تاوان سنگینِ عدم برخورد با اسیدپاشی اصفهان

به گزارش ایسنا، روزنامه «قانون» نوشته است: لانتوری فقط یک فیلم نبود. داستان زخم کهنه خشونت علیه زنانی بود که پیش از امنیت، احساس امنیت را برای حضور در جامعه ایرانی طلب می‌کنند و حوادثی چون «اسیدپاشی»، آن‌ها را نگران‌تر از قبل می‌کند. آن‌ها نه از سوز اسید که از بی‌تفاوتی در قبال دست‌درازی به امنیت زنان نگرانند و آنجا که حوادث پررنگی در اصفهان و دیگر شهرها با موضوع اسیدپاشی رخ داده و برخورد با عاملان آن، بی‌نتیجه می‌ماند، نگرانی‌شان صدچندان نیز می‌شود.

در روزهای پایانی سال پیش رو و در شرایطی که لایحه خشونت علیه زنان در پیچ و خم دفاتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موشکافی می‌شود تا مبادا نکته‌ای از قلم بیفتد، بازهم پدیده شوم اسیدپاشی قربانی گرفت تا سال 95 نیز با بی‌مهری و کم‌توجهی به حقوق زنان قربانی اسیدپاشی به اتمام برسد. دو زن در «پارک پتروشیمی» شهرستان ماهشهر استان خوزستان قربانی اسیدپاشی شدند و یکی از این دو زن باردار بوده است. با گذشت بیش از 48 ساعت از اعلام این خبر، رسانه‌ها و نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی گزارشی از جزئیات این حادثه و شناسایی یا دستگیری عوامل آن ارائه نکرده‌اند.

سرهنگ «جلیل زبیدی» فرمانده انتظامی بندر«ماهشهر» از جزئیات این حادثه خبر نداد اما می‌گوید سرنخ های خوبی به‌دست آورده اند. در سال‌های اخیر اسیدپاشی بر روی زنان یکی از روش های متداول خشونت علیه زنان در کشور ایران شده است. زنان بسیاری در معرض تهدید این نوع خشونت وحشیانه هستند اما هنوز قانون در برابر آن سکوت کرده است. اندک کورسوی امیدی نیز که در سال جاری با طرح لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی دولت تدبیر و امید به گوش می‌رسید، خاموش شده است. بسیار از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی معتقدند مساله اسیدپاشی زنان یکی از مسائل مهم مطرح شده در این لایحه است که از این طریق می‌توانند پیگیر حقوق از دست رفته زنان قربانی اسیدپاشی باشند و منتظرند تا دولت، زودتر این لایحه را برای بررسی نهایی به مجلس ارسال کند.

اولین اسیدپاشی از کجا شروع شد؟

نخستین اقدام به اسیدپاشی در کشور در سال 1334 رخ‌داده و نخستین قانون برای مقابله با این اقدام نیز در سال 1337 به تصویب رسیده است. بر اساس قوانین فعلی ایران «اگر اسیدپاشی موجب قتل شود، مجازات آن قصاص نفس است» و در غیر این صورت بر اساس ماده 612 قانون تعزیرات می‌تواند برای عامل چنین اقدامی 3 تا10 سال حبس در پی داشته باشد. در حال حاضر متوسط مجازات اسیدپاشی که امروزه از طرف قضات تعیین می‌شود با استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی، حدود دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه است.

زنان قربانی اسیدپاشی این روزها خودشان با دورهمی‌هایی که تشکیل می‌دهند، سعی دارند هرکدام دردی از دیگری درمان کنند و با اشتراک گذاشتن تجربیات درمانشان، به نوعی به دیگری کمک کنند. اما داغ از دست دادن زیبایی از یک‌سو و تهدیدهای مکرر از سوی اسیدپاشان زندگی آن‌ها را با ترس و تهدید و مرگ آمیخته است.

پرسروصداترین پرونده‌های اسیدپاشی

در میان تمام موارد اسیدپاشی بر روی زنان، برخی از این پرونده ها جریان ساز شدند. یکی از این پرونده ها ماجرای اسیدپاشی آمنه بهرامی است. وی که در سال 83 مورد حمله اسیدپاشی که خواستگارش بود قرار گرفت، سال‌ها پیگیری و تلاش کرد تا بتواند اسیدپاشش را به میز محاکمه بکشاند وتوانست با پیگیری‌هایی که داشت، تقاضای قصاص برای جرم اسیدپاشی را رسمیت دهد اما در آخرین لحظه از قصاص چشمان اسیدپاش خود گذشت.

