نویسنده: زرین تاج الیاسی
- آزادی بیان درنشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
- برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
- آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷)
= اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
- – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده اصل 21
- برخورداری ازحمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
- مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
- آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
- ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، * استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
- حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
- حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
- حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
- ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
- ممنوعیت هتک حرمت فردبازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
- برخورداری ازمحاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
- برخورداری زندانی سیاسی ازمحاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
- حق برخورداری ازدریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
- اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام بیان وضعیت و وظایف این قوه اشعار می دارد: “قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اختیارات و وظایف این قوه دارای اهمیت ویژه ای است که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد و عدالت را در جامعه تحقق بخشد. تحقق عدالت در جامعه به راحتی امکان پذیر نیست و مهم ترین شرط و مقدمه آن “استقلال قوه قضاییه” و جلوگیری از وابستگی به قوای دیگر یا جناح های کشور است. استقلال قوه قضاییه را نباید فقط در عدم وابستگی به جناح های سیاسی کشور جستجو کرد؛ بلکه باید آن را در میان شکایت و مطالبه حقوق از حکومت هم مورد بررسی قرار داد. زیرا مستقل بودن این قوه بیش تر به آن معنا است که از حاکمیت و قوای حکومتی مستقل باشد تا بتواند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد.
عدالت در جامعه زمانی معنا پیدا می کند که این قوه اصل آزادی بیان و انتقاد برای مردم را به رسمیت شناخته و در صورت انتقاد از حکومت یا قوای کشور یا مسئولان، نباید در مقام جانبداری از حکومت یا قوای کشور یا مسئولی که از وی انتقاد شده، برآید. چون طبق قانون اساسی، آن قوه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد و در هیچ کدام از اصول ۱۵۶ لغایت ۱۷۴ قانون اساسی نیامده که آن قوه باید پشتیبان حکومت باشد. چرا که اساساً قوای حکومتی به نمایندگی از مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی نموده و آن قوا نیازی به پشتیبانی از سوی قوه قضاییه ندارند. ظاهر شدن قوه قضاییه یک کشور در مقام حمایت از حکومت و مسئولان، خود ناقض استقلال آن قوه است.
وارد شدن قوه قضاییه در منازعات و اختلافات دستگاه ها و مسئولان و جناح های سیاسی، آفت بزرگی برای آن قوه خواهد بود و موجب دور شدن از وظایف قانونی خود در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است. در جامعه ای که برای دستگاه ها و مقامات کشور حق انجام وظایف قانونی تعریف شده، مردم به عنوان واگذارکنندگان آن حقوق، دارای اختیار نظارت بر حس انجام آن وظایف یا شکایت از آن دستگاه ها و مقامات بوده و در صورت انتقاد از آن ها همواره باید پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی سرلوحه تصمیمات قوه قضاییه باشد.
حمایت قوه قضاییه از دستگاه ها و مقامات حقوقی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد؛ چون آن ها خود با امکانات در اختیار می توانند از خود حمایت کنند و اساساً اختیار حمایت از آن دستگاه ها هم به قوه قضاییه تفویض نگردیده است.
با مداقه در نام این قوه هم تردیدی نیست که این قوه صرفاً باید “قضاوت” و “دادگری” کند و سیاست ورزی یا دخالت در امور سیاسی جامعه جزو حدود اختیارات و صلاحیت های آن قوه نیست. این بدان معنا نیست که ساحت و عرضه سیاست، عرصه آلوده یا نامطلوبی است؛ بلکه برعکس. سیاست چون مربوط به اداره جامعه است، واجد اهمیت است. اما نباید فراموش کرد که در عرصه سیاست، همواره منافع گروه سیاسی متبوع در درجه اول اهمیت قرار دارد و وارد شدن قوه قضاییه به این عرصه موجب ترجیح دادن منافع یک گروه بر گروه دیگر خواهد بود. در حالی که اصولاً قوه قضاییه باید تمام گروه های سیاسی را به صورت یکسان در نظر گیرد. سیاست ورزی و دخالت در امور سیاسی کشور در تضاد آشکار با حقوق فردی و اجتماعی قرار داشته و موجب بی توجهی به تحقق عدالت که مهم ترین وظیفه آن قوه است، خواهد شد.
