ترانه از سوی اقشار مختلف مردم واکنش های متفاوت و متضادی را هم به همراه دارد. چهار دهه پس از انقلاب و بعد حاکمیت جمهوری اسلامی، امروز انگار شعارهای این حاکمیت است که در مقابلش صف آرایی کرده و چشم در چشمش نگاه می کند.
اولین هشت مارس پس از انقلاب اما نقطه آغازی است برای یک تقابل. انقلابیون که مرد و زن، مذهبی و غیرمذهبی در کنار هم شریک در انقلاب بوده اند، هنوز ماهی از پیروزی انقلاب نگذشته که با اولین چالش خود مواجه می شود. لغو قانون حمایت از خانواده و طرح مسئله حجاب اجباری توسط بنیانگذار نظام که آن روزها تنها رهبر انقلاب بود. ۱۷ اسفند ۵۷، هشت مارس ۱۹۷۹ راهپیمایی گسترده زنان در پایتخت کشور پسا انقلاب، پیامی واضح داشت و آن پیام “مخالفت با حجاب اجباری” بود. آزادی را جهانی و نه شرقی و نه غربی می دانست و صراحتاً می گفت که “ما انقلاب نکردیم، تا به عقب برگردیم”. مسئله حجاب اجباری به مسئله جامعه ایران بدل شد. حتی مواضع میانه روانه آیت الله طالقانی که با حجاب اجباری مخالفت کرد هم، افاقه نکرد. نه اجل به سید محمود طالقانی مهلت داد تا بتواند در برابر انقلابیون تازه حاکم شده مواضع خود را پیش ببرد و نه اصولاً رهبر انقلاب و اطرافیانش در حزب جمهوری اسلامی، گوششان به این حرف ها بدهکار بود. حجاب اجباری شد، گام به گام پیش رفت و سرانجام شعار “یا روسری، یا توسری” جایگزین شعارهای آزادیخواهانه زنان در خیابان شد.
چهار دهه بعد اما در ایران پسا انقلاب، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد که ۷۰ درصد زنان جامعه به حجاب تجویزی حکومت اعتقادی ندارند و بر حجاب مردم عنوان “حجاب عرفی” را در برابر “حجاب شرعی” می گذارد. (۱) ایران در عصری است که پدیده دختران خیابان انقلاب ظهور می کند و حجاب ها را بر سر چوب می زنند و اقشار مختلف دختران و زنان ایرانی از طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی مخالفت خود را با حجاب اجباری عیان کرده و اعلام می کنند. در شرایطی که بر اساس اولین و آخرین قانون حجاب اجباری در ایران، موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ که بعداً در سال ۱۳۷۵ به صورت تبصره ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شد، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به ۱۰ تا ۶۰ روز حبس یا ۵ تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم می شوند. (۲)
در واقع و بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ۴ دهه سیاست تحمیل حجاب اجباری و طرح قانون برای تعزیر متخلفین توسط زنان جامعه ایران به هیچ انگاشته شده و نادیده گرفته شده است. ۴ دهه تحمیل نتوانسته ارزش های مورد نظر بنیانگذار نظام در خصوص اجباری کردن حجاب را به جامعه تحمیل کند و هنوز جامعه ایران انگار شعارهای همان روز ۱۷ اسفند ۵۷ را تکرار می کند.
