ماهنامه خط صلح – تصور کنید که پاندمی‌ای بود که ۱٫۳ بیلیون از زنان را مورد آسیب قرار می‌داد. تصور کنید که هزینه‌ی اقتصادی آن ۴٫۴ تریلیون یا ۵٫۲ درصد تولید ناخالص جهان بود. تصور کنید که این پاندمیِ جهانی و فراگیر هر ساله ۵۰ هزار زن را در سطح جهان قربانی می‌کرد و یا هر روز ۱۳۷ زن جان خود را به علت آن از دست می‌دادند.
بر خلاف پاندمی ویروس کرونا یک شیوع جدید نبود بلکه این پاندمی قرن‌ها نیمی از جامعه‌ی بشری را مورد آسیب قرار می‌داد و مبنای جنسی-جنسیتیِ آن علت و معلول نابرابری‌های اجتماعی بود که صاحبان سرمایه و قدرت سیاسی اقدامات چشمگیری برای رفع آن صورت نمی‌دادند. نام این پاندمی که چون سایه‌ای شوم چرخه زندگی زنان و دختران را زیر سایه‌ی قدرت و کنترل خود گرفته، خشونت علیه زنان و یا خشونت خانوادگی و یا هر واژه‌ی دیگری که به آن اطلاق کنیم است.
خشونت علیه زنان همچون ویروس کرونا در حوزه‌ی سلامت عمومی جهان قرار دارد. سنگینی پاندمی خشونت علیه زنان با شیوع کرونا فزونی یافته و به طور متوسط در عرصه‌ی جهانی بیش‌تر از ۳۰ درصد از حالت معمول افزایش یافته و زندگی زنان و دختران را به شدت تهدید می‌کند. واقعیت آن است که قرنطینه‌ی خانگی که امری کلیدی در کنترل شیوع بیماری کرونا است، نه تنها برخی از زنان را در فضایی که امنیت نداشته حبس می‌کند، بلکه دست نهادهایی را هم بسته است که به زنان مورد خشونت قرار گرفته خدمات ارایه می دهند.
خشونت در مناسبات خانوادگی نه تنها زنان بلکه کودکان را نیز مورد آسیب قرار می‌دهد. تماشاگر خشونت بودن خود نوعی خشونت روحی و روانی برای کودکان محسوب می‌شود. چالش‌هایی که امروزه خانواده‌ها به ویژه کسانی که در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند با آن مواجه هستند، عدیده است. از فشارهای اقتصادی تا نگرانی برای آینده، از بودن افراد خانواده با یکدیگر در فضای محدود تا عدم دستیابی به خدمات اجتماعی، فضایی پرتنش را در خانواده‌ها به وجود آورده است. این تنش‌ها و اختلافات در مناسبات نابرابر قدرت، زنان و دختران را به صورت بالقوه در معرض کلیه‌ی اشکال خشونت، از کلامی و احساسی گرفته تا اقتصادی، فیزیکی و جنسی قرار می‌دهد. از این رو است که امروزه از فرانسه یا ایران، از آلمان تا آمریکا، از هندوستان تا چین و روسیه، خشونت خانوادگی که زنان ۹۵ درصد قربانیان آن را تشکیل می‌دهند، افزایش یافته است. مردان نیز ۵ درصد از خشونت خانوادگی را تجربه می‌کنند و لازم به یادآوری است از آن جا که خشونت در خانواده فرآیند مناسبات نابرابر قدرت در بین شرکای زندگی است، خشونت خانوادگی بین زوج‌های همجنس نیز وجود داشته و ادبیات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد.
