دانیال خنده‌رو
پس از حضور هیات عالى‌رتبه قضایى ایران در عراق، دادستان‌هاى کل دو کشور تفاهم‌نامه قضایى امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، ایران و عراق مى‌توانند حقوق بشر پیشنهادى خود را بر مبناى اسلام داشته باشند.به گزارش خبرگزاری میزان، رییس قوه قضاییه ایران در بغداد گفته است: «روابط حقوقی و قضایی ایران و عراق می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات سیاسی دو کشور منجر شود.»
صادق آملی لاریجانی در ادامه گفته است: «تردیدى نیست که ما تلقى‌هاى کشورهاى غربى در مورد حقوق بشر را نخواهیم پذیرفت و تعریف حقوق بشر از دیدگاه جمهورى اسلامى ایران و جمهورى عراق مى‌تواند جایگاه ویژه‌اى در روابط بین‌الملل داشته باشد.»
این اما اولین بار نیست که یکى از مقام‌های بلند‌پایه جمهورى اسلامى به بیان این موضوع مى‌پردازد که حقوق بشر جهانى مورد قبول تهران نیست و کشورهاى اسلامى با توجه به جایگاه دین در حکومت، خواستار اجراى حقوق بشر اسلامى هستند.
اعلامیه حقوق بشر اسلامى
اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (پنج اوت ۱۹۹۰) از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در شهر قاهره و با پشتیبانى دولت‌هاى ایران، عربستان سعودى و سودان به تصویب رسید.
این اعلامیه واکنش کشورهاى اسلامی به اعلامیه جهانى حقوق بشر بود که با ایمان این کشورها به الله به عنوان پروردگار جهانیان آغاز شده و هیچ خداى دیگرى را در حد و شریک الله نمى‌شمارد.
در بخشى از این اعلامیه مى‌خوانیم که الله، امت اسلامى را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانى همگون را به بشریت تقدیم کند.
ماده پنج این اعلامیه ازدواج را تنها میان زن و مرد جایز مى‌داند و تشکیل خانواده به هر صورت دیگر را نهى مى‌کند.
ماده شش، بند الف، زن و مرد را برابر مى‌شمارد اما زنان را داراى حقوقى به اندازه وظایف آنان مى‌داند. بند ب همین ماده، تنها پدر و جد پدرى را براى داشتن حق حضانت بر فرزند صالح می‌داند.
همچنین بند الف ماده ۲۲ این اعلامیه، آزادى بیان را تنها به شرط مخالف نبودن با شرع جایز مى‌شمارد.
به این ترتیب اعلامیه حقوق بشر اسلامى با داشتن ۲۵ ماده، تضادهاى بسیاری با اعلامیه جهانى حقوق بشر دارد.
آغاز گفت‌و‌گوهاى حقوق بشرى ایران و اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از منتقدان همیشگى نقض حقوق بشر در ایران است. عدم آزادى بیان، جرم سیاسى و آمار بالاى اعدام از جمله مشکلاتى‌ست که اتحادیه اروپا خواهان رفع آن‌هاست. دولت جمهورى اسلامى در پاسخ به این انتقادها، قوه قضاییه را نهادى مستقل از دولت می‌داند و با بى‌طرف نشان دادن خود در دستگیرى و زندانى شدن اصحاب رسانه و فعالان سیاسى، قاچاقچیان مواد مخدر را بیش‌ترین گروه در میان اعدام‌شدگان معرفى مى‌کند.
از جمله تازه‌ترین اقدام‌ها در این زمینه از سوى جمهورى اسلامى، ارائه طرحى با ٧۶ امضا به مجلس شوراى اسلامى است که بر اساس آن مجازات اعدام براى قاچاقچیان مواد مخدر مى‌بایست مورد بازبینى قرار گرفته و در صورت صلاحدید، حبس ابد جایگزین اعدام شود.