این چهار دهه دوران های فراوانی داشت. از روزگاری که کسی جرات نمی کرد تا از بودجه ها و پول های مصرف شده در خصوص بحث هایی به مانند حجاب اجباری بپرسد تا امروز که مسئله بودجه سالانه حاکمیت به امری بدل می شود که می تواند در سطح جامعه مطرح و در خصوص آن بحث شود. این که این طرح و درانداختن مسئله توسط دولت و جریان حامی اش در مجلس چقدر در راستای نگاهی است که مردم را محق می داند و چقدرش در راستای دعواهای درون حکومتی، خود بحثی است پردامنه و پر قضاوت. اما فارغ از این مسئله، وقتی صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در گفتگو و یا در واقع مناظره با حسین الله کرم که می گوید دکتر است و البته می دانیم از رهبران گروه فشار در دهه ۷۰ و ۸۰ بوده و از بزرگان انصار حزب الله است، رقم شش هزار میلیارد تومان را مطرح می کند، دیگر مسئله بودجه حجاب امری نیست که بتوان از کنار آن گذشت. دستکم اگر با کمی ضرب و تقسیم آن را به چهار دهه حاکمیت یک نظام سیاسی تعمیم دهی، می فهمی که چه بودجه هنگفتی صرف امری شده که ظاهراً پس از چهار دهه یک نهاد حاکمیتی (مجلس) می گوید شکست خورده!
این عدد آن قدر مهم است که جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در دی ماه گذشته آن را تکذیب کند و بگوید که اصولاً بودجه خاصی در مجلس برای این امر در نظر گرفته نمی شود و خبرگزاری فارس هم آن را بازتاب دهد. ایشان می فرماید که: «در مجلس شورای اسلامی در مورد عفاف و حجاب بودجه خاصی در نظر گرفته نشده» و بعد اضافه می کند: «مراکزی هستند که بودجه دریافت می کنند و فعالیت فرهنگی دارند و طبیعتاً بخشی از این فعالیت ها به عفاف و حجاب اختصاص دارد و به طور غیر مستقیم بودجه در این بخش هزینه می شود».
تا این جا سخن ایشان مشخص کرد که بودجه مستقیمی نیست بلکه بودجه متکثری است که به مراکز فرهنگی مختلف که در خصوص مسئله عفاف و حجاب کار می کنند، داده می شود. ایشان باز اضافه می کند که: «طرحی راجع به بحث عفاف و حجاب در کارگروه مربوطه در کمیسیون آماده شده تا در صحن کمیسیون بررسی شود و بعد از تائید به صحن مجلس شورای اسلامی خواهد رفت، اما قطعاً این طرح امسال (سال ۹۶ و برای بودجه ۹۷) به نتیجه نخواهد رسید».
دو نکته در سخنان جعفرپور حائز اهمیت است. یکی این که بودجه مشخصی برای حجاب مطرح نمی شود، بلکه هر نهاد، سازمان، ارگان، وزارتخانه و خلاصه هر جایی که دستش می رسد و بودجه ای از بیت المال را به کام خود می بلعد، بودجه ای به نام حجاب و عفاف دارد یا می تواند داشته باشد و ثانیاً در کنار همه این ها، حضرات مجلس نشین طرحی به نام عفاف و حجاب دارند که کارگروه دارد و در کمیسیون مربوطه مطرح شده و حال به امسال نمی رسد و احتمالاً سال بعد! یعنی برای این مسئله عفاف و حجاب، هم کارگروه هست، هم کمیسیون. یعنی عده ای از نمایندگان مجلس زمان می گذارند و فکر می کنند و طرح می دهند و حتماً هم از آن طرف از سوی دولت و نهادها لایحه می دهد که در خصوص این مسئله اقدام کنند. نتیجه اش هم ارجاع به گزارش مرکز پژوهش های همین مجلس که فوق ذکر شد. این وسط بودجه عمومی یک ملت در میانه خشکسالی و وضعیت فاجعه بار اقتصادی خرج این قصه ها می شود.
