ارسال کننده : محمود نعیمی
يكشنبه 25 اوت 2013-3 شهریور 1392
تا قانون خانواده برابر: خشونت خانوادگی بیشتر به اعمال و رفتار خشنی گفته می‌شود که از سوی فرد یا افرادی در خانواده علیه فرد یا افراد دیگری در خانواده اعمال شده و امنیت جانی و روانی آنها را تهدید می‌کند. این اعمال می‌تواند طیف رفتارهایی از ضرب و شتم گرفته تا فحاشی و خشونت کلامی را شامل شود.
دربارۀ زیانباری این رفتارها شکی نیست و تاثیرات سوء آن تاکنون در مطالب زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. اما در این مطلب قصد آن است که لزوم طرح این موضوع در قانون و چگونگی تحول آن را به مفهومی حقوقی مطرح کنیم.
قانون مفهومی اجتماعی است که از خلال تغییر نگاه بشر در طول تاریخ به نحوهای متفاوتی از آن برداشت شده است. برخی آن را حقیقتی متافیزیکی که می‌توان آن را از طریق استنتاج های استدلالی به دست آورد ارزیابی کرده اند، و برخی دیگر آن را واقعیتی نهفته در طبیعت و جامعه و ضرورت بلافصل آنها دانسته‌اند که با مشاهده و مطالعه می‌توان کشفش کرد. عده‌ای نیز قانون را برساختۀ عقل بشری و حاصل توافق میان منافع دانسته‌اند. اما از رویکردی دیگر قانون شرط هر نوع عمل منسجم افراد است که در روابط بین نظام‌های فرهنگی و سازمان خارجی جامعه تعریف می‌شود. از این منظر قانون واقعیتی است که از سویی ارزش‌های نظام فرهنگی جامعه در آن تعین یافته و از سوی دیگر هرگونه کنش و عمل در نظم و نظام سازمان غایتمند اجتماعی را سامان می‌دهد.
پس قانون دارای محصول دو بعد گسترده و تعیین کنندۀ جامعه است که در روابطی پیچیده و متقابل با تاثیرگذاری بر یکدیگر آن را به وجود می‌آورند: یکی «نظام فرهنگی جامعه» شامل ارزش‌ها و خواسته‌ها و اهداف، و دیگری «سازمان عملیاتی جامعه» که اجتماعات و نسل‌ها در آن با اراده‌ای پیوسته و منسجم عمل می‌کنند. مسئله اینجا است که هر فرد به عنوان یک عنصر بسیط و تجزیه ناپذیر توامان تحت روابط متقابل میان نظام فرهنگی و سازمان اجتماعی‌ای است که در آن میزید و براساس همین زندگی را تجربه کرده و داوری‌های خود را صورت داده و برای هر کنش خود اراده‌ای را سامان می‌دهد.
با این وصف، قانون را باید براساس کنش اراده‌مند افراد در جامعه بشناسیم یا آن را براساس نظام‌های ارزشی مانند تکلیفی بر افراد نسق دهیم؟ به بیان دیگر آیا قانون از خلال مطالعۀ کنش‌های افراد قابل شناسایی و صورتبندی است یا آنکه قرار است همین اراده را سامان دهد؟
اگر کمی تعمق کنیم بی‌درنگ به این نتیجه می‌رسیم که قانون نظامی غایی مبتنی بر معنایی از عدالت است که در امر واقع دائماً فعال عمل می‌کند. این گزاره‌ای توصیفی است که اگر خوب بدان بیندیشیم می‌بینیم که خبر جدیدی برای ما ندارد؛ بلکه تنها آنچه را که تجربه می‌کردیم برایمان صورتبندی کرده است. بنابراین نه می‌توان منکر وجه ارزشی قانون شد و نه آنکه وجه کاربردی و عملیاتی آن را که بی‌درنگ با تناقضات واقعیت موجود برای ارائۀ راه عدالت درگیر می‌شود، انکار کرد. اما در عین حال این نکته نیز غیرقابل انکار است که تعین قانون در ارادۀ افراد صورت می‌گیرد. پس آن امری مربوط به اراده است و نه شناخت. اینجا است که تعریف قانون به عنوان گزاره‌هایی منشعب از حقیقتی ورای ماده یا واقعیتی قابل شناخت در طبیعت یا جامعه تغییر می‌کند و ماهیت آن به آگاهی و اراده پیوند می‌خورد.
