فرستنده خبر خانم زرین تاج الیاسی ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
با وجود همه تلاش ها، اما نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد زنان همچنین در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. به گزارش خبرآنلاین، سال ۱۳۹۲، وقتی قرار بود نماینده جدید مردم برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری انتخاب شود، هر کدام از نامزدها از برنامه‌هایشان می‌گفتند و شعارهایشان زیر ذره‌بین قرار می‌گرفت. یکی از وعده‌های منتخب مردم یعنی حسن روحانی، شامل حال زنانی می‌شد که از تبعیض و نادیده گرفته شدن خسته بودند. روحانی با تاکید بر ایجاد فرصت‌های برابر، گفت: «تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند.»…
او همچنین در حرف‌هایش تاکید کرد: «امروز که نیاز به حرکت جامعه برای رشد داریم باید جمعیت ۵۰ درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم. حتی باید امروز در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. با یک عقب ماندگی مزمن تاریخی در این زمینه مواجهیم و باید این عقب‌ماندگی جبران شود. در دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، جنسیت معیار نخواهد بود.»
با این حال، هرچند روحانی گفته بود دولت تدبیر و امید برابری را بین مردان و زنان برقرار می‌کند، در شروع فعالیتش و انتخاب نشدن هیچکدام از زنان توانمند کشورمان برای تصدی پست‌های وزارت، این پرسش ایجاد شد که پس این برابری قرار است از کجا شروع شود؟ اما فعالان زنان امیدشان را به تدبیرِ دولت امید از دست ندادند و همچنان منتظر ماندند تا در آینده دور یا نزدیک، خبرهای خوبی به گوششان برسد. از آن روز، اتفاقات کوچک و بزرگ زیادی افتاد که بعضی امیدوارکننده بود و بعضی دیگر با انتقادهایی از سوی فعالان زنان مواجه بود.
اما آخرین نمونه اتفاق امیدوارکننده‌ای که البته با مخالفت بعضی هم مواجه بود، همین چند روز گذشته بود که رییس دولت یازدهم در واکنش به آزمون استخدامی که فرصت‌های کمتری را برای زنان نسبت به مردان در نظر گرفته بود، دستور بازنگری این آزمون را داد. روحانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود. نابرابری فرصت‌ها اگرچه سابقه طولانی دارد، اما این مخالفت توانست روزنه امیدی برای اهتمام نسبت به کم کردن تبعیض بین زنان و مردان در سطوح مختلف تحصیلی، اشتغال، قوانین و … باشد.
نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد زنان همچنین در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. بر اساس نتایج این طرح در سال ۱۳۹۴، بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۱ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. همچنین، این نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. در بررسی نرخ بیکاری در هر دو گروه ۲۴ – ۱۵ و ۲۹ – ۱۵ ساله نیز دیده می‌شود که نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است.
اما این آمار در شرایطی از نرخ بالای بیکاری زنان حکایت دارد که تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز رو به افزایش است. تغییرات سریع اجتماعی مانند روند فزاینده طلاق، آمارهایی که از تجرد قطعی دختران خبر می‌دهند، بیشتر بودن مرگ و میر مردان و کسب استقلال دختران برای زندگی، همه نشان می‌دهد بخش زیادی از جمعیت خانوارهای ایرانی را زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که لازم است برای اشتغال و معیشت آنها فکری شود چنانچه وزیر کشور در آماری که ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مجلس اعلام می‌کرد گفت ۲٫۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد.
در نگاهی کلی، بر اساس داده‌هاى رسمى آمارگیرى نیروى کار ایران در سال ١٣٩٢ زنان کشور براى مشارکت در عرصه هاى اقتصادى با چنین شرایطى روبرو هستند:
– ۵۰ درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمى کار مى‌کنند
– زنان کارگر غالباً در بنگاه‌هاى اقتصادى کوچک و غیررسمى کار مى‌کنند
– زنان بیش از ۶۵ درصد از کارکنان بدون دستمزد (کار در بخش‌های خانوادگی و فامیلى) را تشکیل مى‌دهند
– بیش از نیمى از زنان بیکار بیش از یکسال در جستجوى کار بوده‌اند
-یک چهارم زنان شاغل کارکن مستقل هستند
– نزدیک به یک سوم زنان شاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصى‌اند
-فقط ١درصد از زنان شاغل به عنوان کارفرما به کار اشتغال دارند
– نیمى از زنان تحصیلکرده دانشگاهى که در جستجوى کار هستند، به شغلى دست نیافته‌اند
به این ترتیب زنان چه آنهایى که در بازار کار موفق شده‌اند به شغلى دست یابند، چه آنهایى که ناامید از بازار کار، خانه‌نشین شده‌اند یا به شاغلین غیر رسمى پیوسته‌اند و چه آنهایى که به دلایل مختلف، کار در خانه را به عنوان یک شغل در پیش گرفته‌اند، همه با مشکلاتى روبرو هستند که سبب شده نرخ مشارکت زنان در عرصه‌هاى اقتصادى تا این اندازه کم گزارش شود.
اشتغال زنان در کشورهای جهان
اما وضعیت اشتغال زنان در کشورهای دیگر چگونه است؟ نگاهی به آمارهایی که معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان در کشورهای دیگر و مقایسه آنها با یکدیگر انجام داده، نشان می‌دهد بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ توسعه انسانی سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ در ۱۸ کشور از مجموع ۱۹۴کشور، درصد زنان فعال اقتصادی کمتر از ۳۰ درصد است که شامل لبنان، ایران، عمان، ترکیه، تونس، الجزایر، اردن، عربستان، فلسطین، مصر، سوریه، مراکش، عراق، هند، پاکستان، موریتانیا، یمن و افغانستان است. از نظر نسبت جنسیتیِ مشارکت اقتصادی نیز پنج کشور سوریه (۰٫۱۸۳)، افغانستان (۰٫۱۹۶)، الجزایر و عراق (هر دو ۰٫۲۰۹)، و ایران (۰٫۲۲۶) بدترین وضعیت را در سطح جهان داشته‌اند.
در سال ۲۰۰۰ نسبت جنسیتی زنان فعال اقتصادی به مردان در ایران، ۰٫۱۹۰ بوده، در سال ۲۰۰۵ این نسبت به ۰٫۲۶۲ رسیده که نشان از کاهش نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی دارد و در سال ۲۰۰۸، به ۰٫۲۱۹ تنزل یافته است که افزایش نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد. این نسبت در سال ۲۰۱۱ با وجود ارتقا به ۰٫۲۲۶ به نسبت جنسیتی سال ۲۰۰۵ هم نرسیده است و درواقع سطح نابرابریِ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۱۱ بیش از سال ۲۰۰۵ بوده است.
این عدد و رقم‌ها که نابرابری جنسیتی را در فعالیت اقتصادی زنان و مردان نشان می‌دهد در حالی است که در سال‌های اخیر با رشد صعودی میزان تحصیل‌کردگی زنان در کشورمان مواجه بوده‌ایم که آمارهای وزارت علوم گواه آن است. به نظر می‌رسد گام‌های آهسته‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای زنان برداشته شده اما هنوز راه درازی در پیش است تا زنان به عنوان بازوهایی قدرتمند برای اشتغال در بخش‌های مختلف و مناصب مدیریتی به حساب بیایند.
