فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۸/۳

ادامه‌ی مطلب

فرستنده خبر خانم زرین تاج الیا سی ۱۳۹۵/۸/۲

ادامه‌ی مطلب

تصویری از پناهنده گان که در سال گذشته شاهد آن بودیم، نشان داد که پناهجویی دیگر یک اقدام انفرادی نبوده بلکه تبدیل به یک حرکت اجتماعی شده است.
آیا حقوقی که علی الظاهر برای هر انسانی مسلم به نظر می‌رسد, به آنها داده شده است ؟ و حکومتها چقدر توانسته اند در حل این بحران موفق عمل کنند؟

میهمانان : شهریار عرب شیبانی ـ بهنام آزاد
با اجرای : مریم پورحسینی

محمد علی طاهری را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کنید

آقای محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی، از روز ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به عدم اجرای قرار منع تعقیب و ممانعت از آزادی‌اش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و گویا در پی وخامت وضعیت جسمی، به بیمارستانی در خارج از زندان اوین منتقل شده است. دولت‌مردان و مسؤولان امنیتی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او به خانواده یا وکیل وی نمی دهند. بر اساس تصویر سندی که در فضای مجازی منتشر شده، بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) در قرار نهایی دادسرا به تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۵، با تأکید بر این که مأموران جهت اثبات ادعاهای خود دلایل قانع کننده و قانونی ارائه نداده‌اند، قرار منع تعقیب او را صادر کرده است. با وجود این، دولت‌مردان از اجرای این قرار منع تعقیب و آزاد کردن آقای طاهری سر باز زده‌اند و چاره‌ای جز اعتصاب غذا برای او باقی نگذاشته‌اند.

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران با رفتار غیرانسانی با آقای طاهری که حتا خلاف قوانین اغلب به‌شدت ناقض حقوق بشر کشور است، باز هم تعهدات ناشی از عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط آقای طاهری و نیز همه‌ی زندانیان عقیدتی ـ سیاسی و لغو اتهام‌های این زندانیان است. مرتکبان نقض حقوق قانونی و انسانی آنها دیر یا زود به دست عدالت سپرده خواهند شد.

انتشار در: http://www.facebook.com/lddhi.fidh

آیا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر, هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیت میداند.
تابعیت یا ملیت به نوعی رابطهٔ سیاسی و حقوقی بین یک شخص با دولتی معین اشاره دارد که فرد از حمایت مستمر و بی قید و شرط دولت متبوعش برخوردار خواهد شد

اهمیت این ماده از آن جهت است که تا نیمه اول قرن بیستم دامنه نقض و نادیده انگاری آن چنان وسیع بوده که متقابلا چنین توجه برجسته ای به آن صورت گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر , این حق را مانند دیگر حقوق انسانی که به اختیار و حوزه شخصی انسانها مربوط می شود را به رسمیت شناخته است و امروزه اشخاص میتوانند بطور همزمان تابعیت یا شهروندی دو یا چند کشور را داشته باشند
و اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، از ماده 976 تا 991 قانون مدنی و اصل 41 و 42 قانون اساسی , به شرایط تابعیت در ایران اشاره دارد
مطابق با این قوانین , خاک و خون هر دو برای تعیین تابعیت افراد در نظر گرفته شده است. اما با بررسی بیشتردر این موارد با اشکالاتی در کاربرد عملی آنها مواجه خواهیم شد
در ایران معیار خون فقط از جهت رابطه خونیِ پدر با فرزند در نظر گرفته میشود، و برای مادر هیچ اهمیتی در رابطه خونی قائل نیست، که باعث می شود فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی برای کسب تابعیت ایران 18 سال صبر کند، ولی یک بیگانه برای گرفتن تابعیت ایرانی فقط با 5 سال اقامت در ایران و سایر شرایط دیگر تابع کشور ایران شود و این تبعیض بین انسانها نشانه نقض آشکار حقوق بشر در ایران است.