با این مقدمه می‌توان قانون را متضمن ارادۀ همگانی و حاکمیت آن بر بخش مشخصی از واقعیت دانست، در حالی که به عنوان نظام غایتمندی براساس معنایی از عدالت عمل می‌کند. پس با چنین تعبیری از قانون، خشونت خانوادگی چگونه می‌تواند به عنوان مفهومی حقوقی مورد بحث قرار بگیرد؟
مانند هر مفهوم دیگری برای «خشونت خانوادگی» نیز ابتدا باید حدود معنایی مشخص شود، زیرا که به قول استادی فیلسوف «مفهوم بی‌دامنه سر به بی‌معنایی می‌کشد». پس دوباره به تعریف ابتدایی‌مان از خشونت خانوادگی باز می‌گردیم و آن را بازخوانی می‌کنیم:
«خشونت خانوادگی بیشتر به اعمال و رفتار خشنی گفته می‌شود که از سوی فرد یا افرادی در خانواده علیه فرد یا افراد دیگری در خانواده اعمال شده و امنیت جانی و روانی آنها را تهدید می‌کند». در جملۀ بعد این تعریف ما طیفی از رفتارهای آزاردهنده از خشونت‌های فیزیکی گرفته تا خشونت‌های کلامی را مصادیق این رفتار دانسته‌ایم که هدف آن اذیت، تحقیر یا تخریب شخصیت فرد مقابل است.
در این تعریف مفهومی، نقش اراده به خوبی لحاظ شده و تعیین این اراده در حدود رفتارهای مشخص معلوم گشته و فقط مانده که تکلیف جامعه در قبال مصادیق انجام این مفهوم حقوقی بر محمل گزاره‌ای قانونی تعریف شود و پشتوانه‌های جزایی برای اجرای این قانون پیش‌بینی گردد. همانطور که معلوم است به سادگی به مفهوم حقوقی دست پیدا کردیم، اما چرا لزوم قانون‌گذاری برای این مفهوم و اجرای این قانون در جامعه با تعلیق مواجه می‌شود؟
برای پاسخ گفتن به این پرسش، دیگر از حوزۀ اراده بیرون میآییم و به شناخت نیاز پیدا می‌کنیم. شناخت روابط متقابل نظام‌فرهنگی، سازمان اجتماعی و ارادۀ افراد در تداوم این سازمان پیچیدۀ اجتماعی، منوط به شناخت نگاه موجود در کنه این کلیت شکل گرفته در اذهان جامعۀ ما دارد. نگاه به انسان و روابط آن با محیط، نگاه به زن و مرد به عنوان دو نوع از انواع انسان و نظام ارزشی و حقوقی منشعب از این نگاه‌ها نخستین موضوع شناخت ما هستند. به راستی چگونه بسیاری از زنان مورد خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند، اما دم برنمی‌آورند و به زندگی ادامه می‌دهند؟ با وجود چنین واقعیت در جریانی، عدالت چگونه توجیه می‌شود و چرا ساختارهای اجتماعی به این لطمات در درون خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟
در واقع مقصود آن است که برای انجام یک عمل حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی و مجازات مصادیق آن در جامعه، نیازمند مفهوم پردازی حقوقی براساس ارادۀ همگانی رسیده به آستانۀ درک این مفهوم خاص هستیم. اما اگر ارادۀ همگانی هنوز به چنین آستانه‌ای نرسیده باشد و عموم خواستار جریانی در جهت انجام چنین عمل حقوقی و مدنی نباشد، پیش از همه چیز باید بپرسیم که تجربه‌ای زیسته در بخش گسترده‌ای از جامعه چگونه با نظام فرهنگی و سازمان خارجی جامعه منطبق شده است که تحمل شده و با وجود صدمات بسیار در سطح خُرد فردی، موجب فروپاشی در سطوح کلان‌تر نمی‌شود؟ آنگاه با بررسی خلل و فرج این روابط پیچیده و شناخت توصیفی آن به عرصۀ نقد آگاهانه وارد شد و با طرح مسئله به تغییر باورهای فرهنگی عزم کرد. موضوع طرح مسئله خود فرآیندی در راستای ایجاد تغییر است. جمع‌آوری تجربه‌ها و صورتبندی کردن آنها موجب جلب توجه همگان و بازنگری در خود می‌شود. در چنین فرآیندی تکه تکه های خرد تجربه‌های زیسته جمع می‌شوند و تجربه‌ای جمعی را به وجود می‌آورند که حافظۀ جامعه را با روایتی متفاوت از رویکردی دیگرگونه بازسازی می‌کند. وجدان اجتماعی منوط به معنای عدالت تحریک شده و ارادۀ همگان به دغدغۀ ایجاد قانونی سودمندتر می‌افتد.
در نهایت، این پرسش پیش روی ما قرار می‌گیرد؛ اکنون در ایران، زمان شناخت و طرح نقد مسئلۀ خشونت خانوادگی است یا فعالیت حقوقی و تغییرات قانونی برای مهار آن؟
http://fairfamilylaw.info/spip.php?article10283
