ارسال کننده:خانم نازی نیکویی سلیم 17 تیر
مدرسه فمینیستی: در این نوشتار رابطه میان بنیادگرایی، جریان های تکفیری و استفاده ابزاری از زنان مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این موضوع که بنیادگرایی در مورد زنان چه می‌گوید، چه تأثیری بر سرنوشت آنها دارد و چگونه جریان های بنیادگرا زنان را قربانی کنش های ایدئولوژیک خود قرار می‌دهند. اشکال گوناگون استفاده های ابزاری از زنان توسط این گروه‌ها را تحت چند عنوان می‌توان مورد بررسی قرار داد. یک حالت به عضویت در آوردن این زنان در گروه و استفاده از آنان به عنوان عاملین فعال اقدامات تروریستی و عملیات شهادت‌طلبانه است. دیگری اعمال انواع محدودیت‌ها بر زنان مسلمان و غیرمسلمان تحت قلمرو خود می‌باشد که عمدتاً با محروم کردن آنها از حقوق انسانی و اجتماعی مانند حق تحصیل و اشتغال و به‌طور کلی منع از حضور در عرصه اجتماع نمود پیدا می‌کند. در نهایت، می‌توان به اشکال گوناگون بهره کشی جنسی از زنان که به شکل ازدواج اجباری، تجاوز جنسی و ارائه خدمات جنسی به جهادیون صورت می‌گیرد، اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت که هر روزه زنان به اشکال گوناگون آماج ابعاد جدیدی از اعمال خشونت توسط این جریان‌ها قرار می‌گیرند و این رویه همچنان ادامه دارد.
زنی اسیر توسط داعش: عکس از آلفرد یعقوب زاده. منبع: تابلو
زنی اسیر توسط داعش: عکس از آلفرد یعقوب زاده. منبع: تابلو
رفتارهای غیر انسانی جریان های بنیادگرا (سلفی، تکفیری، و…) در مواجه با زنان بر چند فرض گوناگون استوار است. از سویی پیروان این جریان‌ها زنان را نیروی مولد و مؤثر در چرخه اقتصادی نمی‌دانند از این رو دلیلی برای توسعه توانایی های فردی و اجتماعی آنها و یا ادامه تحصیل و حق برخورداری از آموزش نمی‌یابند. بر اساس این اندیشه وظیفه اساسی و اصلی زن اطاعت کامل از همسر و فراهم کردن رضایت او و فرزندآوری و پرورش فرزندان است. از سوی دیگر، بسیاری از رهبران و پیروان این جریان‌ها زنان را عاملین فتنه و فساد می‌دانند و از این رو با اعمال انواع محدودیت‌ها برای جلوگیری از حضور آنان در محیط های اجتماعی، تلاش می‌کنند از گسترش فساد و فحشا جلوگیری کنند تا از این طریق به فرامین اسلام به تعبیر خودشان عمل کرده باشند و بدین وسیله یک جامعه صد در صد اسلامی را بنیان‌گذاری نمایند. این در حالی است که در سوی دیگر به جای نگاه منفعل به زنان، عده ای از رهبران این گروه‌ها معتقدند زنان با مشارکت در این نوع فعالیت‌ها چه به شکل ارائه خدمات جنسی به جهادیون و چه به شکل مشارکت فعال در عملیات این گروه‌ها، به سعادت اخروی دست خواهند یافت.
در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از نمونه های این گونه اقدامات گروه های بنیادگرا در نقض حقوق زنان می‌پردازیم، سپس به بررسی اسناد بین المللی و تحلیل این مساله در نظام بین الملل حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل کیفری خواهیم پرداخت و در نهایت نقش مراجع بین المللی و اقدامات آنها برای مقابله با این اعمال را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتمان تکفیر: تاریخچه این اندیشه
بنیادگرایی، یعنی بازگشت به بنیادهای مذهبی و نفی تاریخ جهان اسلام به مثابه تاریخ اسلام. «تکفیری«اصطلاحی است که برای اشاره به آن دسته از گروه‌های اسلامی که جمعی از مسلمانان را کافر می‌دانند به کار برده می‌شود. تکفیر که از واژه کفر مشتق شده است؛ به معنای نسبت دادن کفر و شرک به مسلمانی دیگران است. در ادبیات سیاسی، تکفیری‌ها اشاره به گروه های تندروی اسلامی دارد که بر اساس یک قرائت رادیکال از اسلام، عده ای از مسلمانان را که از آن قرائت فاصله گرفته‌اند؛ کافر می‌پندارند و برای خود حق مجازات این افراد را محفوظ می‌دانند و به خود اجازه می‌دهند علیه این افراد اعلام جنگ کنند. همچنن تکفیری‌ها معتقدند استفاده از خشونت و ترور برای برکناری رهبرانی که به گفته آنها بر اساس اسلام حقیقی حکومت نمی‌کنند، یک وظیفه اسلامی است. ایده تکفیر فراوردهٔ گفتمانی است که سه عنصر بنیادین دارد: «حاکمیت خدا»، «جاهلیت جهان و جهانی بودن اسلام» و «جهاد».
بر اساس گفتمان تکفیر، هر شخص، جامعه یا دولتی که از عمل به احکام شریعت سر باز زند، در عصر جاهلیت و به سنت پیشااسلام زندگی می‌کند و کافر قلمداد می‌شود و وظیفه مسلمانان این است که حکومت «جاهلی» را براندازند و حکومت اسلامی بنیاد نهند که قوای مجریه، مقننه و قضائیه آن بر پایه‌ی اصل شورا، احکام شریعت را مو به مو اجرا کنند. از منظر جهانی و سازمان های بین المللی، بسیاری از این گروه‌ها به دلیل اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی به عنوان گروه های تروریستی شناخته می‌شوند.
بررسی خشونت علیه زنان و دختران
در پی اقدامات خشونت بار این جریان‌ها، گروه های متفاوت اجتماعی قربانی این جنایات می‌شوند. افراد غیر نظامی یکی از قربانیان اصلی اقدامات تروریستی هستند. در این میان زنان یکی از گروه هایی هستند که حقوق انسانی آنها مکرراً و به اشکال گوناگون نقض می‌شود. آنها قربانیان اصلی خشونت های جنسی و تجاوز اند. در این بخش به بررسی آمار موجود در ارتباط با این جنایات خواهیم پرداخت. ابتدا به بررسی پاره ای از موارد تجاوز به زنان در منازعات می‌پردازیم و در ادامه به بررسی موردی در بارهٔ نقض حقوق زنان توسط جریان های تکفیری در رسانه‌ها خواهیم پرداخت.
الف: نگاهی کوتاه به آمار و بررسی موردی چند رخداد
در سال ۱۹۹۳، مرکز ثبت جنایات جنگی و نسل کشی زنیکا، چهل هزار مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنی هزرگوین ثبت کرد.
در یکی از مطالعاتی که در سال ۱۹۹۹ در مورد زنان رواندا انجام شد، ۳۹ درصد گزارش کردند که در جریان نسل کشی سال ۱۹۹۴ در روندا، به آنها تجاوز شده و ۷۲ درصد اظهار داشتند که آنها افراد دیگری را می‌شناسند که مورد تجاوز قرار گرفته بودند.
به طور تقریبی تخمین زده شده است ۲۳۲۰۰ تا ۴۵۶۰۰ نفر از زنان آلبانی کوزوبیان داشته‌اند بین آگوست ۱۹۹۸ تا آگوست ۱۹۹۹ در اوج جنگ با صربستان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.
در سال ۲۰۰۳، از یک نمونه تصادفی از ۳۸۸ زن پناهنده لیبریا که در کمپ سیرالئون ساکن بودند ۷۴ درصد اظهار داشتند که پیش از آوارگی از خانه های خود در لیبریا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند و ۵۵ درصد نیز اظهار داشتند که در طی این جابجایی مورد آزار و اذیت جنسی واقع شده‌اند.
در طی و به دنبال حمله شورشیان در سال ۱۹۹۸ در پایتخت برازاویل در جمهوری کنگو، از میان حدوداً ۲۰۰۰ زن که به دلیل خشونت های جنسی، به دنبال درمان های پزشکی بودند؛ ۱۰ درصد حامگی ناشی از تجاوز را گزارش نمودند. بر اساس تخمین مقامات رسمی سازمان ملل متحد، تعداد واقعی زنانی که در پی این موج از خشونت در برازاویل مورد تجاوز واقع شدند نزدیک به ۵۰۰۰ نفر بودند.
بر اساس نتایج یک پژوهش که در سال ۲۰۰۰ صورت گرفت، محققان نتیجه گیری کردند که ۵۰۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ زن آواره داخلی در منازعات مسلحانه طولانی در سیرالئون، قربانی آزارهای جنسی شده‌اند.
۱۹ درصد از ۱۵۷۵ زن بوروندی در مطالعه ای که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل صورت گرفت مورد تجاوز قرار گرفته بودند و ۴۰ درصد از این جمعیت در مورد تجاوز به دیگران شنیده بودند و یا شاهد آن بوده‌اند.
از ۴۱۰ زن کلمبیایی آواره در کارتاهنا (ناحیه ای واقع در اسپانیای جنوبی) که در سال ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار گرفتند، ۸ درصد بعضی از اشکال آزار جنسی قبل از جابه جایی و ۱۱ درصد آزارهای جنسی در طی جا به‌جایی را گزارش کردند.