در زمان ارائه این طرح به مجلس در سال گذشته هجری خورشیدی، حسن نوروزى، سخنگوى کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس در گفت‌و‌گویی با خبرگزارى صدا و سیما گفت: «امروز طرحی را با ٧۶ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی کردیم که می‌گوید کسانی که حامل مواد مخدر بوده یا در دام قاچاقچیان مواد مخدر افتاده‌اند، در صورت نداشتن سوء پیشینه نباید اعدام شوند.»
او ارائه این طرح را خارج از فشارهاى خارجى بر کشور خواند و گفت که مجلس خود به این نتیجه رسیده است.
حسن روحانى، رییس جمهورى ایران اما در روز شنبه هشتم آبان ماه ٩۵ در دیدار با فدریکا موگرینى، مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا که به ایران سفر کرده بود، گفت: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در راستای ترویج حقوق شهروندی در جوامع منطقه، همکاری‌های گسترده‌ای را با اتحادیه اروپا داشته باشد.»
همچنین مجید تخت روانچى، معاون وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى، در روز سوم آبان از حضور نمایندگانى از قوه قضاییه در گفت‌و‌گوهاى حقوق بشرى میان اتحادیه اروپا و ایران در بهمن ماه سال جارى خبر داد.
آیا اتحادیه اروپا اعلامیه حقوق بشر اسلامى را می‌پذیرد؟
اعلامیه حقوق بشر اسلامى سندى بین‌المللى نبوده و مورد پذیرش سازمان ملل نیست. دلیل این امر هم مهم‌تر از تفاوت‌هاى اساسی و بسیار میان حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانى حقوق بشر است.
پذیرش رسمى یک سند با ارزش‌هاى پایین‌تر، جهانى بودن اعلامیه حقوق بشر را خدشه‌دار خواهد کرد. اتحادیه اروپا نیز علاوه بر پاسداشت اعلامیه جهانى حقوق بشر، با تصویب کنوانسیون اروپایى حقوق و آزادى‌هاى بشر در سال ١٩۵٠ در شهر رُم و لازم‌الاجرا شدن این کنواسیون از سال ١٩۵٣ براى تمامی کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، استانداردى بالاتر از اعلامیه جهانى را ثبت کرده است.
گرچه این کنوانسیون از کیفیت اجرایى و استاندارد بالاترى نسبت به اعلامیه جهانى برخوردار است و تنها در میان کشورهاى عضو لازم‌الاجراست، اما به نظر نگارنده این یادداشت، راه را براى کشورهاى اسلامى گشوده تا آنان نیز خواستار اجراى اعلامیه حقوق بشر اسلامى میان کشورهاى امضا کننده سند اعلامیه حقوق بشر اسلامی شوند.
در ۱۰سال گذشته اسلام افراطی در اروپا رشد گسترده داشته است. سیل پناهندگان به اروپا هم زمینه تغییر در نژاد و مذهب غالب مهاجران را فراهم کرده است به گونه‌اى که مسیحیان آفریقا جاى خود را به مسلمانان خاورمیانه داده‌اند. همچنین تمایل مسلمانان براى ازدواج با مسلمان دیگر و میزان زاد و ولد در میان مسلمانان به شدت افزایش یافته است. این افزایش، خواست‌هایى مانند اسلامى کردن آموزش و پرورش، اجازه چند‌‌همسرى یا افتتاح دادگاه‌هاى شرع اسلام براى داورى میان مسلمانان را هم به میان آورده است.
در سال ٢٠١١ گروهى از مسلمانان افراطى در بلژیک با تشکیل گروهى به نام «شریعت براى بلژیک» در خیابان‌هاى شهر آنتورپن اقدام به امر به معروف و نهى از منکر دختران با دامن‌هاى کوتاه یا افراد همجنس‌گرا کردند. این گروه زیر نظر گروهى دیگر در بریتانیا به نام (اسلام براى اتحادیه پادشاهى) فعالیت مى‌کرد. در آن سال پلیس و وزارت دادگسترى بلژیک، امر به معروف و نهى از منکر را دلیل قانع‌کننده براى برخورد و دستگیرى سران شریعت در بلژیک ندانست. با گذشت دو سال و قدرت گرفتن گروه دولت اسلامی (داعش) اما گروه شریعت براى بلژیک، جوانان را تحت نام مجاهد براى کمک به داعش به سوریه فرستاد.