وجود احکام عدیده و سنگین علیه منتقدین دستگاه های اداری و مسئولان کشور، مبین عدم توجه قوه قضاییه نسبت به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که قطعاً برگشت آن قوه به اختیارات و شرح وظایف خود مندرج در قانون اساسی باید مطلوب مردم و مسئولان آن قوه باشداحکام برای روزنامه نگارها و توقیف رسانه ها
براى آشنایى بیش تر خواننده، اجمالاً مثال هایى را یادآور می شوم تا بیش تر به رساندن قصد و مقصود اصلى نگارنده که نقد عملکرد و یا واکاوى برخورد قوه قضاییه با فساد اقتصادى است، نزدیک شویم. یاشار سلطانى، مدیر مسئول سایت معمارى نیوز، دست به افشاى فساد اقتصادى شهردارى تهران و زیرمجموعه مدیریتی محمد باقر قالیباف زد که ایشان بعداً در تبلیغات انتخاباتى ریاست جمهورى هم سعى در ارائه چهره اى ضد فساد و منزه از خودش داشت.(٢) نتیجه این افشاى اقتصادى البته بررسى و محاکمه و یا در بدترین حالت لااقل جوابگویى مجموعه شهردارى تهران و شخص آقاى قالیباف نشد؛ بلکه یاشار سلطانى خود با شکایت شهردارى و زیرمجموعه سردار قالیباف و با حکم قوه قضاییه بازداشت شد، و تا حدى که سخنگوى شوراى شهر تهران -که از حامیان قالیباف بود-، در جلسه مشاجره خطاب به منتقدان بازداشت آقاى سلطانى گفت که اگر قرار باشد آبرو ببرند، براى هیچ کس آبرو نخواهند ماند.(٣) حتى پس از آن که محمود صادقى، نماینده تهران در مجلس، در نطق خود خواستار آزادى یاشار سلطانى شد و از شبهه فساد و جوابگویى حساب مشکوک رئیس قوه قضاییه سوال کرد و خواستار پاسخگویى ایشان شد، از بررسى حساب هاى قاضى القضات خبرى که نشد هیچ، حتى برخلاف انتظار عموم حکم جلب و بازداشت این نماینده که مصونیت پارلمانى هم داشت، توسط قوه قضاییه صادر شد.(۴) یا حشمت الله طبرزدى به خاطر افشاى فساد مسئولین حکومت در دهه هفتاد، ده سالى به زندان محکوم شد. و یا قضیه معروف پالیزدار هنوز در خاطرمان است که از قضا شاکى خصوصى اش رئیس اسبق قوه قضاییه، قاضى القضات سابق، آقاى یزدى بود. از این دست مثال ها بسیار است و اصولاً اگر انسان خیلى بخواهد به عمق قضیه تمرکز کند، مى تواند به جاى واقعه کربلا یا همسنگ با آن، بر سرنوشت قربانیان فساد بِگِرید. مثلاً در موردى کوچک آقاى الیاس نادران ادعا مى کند که به خاطر وارد کردن دارویى از ترکیه توسط دلالان شاغل و مسئول امور دارویى که شرایط حمل و نقل و نگهدارى آن رعایت نشده بود، بیش از پنجاه نفر بینایى شان را از دست داده اند و تا به حال کسى کَکَش هم نگزیده است.(۵) شاید نقل این روایات تکرار مکررات است و بعضاً به خاطر این که آن قدر از این حکایت ها مى شنویم و آن قدر کسى ککش نمى گزد، شنیدنش براى ما به عنوان مردم عادى دیگر امرى روزمره شده است و به نوعى دچار نوعى بى حسى واکنشى شده ایم؛ حتى بعضاً در حوزه اخلاق هم با امرى مواجه هستیم که اختلاس و فساد اقتصادى به نوعى زرنگ بازى و استفاده از فرصت تأویل مى شود که انجام فعل فساد اقتصادى برخلاف نهى اخلاقى و دینى و قانونى، باعث سرافکندگى و شرم اخلاقى فاعل عمل نمى شود، و به از موقعیت استفاده کردن آدم عاقل و دوراندیش تعبیر می شود.
