ایلنل
نشست حلقه مطالعاتی مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان ” وضعیت زنان در ایران و افغانستان بر اساس شاخص نابرابری جنسیتی ” در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران با سخنرانی افسانه وارسته فر؛ مدرس مطالعات جنسیت، عضو هیات علمی دانشگاه ، محمد جلالی؛ مدرس حقوق عمومی، عضو هیات علمی دانشگاه و فاطمه دهخدایی؛ کارشناس ارشد حقوق عمومی، عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سخنران اول پنل فاطمه دهخدایی، سخنرانی خود را با توضیحی در باب مفهوم برابری جنسیتی و تبعیض مبتنی بر جنسیت و لزوم توجه به این امر آغاز کرد.
وی در خصوص مفهوم برابری جنسیتی گفت :”برابری جنسیتی بیانگر برابری همه انسان‌ها صرف‌نظر از جنسیت آنهاست و براساس این مفهوم همه انسان‌ها، اعم از زنان و مردان، آزاد هستند تا توانایی‌های شخصی‌شان را توسعه بخشند و بدون محددویت‌هایی که به واسطه کلیشه‌ها، نقش‌های جنسیتی و پیش‌داوری‌ها اعمال میشود، تصمیم‌گیری کنند. یونیسف در تعریف برابری جنسیتی بیان کرده است: «برابری جنسیتی به معنای این است که زنان و مردان، دختران و پسران از حقوق یکسان، منابع، فرصت ها و حمایت های یکسان برخوردار شوند و این امر مستلزم این نیست که آنها یکسان فرض شوند و به طور مشابه و یکسان با آنها برخورد شود.» درواقع نکته ای که در تعریف از برابری جنسیتی قابل توجه است این است که در این بحث تفاوت های زنان و مردان نادیده گرفته نمی شود و تفاوت های زیستی و بیولوژیکی مدنظر قرار می گیرد، لیکن مقصود اصلی آن است که این تفاوت ها مبنای برخورداری متفاوت از حقوق نگردد و منجر به موقعیت نابرابر میان زنان و مردان نشود. به همین دلیل است که در تعاریف برابری جنسیتی از انصاف نیز در کنار برابری صحبت به میان می آید.
دهخدایی ادامه داد: از جمله اینکه در نظریه تفسیری شماره ۲۸ کمیته منع تبعیض علیه زنان، از «رفتار منصفانه»در تعریف برابری یاد میشود. این رفتار منصفانه ممکن است شامل رفتار برابر یا رفتاری متفاوت شود؛ اما این رفتار متفاوت در حقوق، مزایا، تعهدات و فرصت ها نتیجه ای یکسان خواهد داشت. برخورد منصفانه با زنان و مردان مستلزم این است که تفاوت های میان آنان دیده شود و متناسب با نیازهایشان، رفتار برابر یا متفاوت که در حقوق و امکانات برابر است، انجام شود.به دیگر سخن برابری جنسیتی بیش از آنکه تصویر و ارائه برابری باشد، برای رسیدن و احقاق حقوق زنان است.
وی در باب چرایی برابری جنسیتی گفت : لزوم برابری میان زنان و مردان برآمده از اصل غایت است.اصل کرامت ذاتی یا اصل غایت این نتیجه را به همراه دارد که تمام انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، عقیده و جنسیت و… باهم برابرند، چون هر انسانی از آن جهت که انسان است، واجد ارزش ذاتی است و نباید او را وسیله نیل به اهداف دیگر قرار داد.لازمه ی منطقی این اصل این خواهد بود که انسان ها از آن جهت که انسان اند، به نحو پیشینی، بر یکدیگر ترجیحی نداشته و ارزش وجودی آنها یکسان است.علاوه بر عنصر کرامت ذاتی، برای تکمیل حفظ کرامت و برابری انسان ها، نیاز به عنصر دومی است که همان فاعلیت اخلاقی یا فاعلیت انسانی است. این که می گوییم انسان فاعل اخلاقی است و تفاوت او با سایر موجودات در این وجه است، یعنی انسان می تواند و باید حاکم بر سرنوشت خویش باشد و این توانایی به دلیل برخورداری از خودآگاهی و اختیار است. درواقع این خودآگاهی و اختیار سازنده گوهر وجود انسانی است و در فاعلیت انسان تجلی و بروز می یابد.
