اختلاف‌نظر درباره دیه زنی که قاتلش شناسایی نشد

ارسال کننده:نازی نیکویی سلیم 3 مرداد

به گزارش شرق ، براساس قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ٩٢ به تصویب رسید در صورتی که پرونده‌ای رأی بر پرداخت دیه داشته ‌باشد و مجنی‌علیه آن زن باشد، نیمی از دیه از صندوق دادگستری و نیم ‌دیگر آن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دولت باید پرداخت شود تا این مبلغ با دیه مرد برابر شود.
پرونده‌ قتل این زن جوان در سال ٨٧ به جریان افتاده و مأموران جنازه او را با گزارش همسایه‌ها در خانه‌اش در جنوب شهر تهران پیدا کردند. تحقیقات اولیه از صحنه جرم نشان داد زن ٤٠ساله مژگان نام‌ دارد و در تهران تنها زندگی می‌کرده است. همچنین مشخص شد او فرزندانی دارد که جدا از مادر زندگی می‌کردند و گاهی با او در ارتباط بودند.

پسر این زن با حضور در پزشکی‌قانونی جسد مادرش را شناسایی کرد و درباره زندگی او گفت: «مادرم چندسالی می‌شد که تنها زندگی می‌کرد، من دو خواهر دیگر دارم که یکی از آنها ناتنی است و فقط مادرمان یکی است. چندسال پیش مادرم از پدرم جدا شد و بعد هم تنها زندگی می‌کرد. ما با پدرمان زندگی می‌کردیم اما با مادرمان هم ارتباط داشتیم. می‌دانستم او کار می‌کند و هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین می‌کند اما اینکه چه کاری می‌کرد برای ما روشن نبود. ما فکر می‌کردیم در یک مغازه کار می‌کند».

وقتی مأموران پلیس تلفن همراه زن جوان را مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند این زن با مردان زیادی رابطه داشته و سال‌ها از همین طریق زندگی‌اش را تأمین می‌کرده است. آخرین تماس‌های مژگان مورد بررسی پلیس قرار گرفت و آنها به مردی رسیدند که به گفته همسایه‌ها بارها در خانه مژگان دیده ‌شده ‌بود. این مرد تحت بازجویی پلیس قرار گرفت و هرچند قبول کرد با مژگان رابطه داشته اما اتهام قتل او را نپذیرفت و گفت: «اولین‌‌بار که با مژگان آشنا شدم، قرار شد با هم رابطه داشته ‌باشیم و من به او پولی بپردازم.

بعد از آن چندبار دیگر هم به خانه مژگان رفتم و به او پول هم دادم. او زن خوبی بود اما به خاطر نوع زندگی‌اش نمی‌‌خواستم رابطه عاطفی خاصی با هم داشته ‌باشیم. هیچ ‌درگیری و دعوایی با هم نداشتیم. ضمن اینکه من زمان قتل سر کار بودم». با توجه به اینکه دلیل محکمی برای بازداشت این مرد وجود نداشت، مأموران او را آزاد کردند. دراین‌میان نظریه پزشکی‌قانونی برای پلیس مشخص کرد جسمی نرم و قابل انعطاف دور گلوی مژگان پیچانده ‌و مجاری تنفسی‌اش مسدود شده و به قتل رسیده‌ است.

پلیس چند مظنون دیگر را نیز بازداشت کرد اما بازجویی از آنها نیز نتوانست سرنخی به مأموران بدهد و پرونده قتل مژگان همچنان جزء پرونده‌های راکد باقی ماند تا اینکه چهار سال بعد اولیای‌‌دم مقتول که فرزندان او هستند اعلام کردند با توجه به اینکه قاتل مادرشان شناسایی نشده‌ است، خواهان دریافت دیه از بیت‌المال هستند. این درخواست با تأیید دادستان برای تصمیم‌گیری به شعبه ٧٤ وقت دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و بعد از تشکیل جلسه و حضور اولیای‌دم و توضیحات آنها و بررسی پرونده هیأت قضات، پرداخت دیه از بیت‌المال را موردتأیید قرار دادند و رأی صادر شد.
درحالی‌که این رأی برای اجرا به دادسرای جنایی تهران ارسال شده‌ بود، قانون مجازات اسلامی جدید به تصویب رسید.
مطابق تبصره ماده ٥٥١ قانون مجازات جدید «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».
بنابراین اولیای‌دم درخواست کردند با توجه به این قانون حکم دادگاه تغییر کند. این درخواست از سوی بخش حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های دولت رد شد؛ آنها با این استدلال که اولا قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و دوم اینکه در موارد مشابه که حادثه‌ای باعث کوری چشم زنی شده آنها نیمی از دیه را پرداخت کرده‌اند، این خواسته را رد کرد.
اکنون شعبه چهارم دادگاه کیفری شماره یک تهران که شعبه جایگزین ٧٤ سابق شده است، با تشکیل جلسه‌ای درخصوص اینکه آیا دیه مقتول باید براساس ماده ٥٥١ و برابر با دیه مرد پرداخت شود یا خیر، تصمیم‌گیری خواهد کرد.