اما سوال اصلی این است که این نهادها و ارگان ها کیانند و این پول چه بلایی بر سرش می آید و چه کسانی بودجه عفاف و حجاب می گیرند؟ طبیعی است باید این بودجه را نهادهای مذهبی حاکمیتی از آن خود کنند. نهادهایی به مانند حوزه های علمیه قم با رقمی حدود ۸۹۷ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با عددی حدود ۴۷ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان، سازمان تبلیغات اسلامی با رقمی حدود ۴۳۰ میلیون تومان و نهادهای دیگری به مانند جامعه المصطفی، موسسه امام خمینی، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه زنان و غیره. لیست مفصل بودجه هر کدام از نهادها در لایحه بودجه ۹۷ منعکس است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی در سال ۱۳۸۴ مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف تصویب کرده و طبق بند ۴۶ از این مصوبه ۴۷ بندی، به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگی عفاف و حجاب در جامعه، کمیته ترویج و گسترش فرهنگی عفاف با ترکیبی از نمایندگان ۲۲ وزارتخانه، دستگاه و سازمان مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است.
نکته این جاست که دبیر شورای فرهنگ عمومی، دبیر این کمیته است و نمایندگانی از وزارتخانه های اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، بازرگانی، مسکن و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناروی اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی جوانان، کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، سازمان تربیت بدنی و مرکز امور مشارکت زنان در این کمیته عضویت دارند و باید گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. (۴)
تمام سازمان ها و نهادهای فوق الذکر در بودجه ۹۷ مبالغ کلانی را به خود اختصاص داده اند. حال حتی اگر درصد بسیار بسیار کمی از آن مبالغ را صرف چنین طرح هایی کنند، رقم نهائی عدد بزرگی خواهد شد. نکته این جاست که نهادهای دیگر حاکمیتی به مانند بسیج، سپاه، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی عموماً مستقر قم و امثالهم در این لیست نیامده اند. با نگاهی به بودجه های مصوب برای آن نهادها می توان فهمید که چه میزان از سرمایه ملی و بیت المال صرف مسئله حجاب و عفاف در جامعه می شود و به چه میزان سرمایه ملی برای پیشبرد ایدئولوژی شکست خورده حاکمیتی هدر می شود.
اما مسئله تنها بودجه های مصوب مسئله حجاب نیست. یعنی رفتار حاکمیت صرفاً رفتار فرهنگی مبتنی بر صرف بودجه های فرهنگی برای برنامه های فرهنگی نیست. تحمیل حجاب از سوی حاکمیت و صرف بودجه برای آن روی دیگری نیز دارد. رویی که در سال های اخیر به نام گشت ارشاد شناخته شده است. حاکمیت به آن “طرح ارتقای امنیت اجتماعی” می گوید و شجره آن به گشت های ثارالله دهه اول انقلاب می رسد. این گشت از دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد و از نیرو تا لجستیک نیروی انتظامی و پلیس مملکت خرج آن می شود. فقط یک قلم در تابستان ۱۳۸۷ و یک سال پس از آغاز این طرح، نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد. یعنی طرحی امنیتی که پلیس مملکت را با جوانان مملکت رخ به رخ می کند، هزینه امنیتی و روانی بر دست جامعه می گذارد و ایضا صدها میلیارد تومان هم خرج آن شده و می شود. (۵)
علاوه بر صرف بودجه و حاضر کردن پلیس مملکت برای اجبار به حجاب، هر ساله هفته ای هم به نام “حجاب و عفاف” برگزار می شود و نهادهای مختلف، از ستاد اقامه نماز گرفته تا بنیاد شهید و دیگران مسئول برگزاری آن هستند. (۶) و (۷)