وی اضافه کرد : برابری جنسیتی نقطه مقابل تبعیض جنسیتی است.به عبارتی هرگاه هیچ گونه تبعیضی میان زنان و مردان حاکم نباشد، می گوییم برابری وجود دارد. ماده ۱ کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، تبعیض را اینگونه تعریف کرده است: «هرگونه ایجاد تفاوت، تمایز، محدودیت و یا انحصار بر مبنای جنسیت که با هدف ایجاد محدودیت در برخورداری زنان از حقوق بشر وآزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا دیگر زمینه ها صورت پذیرد.» یکی از نتایج مهم تبعیض و نابرابری جنسیتی این است که تبعیض مانع توسعه و پیشرفت انسانی می شود و مهم ترین مانع در احقاق حقوق زنان است. زنان و دختران در حوزه های سلامت، آموزش، نمایندگی سیاسی، بازار کار و درسایر موارد حوزه عمومی و حوزه خصوصی، مورد تبعیض واقع شده اند که نتایج منفی بر رشد توانایی های آنها و آزادی انتخاب ایشان دارد. بنابراین باید موانع ساختاری و عملی نابرابری جنسیتی را مورد توجه قرار داد تا بتوان در جهت رفع آنها اقدام کرد.
سخنران جلسه برابری و تبعیض جنسیتی را یکی از عوامل مهم در مباحث توسعه کشورها نام برد و بیان کرد که این عوامل در بررسی میزان توسعه یافتگی جوامع مورد نظر قرار می گیرد و به همین دلیل یکی از شاخص هایی که در گزارش های سالانه سازمان ملل متحد درباره توسعه انسانی به آن پرداخته می شود، نابرابری جنسیتی است. شاخص نابرابری جنسیتی که در این گزارش مورد نظر هست، سه معیار رو در بردارد که شامل بهداشت عمومی، مشارکت سیاسی و فعالیت های اقتصادی می شود. سلامت بارداری که شامل نرخ مرگ و میر مادران و نرخ بارداری نوجوانان می شود. توانمند سازی (مشارکت زنان در پارلمان) و نسبت تحصیلات حداقل متوسطه زنان و مردان ۲۵ سال و بالاتر و وضعیت اقتصادی که شامل مشارکت در بازار کار و مشارکت نیروی کار حداقل ۱۵ سال و بالاتر می شود. هرچه نرخ نابرابری بیشتر باشد ( نزدیک به ۱) شکاف جنسیتی بیشتر است و به تبع آن وضعیت توسعه انسانی هم نامناسب تر. علاوه بر معیار های سه گانه نابرابری در گزارش توسعه انسانی، همه ساله سازمان اقتصاد جهانی هم گزارش شکاف جنسیتی در حدود ۱۴۴-۱۴۵ کشور رو مورد بررسی قرار می دهد. این گزارش پیشرفت کشورها را در زمینه برابری جنسیتی در ۴ حوزه مورد بررسی قرار می دهد: مشارکت اقتصادی، دستاوردهای آموزشی، سلامت و بهداشت و توانمندسازی سیاسی که شامل مشارک سیاسی آنها میشود همچنین اقدامات دولت ها را بر اساس شاخص های ارائه شده مورد بررسی قرار می دهد.
وی ادامه داد : ایران و افغانستان نیز از جمله کشورهایی هستند که در بحث برابری جنسیتی جایگاه بالایی در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل و و سازمان اقتصاد جهانی ندارند. ایران در آمار شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۴۰ را داشته و افغانستان هم در گزارش‌های توسعه انسانی در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۱۰۷ و ۱۱۴ و ۱۱۸ بوده است.
دهخدایی در خصوص علت بررسی دو کشور ایران و افغانستان در جلسه بیان کرد :یکی اینکه هر دو کشور از جمله کشورهای اکثراً مسلمان نشین و در حال توسعه هستند و دوم اینکه در هر دو کشور، ساختارها و نهاد وفرهنگ حاکم به سوی مردسالاری است. و شاید بتوان گفت موانع پنهان یا همان سقف شیشه ای یک عامل مهم در ایجاد مانع برای رشد و پیشرفت زنان در هر دو جامعه شده است که مانعی در راه تحقق برابری جنسیتی است.
وی در آخر سخنرانی نیز با معرفی آثار مربوط به زنان و وضعیت آنها در افغانستان مثل هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی، روشنای خاکستر اثر زهرا یگانه وکتاب افسوس برای نرگس های افغانستان زیلا بنی یعقوب بیان کرد: با خواندن این آثارمتوجه میشویم که دغدغه ها و مسائل زنان هر دو کشور از یک جنس و یک منشا هست و قرابت های زیادی را با آنها احساس می‌کینم، اما به نظر زنان افغان بسیار قوی و برای احقاق حقوق خود سرشار از امید و انگیزه هستند و در راه رسیدن به حقوق شان می جنگند و با قدرت بیشتری مسائلشان رو دنبال می‌کنند که آینده ای روشن را برای آنها رقم میزند.
