ارسال کننده:آقای محمود نعیمی 22 تیر
پرنیان قوام، رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه، روز شنبه ۲۰ تیر، خبر داد که از زمان ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده» در بهمن ماه ۹۳، بدون مراجعه به مراکز مشاوره خانواده امکان ثبت «طلاق توافقی» وجود ندارد.
در روزهای پایانی بهمن ماه ۹۳ صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده» را ابلاغ کرد که براساس ماده۸ این آئین‌نامه، دادگاه باید تقاضای «طلاق توافقی» را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و این مرکز نیز باید گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم بگیرد.
به گفته قوام، «اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند مشاوران جلسات را بیشتر برگزار می‌کنند و سپس به قاضی اعلام خواهند کرد که امید سازش وجود دارد یا خیر.»
مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضائیه در همه واحدهای قضایی تشکیل خواهد شد و در سال ۹۵، بعد از برگزاری آزمون مشاوران جدید خانواده در دادگاه‌های خانواده مستقر خواهند شد.
به گفته قوام «در گذشته مشاورانی از بهزیستی و نظام روان‌شناسی در مجاور دادگاه‌های خانواده و یا در مجتمع قضایی دادگاه خانواده برای مشاوره حضور داشتند اما بعد از آزمونی که برای جذب مشاوران در نظر گرفته‌ایم دیگر افراد به این شکل نمی‌توانند در دادگاه‌ها مشاوره دهند.»
با توجه به اینکه بدون انجام این مشاوره امکان ثبت طلاق توافقی وجود ندارد، دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه ۴٬ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از۵ تا ۱۰ سال و جریمه نقدی ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.
نگرانی رهبر از افزایش طلاق توافقی
نگرانی از افزایش طلاق توافقی مدت‌هاست در کلام مسئولان در جمهوری اسلامی و در رسانه‌های وابسته به حکومت مطرح می‌شود.
در آخرین واکنش رهبر ایران، آیت الله خامنه‌ای هفتم تیر ماه در دیدار با مقامات قوه قضائیه ایران، با اشاره به «برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله طلاق توافقی» از قضات خواست که «اینگونه مسائل را تقلیل دهند.»
رسانه‌های وابسته به حکومت، می‌گویند که «برخی افراد برای رهایی از مسئولیت زندگی و راحت‌طلبی و جدایی آسان، از ” طلاق توافقی” در دادگاه‌های خانواده استفاده کرده و زندگی خود را بدون هیچ گذشتی زیر پا له می‌کنند.»
در گزارشی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، تغییر شیوه‌های همسریابی، افزایش توقعات زوجین، عدم‌شناخت، افزایش مشغله‌های شغلی و حتی تفریح افراطی افراد به عنوان عامل افزایش طلاق توافقی مطرح شده است.
بر اساس آمار رسمی در ایران از هر هفت ازدواج، یک طلاق رخ می‌دهد. عباس پوریانی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مدتی قبل گفته بود که طلاق توافقی با ۲۷۳٬۲۰٬ مورد، مطالبه مهریه با ۱۶هزار و ۲۲۸ فقره و طلاق به‌خواسته زوجه با ۱۰ هزار و ۱۸۰ فقره بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بوده است.
بر مبنا همین آمارها، تلاش شده که قضات طلاق توافقی را راحت نگیرند، قوانین جدید برای جلوگیری از رواج طلاق توافقی در کشور وضع شود و قوانین سختگیرانه در خصوص طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده وضع شود.
مشاوران و کارشناسانی که در رسانه‌های ایران با آنها گفت و گو می‌شود، اغلب طلاق توافقی را یک پدیده غربی می‌دانند که تبدیل به مد در جامعه شده و به دنبال دسترسی مردم به ماهواره‌ها و آشنایی با فرهنگ غربی افزایش یافته است.
این در حالی است که برخی از فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناسان معتقدند که تغییرات اجتماعی و رشد آگاهی زنان نسبت به حقوق فردی و اجتماعی‌شان یکی از عوامل افزایش طلاق در ایران است. بر این اساس اگر در گذشته زنان بیشتری به خشونت خانگی تن می‌دانند و اختلافات زناشویی را برای حفظ زندگی خانوادگی تحمل می کردند، اکنون تعداد بیشتری به حفظ هویت فردی و حقوق خود اهمیت می‌دهند و آسان‌تر طلاق می‌گیرند.
از سویی، با وجود قوانین نابرابر طلاق و حضانت فرزندان که امکان تقاضای طلاق از سوی زنان را با چالش و دشواری روبه‌رو می‌کند، طلاق توافقی در میان گروهی از زوج‌ها که به برابری حقوق زن و مرد بیشتر معتقدند یا به هر دلیل بر سر جدایی به توافق رسیده‌اند رواج بیشتری دارد.