همان طور که مقابله با پاندمی کرونا، نیاز به اقدامات مشخص، استراتژیک و برنامه‌ریزی شده دارد، مقابله با خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول، به برنامه ریزی و اقدامات مشخص توسط دولت‌ها داشته تا قوانین حمایتی برای کسانی که آسیب پذیر هستند، تدوین شود و ناقضان قوانین در مورد خشونت علیه زنان را پاسخگو کند. همان گونه که بخش مهمی از مقابله با ویروس کرونا، نیاز به فرهنگ سازی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز نیاز به فرهنگ سازی و اشاعه و تشویق راهکارهایی برای حل تنش‌ها و اختلافات خانوادگی از طریق صلح آمیز دارد. همان گونه که مقابله با ویرس کرونا در سطح جهان و در سطح ملی، نیاز به همیاری و همکاری ملی و بین‌المللی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول نیاز به خواست سیاسی دولت‌ها و سیاست گذاران با همیاری مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، آکادمیسین‌ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی دارد. تجربه‌ی جامعه‌ی جهانی با اپیدمی‌هایی چون «سارس» و «ایبولا» در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که چنان چه زنان در برنامه ریزی و مقامات تصمیم گیری در مبارزه با اپیدمی‌ها قرار داشته باشند و مسائل از لنزهای حساسیت‌های جنسی-جنسیتی برخوردار باشد، نتایج این سیاست‌ها و پروژه‌ها برای مقابله با اپیدمی، پایدارتر و موفق‌تر خواهد بود. از این رو نه تنها در مقابله با ویروس کرونا بلکه در مقابله با پاندمی خشونت علیه زنان نیز حضور و مشارکت زنان نقش کلیدی دارد. این پژوهش‌های جهانی و روندهایی که با سایه روشن در کلیه کشورهای جهان در زمینه خشونت علیه زنان دیده می‌شود سبب شد که از اواسط ماه مارس، صاحب نظران بین‌المللی و سازمان ملل خطر افزایش خشونت خانگی را گوشزد کنند. دبیر کل سازمان ملل در ۵ آوریل اظهار داشت «برای بسیاری از زنان و دختران خطر در محلی وجود دارد که باید برای آن‌ها امن‌تر باشد، یعنی در خانه‌ی خودشان»، «من از تمام دولت‌ها تقاضا می‌کنم در برخورد با ویروس کرونا در سطح ملی کشورشان اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با خشونت علیه زنان صورت دهند» و در پی رهنمودها در زمینه آتش بست در مناطق جنگی نیز گفت «خشونت محدود به صحنه‌ی جنگ نیست». زنانی در جهان که خشونت و فرودستی را در فضای خصوصی خانواده و فضای عمومی تجربه می‌کنند، زنانی که خشونتی را که توسط دولت‌ها بر آنان اعمال می‌شود در جای جای تجربیاتشان با خود حمل می‌کنند، به خوبی می‌دانند که خشونت در خانه، خشونت در جامعه و خشونت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و خشونت اعمال شده توسط دولت‌ها همه مجموعه‌ای است که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و مهم‌ترین سد احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان است.
از این رو در ۸ مارس سال جاری میلیون‌ها زن در سراسر جهان در شهرهای کوچک و بزرگ به خیابان‌ها آمدند و خواستار برابری جنسیتی و پایان دادن به کلیه‌ی اشکال خشونت علیه زنان و دختران شدند.
