وزارت کشور کوتاه آمد، مینو خالقی به مجلس راه نیافت !

سخنگوی شورای نگهبان گفته آرای مینو خالقی باطل نشده بلکه مدارک تازه‌ای[بدون ذکر نوع مدارک] به دست شورای نگهبان رسیده که موجب رد صلاحیت وی شده است. بر اساس اظهارات علی مطهری ، شورای نگهبان تصاویری دارد که مینو خالقی در سفر خارج از کشور با یک مرد دست داده است!!! همانطور که شورای نگهبان از خلأ قانونی در قانون اساسی استفاده کرده و می‌گوید نظارت این نهاد بر انتخابات استصوابی است، اینجا هم از خلأ قانونی استفاده می‌کند و می‌گوید تفسیر قانون با این نهاد است و این نهاد رای‌اش این است که می‌شود ردصلاحیت کرد…

وزارت دولت « تدبیر و امید» در یک عقب نشینی آشکار کرده که نظر شورای نگهبان درباره مینو خالقی را می پذیرد.

مینو خالقی در انتخابات ۷ اسفند ، کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان بود و از حوزه شهر اصفهان به مجلس شورای اسلامی راه یافته بود.

به گزارش ایران وایر ، پس از انتخابات اعلام شد که شورای نگهبان آرای مینو خالقی را ابطال کرده و تعیین تکلیف منتخب بعدی را به دور دوم انتخابات موکول کرده است. مرحله دوم انتخابات ده اردیبهشت برگزار می شود.

حال وزارت کشور اعلام کرده که به جای مینو خالقی، نفر ششم این شهر یعنی علیرضا آجدانی وارد مجلس شود. او هم در لیست امید قرار داشت. هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان این نظر را بپذیرد.

تاکنون درباره مخالفت با ورود مینو خالقی دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه اول را سیامک ره پیک، سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات اعلام کرد که گفت آرای وی ابطال شده است.

ابطال آرا یک روند سابقه دار است. به عنوان نمونه در انتخابات مجلس نهم، شورای نگهبان آرای رضا نجفی، نفر دوم حوزه زابل را باطل کرد و انتخاب برای نفر جایگزین به مرحله دوم کشیده شد. در همان دوره، در حوزه سمیرم هم رای نفر اول باطل شد و نفرات دوم و سوم به مرحله دوم راه یافتند. این نمونه ها نشان می دهد که از نظر شورای نگهبان، در صورت ابطال انتخابات، باید مرحله دوم برگزار شود. در برخی موارد هم شورای نگهبان آرای کل حوزه انتخابیه را باطل کرده است، مانند انتخابات در حوزه دماوند در مجلس نهم، همان حوزه ای که رای دادن محمد خاتمی توجه افکار را به آن جلب کرد.

در انتخابات مجلس هشتم و هفتم هم چنین نمونه هایی می توان یافت. در برخی موارد شورای نگهبان علت ابطال انتخابات را اعلام کرده است. به عنوان نمونه در انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان اعلام کرد که به علت مخدوش بودن فضای انتخابات و پخش شب نامه، انتخابات حوزه مرند و جلفا را باطل می کند. در برخی موراد هم شورای نگهبان توضیحی نداده است. موضوع مهم تر اما در این میان است که اختیارات شورای نگهبان در این زمینه را دولت های قبلی پذیرفته اند و دولت روحانی نیز از آنها دنباله روی می کند.

اما با وجود چنین سوابقی، تحت تاثیر فشار بالای افکار عمومی و اصلاح طلبان، دولت روحانی تلاش کرد که رایزنی های مداوم با شورای نگهبان انجام دهد. در همین حال، دیدگاه مطرح شده توسط سخنگوی هیات نظارت یعنی ابطال آرای یک نفر از پنج نفر، انتقادات بسیاری را برانگیخت. بعد از اوج گرفتن انتقادات، نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفت آرا باطل نشده ولی مدارک تازه ای به دست شورای نگهبان رسیده که موجب ردصلاحیت او شده است.

ردصلاحیت پس از انتخابات همواره یک موضوع مناقشه برانگیز بوده است. به گفته آقای ابراهیمیان،‌ اکثر اعضای شورای نگهبان رای داده اند که می توانند پس از انتخابات ردصلاحیت کنند. این موضوع تازگی ندارد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان قبلا گفته بود که اعضای شورای نگهبان اعتقاد دارند حتی در دوران نمایندگی هم می توانند ردصلاحیت کنند.

ظاهرا این تفسیر از استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان می آید و اکثریت شورا آن را شامل تمام دوران نمایندگی می دانند. با این حال درستی یا نادرستی این تفسیر مهم نیست، مهم این است که طبق قانون تفسیر قانون با شورای نگهبان است.

 بر اساس تبصره ماده ۷۰ قانون انتخابات، «چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رای در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است» و بر اساس ماده ۷۲، «در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد،‌ اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.»

در واقع شورای نگهبان نه تنها در مورد ابطال آرای یک صندوق حق تصمیم گیری دارد، بلکه می تواند دلایل را هم به رسانه ها اعلام نکند. اما این بخش از قانون صرفا درباره ابطال رای است، قانون انتخابات مجلس ایران هیچ اشاره ای به موضوع ردصلاحیت ندارد. در ماده ۷۳ هم آمده است «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات است» اشاره به ردصلاحیت نشده است.

در واقع تعیین تکلیف منتخب مجلس پس از انتخابات تا تشکیل مجلس بر عهده مجلس و از طریق رای دادن یا ندان به اعتبارنامه فرد منتخب است و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان هم آبان سال گذشته فلسفه وجود اعتبارنامه را چنین توصیف کرده ولی کماکان تاکید کرده که اکثریت اعضای شورای نگهبان اعتقاد دارند که ردصلاحیت در دوران نمایندگی توسط شورای نگهبان هم قانونی است.

به عبارت دقیق تر همانگونه که شورای نگهبان از خلا قانونی در قانون اساسی استفاده کرد و می گوید نظارت این نهاد بر انتخابات استصوابی است، اینجا هم از خلا قانونی استفاده می کند و می گوید تفسیر قانون با این نهاد است و این نهاد رای اش این است که می شود چنین کرد.

با توجه به این موارد می توان گفت آنچه در ماجرای مینو خالقی رخ داد، امر تازه ای نبود، با این حال حجم اعتراض ها و انتقادها به آن تازگی داشت. دولت روحانی می تواند از این بستر برای ایجاد تغییر در قانون انتخابات استفاده کند،‌ شاید این تغییر بتواند ناکامی کنونی دولت را جبران کند.