فرستنده خبر خانم دیانا تبریزی ۹ مارس ۲۰۱۶
هشتم مارس سال ۵۷، وقتی چندین هزار نفر از زنان در خیابان‌های تهران یکصدا فریاد می‌زدند “آزادی زنانه حق مسلم ماست”، شاید هیچگاه تصور نمی‌کردند این خواسته، بعد از سی و هفت سال از انقلاب اسلامی، هنوز به صورت یک مطالبه باقی بماند.
در آن روز زنان در اعتراض به فرمان “حجاب اجباری” و نیز لغو “قانون حمایت از خانواده”، به خیابان‌ها آمده بودند، اما نه تنها در آن دوران نتوانستند خواسته خود را به کرسی بنشانند، بلکه این دو موضوع کماکان جنجالی و جریان‌ساز باقی مانده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، در کنار تغییرات گسترده در ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی، نگاه و تئوری‌های حکومت نیز به زنان اسلامی شد. دیدگاهی که سنت، مذهب، عرف و فرهنگ نقش بسیار پررنگی در سیاست‌گذاری‌های مسائل مربوط به نیمی از جمعیت ایران، داشته و موضوع زنان را به خط قرمزی برای حکومت‌مردان تبدیل کرده است.
آیت‌الله خمینی، بنیانگذار و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هر دو مواضع فقهی سنتی و سختگیرانه‌ای نسبت به زنان داشته اند و این دیدگاه در سخنرانی‌ها و نوشته‌های این دو مقام ارشد ایران به صراحت و بدون تغییر عنوان شده است.
در چنین شرایطی زنانی که در دهه‌های اخیر موفق شده‌اند به بدنه مدیریتی نظام راه پیدا کنند، متناسب با جریان سیاسی و تفکر حاکم بر دستگاه‌های دولتی و حکومتی، یا خود حامی و مبلغ چنین سیاستی بوده‌اند و یا اینکه برای ایجاد تغییراتی هرچند ناچیز، هزینه‌های زیادی پرداخته‌اند.
اولین زنان در حکومت
با اینکه “شهلا حبیبی” بود که در سال ۷۰، به حکم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت قوه مجریه، به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر امور زنان منصوب شد، اما او در کابینه حضور نداشت.
“معصومه ابتکار” نخستین زنی بود که با دریافت حکم معاونت رئیس جمهور از سوی محمد خاتمی، به ساختمان هیات وزیران راه پیدا کرد.
بعد از او “زهرا شجاعی” رئیس دفتر امور زنان نیز آنگونه که خود به خبرگزاری مهر گفته است با تلاش “آقای خاتمی” عضوی از کابینه شد، حتی “ایشان برای رسیدن به این هدف از اختیار خود در زمینه قانون‌گذاری استفاده کرد و به این ترتیب برای اولین بار در دولت اصلاحات دو زن عضو کابینه دولت شدند”.
حضور این دو زن با اعتراض گروهی از روحانیون روبرو شد. برخی از علما به محمد خاتمی پیغام دادند و به تصمیمش اعتراض کردند.
چنین داستانی ۱۲ سال بعد، وقتی محمود احمدی‌نژاد برای اولین‌بار سه زن وزیر را به مجلس معرفی کرد، تکرار شد. در آن زمان محمد تقی رهبر، نماینده مجلس گفته بود که بسیاری از علما و مراجع از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله مکارم شیرازی “شبهه فقهی” دارند و خواستار تجدیدنظر در تصمیم رئیس جمهور سابق هستند.
با این حال او نیز توانست نظر مساعد مجلس به “مرضیه وحید دستجردی” برای وزارت بهداشت را جلب و نام او را به عنوان نخستین زن وزیر پس از جمهوری اسلامی ثبت کند.
هر چند که سه سال بعد، اختلافات وزیر و رئیس دولت به عزل دستجردی منجر شد. در دولت حسن روحانی نیز دیگر انتخاب و تعیین وزیر زن تکرار نشد و تنها شهیندخت مولاوردی به ریاست مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری منصوب شد و معصومه ابتکار هم بعد از هشت سال دوباره اتاق ریاست سازمان محیط زیست را تحویل گرفت.
