نویسنده: زرین‌تاج الیاسی
نگاهی اجمالی به بودجه سال 97
حسن روحانی 19 آذرماه لایحه بودجه را برای سال 1397 به مجلس داد تا نمایندگان مجلس آن را مورد بررسی قرار دهند.
کاهش بودجه اختصاصی برای هدفمندی یارانه‌ها، کاهش اعتبارات حوزه زنان، بودجه عمرانی، بودجه مرزبانی و مواردی از این دست که در مقایسه با افزایش بودجه چند صد میلیاردی نهادهای مذهبی قرار گرفت باعث شد انتقادات زیادی را بدنبال داشته باشد. یکی از بخش‌های مهمی که به طور گسترده مورد توجه منتقدین قرار گرفت٬ بودجه بالای نهادهای مذهبی و زیرمجموعه‌های آنان و همچنین افزایش بودجه این نهادها علیرغم کاهش پول اختصاصی به بخش‌های دیگر بود .بودجه ۶۰۰میلیارد تومانی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، ٣٠۵میلیارد تومانی جامعه‌المصطفی، ۲۵۸میلیارد تومانی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه زنان و ۵۵میلیارد تومانی موسسه نشر آثار آیت‌الله خمینی تنها بخشی از ارقام اختصاصی به این نهادهای مذهبی با عناوین متعدد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نوبخت با بیان اینکه دولت در نظر دارد از سال آینده با استفاده از مدل نوین PPP که در اقتصاد جهانی به کار گرفته میشود پروژههای عمرانی را در قالب مشارکت با بخش خصوصی به اتمام برساند گفت: دولت در نظر دارد در همکاری با بخش خصوصی 66 هزار پروژه استانی، 6 هزار پروژه ملی و مجموعا 72 هزار پروژه را به اتمام برساند که برای این موضوع 3 دسته پروژههای قابل واگذاری به بخش خصوصی، مشارکت دولت با بخش خصوصی و پروژه‌هایی که کاملا باید توسط دولت اجرا شود در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پیش‌بینی ما این است که می‌توانیم در سال آینده با همکاری مجلس مالیات بیشتری را وصول کنیم. چرا که رقم معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای دستگاههایی که درآمد خود را اعلام می‌کنند اما معاف از مالیات هستند 39 هزار و 500 میلیارد تومان می‌باشد. همچنین به دنبال افزایش درآمد مالیاتی از افرادی هستیم که فرار مالیاتی دارند و بخش خاکستری اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
شفاف سازی “نوبخت” از بودجه 97
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تغییر روش بودجه ریزی، شفاف سازی بودجه و عدم تمرکز آن از ویژگی های لایحه بودجه سال ۹۷ است.
وی گفت: در بودجه سال ۹۷ تصمیمی برای افزایش ضرایب مالیاتی وجود ندارد و با توجه به تورم ۹ درصد، مالیات به قیمت واقعی محاسبه شده و هیچ افزایشی نیافته است.
وی با بیان اینکه کل بودجه سال آینده حدود ۱۰ درصد رشد دارد گفت: حقوق کارکنان اعم از شاغلان و بازنشستگان در سال ۹۷ ده درصد افزایش می یابد.
معاون رئیس جمهور افزود: دولت در سند برنامه ششم توسعه برای متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرد و با وجود تصویب مجلس، پیشنهاد دولت در شورای نگهبان رد شد.
وی افزود: مجلس پارسال دولت را موظف کرد ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر از مشمولان قانون هدفمند کردن یارانه ها را کم کند و با حذف این تعداد تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع این قانون، آزاد می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه ها حذف نمی شود و همه نیازمندان چه افرادی که شناسایی شده اند و چه کسانی که خود اعلام می کنند مشمول پرداخت یارانه ها خواهند بود.
نوبخت با بیان اینکه امسال مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی سه و چهار دهم برابر افزایش یافته است افزود: تا ۷۰۰ هزار تومان به خانواده های ۵ نفر به بالا پرداخت می شود.
وی گفت: مجلس به دولت اجازه داده است تا هر سال در قانون بودجه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را تا ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد در حالی که دولت تا ۳۴ هزار میلیارد تومان از این ظرفیت استفاده می کند.
نوبخت افزود: طرح تحول سلامت با قدرت ادامه می یابد هر چند برای بقا، نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی گفت: در سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان به طرح تحول سلامت اختصاص یافت که امسال این اعتبار به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در صددیم این اعتبار را تا پایان سال به ۱۱ هزار میلیارد تومان برسانیم.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: برنامه ایجاد اشتغال گسترده از محل اصلاح قیمت ها و صندوق توسعه در سال آینده به اجرا در می آید.
