فرستنده خبر لیدا اشجعی 1396/2/17
۱۴ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سرانجام صدایی از مطالبات زنان بلند شد و جمعی از فعالان حوزه زنان در نشستی خبری از مطالبات خود با ۱۸۰ امضا رونمایی کردند. امضا کنندگان نوشته‌اند که انتظار دارند دولت دوازدهم تا پایان دوران مسوولیت خود، سهم ناچیز زنان را در بازار کار به بیش از دوبرابر آمار فعلی افزایش دهد و حداقل ۳۰ درصد از کابینه به زنان توانا و برابری‌خواه اختصاص یابد.
در جلسه‌ای که که شانزدهم اردیبهشت با حضور گروهی از فعالان حقوق زنان تشکیل شد، زنان مطالبات خود را با عنوان «بیانیه فراگیر کنشگران جنبش زنان ایران» مطرح کردند؛ هم مطالبات‌شان از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و هم مطالبات‌شان از کاندیداهای پنجمین دوره شورای شهر.
در ابتدای این نشست، فاطمه گوارایی، فعال حوزه زنان، از ضرورت تقویت جنبش زنان سخن گفت و تاکید کرد که نتایج دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در جریان است. هر دوی این انتخابات و نتایج حاصله از آن برای فعالان و کنشگران حقوق زنان مهم است.
این فعال حقوق زنان گفته که در انتخابات ریاست جمهوری امکان طرح مطالبات زنان، ساماندهی دوباره جنبش زنان، تحرک بیشتر فعالان زن، هم ارتباط با اقشار مختلف جامعه مدنی، طرح کاستی‌های قوانین موجود در رابطه با برخورداری زنان از حق مشارکت در سطوح بالای مدیریت سیاسی وجود دارد. نمونه اش به چالش کشیدن مسئله رجل سیاسی به عنوان یکی از شرایط گزینش افراد برای ریاست جمهوری است.
زیبا جلالی، فعال حوزه زنان و ناشر مطالبات مطرح شده را «مطالبات عملگرا »نامیده چرا که به گفته او، ۲۰سال پیش فعالان زنان مهم‌ترین خواسته مدنی‌شان فعالیت و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و از بین بردن موانع قانونی و فرهنگی این مشارکت بود اما اکنون صحبت از سهم‌خواهی زنان از قدرت و جایگاه‌های تصمیم‌ساز می‌شود.
نگین باقری، سخنران دیگر این مراسم هم گفته که در این نقطه تاریخی بیانیه مطالبات اگر فقط و فقط یک کارکرد داشته باشد، این است که فعالان زنان به بهانه آن هویت مشترکشان را بار دیگر به نمایش می‌گذارند.
فاطمه صادقی، کنشگر دیگری که در این مراسم سخنرانی کرد، با اشاره به فضای بعد از دوم خرداد که در آن مطالبات زنان به صورت عمومی‌تری در فضای جامعه مطرح شد، به کمرنگ شدن جنبش زنان بعد از شکست اصلاحات پرداخت و گفت بعد از سال ۸۴ گسستی در جنبش زنان رخ داده و در شرایطی که جنبش اصلاحی وجود ندارد، می‌توان جنبش زنان را احیا کرد؛ جنبشی که باید گسترد‌ه‌تر از منعکس کردن مطالبات باشد و حضور زنان در فضای شهر را به رسمیت بشناسد.
زنان شغل، اصلاح قوانین، حضور در عرصه عمومی و سیاسی می‌خواهند
در بیانیه فعالان زنان ایران، با اشاره به اینکه در دوره‌های انتخاباتی پیشین، توجه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به مطالبات زنان در برنامه‌ها، شعارها و تبلیغات انتخاباتی خود، هرچند به صورت نمادین، نشانگر فراگیری روزافزون این خواسته‌ها در جامعه ایران بوده است، از پیگیری این مطالبات تا تحقق آنها از سوی کنشگران مدنی سخن گفته‌اند.
فعالان زنان با اشاره به اینکه امروزه زنان درحوزه اشتغال و بازار کار رسمی ایران سهمی کمتر از ۱۵ درصد دارند و عدم استقلال و نابرابری اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل تبعیض جنسیتی است، خواهان وضع قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی در راستای فراهم‌کردن امکان دستیابی برابر تمامی زنان به بازار کار، ملزم‌کردن کارفرما به پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان در ازای کار یکسان، سیاست‌گذاری و وضع قانون‌های حمایتی برای جلوگیری از طرد زنان از فعالیت‌های اقتصادی به بهانه بارداری، زایمان و دوران پس از آن شده‌اند.