مشاوره، سنگی بر سر راه حق طلاق توافقی برای زنان
هرچند آمار روشنی از تعداد همسرانی که واقعا با توافق از هم جدا می‌شوند وجود ندارد و نمی‌توان آنها را از آمار زنانی جدا کرد که توانسته‌اند با وجود تمام موانع قانون طلاق، همسر خود را وادار کنند آنها را بر مبنای توافق طلاق دهد، اما با توجه به نمونه‌های بسیار زنانی که در دادگاه‌های خانواده با بخشیدن مهریه و گاه حضانت و گاه با وساطت اعضای دیگر خانواده و پرداخت پول به این توافق شکننده دست یافته‌اند، می‌توان پیش بینی کرد که این مصوبه تا چه حد می‌تواند آنها را دچار مشکل کند.
در واقع در حالی که طلاق توافقی به طور ضمنی به معنای حق طلاق زنان است و بسیاری از زنان با دشواری و با واگذار کردن بسیاری از حقوق خود به آن دست می‌یابند، اکنون محدود شدن امکان طلاق توافقی و مشروط شدن آن به گذراندن دوره‌های مشاوره، بار دیگر زنان را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.
هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری در مقاله‌ای در همین زمینه که در سایت همسری منتشر شده است می‌نویسد: « اگر طلاق {توافقی} به استناد وکالت مع الواسطه باشد، آنها که گمان می‌کرده‌اند دیگر نیازی به حضور شوهر در دادگاه ندارند، حالا متوجه می‌شوند که باید همسر را راضی به آمدن به مشاوره بکنند و آنها که دادخواست طلاق توافقی را با همسر امضا کرده‌اند ولی شوهر متقاضی واقعی نیست، باید دلهره این را داشته باشند که شوهری که از آمدن و رفتن به دادگاه مدام گله و شکایت می‌کرده است را چگونه راضی به انجام یک مرحله اضافه‌تر بکنند، اگرچه قضات در صورت عدم دسترسی به شوهر می‌توانند از فرستادن زوجین به مشاوره صرف‌نظر کنند، اما اثبات این موضوع که شوهر در دسترس نیست نه تنها کار بسیار مشکلی است، بلکه می‌تواند به مستمسکی در دست شوهر برای اتلاف وقت و اطاله دادرسی تبدیل شود.»
نکته دیگر در این مصوبه زمانی است که برای ثبت طلاق در دفاتر وجود دارد. برای طلاق توافقی دو نوع حکم صادر می‌شود: «حکم طلاق» برای طلاق توافقی از سوی زوجه ارائه می‌شود و «گواهی عدم امکان سازش» که مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. اما در گواهی عدم امکان سازش، سه ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش کشیده شوند و در حکم طلاق این فرصت شش ماهه است. این به این معنی است که مردی که طلاق توافقی می‌خواهد تنها سه ماه زمان برای ثبت آن دارد اما زن متقاضی طلاق ممکن است در فرصت شش‌ماهه تعیین شده، به شکل‌های گوناگون از تصمیم خود منصرف شود یا همسرش ثبت طلاق را به تعویق بیندازد.
اما آیا امکان دارد که زنان بدون صبت کردن طلاق در دفاتر ثبت طلاق و ازدواج، این قانون را نادیده بگیرند؟
گرچه این قانون حق جاری شدن صیغه طلاق را از بین نمی‌برد، اما با توجه به اینکه طلاق قراردادی اجتماعی است، ثبت نشدن آن می‌تواند عواقب و دشواری‌های زیادی برای زنان ایجاد کند. بدون ثبت طلاق، زنان حتی اگر مطلقه باشند حق ازدواج دوباره نخواهند داشت و وضعیت حقوقی فرزندان آنها نامشخص خواهد بود. از نظر حقوقی نیز با آنها مانند یک زن متاهل رفتار خواهد شد و همچنان در مواردی که نیاز به کسب اجازه همسر دارد- مانند دریافت گذرنامه و خروج از کشور- باید به همسر سابق خود رجوع کنند.
اجباری شدن مشاوره پیش از صدور حکم طلاق توافقی، گرچه در ظاهر تلاشی است برای حفظ زندگی خانوادگی و کاستن آمار طلاق، اما علاوه بر ایجاد فشارهای بیشتر بر زنان، آسیب‌های اجتماعی تازه‌ای به بار خواهد آورد: بالا رفتن آمار فرار از خانه، خیانت زناشویی و خشونت‌های خانگی و به دنبال آن آسیب‌های بیشتر روحی و روانی برای فرزندانی که در صورت طلاق توافقی پدر و مادرشان احتمالا در محیطی آرام‌تر زندگی خواهند کرد.
