ارسال کننده : فاطمه تابع بردبار
تقاطع: دو طرح موسوم به «لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل» و همچنین «طرح جامع جمعیت و تعالی زنان»، به دلایل متعددی همچون زمینه‌سازی برای «سخت‌تر شدن شرایط اشتغال زنان» و «حذف تدریجی زنان از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی» با انتقاد فعالان زن و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شده است.
یک پژوهشگر حوزه زنان روز چهارشنبه (۱۳ شهریور-۴ سپتامبر) در گفتگو با خبرگزاری “ایسنا” با انتقاد از تهیه و بررسی «طرح جامع جمعیت و تعالی زنان» در مجلس گفت که این طرح با نگاهی «قیم‌مآبانه»، در زندگی خصوصی افراد و به ویژه زنان دخالت می‌کند.
توران ولی‌مراد، ماده ۹ این طرح مبنی بر اولویت استخدام در بخش‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب برای «مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند، زنان دارای فرزند و زنان بدون فرزند» را نوعی «خشونت قانونی و دولتی» دانست و گفت: «این نگاه ریشه در نگاه انسان فرودست و همیشه محتاج به زنان دارد که در تعارض با سلامت و امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان است.»
وی با بیان اینکه «این طرح از یک طرف برای اشتغال زنان و دختران ایجاد مانع و محدودیت می‌کند و از طرف دیگر به زنان شاغل انواع و اقسام مرخصی مثل فرصتی به عنوان مرخصی شیردهی می‌دهد» افزود: «این دو که در کنار هم قرار می‌گیرند نتیجه حاصله، حذف تدریجی زنان و دختران از حوزه عمومی و یافتن کار و استقلال اقتصادی و رشد توانمندی‌های اجتماعی آنان است.»
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که هفته گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، خردادماه گذشته در ۵۰ ماده تهیه شد و به امضای ۵۰ عضو مجلس رسید که در بین امضاکنندگان نام ۳ زن نیز دیده می‌شود.
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با «غیرکارشناسی» خواندن لایحه‌ی دیگری با عنوان «کاهش ساعت کار زنان شاغل»، این لایحه را زمینه‌ساز انجام نشدن بخشی از وظایف و مسوولیت‌های زنان در محل کار ارزیابی کرده که در نتیجه آن «از تمایل کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به استخدام زنان به مرور کاسته خواهد شد».
مرکز پژوهش‌ها همچنین اجرایی شدن این لایحه را منجر به «سخت‌تر شدن شرایط اشتغال زنان» دانسته و با اشاره به «هم‌پوشانی» این لایحه با برخی قوانین موجود در این زمینه، متن پیشنهادی لایحه را قابل تایید تشخیص نداد و رد کلیات آن را توصیه کرد.
لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل، ۲۹ خردادماه امسال توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد. این لایحه پس از روی کار آمدن دولت جدید، از جمله لوایحی بود که با دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی، اجرای آن تا تصمیم‌گیری مجدد متوقف شد، اما با بخشنامه‌ی جدید وی بار دیگر به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
لایحه یاد شده، ساعات کار زنان سرپرست خانوار، دارای فرزند زیر ۷ سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت با حفظ حقوق و مزایا کاهش می‌دهد.
مقامات جمهوری اسلامی، اجرای این طرح‌ها را در راستای سیاست‌های جدید مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت می‌دانند و قصد دارند با فراهم کردن مزایای ویژه، زنان را به دنیا آوردن و تربیت فرزندان بیشتر تشویق کنند.