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقردر روز یک شنبه 16 اکتبر 2016 ساعت 13 به وقت اروپای مرکزی و 14 به وقت ترکیه با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک نمایندگی ترکیه برگزار گردید . این جلسه با سخنرانی های متنوعی همراه بود که به سمع و نظر علاقه مندان میرسد.

خانم سمیه علیمرادی :  گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران ماه گذشته

اقای عابد بردبار : فقر در ایران و بی توجهی دولت نسبت به نیاز مردم جامعه

خانم مرضیه بردبار : جهانی عاری از سلاح

علی شعبانزاده :  دست فروشان و مشکلات انها

جلسه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 20 اکتبر 2016 در ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک کمیته آموزش با موضوع بررسی ماده 17اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و نحوه اجرای آن در ایران و بررسی موارد نقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران و بررسی نقض حقوق زنان در فرمان 16 ماده ای اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید که به سمع و نظر علاقه مندان میرسد.

خانم مریم مرادی : شرح ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران

اقای محمد گلستان جو : بررسی موارد نقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران

 گفتگوی آزاد : بررسی نقض حقوق زنان در فرمان 16 ماده ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

فرستنده خبر خانم زرین تاج الیا سی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ 

• در استان سیستان و بلوچستان چندهمسری رواج دارد و جمعیت قابل توجهی از مردان آنجا ۳ یا ۴ زن دارند که این زنان برای تثبیت جایگاه خود باید حتما بچه و حتما هم پسر بیاورند. بسیاری از آنها دخترانشان را اصلا جزو فرزندانشان نمی‌دانند؛در آنجا مادری انتخاب نیست و هر دختری که به دنیا می‌آید، از همان کودکی می‌داند باید این مسیر را طی کند. ...

همه‌چیز از یک اتفاق آغاز می‌شود، از یک اتفاق شاید پیش‌بینی شده، از یک «تولد». از خطی کوچک که انگار کشیده می‌شود روی سفیدی مطلق کنار خط تیره‌تر بوم، کنار خط عمیق‌تر و قدیمی‌تر و هرچه کشیده‌تر می‌شود، تلاش می‌کند نسبتی معلوم پیدا کند با آن. مانند پیچک می‌پیچد به تنش و می‌پوشاندش و دیگرگونش می‌کند. این «تجربه مادری» است؛ تجربه صاحب فرزند شدن و تلاش برای کسب هویتی جدید در کنار او. تجربه‌یی که بنا بر نتیجه یک بررسی روی جامعه آماری ٣٠ نفره‌یی از زنان جوان ایرانی، ٩٠‌درصد زنان جوان آن را یک «باید» می‌دانند، اما ممکن است با وجود شباهت در اساس، برای زنانی که در دو سوی شکاف طبقاتی قرار دارند، بسیار متفاوت باشد.        ادامه‌ی مطلب

فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱الهه امانی
16 سال اول قرن 21 چالش ها و فرصت های جدیدی در زمینه حضور زنان بر سر میز های مذاکره و گفتگو های دیپلماتیک به ارمغان آورد. از جنگ داخلی در سوریه تا جنگ در جنوب سودان، جنگ ها علیه دولت اسلامی/داعش و در یمن تا مناقشات ارضی در آب های جنوب چین و بحران پناهندگان در کشور های اروپایی، تعارضات رو به وخامت دارند و جنگ و خشونت با سرعتی هشداردهنده به فرسایش حقوق و کرامت انسان ها می پردازد. در نتیجه، صلح و به خصوص صلح پایدار به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر از حاشیه صورت جلسه جهانی در حال حرکت به مرکز آن است. تعریف و بازتعریف نقش زنان در دیپلماسی، فرصت های جدیدی برای مشارکت زنان در این حیطه فراهم خواهد ساخت. به هر حال، ساختار قدرت موجود در بسیاری از زیرساخت های دیپلماتیک نابرابری جنسیتی و گاه رویه های تبعیض آمیز را تقویت می کند.

ادامه‌ی مطلب