درخواست وکیل مدافع «محمدرضا حدادی» از رییس قوه قضاییه
خبرگزاری هرانا – وکیل‌مدافع محمدرضا حدادی با اشاره به پرونده «محمدرضا حدادی» گفت که می طلبد تا ریاست قوه قضاییه در راستای ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری از اختیارات خود برای اعاده دادرسی این پرونده به دیوان عالی کشور دستور رسیدگی مجدد بدهد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موکلم به دلیل شرایط جسمانی و وضعیت گوارشی برای چندمین بار به بیمارستان نمازی شیراز انتقال پیدا کرده است، گفت: “خانواده موکلم مدتی است نتوانسته‌اند محمدرضا را ملاقات کنند”.
احمدی‌نیاز با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی «هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.» گفت: “این وضعیت موجب توقف اجرای حکم موکلم میشود”.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: “اگر چه قبلا رییس قوه قضاییه اجرای حکم موکل را متوقف کرده است اما می طلبد تا ریاست محترم قوه قضاییه در راستای ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری از اختیارات خود برای اعاده دادرسی این پرونده به دیوان عالی کشور دستور رسیدگی مجدد را بدهد؛ زیرا واقعیت این است که محمدرضا از ایام کودکی در زندان بوده و زیر تیغ قصاص قرار داشته و این ١٣ سال موجبات بروز بیماری های شدید روانی و جسمی در وی شده است”.
بر اساس این گزارش، احمدی نیاز خرداد ماه سال ۹۵ به ایسنا گفته بود که موکلش در سن ۱۵ سالگی در کازرون مرتکب قتل شده و تا به امروز که ۲۷ سال دارد، در زندان عادل آباد شیراز محبوس است.
باستحضار میرساند اینجانب آمنه حیدری مادر محمد رضا هاشمی نبی دانشجوی رزمنده وجانباز در زمان جنگ هستم. فکر نمی‌کردم روزی در ایام دهه فجرانقلاب و سالروز ورود امام خمینی به میهن، روزی در مورد آزادی فرزند رزمنده خود که برای دیدار با پدر بیمار سرطانی خود (مرحوم یوسف هاشمی بازنشسته نیروی انتظامی) به میهن‌اش بازگشت شکایت نامه بنویسم!!! .میهنی که فرزندم برای دفاع از آن مدتهای طولانی به جبهه رفته و بخاطرش جانباز شده است. میهنی که پدر مرحوم اش یک عمر تا بازنشستگی در راه حفظ امنیت مردم آن با جان ودل خدمت کرد. قریب به ۱۴ ماه قبل فرزندم با شنیدن بیماری سرطان پدرش برای رسیدگی به وی و گذراندن مدت زمانی با او به کشور بازگشت ولی متاسفانه در بدو ورود به وطنش در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و بیش از یکسال است که در بند زندان اوین (۲ الف سپاه) در بازداشت بسر می‌برد. سال گذشته دو بار از طریق تلفن به پدر بیمارش که روزهای آخر عمرش را سپری میکرد اعلام کردند که ایشان با قید وثیقه آزاد است و آن مرحوم وثیقه ای را ازطریق دادسرا تودیع نمود ولی نهایتا به دلیل فشارهای بازجویان مانع آزادی ایشان شدند و پدر از جلوی زندان بدون فرزندش بازگشت و با کمال تاسف چشم به در از دنیا رفت و اینجانب همچنان در انتظار فرزندم که قیم و سرپرست ام محسوب میشود با فشار واسترس فراوان بسر می‌برم. از طرفی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مانع ورود هر وکیل انتخابی فرزندم به پرونده میشود و با ارجاع وکلای انتخابی فرزندم به قوه قضائیه برای گرفتن تاییدیه، اصرار به تن دادن به وکیل تشریفاتی در پرونده دارد. فرزندم به دلیل عدم مجوز حضور وکیل منتخب خود که حق قانونی اوست، دادگاه را ترک کرده است. این در حالیست که با توجه به ماده ۲۴۲ قانون کیفری، بازداشت ایشان بیش از یکسال غیر قانونی محسوب میگردد. در ماده242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز بیان گردیده «… هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.
متاسفانه مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب و بخش های مختلف قوه قضائیه تاکنون نتیجه ای نداشته است برغم وعده‌های مختلف و اینکه حدود ۱۴ ماه سکوت کرده و اجازه انتشار خبر به رسانه ها ندادیم.
لذا خواهشمند است طبق اصل ۹۰ اصل قانون اساسی، در خصوص آزادی فرزندم وقیم وسرپرست اینجانب ونیز کمک به قبول وکیل انتخابی فرزندم که وکیل رسمی دادگستری می باشد مساعدت لازم به عمل آید.
با احترام آمنه حیدری، مادر محمد رضا هاشمی نبی، در بند ۲ الف زندان اوین
حسابهای بانکی لاریجانی و دزد گوسفند
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد “شایعات” مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.”
ظاهرا اشاره وزیر اقتصاد ایران، به خبر منتشر شده در کانال تلگرامی “آمدنیوز” در مورد وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب هاست که بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.
علی طیب نیا شامگاه سه شنبه ۱۸ آبان در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: “از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.”
وی با ذکر اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است” افزود: “سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.”
وی توضیح بیشتری راجع به تعداد حساب های بانکی استفاده شده به این منظور، میزان سود مورد اشاره خود یا “هزینه های معین” انجام شده با استفاده از سود حاصل نداده است.
آمدنیوز، پیشتر به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حساب‌ها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حساب‌ها را در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گذاشته‌اند.”
این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.
آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس‌جمهور گزارش شده است.”
ادعای دیگر این رسانه این بود که که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم آیت‌الله خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.
علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی شامگاه سه شنبه، که خبر آن تیتر اصلی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه شد، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حسابهای مالی رئیس قوه قضاییه “قطعا کاملا ناصحیح است”.
هم‌رسانی چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید
با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل های کارشناسی، در نهایت ماموران انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان 28 ساله ای ، عامل اصلی سرقت های مذکور است بنابراین، وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال 1390 دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
این متهم درمراحل تحقیقات به 21 فقره سرقت احشام در چهار شهر استان های خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرد. با توجه به شکسته شدن حرز و چگونگی سرقت های این جوان 28 ساله که «علی – خ» نام دارد، کیفرخواست پرونده در یکی از شهرستان ها صادر شد و متهم در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت. قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی دقیق همه جوانب سرقت های مذکور، رای به «قطع ید» و همچنین ردمال داد اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به اسناد ودلایل محکمه پسند، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند وحکم صادره را تایید کردند.
این گونه بود که رای قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب این حکم ساعت 9 صبح روز گذشته با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون 34 ساله است زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد. با اجرای این حکم شرعی و قانونی، بلافاصله محکوم به مرکز درمانی انتقال یافت و مورد مداوا قرار گرفت.
اقای دکتر سید امامی
خبرگزاری هرانا – محمود صادقی نماینده مجلس با بیان اینکه افراد بازداشت شده از نخبگان محیط‌زیست ایران هستند و روی پروژه حفظ یوزپلنگ ایرانی کار می‌کردند، گفت که اگر این افراد سنگین‌ترین اتهام را هم داشته باشند اما باز هم مسئولیت حفظ جان متهمان برعهده دستگاه قضایی است. حتی در قانون اساسی متهمی که به حکم قانون محکوم میشود در پناه قانون است و در حدود قانون با او برخورد میشود. صادقی همچنین با اعلام خبر دستگیری کاوه مدنی (معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست) گفت “در پی تماسی با آقای کلانتری (رییس سازمان حفاظت محیط زیست)، ایشان گفتند که آقای مدنی نیز بازداشت شده‌اند”. گفتنی است که رییس دادگستری استان تهران با تائید بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست دلیل بازداشت آنها را «ارائه اطلاعات به بیگانگان» اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محمود صادقی درباره دستگیری ۷ نفر از فعالان محیط‌زیست و فوت کاووس سیدامامی (جامعه شناس و استاد دانشگاه امام صادق) در بازداشتگاه گفت: “از دیروز صبح با واسطه از بستگان این افراد در جریان این موضوع قرار گرفتم و به طور دائم پیگیر این قضیه بودم و با معاون پارلمانی وزیراطلاعات درباره صحبت کردم”.
