ارسال کننده : محمود نعیمی
اکرم احقاقی/ طرح: پانته آ واعظ نیا- دو شنبه 23 سپتامبر 2013-1 مهر 1392
تا قانون خانواده برابر: در چند سال اخير به لطف سياستهاي متحجرانه دولت نهم و دهم و نوع نگاه ويژه‌اي كه دولتمردان آن به زنان در راستاي خانه‌نشين كردن هرچه بيشتر آن ها و حذف زنان از عرصه ی عمومی اجتماع داشتند شاهد اتخاذ سياست‌هايي تبعيض‌آميز عليه زنان درعرصه‌هاي گوناگون از جمله اشتغال و آموزش بوده‌ايم.
اين سياست‌ها كه در دولت دهم شدت بيشتري يافت، روز به روز در عرصه آموزش نمود بيشتري پيدا كرد؛ به نحوي كه در اين راستا شاهد سهميه‌بندي جنسيتي، تفكيك جنسيتي و همچنين بومي گزيني دانشجويان به خصوص براي دانشجويان دختر بوديم.
مسوولان دولت دهم در امر آموزش به جای این که خوشحال باشند که دختران این سرزمین علاقمند به تحصیل علم و دانش هستند و در عرصه های گوناگون در حال تبدیل شدن به نیروهای ماهر و متخصص هستند، براساس نگرش متحجرانه ای که نسبت به زنان و جایگاه شان داشتند از این پیشرفت و حرکت روبه جلو دچاره تشویش و نگرانی های کاذب شدند و كمر به اجرای سياست سهميه‌بندي جنسيتي که از مدت‌ها پيش مطرح بود ولي با توجه به اعتراض‌هايي صورت گرفته بود اجرا نشده بود، بستند.
آن ها علي‌رغم همه اعتراض‌ها تمام تلاش خود را برای اجرای این سیاست بدون پذیرفتن هرگونه مسئولیتی در این ارتباط به كار بردند؛ چنان چه این سیاست در ابتدا از مقطع كارشناسي ارشد آغاز شد و سپس به مقطع كارشناسي نيز تسری پیدا کرد. آن ها در گام اول سهميه دختران در دو رشته تحصلی را در سال 90 به صفر رسانند، سپس در سال 91 اين محدودیت ها را افزايش چند برابري دادند به نحوي كه 36 دانشگاه سهميه پذيرش دختران را در 77 رشته به صفر رساندند؛ اقدامي كه با اصول 3، 19، 20، 21، 30 و 40 قانون اساسي در مغايرت كامل قرار داشت.
در اين راستا تعدادي از فعالان دانشجويي و زنان از سال 91 اعتراض‌هايي را در اين ارتباط انجام داده و با تهيه دادخواستي طي دو مرحله به ديوان عدالت اداري شكايت كردند. در حال حاضر نیز درصدد تهيه نامه‌هاي اعتراضي در اين زمينه به مجلس شوراي اسلامي هستند. البته با رخ دادن تحولاتي در فضاي سياسي كشور از خرداد ماه سال جاری و اعتراض های صورت گرفته نسبت به سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه ها، نسیم این تغییرات به دفترچه‌هاي كنكور سال 92 نیز رسید چنان كه این محدودیت با نزول 37 درصدی مواجهه شد.
بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم، معروف به دولت تدبير و اميد، با توجه به سیاست های اجرا شده در دولت هاي نهم و دهم در امر آموزش و محدودیت های ایجاد شده در این زمینه از جمله ستاره دار كردن تعدادی از دانشجویان، بازنشستگي اجباری برخی از اساتید دانشگاه ها، اجرای سیاست تفکیک جنسیتی به بهانه اسلامی کردن دانشگاه ها و سهمیه بندی جنسیتی، حساسيت‌هاي زيادي در ارتباط با انتخاب وزير علوم وجود داشت و خواسته ی حداقلی بسياري از فعالان دانشجويي و زنان اين بود كه وزير علوم آينده در برخي از سياستهاي غلطي كه در طي چند سال گذشته در عرصه آموزش حاكم شده بود از جمله بحث تفكيك جنسيتي، سهيمه‌بندي جنسيتي تجديد نظر كرده و زمينه‌اي را فراهم كند كه دانشجويان ستاره‌دار و اساتيدي كه به صورت اجباري بازنشسته شده‌اند به دانشگاه بازگردانده شده و دختران نيز بتوانند به صورت آزادانه و بدون هيچگونه محدوديتي رشته‌هاي مورد علاقه خود را انتخاب كنند.
پس از اينكه از سوي رييس دولت یازدهم جعفرميلي‌منفرد به عنوان وزير علوم معرفي شد و نتوانست راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي را كسب كند، روحاني اقدام به معرفي جعفر توفيقي به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كرد. فردي كه در دوره دوم اصلاحات سابقه حضور در اين وزارتخانه را داشت و از همان ابتدايي كه معرفي شد به خاطر برخی ازديد گاه هايش و حمایتش از جنبش سبز مورد هجمه افراطيون به خصوص در مجلس قرار گرفت. گرچه در مقابل، دانشجويان با توجه به سابقه توفيقي نسبت به معرفی وی به عنوان سرپرست وزارت علوم ابراز رضایت کردند.