سازمان پزشکان بدون مرز بین اکتبر ۲۰۰۴ و فوریه ۲۰۰۵، پانصد قربانی تجاوز در دارفور در سودان را درمان کردند. از آن زمان، موارد تجاوز ادامه یافته است و این سازمان معتقد است تعداد زنانی که به آنها تجاوز شده است، بسیار بیشتر از زنانی است که مورد درمان پزشکی برای تجاوز قرار گرفتند [1].
ب: بررسی موردی نقض حقوق زنان توسط چند گروه تروریستی
طالبان
یکی از شناخته شده ترین گروه های بنیادگرا که به عنوان یک گروه تروریستی نیز شناسایی شده‌اند، گروه طالبان در افغانستان بوده است که حضور زنان را در محیط های عمومی منع کرده و انواع اقدامات جنایات بار و اعمال خشونت آمیز را در طی دوران حکومت خود بر زنان روا داشتند. طالبان با تکیه بر این تفکر که وظیفه زن صرفاً نگهداری از فرزندانش است، کلیه حقوق سیاسی – اجتماعی زنان را سلب کردند و با ممنوعیت اشتغال زنان مشکلات بی شماری برای نظام اداری افغانستان ایجاد کردند. بر اساس برداشت غلط این گروه از اسلام، معلمان و اساتید زن حق کار و آموزش نداشتند و دختران از حضور در کلاس های درسی منع می‌شدند. در افغانستان نه تنها زنان در معرض کشتار، آدم ربایی و اسارت به دست گروه های طالبان بودند بلکه به عنوان غنائم جنگی استفاده می‌شدند[2].
طالبان در پاکستان
ملاله یوسفزی یا گل مکئی متولد سال ۱۹۹۷ در ولسوالی سوات پاکستان، دختر چهارده ساله ای است که دردفاع از حق آموزش توسط طالبان مورد هدف گلوله قرار گرفت، او فعال حقوق بشر و حقوق کودکان و عضو کمپین تحصیل دختران در پاکستان است. این دختر پاکستانی، روز سه شنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۲ در منطقه موسوم به سیدوی شریف، در مرکز ولسوالی سوات هنگام بازگشت از مکتب در راه خانه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. ملالی از سال ۲۰۰۹ به این سو همواره برای پیشرفت تعلیم و آموزش دختران تبلیغ کرده و جایزه های بین المللی را نیز به دست آورده است. طالبان پاکستان مسئولیت حمله به ملاله یوسفزی را بدوش گرفتند. احسان الله احسان که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند در تماس با رسانه‌ها مسولیت حمله مسلحانه به ملاله یوسفزی را بدوش گرفته بود گفت که وی را به خاطر داشتن افکار ضد طالبان مورد حمله قرار داده‌اند. سخنگوی طالبان اضافه نموده بود که افکار ملاله یوسفزی غیر اسلامی و بر ضد طالبان است. ملاله یوسفزی، با انتقاد از طالبان گفته بود “دختران در زمان تسلط طالبان می‌ترسیدند که به صورتشان اسید پاشیده شود یا توسط این شبه نظامیان دزیده شوند در آن زمان که طالبان بر منطقه سوات پاکستان، تسلط داشتند دختران بدون پوشیدن یوینفورم با لباس معمولی و به صورت پنهانی به مدرسه می‌رفتند در حالی که کتاب‌هایشان را در زیر شال هایشان پنهان می‌کردند. سخنگوی طالبان بنام سراج الدین احمد، توضیح داد که طالبان سه بار به صورت جدی به یوسفزی و خانواده او هشدار داده است که اگر از فعالیت های ضد طالبان و تبلیغ فرهنگ غربی در سوات دست برندارد او را خواهند کشت. ملاله یوسف زی بیشتر از هرچیز برای حق تحصیل و مدرسه رفتن دختران دره سوات تلاش می‌کرد. طالبان رفتن دختران به مدرسه و خارج شدن آنها از منزل را حرام می‌دانند و معتقدند حتی اگر لازم است زنان از خانه خارج شوند حتماً باید یکی ازمحارم آنها همراهشان باشد.
نیروهای «دولت اسلامی عراق و شام»(داعش)
داعش، یک جریان سلفی سنی است که در سال ۲۰۰۴ و تحت عنوان «القاعده عراق» و به دست «ابومصعب زرقاوی» شکل گرفت. هدف این گروه ایجاد یک امارت اسلامی است که محدوده آن شامل بخش‌هایی از عراق و قسمت‌هایی از سوریه می‌شود. رابطه این گروه با القاعده طی سال‌های گذشته، دستخوش تغییراتی شده است.
