خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان سیاسی در نامه ای خواستار آن شدند که اصول دادرسی عادلانه، بدون تبعیض، برای رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی و صنفی به‌ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و اصحاب اندیشه و هنر و قلم و رسانه به دقت مورد توجه قرار گیرد. امضاکنندگان این نامه “علنی بودن محاکمه، حق آزادی انتخاب وکیل دلخواه، دسترسی مستمر و بدون مانع به وکیل، خودداری از تحمیل فشار بر متهمان و خانواده های آن ها” را به عنوان حداقل معیارهای یک دادرسی عادلانه برشمرده و اعلام کرده اند که عدم اقناع جامعه نسبت به اجرای عدالت قضایی آسیبی پرهزینه به باور عمومی نسبت به کیفیت امر قضا می زند.
امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۸، جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب با انتشار نامه ای نسبت به احکام سنگین صادره در پرونده های اخیر اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه می خوانیم: “ابهامات موجود به‌طور طبیعی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا واقعا متهمان مرتکب جرائم انتسابی شده‌اند؟ حتی اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، چرا آن‌ها باتوجه به آنچه انجام داده‌اند و سن کم، مستحق زندان‌های طویل‌المدت شناخته شده و به بالاترین مجازات اتهامات منتسبه محکوم شده‌اند و احکامشان از احکام بعضا جانیان و مفسدان بزرگ هم سنگین‌تر است؟ این در حالی است که آرای قضات باید مستند و مستدل و عادلانه باشد. چه استدلالی برای این همه سخت‌گیری کم‌سابقه و احکامی چنین سنگین وجود دارد؟”.
متن کامل این نامه به نقل از خبرگزاری ایلنا ادامه می آید:
“عدالت قضایی از ارکان سلامت و ثبات و حاکمیت قانون است و از طریق احکام دادگاه‌ها استشمام می‌شود. عدم اقناع جامعه نسبت به اجرای عدالت قضایی آسیبی پرهزینه به باور عمومی نسبت به کیفیت امر قضا می‌زند. نشانه و راه تحقق عدالت، اقناع وجدان عمومی است.
رئیس قوه‌ی قضاییه اخیرا گفته بود: “مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند… این موضوع باید درعمل و اجرا احساس شود.” با احکام بسیار سنگین اخیر علیه فعالان کارگری و مدنی نه‌تنها چنین احساسی ایجاد نمی‌شود، بلکه داوری عموم شهروندان و ناظران غیرعادلانه بودن احکام مزبور است.
همچنین در هفته‌های اخیر، اخبار برخی احکام و تصمیم‌های قضایی علیه تعدادی از فعالان دانشجویی، مدنی و رسانه‌ای، قویا این نگرانی و تصویر را پدید آورده است که در صدور این احکام موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است.
در این پرونده‌ها، چندین اتهام مختلف به متهمان وارد شده و تقریبا در تمام اتهام‌ها سنگین‌ترین مجازات صادر شده است. هیچ جزئیاتی از این پرونده‌ها، کیفرخواست صادره، مستندات و دلایل اتهامی و دفاعیات متهمان منتشر نشده است. مشخص نیست موارد اتهامی تا چه اندازه مدلل بوده‌اند و آیا متهمان و وکلای آن‌ها فرصت کافی برای دفاع داشته‌اند؟!
این ابهامات به‌طور طبیعی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا واقعا متهمان مرتکب جرائم انتسابی شده‌اند؟ حتی اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، چرا آن‌ها باتوجه به آنچه انجام داده‌اند و سن کم، مستحق زندان‌های طویل‌المدت شناخته شده و به بالاترین مجازات اتهامات منتسبه محکوم شده‌اند و احکامشان از احکام بعضا جانیان و مفسدان بزرگ هم سنگین‌تر است؟ این در حالی است که آرای قضات باید مستند و مستدل و عادلانه باشد. چه استدلالی برای این همه سخت‌گیری کم‌سابقه و احکامی چنین سنگین وجود دارد؟
از سوی دیگر دفاع از حقوق قانونی کارگران و معلمان و … نه تنها نباید به مجازات منجر شود بلکه قوه قضائیه باید در چارچوب قانون از آزادی‌های مدنی و اعتراضات برحق شهروندان دفاع کند.
ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار آنیم که اصول دادرسی عادلانه، بدون تبعیض، برای رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی و صنفی به‌ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و اصحاب اندیشه و هنر و قلم و رسانه به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. علنی‌بودن محاکمه، حق آزادی انتخاب وکیل دلخواه، دسترسی مستمر و بدون مانع به وکیل و تدارک دفاع، خودداری از تحمیل فشار بر متهمان و خانواده‌های آن‌ها و انصاف و دقت در صدور حکم حداقل معیارهایی است که رعایت آن‌ها برای یک دادرسی عادلانه ضروری است.
عدالت حکم می‌کند قوه‌ی قضاییه در خصوص پرونده‌هایی که در هفته‌های اخیر منجر به تصمیمات قضایی غیرعادلانه و احکام بسیار سنگین و جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، ترتیباتی اتخاذ کند که در مراحل بعدی شرایط مناسب رسیدگی و تجدید نظر عادلانه فراهم آید، تا ضمن اعاده‌ی حقوق نادیده‌گرفته‌شده‌ی این شهروندان، وجدان عمومی حکم به عادلانه بودن رویه‌ی قضایی بدهد.
اسامی امضاکنندگان:
محسن آرمین ، زهره آقاجری ، ناصر آملی، جواد امام ، شهربانو امانی ، یدالله اسلامی ، ابراهیم اصغرزاده ، اردشیر امیرارجمند ، جواد امام ، محسن امین‌زاده ، ابوالفضل بازرگان ، عبدالعلی بازرگان ، علی باقری ، محمدحسین بنی‌اسدی ، عماد بهاور ، صفا بیطرف ، سیدمصطفی تاجزاده ، محمد ترکمان ، غلامعباس توسلی ، خسرو تهرانی ، رضا تهرانی ، مصطفی تنها، حبیب‌الله پیمان ، حمیدرضا جلایی‌پور ، جلال جلالی‌زاده ، جمشید حقگو ، ابوالفضل حکیمی ، غلامرضا حیدری ، محمد حسینی‌نیا ، محمد حیدرزاده ، هادی خانیکی ، ناهید خداکرمی ، امیر خرم ، فاطمه خرمی‌دوست ، امیرخسرو دلیرثانی ، مصطفی درایتی ، سیده‌فاطمه ذوالقدر ، فاطمه راکعی ، زهرا ربانی‌املشی ، احد رضایی ، روح‌الله رحیم‌پور ، جواد روح ، عبدالله رمضان‌زاده ، علیرضا رجایی ، حسین رفیعی ، حمیده زرآبادی ، رقیه زارع‌پور ، عیسی سحرخیز ، پروانه سلحشوری ، فاطمه سعیدی ، داوود سلیمانی ، جواد سلیمانی ، حسین شریف‌زادگان ، احسان شریعتی ، زهرا شجاعی ، فیروزه صابر ، هاشم صباغیان ، محسن صفایی‌فراهانی ، سعید فرمد ، زهرا صدراعظم‌نوری ، نادر صدیقی، کیوان صمیمی ، حسام طالقانی ، محمدفرید طاهری ، حسین طاهریان ، ریحانه طباطبایی ، غلامرضا ظریفیان ، عباس عبدی ، صدرا عبداللهی ، فیض‌الله عرب‌سرخی ، رحیم عبادی ، علی‌اصغر غروی ، فریده غیرت ، مهدی غنی ، غفار فرزدی ، احمد فشخورانی ، پروین فهیمی ، مریم قدس ، محمد کیانوش‌راد ، حسین کروبی ، الهه کولایی ، علی گرجی ، فاطمه گوارایی، احسان مالکی‌پور ، عالیه مطلب‌زاده ، محمدجو‌اد مظفر ، مینو مرتاضی لنگرودی، مرتضی مبلغ ، فخرالسادات محتشمی‌پور ، مصطفی محب‌کیا ، محسن محققی ، زهرا مشتاق ، محمد محمدی‌اردهالی ، مهدی معتمدی‌مهر ، اکرم مصوری‌منش ، فرید مرجایی ، خسرو منصوریان ، لطف‌الله میثمی ، علی مزروعی ، سعید مدنی ، احمد منتظری ، ناصر مهدوی ، آذر منصوری ، شهیندخت مولاوردی، عبدالله مومنی ، عبدالله ناصری ، محمد نعیمی‌پور ، صادق نوروزی ، مهدی نوربخش ، مجید نیری ، کامبیز نوروزی ، صدیقه وسمقی ، حسین واله ، محمدامین هادوی ، هادی هادی‌زاده‌یزدی ، احمد هاشمی ، فائزه هاشمی ، علیرضا هندی ، رضا یوسفیان”.
لازم به ذکر است که بر اساس گزارشی که هرانا روز جاری منتشر کرده است، در دوران ۶ ماهه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.