با این تفاسیر آیا اتحادیه اروپا اعلامیه حقوق بشر اسلامى را خواهد پذیرفت؟
در میان کشورهاى اتحادیه اروپا حقوق بشر اسلامى جایى نخواهد داشت اما پذیرش آن از سوى کشورهاى اروپایى براى اجرا در میان کشورهاى اسلامى چطور؟
حقوق بشر اسلامی، ترامپ یا کلینتون؟
مى‌توان دونالد ترامپ را در آمریکا با ویکتور اوربان، رییس جمهوری لهستان، برادر دوقلو دانست. هر دو پیرو عوام‌گرایى بوده و در برخى سخنان آنان رد پاى نژاد‌پرستى به چشم مى‌خورد. ویکتور اوربان مخالف پذیرش حتى یک پناهجوى مسلمان در کشور خود است و ترامپ قصد دارد مسلمانان را از آمریکا اخراج کند. به جمع این دو مارى لپن، رهبر جبهه ملى فرانسه را نیز می‌توان افزود.
پیروزى ترامپ در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا اما موجب قدرت گرفتن بیش‌تر عوام‌گرایى در اروپا خواهد شد و احتمالا مسلمانان اروپا را هم با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
اما پیروزى هیلارى کلینتون را می‌توان پیروزى جنبش فمینیسم دانست. براى نخستین بار کاخ سفید به جاى بانوى اول آمریکا، مرد اول به خود خواهد دید. به دنبال پیروزى هیلارى، در طول زمان، احتمالا زنان هم در آمریکا و هم در اروپا قدرت بیش‌ترى خواهند گرفت و از آنجا که متن اعلامیه حقوق بشر اسلامى این حقیقت را نشان مى‌دهد که این اعلامیه سندی زن‌ستیز است، با روى کارآمدن او، پذیرش این اعلامیه در داخل اتحادیه اروپا میسر نخواهد بود.
در هر دو صورت انتخابات آمریکا چه با پیروزى ترامپ تمام شود و چه کلینتون، حقوق بشر اسلامى جایى در اتحادیه اروپا نخواهد داشت اما گسترش عوام‌گرایى در سیاست کشورهای عضو اتحادیه اروپا این امکان را فراهم مى‌سازد تا کشورهایى مانند ایران و عربستان سعودى با تکیه بر حقوق بشر اسلامى به سرکوب و نقض بیش‌تر حقوق شهروندان خود بپردازند.
از سوی دیگر این‌چنین نیست که با برنده شدن هیلارى کلینتون و روى کار آمدن اولین رییس جمهوری زن در تاریخ آمریکا، زنان در اروپا دست به انقلاب بزنند. آمار نشان مى‌دهد که زنان درصد پایینى از کرسی‌هاى پارلمان اروپا را در اختیار دارند (٣٧ درصد). اقتصاد و سیاست ممکن است باعث بشوند زنانى مانند فدریکا موگرینى بیش‌تر به فکر حفظ مقام خود بیفتند و گاهى باج‌هاى استراتژیک به کشورهاى اسلامى داده شود.
جمهورى اسلامى ایران با شناخت شرایط و موقعیت پیش آمده در تلاش است تا با قبولاندن تفاوت‌هاى فرهنگى و دینى به اتحادیه اروپا، زمینه قبول ضمنى اعلامیه اسلامى حقوق بشر را از سوی اروپا فراهم کند و به این ترتیب از بند تحریم‌هاى بیش‌تر بگریزد.
مطلب را به بالاترین بفرستید:
