
سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی درباره وضعیت سازمانهای مردمنهاد در سراسر جهان، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با وضع قوانین و مقرراتی، عملا این سازمانها را سرکوب و فعالیت آنها را جرمانگاری کرده است.
در گزارش مفصل عفو بینالملل که روز پنجشنبه ۲ اسفند با عنوان «قوانینی که برای ساکت کردن وضع شده» منتشر شد، وضعیت سمنها، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش مربوط به ایران از جمله آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی با وضع قوانینی عملا هرگونه فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمانهای مدنی را جرم به حساب آوردهاند.


