مبارزه با فساد، از مسیر برابری جنسیتی می‌گذرد/ نعیمه دوستدار

ماهنامه خط صلح – آیا زنان ذاتاً فساد ناپذیرند؟ آیا آن‌ها تمایلی ندارند رشوه بدهند، تبانی و اختلاس کنند یا غیرقانونی دریافت و پرداخت کنند؟ آیا جنسیت عاملی است که باعث شده نام زنان کم‌تر در جعل و تخریب اسناد و سواستفاده از مقام و موقعیت شنیده شود؟

این پرسش‌ها خیلی قدیمی‌اند، اما بررسی آن‌ها عمر چندان زیادی ندارد. با وجود این، جذابیت این پرسش‌ها باعث شده حوزه‌ی مشخصی برای بررسی “رابطه‌ی فساد و جنسیت” ایجاد شود و گروه‌هایی از محققان در پی پاسخ این پرسش برآیند که اگر فساد و جنسیت رابطه‌ای دارند، این رابطه چگونه است و آیا می‌توان با تکیه بر جنسیت، از فساد اداری موجود در سیستم سیاسی و اقتصادی و حوزه‌ی خدمات کاست؟

پرسش مهم ‌دیگر در این زمینه این است که آیا “رابطه‌ای میان برابری جنسیتی در حوزه‌ی عمومی و سیاست و میزان فساد در یک جامعه‌ی معین برقرار است یا نه؟”

این پرسش‌ها علاوه بر این‌که در تحقیقات جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در پژوهشی در ایران توسط داود حسینی هاشم زاده و لیلی حبیبی نیز بررسی شده است. این پژوهش با عنوان “مقایسه‌ی ادراکات، تجربیات و نگرش‌های کارکنان‌ زن و مرد نسبت به فساد اداری”، منتشر شده و در این یادداشت به عنوان منبع استفاده شده است.

فسادچیست؟

“سازمان شفافیت بین الملل” فساد را سواستفاده از قدرت اعطا شده برای انتفاع شخصی تعریف کرده است.

ماده‌ی اول قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران هم، فساد را این طور تعریف می‌کند: “هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سواستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی می‌شود”.

شکل‌های مختلف فساد اداری مثل دریافت پول و انواع پاداش برای انعقاد قرارداد، تخطی از دستور العمل‌ها برای رسیدن به منافع شخصی، استفاده از اموال دولت به صورت شخصی، نادیده گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت در فرایند دادخواهی، استخدام دوستان و اقوام، کم فروشی، نادیده گرفتن مالیات‌های افراد مشمول مالیات و غیره، در جوامع مختلف با شدت و ضعف وجود داشته و دارد.

فساد از نظر اندازه و میزان گستردگی آن هم، به فساد خرد و کلان تقسیم می‌شود. فساد خرد همان رشوه‌گیری است که کارکنان به دلیل پایین بودن دستمزدشان مستقیم از ارباب رجوع دریافت می‌کنند. فساد کلان هم به معنی سواستفاده‌ی مقام‌های بالای سیاسی از قدرت ،برای رسیدن به منافع شخصی یا گروهی است.

هیدن هایمر از پژوهشگران این حوزه، فساد اداری را شامل فساد سیاه و خاکستری و سپید می‌داند که اولی از نظر عموم مردم ناپسند و مستحق مجازات است، دومی را نخبگان سیاسی ناپسند می‌دانند اما اغلب مردم نسبت به آن بی‌تفاوتند و سومی را نه نخبگان و نه عموم مردم چندان مهم تلقی نمی‌کنند.

فسادوجنسیت

در دهه‌ی اول قرن حاضر، تحقیقات بسیاری رابطه‌ی میان و فساد و جنسیت را بررسی کردند. یک مطالعه از سوی بانک جهانی که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد، نشان داد زنان نسبت به مردان قابل اعتمادترند و روحیه‌ی اجتماعی بالاتری دارند. این پژوهش‌ می‌گفت که حضور بیش‌تر زنان در پارلمان منجر به میزان پایین‌تری از فساد می‌شود.

اما این عقیده که زنان ذاتاً درستکارتر از مردان هستند، و بنابراین کم‌تر دچار فساد می‌شوند با پژوهش‌های بعدی مورد تردید قرار گرفته است.