فرماندهان گروه تروریستی داعش بعد از حمله به عراق و تصرف چند شهر، جدول هایی زمان بندی شده برای انجام جهاد نکاح بین اعضای خود منتشر کرده‌اند. خبرگزاری «نون» عراق، در این زمینه سندی را که در یکی از مخفیگاه های داعش به وسیله نیروهای امنیتی عراق پیدا شده است، منتشر کرد. این سند تصویری نشان می‌دهد که بدعت جهاد نکاح با حساسیت و زمانبندی ویژه ای از سوی عناصر این گروه تروریستی دنبال می‌شود و نام افرادی که قرار است این نوع جهاد تکفیری را انجام دهند، با ساعت دقیق آن ثبت شده است. این جدول نام هایی را از گردان تروریستی موسوم به الفاروق برای نکاح با زنانی که «زنان مجاهد نکاح» نامیده شده‌اند، در خود جای داده است. با این وجود، تروریست های داعش تنها به جهاد نکاح اکتفا نکرده‌اند. پیش از این، چهار عنصر گروه تروریستی داعش در دو حادثه جداگانه در تلاش برای هتک حرمت به دو زن موصلی پیش از هر اقدامی توسط طرف مقابل به هلاکت رسیدند. منابع خبری پیش‌تر از اقدام به هتک حرمت ۱۴ زن موصلی توسط عناصر گروه تروریستی داعش خبر داده بودند. گزارش های دیگری نیز از اجبار زنان این شهر به جهاد نکاح با تروریست های داعش انتشار یافته بود. [3]. خبری دیگر حاکی از آن است که نیروهای «داعش» پس از اشغال موصل به چهار زن تجاوز کردند. قربانیان پس از این حادثه خودکشی کردند.
به نقل از مهر، گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در نهمین روز اشغال موصل، دومین شهر بزرگ عراق با انتشار بیانیه ای از ساکنان این شهر خواست که دختران خود را به منظور جهاد نکاح تسلیم داعش کنند. در این بیانیه آمده است که هر کس از این فرمان سرپیچی کند، طبق قوانین این گروه مجازات خواهد شد.
خبری دیگر حاکی از آن است که شبه نظامیان داعش همزمان با مبارزه با ارتش عراق در استان بیجی منزل به منزل رفته و درباره تعداد زنان مجرد و متأهل سؤال می‌پرسندپرسند [4].
بوکو حرام
گروه بوکوحرام در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط محمدیوسف که سلفی بود و حتی کروی بودن زمین را نیز زیر سؤال برده است، در نیجریه پایه گذاری شده و از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از صدها هزار نفر را در حملات تروریستی کشته است. نام این گروه “بوکوحرام” به معنی تحصیل غربی حرام یا کتاب خوانی حرام است” می‌باشد. چنانچه از نام و عنوان این گروه بر می‌آید، آنها مخالف تحصیلات و درس خواندن هستند، به‌ویژه زمانی که مساله درس خواندن زنان مطرح شود، مسلماً این”حرام” تشدید خواهد یافت.
بوکو حرام بیش از ۲۵۰ دانش آموز دبیرستان را در ۱۴ آوریل از یک روستای دورافتاده در شمال شرقی نیجریه ربود و تهدید کرد که آنها را به عنوان برده خواهد فروخت [5]. گروه تروریستی بوکوحرام خواهان تشکیل حکومت اسلامی در نیجریه است. ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه پس از ربودن دختران دانش آموز از مدرسه شبانه روزی در یک پیام ویدیویی ظاهر شده و با پذیرش مسئولیت این حمله، اعلام کرد که این دختران را به عنوان برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان درخواهد آورد. وی همچنین در این ویدئو گفته است که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکی ۹ ساله و دیگری ۱۲ ساله ازدواج خواهد کرد. بر اساس برخی گزارشات تصدیق نشده، این دختران با قیمتی حدود ۱۲ دلار در کشورهای همسایه فروخته می‌شوند.
همچنین، دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ گزارشی در ۱۷ صفحه از وضعیت دختران جوان و زنان در عراق و خطر تجاوز جنسی به آنها تهیه و منتشر کرد. دختران را در عراق می‌دزدیدند و به خانه‌های امن منتقل می‌کردند و پس از تجاوز به آنها، آنها را به بردگی جنسی می‌فروختند. مأموران انتظامی هم در این ماجراها دخیل بودند. این در حالی است که زنان عراقی اگر مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند، معمولاً به حکم عرف و به دلایل مذهبی و خانوادگی سکوت می‌کنند. به این جهت تاکنون در طی جنگ‌هایی که در این کشور اتفاق افتاده، آمار قابل اتکایی از قربانیان تجاوز جنسی در دست نیست.