افغانستان از نظر ساختار حقوقی وضعیت مطلوب تری نسبت به ایران در زمینه تحقق برابری جنسیتی دارد
در ادامه پنل محمد جلالی سخنرانی خود را با توضیح در خصوص ساختار حقوقی افغانستان با تکیه بر قانون اساسی افغانستان آغاز کرد.
وی در ابتدا در خصوص ساختار کلی حقوقی قانون اساسی افغانستان بیان کرد: ماده سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا حدودی مشابه به اصل چهارم قانون اساسی ایران است که در ایران این اصل مانع جدی برای تحقق برابری جنسیتی است در ماده ۳ قانون اساسی افغانستان بیان میشود که هیچ قانونی نمیتواند مخالف قوانین اسلام باشد این صحبت از اسلام فقط در همین قانون ذکر شده و ساز و کار های اجرایی و اعمال آن در قوانین دیگر و حتی در همین قانون ذکر نشده است.در عین حال برای راضی نگه داشتن متشرعین که اکثریت جامعه افغانستان را تشکیل داده و نسبت به شرع خود پایبند بوده، نهادی به نام دیوان عالی را بنا میکند که تضمین اجرای قانون اساسی است. ولی هیچ سخنی از شرع و نگهبانی از شرع در قانون نشده، هرچند شرع هم بخشی از قانون است ولی به هیچ وجه ساختار جدی مثل شورای نگهبان از جهت تطبیق قانون با شرع ایجاد نکرده تا مانع و مزاحمتی برای اجرای برابری جنسیتی باشد و سبب تفاسیر و برداشت های سختگیرانه شود. که ازین جهت قانون اساسی افغانستان نسبت به قانون اساسی ما دراصل چهارم که که تشخیص عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته متمایز است.همچنین قانون اساسی افغانستان کمیسیون های مستقلی که در عمل نیز تشکیل شده بنا کرده که در این میان کمیسیون حقوق بشر در زمینه برابری جنسیتی قابل توجه است.
این سخنران ادامه داد: بطور اختصاصی در حوزه حقوق زنان و برابری جنسیتی ماده بیست دو قانون اساسی افغانستان است که بیان میکند: هرنوع تبعیض جنسیت بین اتباع افعانستان ممنوع است و اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و امتیازات برابر هستند. این ماده هیچ قیدی از جمله مطابق موازین اسلام و احکام شرع ندارد تا این قید ها دستاویز استفاده نهاد ناظر شود چنانچه در شورای نگهبان ایران استفاده از این قیود را بسیار می‌بینیم.مواد دیگری نیز هست که با در نظر گرفتن تبعیض مثبت توجه خاصی به وضعیت زنان کرده است مانند :ماده ۴۴ در خصوص در نظر داشتن تدبیر ها و برنامه هایی جهت سواد اموزی زنان، یا در ماده ۵۳ در خصوص زنان تک سرپرست خانوار و وظایف دولت در قبال انها صحبت می‌نماید.
وی افزود : دو ماده مهم در مباحث مربوط به زنان مواد ۸۳ و ۸۴ که در خصوص برقراری نصاب معین برای زنان در پارلمان افعانستان وضع شده است که در عمل نیز تاثیر گذار بوده. ماده ۸۳ در بحث ترکیب مجلس اول بیان کرده : به تناسب جمعیت در هر ولایت حداقل دو وکیل زن در مجلس عضویت یابد. در ماده ۸۴ که مربوط به مجلس سنا (مجلس دوم افغانستان)است نیز با تبعیض مثبت روبه رو هستیم در جایی که رییس جمهور ثلث اعضای مجلس را انتخاب میکند، پنجاه درصد ازین اشخاص بایستی از بین زنان باشد. در عمل نیز شاهد حضور زنان فعال و به قول خودشان جنگنده در مجلس هستیم. اگر قانون اساسی این کار را نمی‌کرد با توجه به وضعیت افغانستان شاید ما هیچ وقت شاهد حضور هیچ نماینده زنی در مجلس افغانستان نبودیم.قوانین عادی افغانستان نیز ظهوری از قانون اساسی این کشور است مانند قانون انتخابات، قانون کار و همچنین قانون منع خشونت علیه زنان.
محمد جلالی موارد دیگری از اقدامات افغانستان در حوزه زنان را برشمرد از جمله تصویب اهداف هزاره ی سوم که به عنوان یک برنامه راهبردی و اساسی جهت رفع برابری جنسیتی در همه سطوح اموزش وپرورش، مشارکت زنان در تمام سطوح دولتی ، کاهش نابرابری جنسیتی و… است، کنوانسیون های بین المللی، که افغانستان بطور سخاوتمندانه ای به آن پیوسته و در ماده ۷ قانون اساسی جایگاه این اسناد به طور صریح امده و افغانستان را ملزم به رعایت آن کرده است.همچنین وجود ساختار های تخصصی مختلف در حوزه زنان در افغانستان مانند وزارت امور زنان کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان.