پژوهشگر دیگری به نام گوئتز، گفته طرفداران این ایده محدودیتی را که مناسبات جنسیتی در دستیابی به موقعیت‌های درگیر شدن در فساد ایجاد می‌کند، نادیده گرفته‌اند؛ به ویژه مواقعی که فساد از طریق شبکه‌های کاملاً مردانه و بدون حضور زنان انجام می‌گیرد.

این به آن معناست که دلیل کم‌تر بودن فساد در زنان این است که ‌آن‌ها اساسا در موقعیت‌هایی که فساد در آن‌ها انجام می‌شود، حضور ندارند یا کم‌تر حضور دارند.

در سال ۲۰۰۳ استدلال دیگری مطرح شد و آن این‌که حضور عادلانه‌تر و بیش‌تر زنان در دولت و سیاست، یعنی وجود یک سیستم دموکراتیک‌‌تر، و در واقع این نظام دموکراتیک به خاطر ساختار دموکراتیکش موجب کاهش فساد می‌شود، نه چون زنان ذاتاً درستکارتر از مردان هستند.

پژوهشگری هم به نام پمبسدروف، مطالعاتی را که رابطه‌ی فساد و جنسیت را بررسی کرده‌اند، مطالعه کرده و نتیجه‌گیری موقتی او این بوده که “اگر زنان در معاملات بالقوه فاسد درگیر شوند، احتمال بیش‌تری هست که شکست بخورند. دلیلش این نیست که زنان ذاتاً صادق‌تراند، بلکه این است که آنان وقتی که از شانس به هم زدن یک قرارداد فاسد برخوردارند، فرصت‌طلبانه‌تر عمل می‌کنند”.

شواهد درباره‌ی این‌که آیا زنان نسبت به مردان تمایل کم‌تری به فساد دارند یا نه به اندازه‌ی کافی قاطع نیست و نمی‌تواند پاسخی قطعی به این سوال بدهد.

مطالعه‌ای با عنوان “نگرش‌ها به فساد” که در سال ۲۰۰۶ در استرالیا، هند، سنگاپور و اندونزی انجام شد این ایده را که زنان کم‌تر به فساد گرایش دارند، مورد تردید قرار داد.

پیش از این تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده بود، می‌گفت که نگرش هر جنس به فساد نقش اساسی در وقوع و ادامه‌ی آن دارد. اما یافته‌های این پژوهش نشان دادند که تفاوت‌های جنسیتی مشاهده شده در تحقیقات قبلی، به اندازه‌ای که ادعا می‌شد جهانی نبوده و احتمالاً بیش‌تر مخصوص فرهنگی خاص بوده‌اند. در کشورهای استرالیا، هند، سنگاپور و اندونزی  تفاوت معنادار و مشخصی در نگرش زنان و مردان نسبت به فساد دیده نشد، و پاسخ شرکت کنندگان در این مطالعه نشان داد که مردان و زنان تقریباً به یک میزان امکان دارد که رشوه بدهند یا بگیرند. در مورد مجازات رشوه دهنده و گیرنده هم تفاوت آماری معناداری میان پاسخ‌های زنان و مردان نشان داده نشد.

با توجه به این‌که کنش هر فرد در موضوعات مختلف، بسیار تابع این است که آن فرد از نتایج آن کنش آگاه باشد یا ابعاد آن را بشناسد و ارزیابی دیگران را هم از آن بشناسد، و هم‌چنین با توجه به این‌که باید امکانات و شرایط لازم برای انجام یک عمل به واقع وجود داشته باشد، در بسیاری از موارد زنان از مشارکت در فساد اداری یا اقدام به آن سر باز می‌زنند؛ چون خیلی ساده نتیاج و ابعاد آن را نمی‌شناسند و شرایط دست زدن به آن را ندارند. به این معنا که اصولاً دسترسی زنان به منابع قدرت(مدیریت، اشتغال و جایگاه سیاسی) و اقتصاد(سرمایه) کم‌تر از مردان است.

با وجود این تفاوت‌های جنسیتی در درک و مشاهده‌ی فساد هرگز کاملاً انکار نشده، و مشخص شده که زنان مراتب و میزان بیش‌تری از فساد را مشاهده می‌کنند و بیش‌تر احساس می‌کنند که زندگی‌شان تحت تاثیر فساد قرار دارد. بر اساس تحقیقات، زنان در همه جای دنیا با فساد کم‌تر از مردان مدارا می‌کنند.