بررسی اسناد بین المللی: اسناد بین المللی در زمینه خشونت علیه زنان
در سطح بین الملل اسناد متعددی در زمینه زنان و موضوعات مرتبط با آنها و متناسب با چالش های موجود به تصویب رسیده است. همچنین جنبش های متعددی در سراسر دنیا برای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه و نزاع‌ها نیز شکل گرفته که تمرکز اصلی آنها بر مساله آزار و اذیت جنسی زنان و تجاوز است. به‌طور کلی به نظر می‌رسد از دو منظر می‌توان به بررسی و تحلیل این مساله پرداخت: 1– افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشر نسبت به زنان 2– افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشردوستانه نسبت به زنان.
بر این اساس، برخی از مهم‌ترین اسناد بین المللی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مساله خشونت علیه زنان پرداخته‌اند، عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نظریه تفسیری شماره ۱۹ کمیته محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه، پروتکل کنوانسیون علیه جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان و کودکان، اصول راهنما در مورد حقوق بشر و قاچاق انسان، کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران، اعلامیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی. علاوه براسناد بین المللی مذکور، در سطح منطقه ای نیز اسنادی مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (۲۰۱۰) و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان مهم‌ترین آنها هستند.
افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشر نسبت به زنان
در این قسمت به تحلیل اعمال خشونت آمیز جریان های تکفیری و تندرو، از منظر حقوق بشر می‌پردازیم و مباحثی همچون جهاد النکاح و حق ازدواج آزادانه، حق تحصیل و دسترسی به اطلاعات، حق اشتغال، آزادی رفت و آمد و مساله شکنجه را در اسناد حقوق بشری مورد بررسی قرار می‌دهیم.
یکی از مراجعی که در سطح بین الملل، در جهت رسیدگی به این اقدامات جنایت بار و تروریستی می‌توان به آنها اشاره کرد شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل و دیگری دیوان بین المللی کیفری است. سازمان ملل قطعنامه های متعددی در جلوگیری از نقض حقوق زنان به تصویب رسانده است که در این میان می‌توان به قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت اشاره کرد.
قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت: قطعنامه ۱۳۲۵ در نشست ۴۲۱۳ – مورخ ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۰ شورای امنیت صادر گردیده است. محور قطعنامه مذکور زنان، صلح و امنیت و تعهد به فعال کردن مشارکت زنان در تمام مراحل ایجاد صلح، حفظ صلح، و پیشگیری از درگیری است. شورای امنیت برای تصویب این قطعنامه از قطعنامه های ۱۲۶۱(۱۹۹۹)، ۱۲۶۵(۱۹۹۹)، ۱۲۶۹(۲۰۰۰)، ۱۳۱۴(۲۰۰۰) استفاده کرده است. مفاد قطعنامه ۱۳۲۵ شورا در ارتباط با اتخاذ نگاه جنسیتی است که نیاز های ویژه دختران در بازگشت به وطن و اسکان مجدد، توان‌بخشی، استقرار مجدد و بازسازی پس ازجنگ را شامل می‌شود. این اولین سند رسمی و قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تاکید می‌نماید طرفین یک درگیری می‌بایست به حقوق زنان احترام بگذارند و حمایت از مشارکت آنها در مذاکرات صلح و بازسازی پس از جنگ را یک نیاز می‌شناسد. این قطعنامه توسط ده‌ها سازمان فعال زنان و صندوق توسعه برای زنان سازمان ملل متحد و… به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت. همچنین در قطعنامه ۱۳۲۵ از همه طرف‌ها خواسته شده به اتخاذ اقدامات ویژه برای محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت مبتنی بر جنسیت به خصوص تجاوز جنسی و دیگر سوء استفاده های جنسی در درگیری های مسلحانه بپردازند. شورای امنیت سازمان ملل متحد سعی کرده در مصوبات بعدی خود قطعنامه ۱۳۲۵ را یادآوری نماید، از جمله دهمین سالگرد این قطعنامه را در سال ۲۰۱۰ برگزار نمود. در خلال بزرگداشت دهمین سال تصویب قطعنامه یاد شده اعلام شد که باید گفتگوهای باز و فعالی در خصوص موضوع قطعنامه انجام شود. از همین رو در مقدمه قطعنامه دهمین سالگرد اعلام شد که طی ۲۹ روز گفتگوی باز و فعال، بیشتر از ۱۵۰۰ نفر از رهبران زنان محلی در سراسر جهان به ابراز نظرات خود در مورد این موضوع با هدف سرعت بخشیدن به اجرای قطعنامه پرداختند. تاکنون یک سری نشست های فوق العاده برای فعال کردن گفتگوی مستقیم بین سازمان ایجاد صلح زنان و رهبران جامعه زنان و نمایندگیهای ارشد سازمان ملل متحد در سطح ملی کشورها طراحی شده است. هدف این است که از دیدگاه های زنان در بهبود اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ استفاده شود. هماهنگی بین سازمانی برای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ به منظور حصول اطمینان از همکاری و هماهنگی در کلیت سیستم ملل متحد، شبکه سازمانی بین زنان تأسیس شده است که توسط مشاور ویژه در مورد مسائل جنسیتی اداره می‌شود. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، هر سال ۱۵۰ میلیون زن در جهان و ۷۰ میلیون مرد و نوجوان در جنگ‌های منطقه‌ای مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. در قطعنامه شماره ۱۳۲۵ سازمان ملل که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، بر ضرورت رعایت حقوق زنان در جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای تأکید شده است. در بند ۱۰ این قطعنامه از دولت‌ها دعوت شده است که: «اقدامات خاصی را برای حمایت از دختران و زنان در برابر خشونت های مبتنی بر جنسیت به ویژه تجاوز به عنف و سایر اشکال سوء استفاده جنسی در وضعیت مخاصمات مسلحانه اتخاذ کنند».