توفيقي از همان ابتداي حضور خود در این وزارتخانه اعلام كرد كه هر دانشجو و عضو هيات علمي كه فكر مي‌كند در زمينه‌اي نسبت به وي احجاف و حقش تضييع شده است به وزارت علوم مراجعه و دادخواست خود را ارائه كند و وزارت علوم وظیفه دارد كه اين موارد را بررسي و به شكايت رسيدگي كند.
وی در راستای عملی کردن وعده خود نه تنها اقدام به انتشار آدرس پست الکترونیکی خود جهت تعامل هرچه بیشتر با دانشجویان محروم از تحصيل کرد، بلکه در وزارتخانه تحت سرپرستي اش كارگروهي را به منظور بررسي شكايت دانشجويان ستاره‌دار و اساتيد به اجبار بازنشسته شده تشكيل داد؛ كارگروهي كه تا كنون حدود 500 شكايت دريافت كرده است.
در پي اين تحولات و امیدی که در جهت احقاق حقوق تضییع شده دانشجويان در فضای دانشگاهی کشور ایجاد شد؛ فعالان زن و دانشجويي كه از یک سال قبل، اقدام به اعتراض نسبت به سهميه بندي جنسيتي صورت گرفته در دانشگاه ها كرده بودند تصميم بر رسانه‌اي كردن اقدامات خود در اين ارتباط گرفتند.
توفيقي در ارتباط با این اعتراض ها و نوع نگاهش به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در تاریخ 20 شهریورماه اظهار داشت: وزارت علوم چندان با سهمیه بندی جنسیتی موافق نيست و دانشجوياني كه در اين زمينه دچار مشكل و پيگير اين موضوع شده‌اند مي‌تواند مطالب خود را منعكس كنند و ما نيز به سهم خود پيگيري مي‌كنيم تا حقي ضايع نشود.
وي همچنين با بيان اينكه اين موضوع در وزارت علوم در حال بررسي است، ابراز اميدواري كرد تا گشايشي در اين زمينه صورت گيرد.
سرپرست وزارت علوم همچنین در گفت وگویی با مجله آسمان (شماره58) در تاریخ 16 شهریورماه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دختران دانشجو و متقاضی تحصیل در دانشگاه ها با مشکلات و محدودیت هایی در انتخاب رشته و تحصیل در دانشگاه ها مواجهه شده اند و خواسته آنها، تغییر این شرایط است و آیا وي این رویکردها و برخوردها را تغییر خواهد داد؟ می گوید: به هر فرد و یا افرادی که فکر می کنند یک سیاست و رویه نادرستی وجود دارد از جمله دختران دانشجو، می توانم این قول را به آن ها بدهم که درهای وزارت علوم همیشه به رویشان باز است تا بیایند طرح مساله کنند، بحث و شکایت طرح کنند، انتقاد و نارضایتی شان را بگویند و این ها را قابل بررسی می دانم و حتما بررسی می شود. هر جایی احساس شود، باید در رویه ای تجدید نظر شود، این اتفاق خواهد افتاد.
توفیقی در این ارتباط ادامه می دهد: درباره محدودیت هم بعضا می بینیم که به این دلیل اجرا می شود که یک سری مشاغل برای خانم ها مناسب نیست، اگر درباره مشاغل اطلاع رسانی خوبی صورت بگیرد و آینده شغلی و بازار کار توضیح داده شود خود خانم ها این رشته ها را انتخاب نخواهند کرد. چرا که همه تمایل دارند که درسی را بخوانند که فردا در جامعه به درد آنها بخورد و هیچ فردی نمی خواهد در رشته ای تحصیل کند که فردا برایش کاری نباشد. فکر می کنم محدودیت های اجباری را اگر تبدیل کنیم به دلخواه و ما تنها آگاهی بخشی کنیم؛ خود افراد، بهترین تصمیم را می گیرند.
حال با توجه به شكايتي كه دانشجويان و فعالان زن از 37 دانشگاه و همچنين وزارت علوم و سازمان سنجش در ارتباط با سهمیه بندی جنسیتی به دیوان عدالت اداری كرده‌اند انتظار فعالان زن و دانشجويي از دولت تدبير و اميد که رییس آن با وعده رفع اين گونه تبعيض‌ها توانسته اعتماد مردم را جلب کند و همچنين ازسرپرست وزارت علوم این است كه از حق تضييع شده بسياري از دختران در اين ارتباط دفاع كند به نحوي كه حق اين دختران به آن ها بازگردانده شود و دیگر در سال‌هاي آينده شاهد چنين ظلم بزرگي به دختران نباشيم. چنان كه آن ها علاوه بر تحصیل در رشته مورد علاقه‌شان بتوانند در كار مورد نظر خود نیز حضور پيدا كنند.
http://fairfamilylaw.info/spip.php?article10465
