چه قوانینی درباره نفی خشونت علیه زنان در ایران تصویب شده است؟

ارسال گزارش: آقای نوید احمد فخرالدین 23 آذر

low2نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان به تشریح قوانین تصویب شده در ایران در زمینه نفی خشونت علیه زنان در اسنادی مانند قانون مدنی پرداخت.
به نقل از سایت ایران زنان:
دکتر زهرا داور در نشست تخصصی منع خشونت علیه زنان با موضوع خشونت خانگی که در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد اظهار کرد: همیشه گفته می‌شود که در زمینه قانونی در حوزه منع خشونت علیه زنان خلاء وجود دارد؛ این در حالی است که قانونگذار به منع و نفی خشونت علیه زنان پرداخته است. در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت هستند.
وی با اشاره به پروژه انجام شده به سفارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: دراین پروژه از ۷۰۰ زن درباره انتظاراتشان از همسرشان پرسیدیم و بیشتر آنها پاسخ دادند که از همسرانشان انتظار دارند کتکشان نزنند، خرجی بدهند. زنان کم سن و سال تر نیز اظهار کردند که خواهان اعتماد بیشتر همسرانشان به آنان هستند.

داور با اشاره به یکی دیگر از مفاد قانون مدنی ایران اظهار کرد: ماده‌ای در جهت مقابله با خشونت علیه زنان داریم که هم بین وکلا و هم قضات بسیار محجور است. این ماده، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است که بر اساس آن اگر زنی در خانه مشترک مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد می تواند خانه را ترک کند و عدم تمکین محسوب نمی‌شود. نفقه نیز به او تعلق می‌گیرد. نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از مصادیق عسر و حرج می‌توان به ترک انفاق، ضرب و شتم و خشونت جسمی اشاره کرد. در قانون حمایت از خانواده نیز می‌توان به چند ماده اشاره کرد. در ماده ۱۶ این قانون، تاسیس مراکز مشاوره را برای حل و فصل اختلافات زوجین پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد:‌ قوانین می‌توانند مبنای عمل قرار گیرند؛ به شرط آنکه آنها را به درستی بشناسیم. بدین منظور احتیاج به شناخت و احتیاج به آموزش داریم. بدین منظور لازم است زنان به عنوان مثال مصادیق حسن معاشرت و سوء معاشرت را بشناسند.

داور در ادامه گفت: بر اساس ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی والدین باید به ترتیب فرزندان خود بپردازند. اگر مردان به درستی تربیت شوند کمتر با خشونت‌های خانگی مواجه خواهند بود.
وی در پایان تصریح کرد: در اصل ۲ قانون اساسی، بحث کرامت انسان مطرح شده است. خشونت عملی بر خلاف کرامت انسانی است. بنابراین ما مبناهای قانونی لازم را داریم اما شناخت کافی نسبت به آنها نداریم و این قوانین را به درستی عمل نمی‌کنیم.