ماجرای غمناک دختر افغان در شیراز/ معمای مرگ لطیفه دختر ۱۲ ساله افغان

ماجرایی که به نظر می‌رسد سبب به وجودآمدن سکه‌ای دو رو شد که انسانیت و قانون، دو طرف آن بودند.

ماجرای مرگ «لطیفه» دختر 12 ساله افغان در شیراز، ماجرای دردناکی بود. روایت سایت باشگاه خبرنگاران جوان از این رخداد را بخوانید: «ماجرا از این قرار بود که دخترک افغانستانی مدتی دچار مشکل کبد شده بود و بایستی از پدرش به او عمل پیوند صورت می‌گرفت. اما پدرش می‌گوید که پزشکان بیمارستان نمازی شیراز به دلیل غیرمجاز بودن لطیفه و خانواده‌اش از این عمل سرباز زدند و تقریباً دو هفته است دخترش در بیمارستان نمازی شیراز بستری بوده تا امروز شاهد مرگ دختر 12 ساله‌اش شده است.» پدر لطیفه، گفته است که مسوولان بیمارستان غیرمجاز بودن این خانواده، نداشتن تمکن مالی و خالی نبودن تخت برای عمل را مانع عمل این دختر 12ساله عنوان کرده‌اند.

منع قانونی یا پیوند بی‌حاصل؟

اما، پاسخ مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان نمازی، ماجرا را پیچیده‌تر کرد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این باره به سلامت آنلاین گفت: «لطیفه مبتلا به سیروز کبدی بوده و کبدش از کار افتاده بود و با حال بسیار بد و وضعیت اضطراری به بیمارستان مراجعه کرده بود و امکان پیوند کبد برای وی وجود نداشت.» آقای «علی بهادری» این را هم گفته: «این کودک به دلیل شرایط حادی که داشت، نمی‌توانستیم برایش عمل پیوند «زنده از زنده» را انجام دهیم و شرایط پدر و مادر و زمان، اجازه این عمل را به ما نداد .از طرفی دیگردر مورد پیوند از جسد نیز دست ما بسته بود چرا که این اقدام در کشورمان غیرقانونی است . اگر امکان داشت که ما می‌توانستیم از جسد اتباع ایرانی به اتباع خارجی پیوند را بزنیم حتماً این کار را انجام می‌دادیم اما این اقدام در کشورمان مانند سایر کشورها غیرقانونی است . ضمن اینکه همیشه هم کبد برای انجام پیوند موجود نیست.» اما داستان غیرقانونی بودن پیوند عضو برای اتباع خارجی، از جمله قوانین پزشکی است که با مرگ «لطیفه» دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.

قانونی برای پیوند ممنوع

حالا دو سالی می‌شود که قانون ممنوعیت پیوند عضو به اتباع غیر ایرانی تصویب شده و اجرا می‌شود. 24 مردادماه 1393 بود که شورای عالی پیوند اعضا، قانونی را تصویب کرد که طبق آن، جراحی پیوند اعضای بدن به اتباع غیرایرانی در هر شرایطی در ایران ممنوع شد. در این جلسه که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از پزشکان و جراحان در محل ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، در دو مصوبه جداگانه جراحی پیوند اعضا به اتباع غیرایرانی و همچنین جراحی پیوند در بیمارستان‌های خصوصی ممنوع اعلام شد. پیش از این مصوبه، اتباع غیرایرانی می‌توانستند دهنده عضو را با خود از کشورشان به ایران بیاورند و در این صورت می‌توانستند از خدمات جراحی پیوند در ایران بهره‌مند شوند اما پس از این مصوبه پیوند عضو در این شرایط نیز به اتباع خارجی در همه بیمارستان‌های کشور ممنوع است. در آن جلسه همچنین برای جلوگیری از هر گونه تخلف در پیوند اعضای بدن، جراحی‌های پیوند نیز فقط به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی واگذار و اجرای آن در بیمارستان‌های خصوصی سراسر کشور ممنوع شد. وزیر بهداشت، در حاشیه آن جلسه البته آماری جالب درباره عمل پیوند اعضای اتباع غیرایرانی هم داد. آقای «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» گفته بود: «در 10 سال گذشته 608 بیمار غیرایرانی در کشور پیوند عضو شده‌اند. البته شاید آمارها بیشتر از این تعداد باشد چراکه بسیاری از اتباع غیرایرانی از مسیرهای غیرقانونی و متفرقه اقدام به پیوند عضو کرده‌اند.» وزیر بهداشت که یکی از مدافعان سرسخت این مصوبه بود، معتقد بود که این مصوبه، برای مقابله با تخلف بزرگی است که در حوزه درمان کشور رخ داده بود و به این ترتیب، این قانون را بهترین تصمیم مقطعی برای جلوگیری از سوءاستفاده اتباع خارجی برای پیوند اعضا در ایران دانسته بود.