او با بیان اینکه معاون پارلمانی وزارت اطلاعات پیگیر این موضوع بود، ادامه داد: “به گفته معاون پارلمانی وزیر اطلاعات بازداشت این افراد به وزارت اطلاعات مربوط نمی‌شود و احتمال می‌داد دستگیری این افراد از طریق مراجع اطلاعاتی دیگر باشد”.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در ادامه پیگیر‌هایش با آقای علوی نیز تماس گرفته اما متاسفانه برخلاف معمول هیچ پاسخی دریافت نکرده، خاطرنشان کرد: “همچنین با سردار جوکار در این باره صحبت کردم و سردار قول پیگیری این موضوع را داد اما تا پایان شب پیام داد که هیچ اخباری در این رابطه دریافت نکرده است”.
صادقی با بیان اینکه دو نقل درباره فوت آقای سیدامامی وجود دارد، تصریح کرد: “اینطور که گفته شده با خانواده این استاد دانشگاه امام صادق تماس گرفته شده و اعلام کردند که آقای سیدامامی خودکشی کرده‌اند نقل دیگر هم این است که این جامعه‌شناس به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داده است”.
او با بیان اینکه متاسفانه نتوانسته در رابطه با فوت آقای سیدامامی از مراجع ذیربط اطلاعات دقیق به دست آورد، تاکید کرد: “آقای سیدامامی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه امام صادق بود. از دیروز شاگردان او مرتب اعلام می‌کنند که ما غیر از نیکی، نیک‌خواهی، مردم دوستی، ایران‌دوستی و اخلاق از او چیزی سراغ نداشتیم. این استاد در حوزه جامعه‌شناسی کار می‌کردند و در زمینه محیط‌زیست نیز فعال بودند”.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: “اکثر افرادی که بازداشت شده‌اند از نخبگان محیط‌زیست ایران هستند و روی پروژه حفظ یوزپلنگ ایرانی کار می‌کردند البته از گذشته درباره ان‌جی‌او این افراد در برخی از رسانه‌ها مانند تسنیم و کیهان بعضی شبه‌‌افکنی‌هایی مطرح شده بود به ویژه درباره آقای طاهباز که اسپانسر این مجموعه بود. این فرد دوتابعیتی بوده و از این جهت از قبل هم شبهاتی مطرح شده بود”.
صادقی ادامه داد: “موضوع مهم این است که گروهی که برای حفظ یک گونه ایرانی تلاش می‌کند و اقدامات آشکاری هم دارد و گزارشات فعالیت‌های آنها منتشر میشود چگونه امکان‌پذیر است که روی اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه محیط‌زیست کار کرده و با بیگانگان ارتباط داشته باشند”.
او گفت: “حتی اگر یکی از این اشخاص دو تابعیتی بوده یا مشکلی داشته نمی‌توان این موضوع را به همه افراد آن مجموعه تعمیم داد. باید دادستانی و مقامات قضایی در این باره توضیح دهند و همه این مسائل نیز به فرض صحت نمی‌تواند توجیه‌گر مرگ یکی از بازداشت‌شده‌گان باشد”. در ارتباط با بازداشت نخبگان محیط زیست و مرگ اقای سید امامی
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این افراد به تعبیر دادستان هنوز متهم بوده و جرمشان احراز نشده، تاکید کرد: “اگر این افراد سنگین‌ترین اتهام را هم داشته باشند اما بازهم مسئولیت حفظ جان متهمان برعهده دستگاه قضایی است. حتی در قانون اساسی متهمی که به حکم قانون محکوم میشود در پناه قانون است و در حدود قانون با او برخورد میشود”.در ارتباط با بازداشت نخبگان محیط زیست و مرگ اقای سید امامی
صادقی گفت: “زندانی مطابق آیین‌نامه زندان‌ها از حقوقی برخوردار است و باید بتواند حداکثر ۴۸ ساعت بعد از بازداشت اتهامش تفهیم و حق برخورداری از وکیل را داشته باشد اما متاسفانه براساس گفته خانواده این افراد تاکنون نتوانستند هیچ ارتباطی با آنها برقرار کرده و وکیل معرفی کنند و این نقض آشکار قانون اساسی و قانون آیین‌دادرسی کیفری است”.
او با بیان اینکه دادستان باید در مقابل این رفتارها پاسخگو باشد، گفت: “به فرض اینکه این افراد سنگین‌ترین اتهامات را هم مرتکب شده باشند اولا که اتهام است و اتهام تا اثبات نشده نمی‌توان کسی را مجازات کرد به فرض هم که اثبات شود در حدود خود قابل مجازات است و زندانی با هر جرمی که زندانی شده باشد از حقوقی برخوردار است و مسئولان زندان و قضایی باید پاسخگوی جان انسانها باشند به ویژه یک فرد فرهیخته که استاد دانشگاه بوده آن‌هم یک دانشگاه مورد اعتماد کامل نظام یعنی دانشگاه امام صادق”.
