سازمان بین المللی یونسکو ۵ ماه اکتبر را روز جهانی معلم نام نهاده تا در سراسر دنیا از خدمات ارزنده آنها قدردانی شود. وضعیت آموزگاران در ایران مانند سایر اقشار زحمتکش فاصله ای فاحش با استانداردهای جهانی دارد. مسئولان رژیم ملایان ارزشی برای کار آموزگاران که ۵۰درصد آنها را زنان تشکیل می دهند قائل نیستند.

مطلب حاضر هر چند خلاصه به وضعیت آموزگاران در ایران و شرایط شغلی غیرانسانی و استثماری آنها می پردازد.

انواع آموزگاران در ایران
در ایران معلمان رسمی آنهایی هستند که در استخدام آموزش و پرورش باشند. در کنار این گروه، معلمانی هستند که در استخدام رسمی آموزش و پرورش نیستند: ادامه‌ی مطلب

یک وکیل دادگستری با اشاره به اظهاراتی در ارتباط با ناامن کردن فضای جامعه برای بدحجاب‌ها گفت: اساسا توصیه به ناامنی بر طبل خشونت کوبیدن است و در جامعه‌ای که مردم دچار انواع و اقسام مشکلات اقتصادی هستند حداقل دلخوشی‌شان داشتن امنیت است اگر قرار باشد این امنیت هم گرفته شود تبعات بسیار بدی خواهد داشت.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: یکی از وظایف و رسالت‌های مهم دولت به معنای عام ایجاد امنیت و حفظ آرامش برای شهروندان است و این وظیفه بدوا برعهده نیروی انتظامی قرار می‌گیرد و این نیرو نیز سلسله مراتب و قوانینی دارد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: سخنانی که اخیرا برخی خطاب به نیروی انتظامی پیشنهاد، دستور یا توصیه کرده‌ و گفته‌اند فضا را برای بدحجابان ناامن کنند، این لفظ ناامنی در مغایرت و تضاد با اهدافی که در قانون اساسی و سایر قوانین ما آمده است قرار دارد و بارها تاکید شده است بزرگترین نیاز شهروندان این مملکت وجود آرامش و امنیت روحی و روانی است. ادامه‌ی مطلب

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر

، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است. خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه دادگاه به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. ادامه‌ی مطلب

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، خبر داد که از اسفند سال گذشته ممنوع‌الخروج شده، اما دادسرا دلیل این اقدام و نهادی که درخواست ممنوع‌الخروج شدن او را داده اعلام نکرده است.

او به کانال خبری امتداد اعلام کرد که اسفند ۹۸ قصد داشته برای دیدن خواهرش به خارج از کشور سفر کند، اما در فرودگاه امام خمینی تهران پاسپورتش ضبط شده است.

این فعال حقوق زنان گفت که به دادسرای اوین مراجعه کرده اما موفق به ملاقات با مقامات دادسرا نشده و به صورت تلفنی به او گفته شده «شما متهم نیستید، صرفا مظنونید و ما در حال تحقیق هستیم».

به گفته این فعال حقوق زنان، مقامات دادسرا اعلام نکرده‌اند که او از طرف کدام نهاد ممنوع‌الخروج است. ادامه‌ی مطلب

سعید دهقان وکیل دادگستری روز شنبه با انتشار توئیتی از مرخصی فريبا عادلخواه پژوهشگر ایرانی-‌فرانسوی خبر داد و گفت وی با پا‌بند الکترونیکی به مرخصی آمده است.

آقای دهقان با اشاره به آزادی کامل رولان مارشال، محقق فرانسوی که در این پرونده همراه با خانم عادلخواه بوده است، نوشت که موکل وی نیز باید به‌طور کامل آزاد شود.