اثرفسادبرزنان

نکته‌ی جالب دیگر در زمینه رابطه‌ی فساد و جنسیت، اثری است که فساد بر جنسیت‌های مختلف می‌گذارد. در واقع مهم‌تر از این‌که زنان توانایی فساد کردن را دارند یا نه، این است که نظام نابرابری که از فساد اداری ناشی می‌شود، در عمل با محدود کردن توانایی‌های زنان و اخلال در مسیر پیشرفت به سمت برابری جنسیتی، توانایی‌های آن‌ها را برای پیگیری حقوق شان کاهش می‌دهد.

بر این اساس، انواع تبعیض‌های جنسی در زمره‌ی فساد قرار می‌گیرد که زنان به شکل خاص و غیر منصفانه‌ای آن را تجربه می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین اثرات فساد بر زنان، تاثیر آن در وضع اقتصادی آن‌هاست. وجود فساد، زنان را از نظر اقتصادی و مالی ضعیف می‌کند. به عنوان مثال زنان در آفریقا یا آسیا، بنابر سنت‌های فرهنگی حق مالکیت بر اموال را ندارند و به سرمایه هم دسترسی ندارند. در چنین شرایطی اگر در برنامه‌های حمایتی مالی دولت برای توانمندسازی اقتصادی زنان، فساد وجود داشته باشد، زنان عملاً از دسترسی به این حمایت‌ها محروم می‌مانند.

هم‌چنین وجود فساد، در سیستم سیاسی باعث می‌شود که زنان برای مشارکت سیاسی با محدودیت‌های بیش‌تری هم مواجه شوند. در شرایطی که روابط و رشوه و خرید و فروش رای و غیره، سرنوشت سیاسی افراد را مشخص می‌کند، زنان چون توان انجام این رقابت‌ها را ندارند، امکان مشارکت سیاسی خود را از دست می‌دهند.

هم‌چنین در زمینه‌ی حقوق زنان، وجود فساد در ساختارهای اجتماعی و قانونی مانند نیروهای امنیتی و پلیس و نظام قضایی بر زنان اثرات منفی می‌گذارد. وجود فساد در این نظام‌های امنیتی و قانونی، امکان نفود شبکه‌های قاچاق انسان یا سواستفاده‌ی مردان برای اعمال خشونت خانگی یا خشونت در محل کار را بیش‌تر می‌کند و زنان به دلیل وجود این فساد، امکان و جرات رجوع به این مراجع را ندارند و متخلفان هم با استفاده از این فساد از مجازات در امان می‌مانند(مثلاً با پرداخت رشوه). در مواردی حتی پلیس و نهاد حمایتی خود به دلیل فساد، زنان را مورد خشونت قرار می‌دهد.

نکته‌ی دیگر “تحدید دسترسی به منابع” است. فساد دسترسی زنان را به منابع و خدمات تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند همه‌ی افراد جامعه از فساد در سیستم آسیب می‌بینند اما وضعیت زنان بدتر است. مثلاً در جامعه‌ای که رشوه رایج است، زنان به دلیل فقر و دسترسی نداشتن به پول  و سرمایه، عملاً امکان بهره‌مندی از خدماتی را که با رشوه به دست می‌آید، به طور کامل از دست می‌دهند. این خدمات مثلاً ممکن است امکانات تحصیلی باشد که محروم شدن از آن زنان را در چرخه‌ی تازه‌ای از خشونت و تبعیض قرار می‌دهد.

نگاهی به سیر پژوهش‌ها در زمینه‌ی رابطه‌ی فساد و جنسیت یک نتیجه‌ی نسبتاً مشخص دارد: برای کاهش فساد در یک جامعه، قطعاً باید برای برابری جنسیتی کوشید؛ چون تنها در سایه‌ی برابری جنسیتی است که یک جامعه‌ی دموکراتیک به وجود می‌آید و دموکراتیک بودن جامعه شاید تنها مجرای شناخته‌ شده‌ای است که از طریق آن می‌توان با فساد مبارزه کرد.