این نماینده مردم خاطرنشان کرد: “فردا در مجلس قاعدتا پیگیر این موضوع هستیم و باید حداقل از طریق مجلس چند وزیر مورد سوال قرار بگیرند”.
صادقی همچنین با اعلام خبر دستگیری کاوه مدنی (معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست) گفت: “در پی تماسی با آقای کلانتری (رییس سازمان حفاظت محیط زیست)، ایشان گفتند که آقای مدنی نیز بازداشت شده‌اند”.
او در پاسخ به این سوال که آیا آقای مدنی نیز به دلیل دو تابعیتی بازداشت شده‌اند، ادامه داد: “استعلام‌های لازم درباره این فرد انجام شده و به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در این زمینه وجود داشته باشد”.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: “آقای کلانتری درباره بازداشت آقای مدنی گفته بودند که علت بازداشت آقای مدنی نیز اعلام نشده است”.
رییس دادگستری استان تهران: تایید بازداشت برخی از فعالان محیط زیست به علت ارائه اطلاعات به بیگانگان/احتمال بازداشت افراد جدید وجود دارد
رییس دادگستری استان تهران بازداشت برخی از فعالان محیط زیست به علت ارائه اطلاعات به بیگانگان را تایید کرد.
غلامحسین اسماعیلی (رییس دادگستری استان تهران) در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در واکنش به خبر بازداشت فعالان محیط زیست با تایید این موضوع گفت: “چون هنوز پرونده در مرحله اولیه تحقیقات است؛ اطلاع رسانی در این باره موکول میشود به زمانی که تحقیقات تکمیل شود. انشالله پس از کامل شدن تحقیقات، اطلاع رسانی انجام خواهد شد”.
رییس دادگستری استان تهران افزود: “جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری کردند و به بیگانگان می‌دادند، شناسایی شدند و برخی‌ها دستگیر شدند و برخی‌ها هم ممکن است، در آینده دستگیر شوند. پرونده در مرحله اولیه است و جزییات قابل بیان نیست”.
زیتون– غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفت در پرونده سعید طوسی، قاری قرآن، که متهم به آزار جنسی نوجوانان شده، شکایت صورت گرفته، اما «اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است».
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد این مساله «نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شاهد عادل می‌خواهد در این دو مورد چیزی رخ نداده و فقط باید بر اساس علم قاضی رای داده شود که این، کار را سخت کرده است».
اژه‌ای در نشست خبری خود گفت: «اما چیزی که در جامعه مطرح است به هیچ عنوان صحت ندارد.»
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه آبان ماه سال گذشته برای اولین بار وجود پرونده فساد اخلاقی قاری قرآن، سعید طوسی را تایید کرد. به گفته او برای سعید طوسی، قرار منع تعقیب برای مسایل خلاف عفت عمومی صادر شده، اما دادگاه قرار منع تعقیب برای اتهام «تشویق به فساد» را نقض کرد.
محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به سعید طوسی، قاری و آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است. سال ۸۹ پرونده‌ای برای او با شکایت نوجوانانی که مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته بودند، تشکیل شد. حداقل ۹ نوجوان از او به این اتهام شکایت کرده بودند. برخی رسانه‌ها نوشتند که حکم او با دستور «بیت رهبری» مسکوت ماند.
سعید ملک پور جرمش یک سایت غیر اخلاقی ،نرم افزار طراحی شده او را به نحو انلاین خریده و استفاده کرده ملک‌پور مدرک کارشناسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف دارد. او سابقه کار در شرکت ایران خودرو و مرکز تحقیقات رازی را دارد و مدتی نیز بازرس شرکت گرمافلز بوده است. او در سال ۱۳۸۴ به کانادا رفت و در ۱۳۸۷ برای ادامه تحصیل از دانشگاه ویکتوریا در کانادا پذیرش گرفت ولی قبل از شروع تحصیل برای ملاقات با پدر بیمارش به ایران بازگشت.
زندان و حکم اعدام
او در مهرماه ۱۳۸۷ در تهران دستگیر شد و از سوی ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شد. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و فساد فی الارض از جمله اتهاماتی بود که برای سعید ملک‌پور در نظر گرفته شد و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت آن حکم اعدام و هفت سال و نیم حبس صادر شد.[۲] محمود علیزاده طباطبایی وکالت او را بر عهده دارد و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقیسه‌ای محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم جهت تأیید به دیوان عالی کشور ارسال گردید. حکم اعدام سعید ملک‌پور در دی ماه ۱۳۹۰ در دیوان عالی کشور تأیید شد.[۳][۴][۵]
اول حکم اعدام و حالا حبس ابد
مقام‌های قوه قضائیه دلیل مرگ سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاه نیروی انتظامی در اراک را خودکشی اعلام کرده اند. وب‌سایت‌های نزدیک به اصول‌گرایان نیز در واکنشی شتاب‌زده دلیل بازداشت سینا قنبری را جرائم مرتبط با مواد مخدر اعلام کردند تا ارتباط او با تجمعات اخیر را منتفی کنند.
مقامات نیروی انتظامی اراک نیز دلیل کشته شدن وحید حیدری را خودکشی اعلام کرده و گفته‌اند او به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود. محمد جعفری، وکیل دادگستری، اما این اتهام‌های مقام‌های امنیتی را رد کرده و گفته که او دستفروش بوده است.
تا این جای کار که جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن هیچ یک از معترضان را نپذیرفته است. در سال ۸۸ اما نهادهای امنیتی و قضایی مسئولیت کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک را پذیرفتند و در گزارش‌های رسمی از جمله گزارش مجلس اعلام شد که آنان به دلیل شکنجه جان باخته‌اند.
کشته‌شدن محسن روح‌الامینی شاید دلیلی بود که رهبر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکاف شدید در بین اصول‌گرایان اصل واقعه کهریزک را پذیرفت؛ هر چند عاملان این اتفاق در نهایت مجازات نشدند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
مادهٔ ۵
هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
مادهٔ ۶
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
مادهٔ ۷
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همهٔ انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، می‌باشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
مادهٔ ۸
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.
مادهٔ ۹
هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
مادهٔ ۱۰
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
مادهٔ ۱۱
- هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
- هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
مادهٔ ۱۲
هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
مادهٔ ۱۸
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است وهیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
مادهٔ ۱۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
مادهٔ ۲۰
- هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
- هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
عبدالفتاح سلطانی (متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۲) وکیل دادگستری، زندانی سیاسی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است.
- سوابق کاری
وی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌هایی که دارای جنبه حقوق بشری است، پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و… را دارد، که می‌توان به پرونده اکبر گنجی، پرونده زهرا کاظمی، پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب، پرونده هاله اسفندیاری، پرونده نیروهای ملی مذهبی، پرونده سهیل آصفی، پرونده معلمان، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم شده به جاسوسی اشاره کرد.
زندان پس از انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)
سلطانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در پی اعتراضات به نتایج انتخابات توسط ضابطان دادگاه انقلاب دستگیر و روانه بند دویست و نُه زندان اوین شد. اساس اتهامات علیه وی، شرکت در تاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران”، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، فعالیت تبلیغی علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است.
او توسط قاضی مرتضوی متهم به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند و همچنین تبلیغ علیه نظام شد و بیش از ۷ ماه را در زندان اوین گذراند.
در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم گردید. اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد و تلاشهای او برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نرسید.
ترک همدانی افزود: «آقای مرتضوی براساس این مصاحبه شکایتی علیه بنده در دادگاه مطرح کرد. قاضی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو پس از استماع دفاعیات من، به دلیل تعارض در برداشت قانونی عنصر جرم افترا و علیرغم اینکه در مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا هیچ نامی از شاکی نبرده بودم، به مجازات ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری بخاطر جرم افترا محکوم شدم.»
نادر قاضی‌پور: از تبرئه سعید مرتضوی شوکه شدم
همزمان با اعلام حکم محکومیت مصطفی ترک همدانی، مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه (۲۷ نوامبر/ ۶ آذر) خبر داد که شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، سعید مرتضوی را از “اتهام تحصیل نامشروع و تصدی غیر قانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی” تبرئه کرده است.
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