این وکیل دادگگستری اضافه کرد: «اگر این درک مشترک با مقامات قضايی ایجاد میشد که مرخصی یک حق است نه امتياز، الان بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی – در اين وضع بحرانی کرونا – در مرخصی بوده‌اند.» ادامه‌ی مطلب

این پرسشی است که همه ما ایرانیان باید آن را مطرح کنیم: ‏

۶ هزار و ۴۲۸ زن در جنگ ایران و عراق کشته و و بیش از ۵ هزار نفر جانباز شدند، چرا نام هیچ یک از این زنان بر کوچه و خیابان‌های ایران نیست؟

آیا دلیلَش این نیست که حکومتِ دیکتاتوری فاشیستِ اسلامی و مرد سالار ـ ترویج جهل، خرافات و دزدی را برتر دانسته و هیچگاه به حقوقِ زنان احترام نگذاشته و ذاتِ این ناجمهوری ضحّاکی زن ستیزی است؟

د‌یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان جدیت و قاطعیت در برابر قانون‌شکنان را از الزامات حکومت کردن برشمرد و اظهار داشت: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ترسی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

وی مطالبه اصلی مردم از نیروی انتظامی را امنیت بیشتر در جامعه بیان کرد و گفت: باید در این خصوص اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی برای برخورد با قانون‌شکنان اعطا شود.

امام جمعه اصفهان به دخالت دولت‌های غربی در اجرای قوانین کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بیگانگان حق دخالت در اجرای قوانین ما را ندارند، بیان کرد: همانطور که آنها قانون خودشان را دارند ماهم قانون خودمان را داریم بنابراین نباید ترس داشته باشیم از اینکه اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم ممکن است برعلیه ما اقدام خصمانه‌ای انجام دهند. ادامه‌ی مطلب

تجاوز، تعرض و اذیت و آزارهای جنسی یکی از شنیع‌ترین اشکال نقض حقوق انسانی‌ست که همچنان در دنیای قرن ۲۱ در سراسر جهان صورت می‌گیرد. اگرچه آسیب‌دیدگان اکثرا زنان و دختران هستند

اما خشونت‌های جنسی، مردان، پسران و انسان‌هایی با هویت‌های جنسی متنوع را نیز مورد آسیب قرار می‌دهد. بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی ۳۵ درصد از زنان تجربه‌ی خشونت‌های جنسی و فیزیکی را در زندگی خود تجربه می‌کنند. تجاوز، تعرضات جنسی و در کل خشونت‌های جنسی فرایندهای آسیب‌باری دارند که برای سلامت روح و جسم فرد آسیب دیده اثرات دراز مدت به جای می‌گذارد. ادامه‌ی مطلب

اظهارات دو امام جمعه برای «ناامن‌کردن فضا» برای کسانی که به گفته آنها حجاب را رعایت نمی‌کنند، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان که سابقه طولانی در درخواست برای برخورد با «بدحجابی» دارد، روز جمعه، ۱۱ مهر، در دیدار با مسئولان نظامی و امنیتی خواستار «ناامن‌شدن» فضا برای بدحجابان شد.

او گفت برخی از افراد «کشف حجاب» می‌کنند و نیروی انتظامی باید «اختیارات بیشتری» برای برخورد با آنها داشته باشد.

همزمان ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه شهرستان بجنورد نیز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: «بدحجابی یک ویروس خطرناک است و باید ناجا زندگی بدحجابان را نا امن کند.» ادامه‌ی مطلب

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه موانع فرهنگی برای حضور زنان در انتخابات را حاکمیت باید از بین ببرد، گفت: علاوه بر موانع فرهنگی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز برای حضور زنان در انتخابات وجود دارد.
اعتمادآنلاین| نماینده سابق مجلس با بیان اینکه موانع فرهنگی برای حضور زنان در انتخابات را حاکمیت باید از بین ببرد، گفت: علاوه بر موانع فرهنگی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز برای حضور زنان در انتخابات وجود دارد.طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده تهران در مجلس دهم درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ توسط رهبری ابلاغ شد؛‌ تعریف و اعلام معیارها و شرایطی که برای تشخیص رجل سیاسی برای نامزد ریاست‌جمهوری لازم است، به صراحت بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است بنابراین شورای نگهبان براساس آن سیاست‌های کلی اختیار ورود به این موضوع را دارد. ادامه‌ی مطلب