زنان متفاوت در هدف، مشترک در محدودیت
این مناصب در کنار نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بالاترین پست‌هایی بوده است که زنان پس از انقلاب اسلامی به دست آوردند.
نگاهی به سوابق کاری و موضع‌گیری‌های این زنان نشان می‌دهد هر چند آنها در دوره‌های مختلف متناسب با گرایش‌های سیاسی و جناحی خود، عملکرد و طرز تفکر یکسانی نداشته‌اند، اما در نهایت هر دو جریان در ایجاد تغییراتی عمده به نفع زنان، ناکامی‌های مشترکی داشته‌اند.
سدی به نام خلاف شرع و قانون
از مجالس اول تا سوم، شرایط سال‌های پس از انقلاب و بعد هم آغاز جنگ، چندان مجالی برای طرح مباحث زنان باقی نمی‌گذاشت. یکی از مباحثی که در مجلس دوره اول مطرح شد و هنوز هم بلاتکلیف باقی مانده است، طرح “بیمه زنان بی‌سرپرست” بود.
مریم بهروزی، نماینده دوره اول مجلس، درباره فضای آن روزهای مجلس در جریان بررسی طرح به خبرگزاری ایلنا گفته بود: “برخی از نمایندگان مرد در بحث درباره طرح بیمه زنان بی‌سرپرست در صحن علنی و از پشت تریبون مجلس می‌گفتند به جای طرح حمایت از زنان بیوه، بهتر است تعدد زوجات آزاد شود تا زنی بی‌سرپرست و بیوه باقی نماند”.
در مجلس چهارم تعداد زنان به ۹ نفر رسید و در مجلس پنجم رکورد ۱۴ نفر را زد، اما این رکورد چندان هم به نفع زنان نبود. یکی از طرح‌های پرجنجال این دوره “طرح تفکیک جنسیتی بیمارستان‌ها” بود که مرضیه وحید دستجردی از طراحان و حامیانش بود.
با آغاز به کار مجلس ششم با اکثریت اصلا‌ح‌طلبان، ترکیب زنان پارلمان نیز تغییر کرد و نمایندگانی با پوشش و تفکر متفاوت‌تر به بهارستان رفتند.
هر چند سیزده زن دوره ششم مجلس طرح‌هایی پیشروانه و مترقی در حوزه زنان به صحن علنی آوردند، اما در عمل چندان نتوانستند آنها را به سرانجام برسانند. چرا که نه تنها در بسیاری از موارد، مردان مجلس با آنان هم‌رای نبودند، بلکه در صورت موافقت آنها، شورای نگهبان تمامی مصوبه‌ها را مخالف شرع و قانون ارزیابی می‌کرد. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هرگز به نفع زنان مجلس رای نداد.
پر سر و صداترین مصوبه این مجلس، پیوستن ایران به کنوانسیون “رفع تبعیض علیه زنان” با حق تحفظ بود که بعد از سالها کش و قوس تصویب شد. اما بلافاصله مراجع تقلید، ائمه جمعه و تشکل‌ها و رسانه‌های اصولگرا دست به مخالفت گسترده زدند و نمازگزاران قم راهپیمایی کردند. در نهایت شورای نگهبان آن را خلاف شرع و قانون تشخیص داد و پرونده این طرح بسته شد.
خط مشی حکومت در امور زنان
گویا تشکیل دولت احمدی‌نژاد و یکدست شدن مجلس و دولت، شرایط را برای زنان تغییر داد. در این دوران محدودیت‌های زنان بیش از پیش شد و سیاست‌هایی تبعیض آمیز همچون تفکیک جنسیتی دانشگا‌ه‌ها، محرومیت دختران دانشجو از انتخاب بعضی رشته‌ها، کاهش ساعت کاری زنان، ترویج دورکاری، اصلاح قانون حمایت از خانواده که تعدد زوجات را به رسمیت می‌شناخت و مسائلی از این دست مورد توجه قرار گرفت.
بر مبنای همین سیاست بود که ۳۲ جلد پژوهش درباره خشونت علیه زنان توسط وزارت کشور دولت اصلاحات خمیر شد.
همچنین در همین سالها آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی‌های متعددی، مواضع جمهوری اسلامی درباره زنان را تشریح کرد. چنانچه در فروردین سال ۹۳، گفت “اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست و خانواده اولویت دارد”.