فعالان زنان بر رفع تبعیض‌های شغلی، رفع تبعیض‌های جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی، برنامه‌ریزی ویژه برای حمایت از زنان کشاورز، روستایی و عشایر و اختصاص تسهیلات ویژه درمانی، توانبخشی، خوداشتغالی، آموزشی و بیمه از کار افتادگی به زنان معلول و سالمند تاکید کرده‌اند.
در بخش دیگری ازاین بیانیه، بر اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی، به ویژه با اصلاح قانون مدنی و تجمیع قوانین موجود در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و تدوین و ارائه لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت تاکید شده است.
مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه‌های عمومی به‌ویژه توقف فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها، رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و ایجاد فضای آزاد به منظور فعالیت مستقل نهادهای مدنی از طریق صدور مجوز برای کنشگران حوزه زنان و رفع نگاه امنیتی نسبت به این فعالیت‌ها از محورهای دیگر مهم مطالبات زنان ایران است.
کنشگران حقوق زنان با تاکید بر توجه ویژه به ورزش زنان، خواهان افزایش بودجه ورزش زنان و رفع نابرابری‌های موجود در ورزش‌های قهرمانی، تلاش برای رفع تبعیض از ورزش زنان در رسانه ملی و تلاش برای رفع موانع حضور زنان در مسابقات بین‌المللی از جمله محدودیت‌های مربوط به پوشش ورزشکاران زن و تصمیمات خارج از قانون و گاه گزینشی در این حوزه شده‌اند.
نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه، با توجه به محدودیت‌های موجود برای مشارکت سیاسی زنان، از کاندیداهای ریاست جمهوری خواسته‌اند با انتصاب حداکثری زنان در سمت‌های ارشد سیاسی و مدیریتی و اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کابینه دولت دوازدهم به وزرا و معاونان زن و بازگشایی دفاتر معاونت زنان در تمامی وزارتخانه‌ها، به مطالبات سیاسی زنان پاسخ دهند.
آنها بر نظارت خود بر عملکرد دولت در این زمینه‌ها و پیگیری مطالبات خود نیز تاکید کرده‌اند.
فعالان زنان، شهری بدون تبعیض می‌خواهند
در ارتباط با انتخابات شورای شهر، فعالان زنان با اشاره به اینکه «حق به شهر»، از آن تمامی شهروندان است، اشاره شده که زنان به عنوان نیمی از شهروندان برای بهره‌مندی از فضاها و خدمات شهری با تبعیض‌های جنسیتی مواجهند.
فعالان و کنشگران حقوق زنان نوشته‌اند که ایمن‌سازی فضای عمومی، اختصاص فضایی متناسب برای زنان در وسایل حمل و نقل عمومی به منظور تسهیل تردد و تحرک زنان در فضای شهری، تلاش برای نفی رویکرد متهم انگاری زنان در زمینه بروز آزار خیابانی از طریق فرهنگ سازی، پیام رسانی عمومی و تبلیغات و طراحی مبلمان شهری، سیستم‌های حمل و نقل عمومی و امکانات شهری متناسب با نیازهای زنان باردار، کودکان، افراد توا‌نخواه و سالمندان از مطالبات آنان است.
رفع محدودیت زمانی استفاده از امکانات ورزشی برای زنان، اختصاص ۳۰ درصد از شهرداران مناطق و معاونین شهردار به زنان توانمند و متخصص و توجه به سلامت و رفاه زنان حاشیه‌نشین شهری، حمایت و پیگیری وضعیت زنان کارتن‌خواب و دسترسی رایگان آنها به امکانات بهداشتی نیز از دیگر مطالبات زنان است.
در این بیانیه، همچنین به تقویت نهادهای مدنی، افزایش مراکز بهداشتی برای زنان دارای روابط پر خطر و آموزش‌های لازم به آنان، ارائه تسهیلات برای آموزش خانواده و افراد جامعه در برخورد با افراد تراجنسی اشاره شده است.
زنان خواهان تقویت شوراهای محله و استفاده از ظرفیت این شوراها برای توانمندسازی همه زنان، به خصوص زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار به‌ویژه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توقف نصب پوسترها و بنرهای حاوی پیام‌های تبعیض‌آمیز در سطح شهر هم شده‌اند.