سوءاستفاده برای دور زدن قانون

نکته جالب دیگر درباره ممنوعیت پیوند اعضا در ایران، آماری بود که از سوءاستفاده اتباع برخی کشورهای عربی منتشر شد. آماری که پس از انتشار خبر مرگ یکی از اتباع کشورهای عربی در عمل پیوند، نشان می‌داد علت اصلی تصویب قانون جدید ممنوعیت پیوند چه بوده است؟ رییس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت در این باره گفته بود: «پیوند اتباع خارجی در ایران از سال 87، از هم تبعه خودشان آزاد بود. بنابراین افرادی که از کشورهای منطقه به ویژه از کشورهای عربی وارد ایران می‌شدند، شناسنامه جعلی، کارت ملی و دفترچه جعلی ایرانی می‌گرفتند و به عنوان یک ایرانی جنوبی گیرنده کلیه معرفی می‌شدند و کلیه دریافت می‌کردند.»

خانم دکتر «کتایون نجفی زاده» گفته بود: «با تصویب این قانون، حتی در پیوند عضو به ایرانی راهکارهایی را خواهیم اندیشید تا این تقلب‌ها انجام نشود. برای قابل کنترل‌تر کردن این موضوع از مدت‌ها پیش ممنوعیت پیوند عضو اتباع خارجی در بیمارستان‌های کشور به وزارت بهداشت پیشنهاد داده شده بود.»

تبصره‌ای برای اتباع افغانستان

اما قانون خبرساز وزارت بهداشت، مثل بیشتر قوانین موجود، بی‌تبصره نماند. حدود 6 ماه بعد، یعنی در اسفند ماه 93 مدیرکل وقت دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت از آزاد شدن پیوند کلیه برای اتباع افغانستانی در ایران خبر داد. آقای «سید احمد تارا» گفته بود که اتباع دیگر کشورها نیز به صورت موردی و با اجازه شورای عالی پیوند می‌توانند در ایران پیوند کلیه کنند. موضوعی که وزیر بهداشت نیز آن را تأیید کرد و با تأیید آزاد شدن پیوند اعضای اتباع افغانستان در ایران، آن را مشروط به ازدواج یا حضور قانونی در ایران دانست: «طبق شرایطی این کار باید صورت پذیرد. از جمله اینکه عمل پیوند برای اتباع افغانستانی که در ایران ازدواج می‌کنند یا به صورت قانونی در ایران در حال زندگی هستند، مجاز خواهد بود.»

لطیفه‌ای به نام تغییر قانون مهاجرت

ماجرای «لطیفه رحمانی» نوجوان 12 ساله افغانستانی، در بیمارستان نمازی شیراز، با توضیح اعضای تیم پیوند و رییس این بیمارستان، عصر دیروز تمام شد.

دکتر «ساسان نیک اقبالیان» با اشاره به اینکه مرگ لطیفه، به دلیل سیر سریع بیماری بوده است، گفت: «در مدت بستری، بیمار چندین بار توسط گروه پیوند هم در بخش گوارش کودکان و هم در بخش ICU معاینه شده که از نظر پزشک معالج، به هیچ عنوان امکان پیوند وجود نداشت و بیست و هشتم مرداد، به دلیل افت بیشتر فشارخون، بیمار دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست می‌دهد.»

رییس بیمارستان نمازی شیراز هم، مرگ او را بی‌‌‌ارتباط به قوانین موجود به محدودیت‌های پیوند برای اتباع خارجی دانسته و گفته: «انجام پیوند کبد این دختر افغان، هیچ‌گونه ارتباطی با ملیت بیمار نداشته است.» دکتر «محمدرضا ادراکی» این را هم گفته است که ظهر دیروز(سی‌ام مرداد)، پس از پیگیری مددکاری بیمارستان برای ترخیص جسد، هزینه‌های بیمارستان رایگان و جسد به خانواده رحمانی تحویل داده شد. با این‌حال، به نظر می‌رسد باید برای قوانین مهاجرت در ایران فکری تازه شود.

قوانینی که یک‌بار، آقای «رضا امیرخانی» نویسنده صاحب‌نام کشور در باره آن گفته است: «قوانین حقوقی که ما داریم قوانین مربوط به مهاجرت، قوانین ویزای کار و اقامت، متعلق به دوره پهلوی اول است. در همه جای دنیا تلاش بر این است که اتفاقات غیرقانونی سیاه به اتفاقات سپید قانونی تبدیل شوند تا میزان جرم و جنایت کمتر شود. در ایران متأسفانه برعکس این اتفاق در موارد مختلف می افتد.»