وی افزود: هزینه های جاری دولت در سال آینده ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است.
نوبخت با بیان اینکه فروش دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت حدود ۵۵ دلار برای بودجه سال آینده پیش بینی شده است گفت: مجموع درآمدهای نفتی؛ ۵۰ میلیارد دلار معادل حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است.
وی همچنین محاسبه نرخ دلار را برای سال آینده ۳۵۰۰ تومان، تورم را ۹ درصد و رشد اقتصادی سال ۹۷ را شش و نیم تا ۷ درصد اعلام کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سال آینده مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان باید بابت پول اوراقی که سررسیدش آمده پرداخت شود.
نوبخت گفت: هم اکنون ۷۲ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که شش هزار طرح آن ملی و مابقی استانی است.
وی افزود: مجموع درآمدهای دولت در سال ۹۷؛ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان است که ۱۹۴ هزار میلیارد آن درآمدهای عمومی، ۱۰۶ هزار میلیارد درآمدهای فروش نفت و ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق ملی است.
نوبخت افزود: ۳۲ درصد از منابع فروش نفت به صندوق توسعه واریز می شود و معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان از این صندوق برای اجرای طرح های اولویت دار برنامه ششم توسعه اختصاص خواهد یافت.
وی مجموع اعتبارات طرح های عمرانی کشور در سال آینده را ۱۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به روش مشارکتی خصوصی- عمومی جذب خواهد شد.
معاون رئیس جمهور افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه، هر سال باید ۹۵۵ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود که نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است.
نوبخت گفت: پیش بینی ما این است که علاوه بر بیکاران موجود، هر سال ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار نیروی کار جدید و متقاضیان شغل در کشور اضافه شود
نگاه منتقدین به این لایحه
عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 97 گفت: بخش زیادی از پروژههای عمرانی که تقریبا پیشرفت خوبی داشته‌اند به دلیل کاهش بودجه در سال آینده نیمه تمام رها می‌شوند یا کند پیش می‌روند که این به ضرر ماست.
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش بودجه عمرانی هیچ حرکتی به سوی توسعه نخواهیم داشت در حالی که تکمیل پروژههای عمرانی میتواند تحول بزرگی در بخش‌های اقتصادی، اشتغال و تولید ایجاد کند.
عباسی تأکید کرد: کاهش پیشرفت پروژههای سدسازی، حمل و نقل، تربیت بدنی و… موجب میشود نتوانیم به اهدافی که مدنظر دولت و مجلس است، برسیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه کاهش بودجه عمرانی ضعف لایحه بودجه سال 97 است، بیان کرد: باید راهی پیدا شود تا حداقل پروژه‌هایی که بالای 50 درصد پیشرفت داشته‌اند، هرچه سریع‌تر تکمیل و اجرا شوند.
معاون وزیر اقتصاد پیشین مستخدمین حسینی هم گفت که بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف آنچه در مورد اشتغال وعده داده شده تنظیم شده است به این ترتیب که با کاهش بودجه عمرانی از ظرفیت اشتغالی که میتواند در این بخش وجود داشته باشد محروم می‌شویم.
مستخدمین حسینی ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر این است که دولت در حالی در هزینه‌های جاری خود تجدیدنظر نکرده است که بودجه خود را از محل افزایش هزینه برای مردم تامین خواهد کرد در حالی که باید سناریو را به گونه‌ای می‌چید که مردم افزایش درآمد داشته باشند و بتوانند کالاهای موجود در بازار را بخرند و به این ترتیب برنامه‌های خروج از رکود را پیگیری می‌کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت درآمد محدودی دارد، اظهار کرد: دو منبع اصلی درآمد در ایران نفت و مالیات است که طبق سقفی که اوپک برای ایران تعیین کرده روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تولید نفت داریم که از این میزان باید هم برای صادرات و هم مصرف داخلی بهره برد. در کنار این موضوع مالیات را داریم که اگر وضعیت سال ۱۳۹۶ را بررسی کنیم می‌بینیم که در این سال هم برنامه‌های مالیاتی دولت تحقق نیافته است. دولت پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نکرده و همچنان در بخش‌هایی که آنها را شناسایی کرده و بخش‌هایی که میتواند مالیات بگیرد فشار بیاورد.