از روزی که خواستگار آمنه ۲۵ ساله به صورت او اسید پاشید تا روزی که از حکم تایید شده قصاص عامل اسیدپاشی گذشت، تنها یک مورد اسیدپاشی در کشور اتفاق افتاد و از فروردین ۹۰ که قصاص چشمان مجید بخشیده شد و از جنبه عمومی جرم راهی زندان شد، تا پایان سال ۹۲، هشت مورد پرونده اسیدپاشی در کشور گشوده شد.

یکی دیگر از جریان سازترین پرونده های اسیدپاشی، ماجرای اسیدپاشی سریالی بر صورت دختران اصفهانی بود که در همان سال بنا به دلایل نامعلوم و مشکوکی مسکوت ماند. با همه اختناق‌هایی که برای مسکوت نگه داشتن این پرونده اعمال شد، همان سکوت مشکوک خود منجر به واکنش فعالان حقوق زنان شد. از مهر سال 93 و در پی اسیدپاشی به روی 6 زن در استان اصفهان، پدیده اسیدپاشی حساسیت ویژه ای در جامعه ایران پیدا کرده است.

این حساسیت از زمانی افزایش یافت که گزارش‌هایی مبنی بر انگیزه «مذهبی» عاملان حمله با اسید به شش زن در اصفهان منتشر شد و تاکنون نیز هیچ‌یک از عامل یا عوامل این اقدام شناسایی و بازداشت نشده‌اند.  هدف عمده اسیدپاشی‌ در ایران را زنان جوانی تشکیل می‌دهند که با انگیزه‌های مختلف شخصی یا انگیزه‌های دیگر از سوی عاملان چنین اقداماتی انتخاب و مورد حمله قرار می‌گیرند.

خشونت علیه زنان به اشکال مختلفی رخ می‌دهد؛ از خشونت در خانه گرفته تا فضاهای عمومی، از توهین و ازدواج زودهنگام تا تجاوزهای جنسی و خشونت‌های کلامی. همه این‌ها فقط مواردی از خشونت‌ علیه زنان بوده که زندگی اجتماعی آن‌ها را با چالش‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.
پدیده اسیدپاشی، پس لرزه های روانی اجتماعی قابل توجهی را در پی دارد.

بنابراین برخورد قاطع و قانونی به جهت کنترل و جلوگیری از بروز این حوادث را در آینده می طلبد. پدیده اسیدپاشی در واقع حاکی از فرهنگی است که در آن فرهنگ، زن معادل زیبایی و جسمانیتش شناخته می‌شود و وقتی قرار است قربانی شود، زیبایی و جسمانیتش هدف قرار می‌گیرد و از بین می رود.

لایحه منع خشونت علیه زنان کجاست؟

در سال جاری نمایندگان زن بسیاری در تلاش هستند تا حق و حقوق زنان را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند اما هنوز مهم‌ترین لایحه که همان منع خشونت علیه زنان است در بلاتکلیفی مانده است.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم آماده و به کمیسیون لواح ارائه شده بوداما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درارتباط با سرنوشت این لایحه در دولت یازدهم گفت: «ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا باموافقت این قوه ارائه می‌شد».

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: «بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقی‌مانده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم افزایی میان آن‌ها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع همزمان شد با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح».

وی تصریح کرد: «کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین ما با انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است».

مولاوردی اضافه کرد: «یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و 1200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد».

وی افزود: «در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است».

در همین ارتباط وکلای دادگستری و فعالان مدنی در نیمه های بهمن‌ماه از لایحه پیشنهادی در رابطه با منع خشونت خانگی علیه زنان رونمایی و ویژگی‌ها و کاستی‌های آن را برررسی کردند. این لایحه شامل ۵۲ ماده و ۲۱ تبصره است که به مواردی از جمله رفع خشونت علیه زنان با رویکرد ترمیمی مانند خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی اشاره دارد.

انتهای پیام