فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
پس از اعتراض‌های گسترده به وضعیت آرش صادقی در زندان و تقاضای آزادی او، وکیل این زندانی سیاسی اعلام کرده که موکل او به همراه همسرش گلرخ ایرایی پس از “تودیع وثیقه” به مرخصی می‌آیند. معاون روحانی نیز موضع گرفته است.
در روزهای گذشته پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وخامت حال آرش صادقی، شماری از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستار پایان اعتصاب غذای او شده بودند. با این حال اعتصاب غذای او ادامه داشت و وضعیت سلامتی‌اش روز به روز نگران‌کننده‌تر شد.
روز جمعه (۱۰ دی/ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶) نیز کاربران شبکه اجتماعی توییتر برای نجات جان آرش صادقی “توفان” توییتری به راه انداختند که برای مدتی اولین ترند جهانی در شبکه توییتر بود. در این توفان توییتری، کاربران ایرانی و غیرایرانی شبکه توییتر در بیش از نیم میلیون توییت خواستار نجات جان آرش صادقی شده بودند.
هم‌زمان الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به مطالبات آرش صادقی و علی شریعتی، دو زندانی سیاسی، و دستور سریع برای جلوگیری از به خطر افتادن جان آنها به خاطر اعتصاب غذا شده بود.
اندک زمانی پس از انتشار نامه حضرتی به آملی لاریجانی، امیر رئیسیان، وکیل آرش صادقی گفت: «امروز [شنبه ۱۱ دی] از سوی دادستانی تماسی گرفته شد و خواسته شد فردا با تودیع وثیقه، امکان آزادی آرش صادقی و گلرخ ایرایی فراهم شود.» او افزود: «طبق اعلامی که از سوی مقامات دادستانی شد، پس از تودیع وثیقه آن دو به مرخصی خواهند رفت.» آقای رئیسیان همچنین تأیید کرد که «چند نفر از مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس نیز پیگیر وضعیت سلامت آرش صادقی بودند».
بدین ترتیب به گفته‌ی وكيل آرش صادقی و بر اساس آنچه از طرف دادستانی عنوان شده، آرش صادقی به مرخصی درمانی و همسرش گلرخ ايرایی به مرخصی خواهد رفت. در مقابل نیز آرش صادقی به اعتصاب غذای چندين هفته‌ای خود پایان خواهد داد.
مولاوردی: دریغ نکرده و نخواهم کرد
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان
علاوه بر الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس که روز شنبه (۱۱ دی/ ۳۱ دسامبر) در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به مطالبات آرش صادقی و علی شریعتی، دو زندانی سیاسی، شده بود، معاون حسن روحانی نیز به این موضوع واکنش نشان داد. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، در پاسخ به توییت یکی از کاربرانی که از او خواسته بود تا برای حفظ جان آرش صادقی تلاش کند، نوشت: «تا آنجا که در توانم بوده دریغ نکرده و نخواهم کرد.»
اجرایی نشدن قانون “جرم سیاسی”
الیاس حضرتی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته بود: «همچنان كه مطلعيد قانون جرم سياسی بسيار ديرهنگام به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و متاسفانه هنوز درباره هيچ كسی هم اجرايی نشده است. نتيجه چنين عملكردی اين است كه اكنون كسانی كه در واقع مجرم سياسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنيتی محاكمه شده و در زندان به سر می‌برند. اين افراد مطابق قانون اساسی از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اكنون در شرايطی در زندان به سر مي‌برند كه حق آنان ضايع شده است. برای جبران اين حق ضايع‌شده مناسب است كه محاكمات آنان تجديد شده و در مجازات آنان تخفيف اعمال شود.»
قانون “جرم سياسی” فراز و فرودهای بسیاری داشته است. كل طرح این قانون در ۲۰ ارديبهشت ۹۵، پس از گذشت بیش از دو سال از تهیه و ارائه آن به مجلس، در مجلس نهم تصويب شد و شورای نگهبان هم به فاصله کوتاهی آن را تأييد كرد. سپس روز ۱۶ خرداد سال جاری (۱۳۹۵) اين مصوبه از سوی علی لاريجانی، رئیس مجلس، برای اجرا به رئيس جمهوری ابلاغ شد و حسن روحانی هم آن را برای اجرا به وزیران كشور و دادگستری ابلاغ كرد. قانون “جرم سیاسی” اما هنوز هم در هیچ موردی اجرايی نشده است. نتیجه چنین امری این است که بسیاری از زندانیانی که از نظر حکومت مرتکب “جرم سیاسی” شده‌اند، به عنوان فردی که مرتکب “جرم امنیتی” شده، محاکمه و زندانی می‌شوند.
اتهام‌های سنگین
آرش صادقی در دادگاه انقلاب به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام” به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. او از روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ برای تحمل حکم زندان خود به زندان اوین منتقل شد. علاوه بر این، گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی نیز به شش سال زندان محکوم شده و از روز سوم آبان ۱۳۹۵ بازداشت و به اوین منتقل شده بود.
آرش صادقی حکم شش سال زندان برای همسرش را غیرقانونی خوانده و در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده همسرش و حکم زندان او، دست به اعتصاب غذا زده بود.
در هفته‌های گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی ایران برای رسیدن به مطالبات خود دست به اعتصاب غذا زده بودند