این کارشناس امور پولی و بانکی، اظهار کرد: دولت یک راه دیگر برای کسب درآمد هم دارد که به نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۳۹۷ روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است. مثلا درباره قیمت آب دست خود را باز گذاشته تا بتواند آن را افزایش دهد همچنین درباره‌ی قیمت حاملهای انرژی نیز این ظرفیت وجود دارد و اخبار حاکی از آن است که به سمت افزایش حاملهای انرژی خواهد رفت. البته قانونی وجود دارد که دولت را محدود می‌کند که باید بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به مردم و تولید کننده‌ها یارانه بدهد و ۲۰ درصد آن را در اختیار دولت قرار دهد ولی به هر حال در این بخش ظرفیت افزایش درآمد برای دولت وجود دارد.
مستخدمین حسینی سخنان‌اش را چنین ادامه داد: به نظر می‌رسد که دلار بحث افزایش عوارض خروج از کشور را هم به منظور افزایش درآمدهای خود در نظر گرفته است و بدین ترتیب هزینه‌های مردم صعودی بالا می‌رود. دولت مطرح کرده که این ظرفیت برای ایجاد اشتغال به کار خواهد رفت ولی منطق آن در بودجه یافت نشده است.
وی به موضوع انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: به نظر من در چنین وضعیتی انتشار اوراق ایجاد تعهد برای دولت می‌کند که ممکن است نتواند تعهدات خود را به موقع پرداخت کند و همین مساله برای دولت مساله‌ساز خواهد شد و امکان این وجود دارد که کسری بودجه مجدد و ایجاد هزینه تورم جدید شکل بگیرد.
نحوه خرید سربازی
در لایحه بودجه سال 1397 مشمولانی که 8 سال غیبت داشته اند میتواند با پرداخت جریمه آن هم به صورت قسطی با نقدی از خدمت سربازی معاف شوند!
این طرح برای افزایش بودجه نیروهای مسلح صورت خواهد گرفت.
معافیت سربازی در سال 97
این لایحه به سرعت مورد بررسی قرار گرفت و مشمولانی که سربازی نرفته اند و غیبت داشته اند با پرداخت جریمه معاف خواهند شد.
تعرفه خرید سربازی
1- پسرانی که زیر دیپلم هستند باید 10 میلیون تومان پرداخت کنند.
2- پسرانی که دارای دیپلم هستند باید 15 میلیون پرداخت نمایند.
3 – مشمولانی که فوق دیپلم دارند باید 20 میلیون واریز کنند
4 – افرادی که لیسانس دارند باید 25 میلیون بپردازند.
5- کسانی که فوق لیسانس دارند باید 30 میلیون بدهند.
4- مشمولانی که دکترای عمومی علوم پزشکی دارند باید 35 میلیون واریز نمایند.
5- افرادی که دکترای تخصصی دارند باید 40 میلیون پرداخت کنند.
6- مشمولانی که دکترای تخصصی به بالا دارند باید 50 میلیون بدهند.
بودجه نیروی انتظامی ،در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه نیروی انتظامی با احتساب بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به رقم ۱۲ هزار ۷۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. این افزایش بودجه نیروی انتظامی نشان می‌دهد که بودجه این سازمان در سال جاری به نسبت بودجه مصوب سال قبلی رشدی در حدود ۴۰ درصد داشته است.
افزایش بودجه نیروی انتظامی در حالی از سوی دولت در نظر گرفته شده که بودجه فرماندهی مرزبانی ناجا نزدیک به ۹۳ درصد کاهش داشته است. البته در این زمینه توضیح داده شد که قرار بر این است که بودجه مرزبانان از دنیا دفاعی داده شود اما این کاهش بودجه در زیر مجموعه‌های نیروی انتظامی تنها مختص به فرماندهی مرزبانی نیست و در بخش خرید سلاح، تجهیزات و تقویت بنیه نیروی زمینی نیز شاهد کاهش چشمگیر بودجه در سال ۹۷ هستیم به عنوان مثال بودجه مصوب سال جاری برای خرید سلاح حدود ۸۳ درصد کاهش داشته است.
افزایش قیمت حاملهای انرژی
با گران شدن بنزین اکثر کالاهای اساسی خصوصا مواردی که مستقیم با حمل و نقل در ارتباط است گران خواهد شد و هرکس هم هرچقدر دلش بخواهد بسته به انصافی که دارد قیمت کالای خود را بالا می‌برد.
عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه درباره اقشاری که زندگی آنها مستقیم با بنزین سر و کار دارند مانند رانندگان و تاکسی‌داران نیز گفت: تعیین یارانه سوخت برای این افراد مانند آنچه که در گذشته وجود داشت کار منطقی نیست و دو نرخی بودن بنزین باعث ایجاد فساد میشود.
صفری: اینکه گاهی گفته میشود قیمت بنزین در ایران باید به قیمت‌های جهانی و فوب خلیج فارس نزدیک شود برای شرایط کنونی کشور ما مناسب نیست.
به گفته این نماینده مجلس، در کشور ایران هیچ چیز از جمله حقوق مردم بر اساس دلار و مشابه دیگر کشورها نیست که بخواهیم قیمت سوخت را نیز مانند آنها تعیین کنیم.
صفری با اشاره به ثابت ماندن قیمت بنزین در ایران طی سه تا چهار سال اخیر ادامه داد: مشخص نیست این قیمت تا کی تغییر نکند و ممکن است سال بعد و یا نیمه دوم سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین را داشته باشیم.
بودجه فرهنگی سال آینده کمتر شده است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بودجه فرهنگی نسبت به سال‌های قبل کمتر شده و ۰.۶ درصد کل بودجه عمومی در نظر گرفت شده البته کارهای فرهنگی خیلی به بودجه بستگی ندارد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص موضوعات مربوط به جدول ۱۷ لایحه بودجه ۹۷ گفت: معتقدم اعتبارات جدول ۱۷ هرچه کمتر شود بهتر است چون معمولا نظارتی روی بودجه این موسسات فرهنگی نمی‌شود.
وی همچنین در مورد اعتبارات مربوط به بودجه فرهنگی کشور هم گفت: نسبت به سال‌های قبل که بودجه فرهنگی سه یا چهار درصد کل بودجه عمومی بوده امسال ظاهرا کمتر شده و ۰.۶ درصد شده است.
نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: کارهای فرهنگی خیلی به بودجه بستگی ندارد در واقع کارهای فرهنگی یعنی اینکه روحانیت کار خود را درست انجام دهد، صداوسیما کار خود را درست انجام دهد، آموزش و پرورش، وزارت علوم و دانشگاه ها هم کار خود را درست انجام دهند و الا این موسسات تاثیر زیادی ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: موسسات باید روی پای خود بایستند و از محل فروش محصولاتشان اداره شوند مگر بعضی موارد مانند جامعه المصطفی، که طلبه برای خارج از کشور تربیت می‌کند نیاز به بودجه دارد در غیر این صورت در بعضی جاها واقعا هدر می‌رود.
وی درباره اینکه گفته شده فشارهایی برای دریافت بودجه وجود داشته است گفت: به هر حال برای گرفتن بودجه از ناحیه‌های مختلف و از خود این سازمانها هم فشارهایی بوده است.
بودجه‌ی ۹۷ اشکالات و عیوب زیادی دارد اما بخشی از بودجه – که شاید در قیاس با ابعاد دیگرش حاشیه‌ای باشد – بازتاب وسیعی در فضای مجازی پیدا کرد: عوارض خروج از کشور و افزایش تصاعدی آن تحت عناوین مبهم و متغیر.
توضیح محمد باقر نوبخت این بوده که این مبلغ از شهروندانی که تمکن سفر به خارج از کشور دارند اخذ میشود تا گردشگری داخلی رونق پیدا کند. استدلال البته استدلال سستی است و پریشان‌گویی‌های آقای نوبخت در جای‌جای سخنان‌اش هویداست ا ستدلال دیگری حاکی از این است که (و این استدلال نزدیک است به توجیه آقای نوبخت): عده‌ای مرفه در جامعه زندگی می‌کنند و نشان مرفه بودن‌شان سفر خارجی رفتن است و جامعه اقشاری کم درآمد و فقیر دارد. عوارض خروج از کشور مالیات گرفتن از این عده از مرفهان (و طبقه‌ی متوسط) است برای بهبود وضع فقرا.
