خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان سیاسی در نامه ای خواستار آن شدند که اصول دادرسی عادلانه، بدون تبعیض، برای رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی و صنفی بهویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و اصحاب اندیشه و هنر و قلم و رسانه به دقت مورد توجه قرار گیرد. امضاکنندگان این نامه “علنی بودن محاکمه، حق آزادی انتخاب وکیل دلخواه، دسترسی مستمر و بدون مانع به وکیل، خودداری از تحمیل فشار بر متهمان و خانواده های آن ها” را به عنوان حداقل معیارهای یک دادرسی عادلانه برشمرده و اعلام کرده اند که عدم اقناع جامعه نسبت به اجرای عدالت قضایی آسیبی پرهزینه به باور عمومی نسبت به کیفیت امر قضا می زند.
امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۸، جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب با انتشار نامه ای نسبت به احکام سنگین صادره در پرونده های اخیر اعتراض کردند. ادامهی مطلب