از تظاهرات مادران در مکزیکوسیتی در اعتراض به ناپدید شدن دخترانشان تا مبارزه شجاعانه‌ی زنان در قرقیزستان که مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفت، از اعتراض در خیابان‌های ترکیه تا جاکارتا، تا شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا و اقدامات گروه‌ها و افراد در قرار دادن عکس زنان زندانی در تهران، زنان اعتراضات خود را به گوش جهانیان رساندند. اما آیا دولت و صاحبان قدرت به فریاد زنان قبل از افزایش کنونی خشونت علیه زنان گوش دادند؟ کشورهای جهان دیگر وعده و وعیدهایشان کمرنگ شده و جهانیان به ویژه آنان که تبعیضات جنسی-جنسیتی، نژادی، اقتصادی، قومی و مذهبی را تجربه می‌کنند، خواهان عمل هستند. کشورها حتی زمانی که امضای خود را بر پای معاهده‌های بین‌المللی می‌گذارند، عمل آن‌ها برای آن تعهدات قطعی نیست. در سندهای کنفرانس پکن که در ۱۴۱ صفحه ۱۲ محور مشترک چالش‌های زنان را در سال ۱۹۹۵ تنظیم کرد و ۱۸۹ کشور از جمله ایران و آمریکا امضای خود را بر آن نهادند دولت‌ها موظف شدند تا «خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از استناد به هرگونه عرف، سنت و یا ملاحظات شرعی که بازدارنده‌ی تعهدات آنان در اجرای مفاد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان است خودداری کنند.» و «مجازات‌های مدنی، کارگری و اداری در قوانین داخلی تصویب و یا چنان چه تصویب شده است، تدقیق و پر بار نمایند تا هرگونه عملی که سبب خشونت علیه زنان و دختران است خواه در خانه، خواه محل کار و جامعه مجازات شود.»
اما ۲۵ سال پس ار کنفرانس پکن، هنوز ۶۳۰ میلیون زن در کشورهایی زندگی می‌کنند که خشونت در محیط خانه جرم محسوب نمی‌شود. شایان توجه است که جرم انگاری خشونت علیه زنان در ایران ۸ سال است که در راهروهای مجلس و قوه‌ی قضائیه در جریان است و امروز به مجلس یازدهم وعده‌ی آن داده شده و در آمریکا نیز که تاکنون منع خشونت علیه زنان که در برگیرنده‌ی مفاد ارزشمندی در مورد زنان مهاجر و پناهجو بود و در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید و باید هر ۵ سال باز مورد بررسی برای تدقیق و تکمیل قرار گیرد برای اولین بار توسط سنا مورد تصویب قرار نگرفته است.
در ایران لایحه‌ی تامین امنیت زنان در انتظار تایید از قوه‌ی قضائیه مانده و مورد تمدیدهای پی در پی برای تایید قرار گرفته است. یکی از دلایل طولانی شدن تصویب این قانون در کشوری که بسیاری از پرونده‌های قضایی، سیاسی و غیر سیاسی به سرعت مورد تصمیم گیری واقع می‌شود و قوانین چنانچه در خدمت صاحبان قدرت قرار داشته باشد در کوتاهترین بازه‌ی زمانی تصویب و اجرا می‌شود، در ارزش‌هایی است که صاحبان قدرت می‌کوشند علیرغم روح کلی جامعه آن را تحمیل کنند.
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دلیل به طول انجامیدن این لایحه را اختلاف نظرها در مورد آن دانسته و اظهار می‌کند که برخی معتقدند که نباید به مردان سخت گیری شود و اقتدار خانواده را دگرگون کرد!
این لایحه که در ابتدا با ۹۲ ماده تنظیم شده بود، با حذف ۴۱ ماده آن به دلیل «همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» در نهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت. در ۲۴ فروردین سال جاری، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خبر از ارجاع لایحه تامین امنیت زنان از قوه‌ی قضائیه به دولت داد و گفت که امیدوار است که این لایحه در ابتدای مجلس یازدهم به تصویب برسد.
هیچ پژوهش جامعی در خلال ۴۱ سال گذشته در زمینه آمار خشونت علیه زنان در ایران صورت نگرفته است. تنها پژوهشی که در این زمینه در ۲۸ استان انجام شده در سال ۱۳۸۳، ۱۶ سال پیش بود که در آن آمده است که ۶۶ درصد زنان ایرانی حداقل یک بار در زندگی‌شان مورد خشونت قرار می‌گیرند. این پژوهش که در ۳۲ جلد کتاب و با عنوان « طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان» تهیه شد، به اظهار شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ ناپدید و هیچ نسخه‌ای از آن در دسترس نیست.