این سخنران در پایان سخنرانی خود ذکر کرد که : انچه گفته شد ساختار حقوقی و هنجاری افغانستان است و این کشور هنوز فاصله ی زیادی برای تحقق مواردی که در قانون اساسی آن ذکر شده است دارد. در عین حال، وجود ساختارهای قانونی تاثیرات مثبتی بر وضعیت واقعی افغانستان همچون حد نصاب حضور زنان در مجلس که ذکر شد ونیز آمار های رسمی و شفاف درباره ی وضعیت زنان از جمله در زمینه خشونت علیه زنان، که هیچ ابایی از در اختیار قرار دادن این آمار ها ندارد. هرچند که گاهی آمار های تکان دهنده ای است.با وجود این مواردی است که هرچند وضعیت قانونی وجود دارد اما وضعیت واقعی مانع است مثلا: در افغانستان کنونی قانون حجاب اجباری نیست و در قوانین جزایی و دیگر قوانین اشاره ای به حجاب اجباری نشده و از لحاظ قانونی برخوردی با بی‌حجابان نمی‌شود اما در وضعیت واقعی و در عمل کمتر زن بی حجاب می‌بینیم و به علت تابو بودن این موضوع امکان تحقق کامل آن در عمل وجود ندارد.
در آخر پنل، سخنران سوم افسانه وارسته فر به توضیح شاخص شکاف جنسیتی و بررسی وضعیت ایران بر اساس این شاخص پرداخت. وی گفت : شکاف جنسیتی شاخصی است که فاصله ی بین جنس ها و تفاوت بین مردان و زنان را در جایگاه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نشان میدهد. مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶ شکل گرفت و شاخص هایی را در چهار حوزه ی اقتصاد، آموزش، سلامت و سیاست طراحی کرد. در حالت برابری بین زنان و مردان شاخص ۰۰/۱ و در حالت نابرابری ۰۰/۰ تعیین شده است. در دهه اخیر رشد مستمر، هرچند کند این شاخص را در ایران شاهد هستیم. اما در سال ۲۰۱۷ موفقیت چشم گیری در رشد آن مشاهده نمی‌شود.
وی در خصوص جایگاه ایران در شاخص شکاف جنسیتی بیان نمود : ایران در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۴۰ رسیده است و در زیر شاخص های شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۶ در حوزه اقتصاد رتبه ۱۴۰، در حوزه ی آموزش رتبه ۹۴ ( البته به گفته مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان رتبه ۱۰۰ در سال ۲۰۱۷)، در حوزه سلامت رتبه ۹۸ ( به گفته مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان رتبه۱۳۵ در سال ۲۰۱۷) و در حوزه ی سیاست رتبه ۱۳۶ را کسب کرده است.
وی افزود : جمهوری اسلامی ایران همواره در دو حوزه ی آموزش و سلامت موفق تر عمل کرده است. هرچند هنوز نرخ بیسوادی دختران ۱/۲ برابر بیشتر از پسران است و برخی از شاخص های سلامت زنان با افت مواجه بوده است مانند تسهیلات زایمانی، ورزش همگانی. دو حوزه ی مشارکت اقتصادی و سیاسی مقاومت بیشتری در برابر کاهش شکاف جنسیتی دارند. طبق محاسبات ، در سطح جهانی ۲۱۷ سال در حوزه ی اقتصاد و ۹۹ سال در حوزه ی سیاست طول میکشد تا شکاف جنسیتی برطرف شود. مشخص است که ایران وضعیت دشوار تری در این دو حوزه در پیش دارد.
افسانه وارسته فر در پایان سخنرانی خود بیان کرد : در کل می‌توان کمبودها و ضعف‌های دولت را در هر حوزه طبقه بندی کرد. اما آنچه در همه حوزه ها شدیدا به چشم میخورد ضعف نگاه جنسیتی و کور جنسی در تصمیمات و برنامه ریزی هاست. دولت بایستی در زمینه به کارگیری زنان در پست های عالی و تصمیم گیرنده تلاش بیشتری انجام دهد ، از دیدگاه سمن ها در حوزه های مختلف مطلع باشد و یاری گیرد. اعتبارات و بودجه های اختصاص داده شده در حوزه زنان ناچیز است و بایستی به طرز قابل توجهی افزایش یابد و دولت بایستی بتواند بر تداخل و تضاد های میان نهاد های مختلف فائق آید.