او در ۱۹ مهر سال ۹۱ نیز “خطا بودن سیاست‌های کنترل جمعیت” را اعلام کرد و در اردیبهشت سال ۹۲، تاکید کرد که “اینکه ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و انفعال در برابر غرب است”.
عقب نشینی دولت روحانی
با چنین شرایطی دولت حسن روحانی با شعارهایی همچون “شعارهای برابر برای زنان” و “تشکیل وزارت زنان”، ساختمان ریاست جمهوری را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت. تغییر دولت، گشایشی نسبی در فضای سیاسی ایجاد کرد و شهیندخت مولاوردی با وجود مخالفت‌های گسترده، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان را به عهده گرفت.
با این حال پس از بیش از دو سال از تشکیل دولت یازدهم و تلاش‌های دولتیان، عملا بسیاری از شعارهای ستاد انتخاباتی روحانی در حد همان وعده‌ها باقی مانده است.
یکی از این حوزه‌ها، ماجرای منع ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی برای مسابقات والیبال بود. با اینکه دولت روحانی مخالف این تصمیم بود و حتی خانم مولاوردی به خبرگزاری مهر گفته بود “رئیس جمهور در این باره از من توضیحات بیشتری خواستند و مقرر شد تا بنده و وزیر ورزش و جوانان رایزنی هایی نیز در این باره انجام دهیم”، اما سرانجام نتوانستند در مقابل مخالفت‌ها، ایستادگی کنند. مولاوردی ختم این داستان را چنین اعلام کرد: “دولت به احترام مراجع، موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها را پیگیری نکرد”.
توهین جنسی پاسخ دگرخواهی
هر چند ماجرای ورود زنان به استادیوم‌ها به جایی نرسید، اما مقاومت‌های مولاوردی در این موضوع و موارد دیگر حوزه زنان برای او گران تمام شد. چنانچه نشریه یالثارات، ارگان انصار حزب الله در دو مقاله معاون رئیس جمهور را ‘همپالگی’ برخی از فعالان حقوق زنان معرفی کرد که این نشریه آنها را با لفظ ‘فاحشه’ مورد خطاب قرار داده بود.
اوضاع البته برای معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست نیز خیلی متفاوت نبوده است و او بارها در مجلس به دلیل مواضع سیاسی و عملکردش در سازمان محیط زیست مورد توهین‌های جنسیتی قرار گرفته است.
بسیاری از منتقدانش معتقدند “محیط زیست عرصه‌ای مردانه است”. در بهمن سال ۹۳ نیز شریف حسینی، نماینده اهواز در صحن علنی مجلس به او پیشنهاد کرده بود “اگر توان کار کردن ندارد، در منزل برای خانواده غذا بپزد”.
پاسخ این دو زن در دولت، البته ایستادگی بر مواضعشان بوده است. با این حال مجموعه عملکرد این دو نفر و نیز دیگر زنان مسئول در دستگاه‌های حکومتی، پاسخگوی مطالبات زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران نبوده است.
با اینکه در سی و هفت سال گذشته، قدم‌هایی برای اصلاح امور بانوان برداشته شده است، ولی به دلیل نگرش تغییرناپذیر حکومت جمهوری اسلامی به زنان که آنها را نه برابر با مردان بلکه مکمل آنان قلمداد می‌کنند، همچنان درهای بسیاری به روی زنان بسته مانده است.
هنوز وقتی مطالبات زنان در هشتم مارس سال ۵۷ مرور می‌شود، خواسته‌های این قشر بدون کوچکترین تغییری طی نزدیک ه چهار دهه بعد از سالها دست‌نیافتنی باقی مانده است.
در یکی از بیانیه‌های زنان معترض در سال ۵۷ آمده بود: “زنان هم وظایف اجتماعی خود را انجام می‌دهند و هم در خانه تربیت نسل آتی مملکت را و پوشش متعارف زنان باید با توجه به عرف و عادت به تشخیص خود آنها واگذار شود. حق برخورداری مساوی با مردان از حقوق مدنی و حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، برخورداری از آزادی بیان، عقیده، شغل و اجتماعات برای زنان و مردان و امنیت کامل زنان در استیفای حقوق و آزادی‌های قانونی باید تأمین شود”.