در این برنامه ها و طبق دستورالعمل اجرایی این هفته (۱۸ تا ۲۴ تیرماه)، انواع و اقسام مسابقات فرهنگی، هنری و نمایشگاه کتاب و همایش و نشست و کارگاه آموزشی برگزار می شود و از وزارت کشور تا استانداری ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و علوم تحقیقات و فناوری و تا صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی درگیر آن هستند. جمعاً و بر اساس این دستورالعمل اجرایی دستکم ۱۵ دستگاه اجرایی در یک هفته درگیر این ماجرا هستند. هرکدام هم از بودجه مربوط به عفاف و حجاب خود باید خرج کنند. (۷)
اما مسئله تنها به کار فرهنگی دستوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و گشت ارشاد پلیس مملکت و هفته خاص حجاب و عفاف بسنده نمی شود. وزیر کشور مملکت از ارائه تسهیلات ویژه در حمایت از تولید پوشاک ایرانی-اسلامی خبر می دهد. تسهیلات ویژه یعنی بودجه و پول؛ بالاخص در این وانفسای اقتصادی مملکت. (۸)
این عنوان ایرانی-اسلامی البته سال هاست مطرح می شود؛ هم از زبان رهبر جمهوری اسلامی و هم یاران غارش چون اکبر ولایتی و حدادعادل معروف هم شنیده شده است. مسئله رهبر نظام سال هاست که به بحث “سبک زندگی” معطوف شده و با گذاشتن پسوند ایرانی-اسلامی به دنبال ساختن جامعه ای هستند که با معیارهای فرهنگیشان مطابقت داشته باشد. زمزمه اش هم از سال های ابتدایی دهه ۹۰ آغاز شد. رهبر نظام از سبک زندگی و اهمیت آن سخن گفت. در ریزترین حوزه ها به مانند استفاده از کلمه “برند”، آموزش زبان انگلیسی و شهر مقصد مسافرت مردم (آنتالیا) ورود کرد و این مسئله سبک زندگی را با بحث دیگرش یعنی “اقتصاد مقاومتی” پیوند داد و حتی در آذرماه ۱۳۹۵ همایش ملی سبک زندگی ترتیب داده شد و غلامعلی حداد عادل آن را به اقتصاد مقاومتی پیوند زد و گفت: «بدون تغییر در سبک زندگی به اقتصاد مقاومتی دست پیدا نمی کنیم». اتفاقاً از همین زاویه است که می توان دلیل مخالفت او را با سند ۲۰۳۰ هم درک کرد. حجاب و عفاف اگر زمانی از شعارهای بنیانگذار نظام بود و صورتی فقهی داشت، برای رهبر سه دهه اخیر نظام بدل به عنصری هویت ساز شده که یکی از اصلی ترین مولفه های جامعه ای است که او می خواهد از ایران بسازد. با سبک زندگی مورد نظرش و نوع اقتصاد مورد هدفش.
چهاردهه پس از انقلاب و با وجود تمامی خرج هایی که برای مسئله حجاب شده و می شود اما کارنامه نظام در این خصوص نمره مردودی را نشان می دهد. چهار دهه پول و امکانات و نیرو صرف امری شده که امروز مرکز پژوهش های مجلس می گوید ارزشمندی آن به طرز چشمگیری کاهش یافته است. چهاردهه بودجه ای که می توانست خرج عمران و آبادانی این مملکت شود…
در روزهایی زندگی می کنیم که خشکسالی از سویی، تحریم های کمرشکن ایالات متحده از سویی و ورشکستگی اقتصادی حاکمیت از سویی دامانمان را گرفته است. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و قدرت خرید عمومی افت شدیدی کرده است. در این روزگار بودجه هایی در کوره بی حاصل گسترش عفاف و حجاب ریخته شده و سوزانده می شود. اقدامی که نه برای نظام ثمری دارد و نه برای مردم؛ که برای مردم پر از ضرر است تا ثمر. پول مردم در کوره جهل حاکمان ریخته می شود؛ به نام هیچ، بی ثمر و پر ضرر.
در روزگار جنگ اقتصادی، نام نابود کردن بودجه مملکت، دیگر نامش بی تدبیری نیست؛ خیانت است. خیانتی که به نام حجاب و عفاف و با صرف از جیب مردم، بدون این که از آن ها پرسیده شود که راضی اند که این پول از جیبشان صرف شود، در حال دور ریختن منابع این مملکت است. خیانتی که قطعاً و در آینده ای نه چندان دور پاسخی جدی از سوی مردمان خواهد گرفت.