گزارش بهزیستی حاکی از آن است که تنها ۲۷ درصد از زنان ۱۹ تا ۴۹ سال مورد خشونت توسط شریک زندگی خود قرار دارند.
در هفته‌های اخیر، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی اظهار داشت که میزان تماس‌های زوجین مربوط به اختلافات خانوادگی در دوران قرنطینه‌ی کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰، نشان می‌دهد که آمارهای اختلافات بین زوجین سه برابر افزایش یافته و تعداد این تماس‌ها روزانه تا ۴ هزار مورد برآورد شده است.
در آمریکا نیز که خشونت علیه زنان در دوران قرنطینه‌ی خانگی افزایش یافته است، در سطح فدرال کابینه کنونی نه تنها اقدامات مشخصی در برابر آن انجام نداده بلکه قانون منع خشونت علیه زنان را نیز که می‌بایست در سال ۲۰۱۹ تصویب مجدد می‌شد، به فراموشی سپرده است. بر اساس گزارش CDC مرکز کنترل بیماری‌ها که مسئول سلامت عمومی جامعه نیز است، خشونت بین شرکای زندگی «دربرگیرنده همسران و کسانی که با همجنس خود ازدواج کرده‌اند» موجب آسیب ۱۲ میلیون نفر در سال می‌شود. در آمریکا حمل اسلحه با قتل زنان در خشونت‌های خانگی ۵ برابر می‌شود. از این رو در تدقیق قانون فدرال منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۹ آورده شده که چنانچه افراد پرونده قضایی درمورد خشونت علیه زنان داشته باشند، حق برخورداری از حمل اسلحه‌ی آنان محدود می‌شود. از این رو طرفداران حمل اسلحه با تصویب آن در سنای آمریکا مخالفت کردند. البته این محدودیت حمل اسلحه نه تنها برای مزدوجین بلکه در تدقیق این قانون کسانی که با هم زندگی می‌کنند و یا هرگونه رفتاری را شامل می شود که چه در اجتماع یا محیط کار در مفهوم کلی خشونت گنجانده شود.
آن چه مسلم است در شرایط بحرانی کنونی که توجه جهانیان به مبارزه با ویروس کرونا معطوف است، باید حمایت‌های لازم از آسیب دیدگان صورت گیرد تا با استراتژی‌های نوین و کارساز از دوران بحرانی کنونی بتوان تغییرات ساختاری و پایدار برای رفع خشونت علیه زنان را به وجود آورد. آرن داتی روی”Aren Datiroy” یکی از زنان برجسته دوران کنونی در مقاله‌ای درباره کرونا و شرایط هند و نئولیبرالیسم اشاره می‌کند که «در طول تاریخ، پاندمی‌ها انسان را وادار کرده‌اند که از گذشته‌ی خود جدا شوند و دنیایی جدید را مجسم کنند. این یکی هم فرقی ندارد. ما در آستانه ایستاده‌ایم. در دروازه‌هایی که دو دنیا را از هم جدا می‌کنند. می‌توانیم قدم به دنیایی جدید بگذاریم. لاشه تعصبات، نفرت‌ها، حرص‌ها، بانک‌ها و ایده‌های مرده‌مان را دفن کنیم و رودخانه‌های سمی و آسمان‌های آلوده را پشت سر بگذاریم و می‌توانیم سبک بار و بدون توشه اضافه قدم برداریم و آماده شویم تا دنیایی دیگر را تجسم و برای آن مباره کنیم.»
باشد تا دنیایی را تصور کنیم که در آن با پاندمی خشونت علیه زنان مقابله کنیم و بر پایه‌ی آموخته‌های بشری از پاندمی کرونا، زندگی با ارزش‌های انسانی بر پایه امید به آینده‌ای برابر و بدون تبعیضات گوناگون را برپا سازیم.
FacebookTwitterاشتراک گذاری