این طرح اشکالی قانونی دارد از همان جنسی است که در نامه‌ی ۴۰۴۱ شورای نگهبان آمده است: « حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد». تا جایی که می‌دانیم نه اصل ۲۰ قانون اساسی تغییر کرده است و نه وضع فوق‌العاده‌ی جنگ تحمیلی داریم. تنها چیزی که ممکن است مبنایی قانونی و شرعی برای آن فراهم کند این است که شورای نگهبان نظر بدهد و بگوید دولت کسر بودجه دارد و از هیچ راه دیگری جز افزایش تصاعدی عوارض خروج نمی‌تواند کسر بودجه‌اش را تأمین کند فلذا به مصلحت و به طور موقت میتواند این مالیات را اخذ کند. این جنبه‌ی قانونی و شرعی قصه‌ی عوارض است. شورای نگهبان به درستی بر «حق» مسلم و فردی شهروندان تکیه می‌کند و استدلال‌اش را از قانون اساسی بیرون می‌کشد. در وضع فعلی نوع استدلال در دفاع از این لایحه یکسره اقتصادی است با بن‌مایه‌ی دفاع از محرومان و در لباس بهبود کیفیت زندگی آنها.
در همین مورد مشخص عوارض خروج از کشور، هیچ توجیهی برای تخفیف ۵۰ درصدی برای زائران عتبات و حج وجود ندارد. حتی در آداب شریعت در سفر حج هم تنها کسانی به این زیارت می‌روند که استطاعت مالی دارند (به زبان مدافعان لایحه‌ی مزبور «مرفه»اند و اهل طبقه‌ی متوسط به بالا). این‌ها امتیازهایی است که حکومت دینی برای شهروند دین‌دار قایل میشود و البته با این شیوه‌ی اخذ بودجه ناسازگار است
از جمله‌ی مواردی که در توجه به عوارض خروج از کشور می‌شد (و باید) به آن توجه شود، این‌هاست: تمایز قایل شدن میان: ۱. دانشجو؛ ۲. تاجران اهل کسب و کار؛ ۳. مسافرانی که به علل پزشکی سفر می‌کنند؛ ۴. ایرانیان مقیم خارج؛ ۴. مسافران تفریحی. پاسخ دولت ممکن است این باشد که چون بررسی این تمایزها هزینه می‌برد قانونی کلی وضع می‌کنیم که شامل همه شود. اما مثال نقض این قانون کلی همان تخفیفی است که به مسافران زیارتی داده میشود. اگر زائران مشمول این تبصره‌ها می‌شوند مسافرانی که در طبقات دیگر جا می‌گیرند هم ناگزیر باید مشمول تبصره شوند.
افزایش «تنها» ۱۰درصدی بودجه جامعه المصطفی
محسن غرویان از مدرسان فلسفه اسلامی حوزهٔ علمیهٔ قم درباره واکنش‌ها در این مراکز مذهبی به تخصیص بودجه می‌گوید:«من اطلاع دارم که بعضی از فضلا، مدرسین و طلاب اخیرا از حوزه قم به نجف هجرت می‌کنند که یکی از دلایل مهاجرت‌ها به خاطر بحث وابستگی حوزه به دولت است.»
این صدا اما لااقل در میان مذهبیون حکومتی صدای غالب نیست و کسانی مانند محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که هم حوزوی محسوب میشود و هم حکومتی، تاکید دارد که دریافت بودجه از دولت مانع استقلال حوزه نیست و خطاب به «جوانان حوزه» می‌گوید:«آینده برای شماست، سال‌های آینده مرجعیت حوزه برای شماست، حکومت برای شماست، شورای نگهبان و قوه قضائیه در اختیار شماست، اما آن را با چه چیزی می‌خواهید اداره کنید؟… حکومت باید به شما کمک کند…»
حسن روحانی و فهرست هفده
حسن روحانی صبح در روز ۲۸ آذر در اولین اجلاس حقوق شهروندی با اشاره به نقدهای فراوانی که به لایحه بودجه دولتش شده بود گفت: «از همه مردم می‌خواهم که بودجه ۹۷ را رها نکنند… این نورافکن‌ها را باید برد بر روی همه ردیف بودجه‌ها»
وقتی حسن روحانی از «همه» ردیف بودجه‌ها حرف می‌زند به طور ضمنی این نهادهای غیر پاسخگو به دولت را مدنظر دارد و در ادامه رییس جمهوری ایران شکایت خود از این نهادهای به نزد مردم می‌برد و تاکید می‌کند:«تا قبل این؛ یک فهرست هفده بود، پول مردم را می‌گرفتند و پاسخ نمی‌دادند، می‌گفتند به شما چه ربطی دارد.»
فهرست هفده جدول بودجه به «اشخاص حقوقی غیر دولتی» است که بودجه بحث برانگیز نهادهای مذهبی را هم شامل میشود.
پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان٬ «بعید» است که بودجه آنان حذف یا کم شود و از این رو از آنان می‌خواهد که «از این بودجه ها صرف نظر کنند.» اولین بار نیست که بودجه نهادهای مذهبی وابسته به حکومت سروصدای خیلی‌ها را درآورده‌است. این داستان از دولت خاتمی تا به امروز ادامه داشته و هیچ‌کدام از دولت‌ها در نهایت نتوانسته‌اند جلوی این بودجه‌ها را بگیرند. امسال هم ردیف بودجه بسیاری از این نهادها (که بسیاری‌شان هم نه شفافیت مالی دارند و نه مالیات می‌دهند) خبرساز شده‌است. به نظر می‌رسد دولت روحانی هم در نهایت این بودجه‌ها را پرداخت خواهد کرد و وارد مناقشه جدیدی نخواهد شد. شاید تنها قدم مثبت در این رابطه تجمیع ردیف بودجه برخى سازمان‌هاى حکومتی موازی با وزارت فرهنگ باشد. به اضافه اینکه برای اولین بار دولت، با ذکر جزئیات، لیستی از شرکت‌های سودده و زیانده دولتی و بودجه اختصاص یافته به آنها را منتشر کرده‌است (در صدر لیست زیان‌ده‌ترین‌ها، صداوسیما و خبرگزاری ایرنا هستند
در حال حاضر گرانی در سال آینده در نظر مردم امری قطعی شده است که با غافلگیری شتاب قیمت تخم‌مرغ اطمینان به گران‌تر شدن زندگی در سال پیش‌رو تقویت نیز شده است..
موارد متعدد دیگری همچون بهای آب، برق، تلفن و گاز و… نیز اداره یک زندگی متوسط را دشوارتر از گذشته کرده است.
توجیه دولت برای افزایش مالیات
از سوی دیگر، پایین نگه داشتن نرخ تورم دولت را به این صرافت انداخته که کنترل قیمت‌ها را بر نرخ ارز هم اعمال کند. نتیجه آن‌که قیمت دلار در بودجه دولت ٣۵٠٠ تومان در نظر گرفته شده که فاصله معنی‌داری با قیمت (واقعی؟) بازار دارد. و همه این‌ها در حالی است که قیمت ارز برای سالیان متمادی پایین نگه داشته شده است. هرچند پایین بودن نرخ ارز باعث ارزان بودن کالاهای وارداتی میشود، اما در عین حال عاملی است برای تضعیف صنایع داخلی، کاهش چشمگیر صادرات غیر نفتی، و رکود در بخش تولید. تا به امروز هیچ دولتی نخواسته بدنامی افزایش نرخ ارز را به جان بخرد. نوبخت هم دیروز در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «مصلحت کشور در تضعیف پول ملی نیست» که البته به نظر نمی‌رسد همه اقتصاددان‌ها موافق چنین «مصلحتی» باشند.
بودجه پرداخت یارانه نقدى از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ٢٣ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این یعنى حذف یارانه نقدی نزدیک به ٣۰ میلیون نفر در سال آینده. البته دولت روحانی از ابتدا هم این قصد را داشت اما تا به امروز نتوانسته در شناسایی این ۳۰ میلیون نفر قدم موثری بردارد. با توجه به ثابت‌ماندن میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها (حدود ۴۵ هزار تومان)، و کم‌شدن قدرت خرید مردم در اثر افزایش تورم، به نظر می‌رسد این میزان یارانه عملا تاثیر خود را برای دهک‌های بالایی جامعه از دست داده است؛ بنابراین اقدام دولت برای حذف آنها از لیست دریافتی‌ها میتواند اقدامی درست در راستای کاهش هزینه‌های دولت باشد. برخی هم بر این عقیده هستند که با حذف حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیرها می‌توان یارانه دهک‌های پایین‌تر جامعه و آن‌هایی که زیر خط فقر هستند را افزایش داد.
دولت پیش‌بینی کرده که درآمدهای نفتی‌اش نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. شاید به همین علت، برای سال آینده حساب ویژه‌ای روی درآمدهای مالیاتی بازکرده‌است (پیش‌بینی دولت از سهم مالیات از درآمدهایش حدود ۳۰درصد است). هرچند این سهم هنوز از مشابهش در کشورهای پیشرفته کمتر است، اما نشان دهنده عزم دولت برای افزایش سهم مالیات از درآمدهایش است. درآمدهاى مالیاتى دولت از ١١۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، با ١٢ هزار میلیارد تومان افزایش، به ١٢٨ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
اصل بیست و دوم (22) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
مادهٔ ۲۵ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
1. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.
2. دورهٔ مادری و دورهٔ کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همهٔ کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می‌بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