حق ازدواج آزادانه
بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، زن و مرد از حقوق یکسانی برای ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند و استفاده از زور و اجبار در این امر مخالف موازین حقوق بشر است. بر همین اساس، بند ۲ از ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج باید با آزادی و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد». [6] به علاوه در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این مسئله مورد تصریح قرار گرفته که ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود.
همچنین، بر اساس ماده شانزدهم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دول عضو متعهد به فراهم کردن شرایط لازم برای استیفای این حقوق هستند. این ماده بیان می‌دارد:
«دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موراد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف: حق یکسان برای ورود به ازدواج، ب: حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج»[7].
بر این اساس، جهاد النکاح که بر اساس آن زنان با اعمال زور و بدون رضایت به عقد مردی در می‌آیند ناقض حق آنها برای ازدواج آزادانه و از این جهت ناقض حقوق بشر است.
حق تحصیل و دسترسی به اطلاعات
حق تحصیل برای تمامی افراد بدون تبعیض از حیث جنسیت، مذهب و یا نژاد، در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. از جمله می‌توان به ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که در بند اول آن بیان داشته: «هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی در دسترس باشد [8]». این ماده مقرر می‌دارد که آموزش باید در دسترس همه باشد و تمامی افراد فارغ از هرگونه تبعیض، از حق تحصیل برخوردارند. همچنین، بر اساس ماده ده کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دول عضو متحد به فراهم نمودن زمینه آموزش برای زنان و دختران جوان و تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در امر آموزش هستند و موظف‌اند اقدامات مقتضی برای رفع هرگونه تبعیض را به عمل آورند. بر این اساس، بند (ه) این ماده مقرر می‌دارد: «دول عضو موظف به فراهم کردن امکانات مشابه جهت دستیابی به برنامه های مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامه های علمی سوادآموزی بزرگ‌سالان با هدف کاهش هرچه سریع تر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان هستند»[9]. حق بهره مندی تمام افراد از آموزش پرورش در سایر اسناد حقوق بشر، از جمله ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شناسایی شده است.
آزادی رفت و آمد
زنان همچون تمامی گروه های اجتماعی از حق آزادی رفت و آمد برخوردار هستند و محروم کردن آنان از این حق بر خلاف موازین بین المللی حقوق بشر است. این حق در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رسیمت شناخته شده است. بند ۱ این ماده اشعار می‌دارد: «هرکس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند.» بر این اساس، اقدامات گروه های تندرو در محدود کردن آزادی رفت و آمد زنان در قلمرو تحت سلطه آنان، از موارد نقض موازین حقوق بشر شمرده می‌شود.
حق اشتغال
بر اساس بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد. در همین راستا ماده ۱۱ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بیان می‌دارد: دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می‌شود:
– الف: حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی
– ب: حق امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل
– ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و شرکت در دوره‌های آموزشی پیشرفته و آموزشی مرحله‌ای.
– د: حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار.
همچنین در ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این میثاق حق کارکردن شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به‌وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌نماید معاش خود را تأمین کند ـ به رسمیت می‌شناسند.
افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشردوستانه نسبت به زنان
حقوق بین الملل بشر دوستانه به مجموعه اصول و قواعدی اطلاق می‌شود که متکفل محدود کردن بهره گیری از زور و خشونت در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. این اصول و قواعد از یک سو افراد غیر نظامی و همچنین نظامیانی را که درگیر جنگ در میدان نبرد نیستند، مورد حمایت قرار داده و از سوی دیگر محدودیت هایی را در بهره گیری از روش‌ها و سلاح‌ها در میدان جنگ مقرر می‌دارد. حمایت از بیماران و زخمیان در جنگ، سرنشینان و نیروهای کشتی های حادثه دیده بر روی دریا، اسیران جنگی، قربانیان جنگ‌ها و مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی و حتی اموال فرهنگی از جمله موضوعاتی است که حقوق بشر دوستانه بین المللی معاصر به آن می‌پردازد[10].
کنوانسیون های چهارگانه ژنو: یکی از منابع در قلمرو حقوق بشردوستانه کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی آن (۱۹۷۷) است. کنوانسیون چهارم ژنو به طور مشخص حمایت از غیر نظامیان را در دستور کار خود قرار داده است. این عهدنامه مشتمل بر ۱۵۹ ماده است که انواع حمایت های حقوقی از غیر نظامیان را محور کار خود قرار داده است و به شرح و بسط مصونیت غیر نظامیان از هرگونه تعرض در جنگ پرداخته است. بر اساس ماده ۳۲ این عهدنامه هرگونه آزار و اذیت جسمی و شکنجه ممنوع شده است. مقررات این کنوانسون ها در صورت بروز جنگ رسمی و یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد روی دهد، به موقع اجرا گذارده خواهد شد. به‌طور کلی می‌توان گفت در اسناد بین المللی خشونت جنسی و تجاوز به عنوان هتک حرمت نسبت به شرافت شخص قلمداد می‌شود و تجاوز به شان و منزلت افراد تلقی می‌شود.
ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو به اعمال قانون در مورد آزار جنسی و تجاوز به زنان پرداخته است و در این ماده به صراحت از رنان در مقابل تجاوز و آزار جنسی و فحشای اجباری حمایت نموده است. این ماده اعلام می‌دارد: اشخاص مورد حمایت در هر مورد محق به احترام به خود، شرافت و حقوق خانوادگی می‌باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و از جمله در مقابل هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدید حمایت خواهند شد. زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه تخطی به شرافت از جمله تجاوز به عنف، اجبار به فحشا و هرگونه هتک ناموس حمایت خواهند شد.
همچنین در بند اول از ماده ۷۶ پروتکل اول و قسمت (ه) بند (۲) ماده ۴ پروتکل دوم صریحاً تجاوز به عنف و فحشای اجباری و هرگونه هتک ناموس را ممنوع کرده است.
جرائم علیه بشریت در منشور نورنبرگ: یکی از جرایمی که در حقوق بین الملل کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد جنایت علیه بشریت است. جنایات علیه بشریت جنایاتی است که به علت شدت قساوت، وجدان جامعه جهانی بر اثر وقوع آن جریحه دار می‌شود. از جمله جنایات علیه بشریت می‌توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، را نام برد. اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایات علیه بشریت در بند ۳ ماده 6 منشور نورنبرگ بود که مواردی از جمله قتل عمدی؛ ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، تبعید، یا هر عمل غیرانسانی دیگر که علیه مردم غیرنظامی قبل از جنگ یا درحین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه در بر می‌گرفت.
البته در سال ۱۹۴۵ در قانون شماره ۱۰، شورای کنترل یک سری موارد را به جنایات علیه بشریت اضافه کرد.
حبس، هتک ناموس، به بردگی گرفتن به عنف، شکنجه به دلایل سیاسی نژادی ومذهبی از جمله این موارد است که نظر می‌رسد با وجود عبارت هر عمل غیرانسانی دیگر در منشور نورنبرگ، می‌توان این موارد را نیز مشمول همین عنوان دانست و تصریح به این موارد نشان از اهمیت موضوع دارد.
همچنین طبق ماده ۷ دیوان بین المللی کیفری تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر نوع خشونت جنسی مشابه با آنها؛ از مصادیق جنایت علیه بشریت شناسایی شده‌اند. جز (ز) بند اول ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری با دسته‌بندی جنایات خشونت جنسی، گام مهمی در تبیین و توضیح اشکال مختلف خشونت جنسی برداشته است.
جرائم ضد بشری در اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی یوگسلاوی و رواندا: بر اثر جرایمی که از سوی صرب‌ها علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین در سرزمین یوگسلاوی سابق رخ داد مانند: نسل کشی، کشتار جمعی، تجاوز جنسی و امثال آن، شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان مداخله نمود و دادگاهی را به نام «دادگاه بین المللی برای محاکمه افراد مسئول نقض شدید حقوق بشر دوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق بین سال های ۱۹۹۳ – ۱۹۹۱» تأسیس کرد. ماده 5 اساسنامه دادگاه مزبور از جرائم ضدبشری به عنوان یکی از جرائم مشمول صلاحیت این دادگاه یاد کرد. ماده مزبور مقرر می‌دارد که:
این دادگاه صلاحیت دارد که افراد مرتکب جرائم ذیل، در خلال جنگ های مسلحانه را مورد پیگرد و محاکمه قرار دهد. چه این جنگ‌ها جنبه داخلی داشته باشد یا بین المللی، مهم این است که اعمال مزبور علیه جمعیتی غیر نظامی انجام شده باشد. فهرست جرائم ضد بشری در اساسنامه محکمه بین المللی یوگسلاوی چنین ذکر شده است:
– الف) قتل عمد
– ب) ریشه کن کردن
– ج) به بردگی گرفتن
– د) اخراج
– ه) زندانی کردن
– و) شکنجه
– ز) تجاوز جنسی
– ح) اذیت و آزار افراد بنا به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی
– ط) سایر اعمال غیر انسانی
یکسال بعد (سال ۱۹۹۴) بر اثر فجایع و نسل کشی هایی که در کشور آفریقایی رواندا رخ داد، شورای امنیت، دادگاه بین المللی دیگری را برای محاکمه افراد نقض کننده حقوق بشر دوستانه در جنگ های داخلی رواندا تأسیس کرد. این جنگ‌ها بین دو قبیله هوتوها و توتسی ها رخ داد و در خلال درگیری مزبور هوتوها برترین جنایات، مانند نسل کشی و تجاوز جنسی را در حق توتسی ها روا داشتند. از جمله جرایمی که دادگاه رواندا مشمول صلاحیت رسیدگی خویش قرار داد، جرائم ضد بشری است. ماده ۳ اساسنامه محکمه یاد شده به جرائم ضد بشری می‌پردازد. لازم به یاد آوری است که فهرست جرائم یاد شده در این اساسنامه نسبت به اساسنامه محکمه بین المللی یوگسلاوی تغییری نکرده است و همان ۹ مورد در این اساسنامه هم عیناً ذکر گردیده است.
ماده ۵ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تجاوز به عنف و ماده 3 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا تجاوز به عنف، فحشای اجباری و سایر اشکال هتک ناموس را تحت عنوان جنایت علیه بشریت آورده‌اند.
فحشای اجباری
فحشای اجباری توسط تعدادی از اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی منع شده است. برای نخستین بار، دیوان بین المللی کیفری فحشای اجباری را به عنوان یک جرم مستقل علیه بشریت به رسمیت شناخته است. بر اساس آن، تحقق عنصر مادی این جنایت مستلزم آن است که مرتکب، یک یا چند نفر را به انجام اعمال جنسی از طریق اعمال زور با تهدید به زور یا فشار مجبور کند. فحشای اجباری نوعاً با تعریف بردگی در زمان درگیری مسلحانه مطابقت خواهد کرد. در این صورت، ایجاد فاحشه خانه های اجباری به منظور تقویت روحی سربازان است.
تجاوز جنسی
تجاوز جنسی شق (ز) بند اول ماده ۷ اولین گزاره اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است که به تجاوز جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت می‌پردازد. این مقرره بر مبنای شق (ج) بند اول ماده ۲ قانون شماره ۱۰ شورای کنترل استوار است. هیچ تعریفی از جرم تجاوز جنسی در آغاز مذکرات مربوط به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود نداشت، تا اینکه سند عناصر جنایات برای نخستین بار تعریف خاصی از این رفتار بزهکارانه ارائه نمود. عنصر مادی این جرم شامکل تهاجم مرتکب به جسم قربانی است که باید منجر به دخول گردد [11]. بر این اساس، مردان و ز نان می‌توانند قربانی این جرم شوند. تعریف این جرم مستلزم استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت و یا زور نیز می‌شود.
بارداری اجباری
مطابق تعریف شق (و) بند دوم ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بارداری اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است و عنصر مادی آن، حبس غیرقانونی زنی است که اجباراً باردار شده است. برای تکمیل این جرم، کافی است مرتکب زن زندانی را محبوس نگاه دارد، هرچند آن زن توسط شخص دیگری باردار شده باشد [12].
نتیجهگیری
به نظر می‌رسد اولین گام برای مقابله با گسترش شکل گیری گروه های تکفیری و افراط گرا، بررسی دقیق و علمی عوامل و ریشه های شکل گیری آنها باشد. اینکه چگونه معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع زمینه های شکل گیری این گروه های افراطی و پیوستن به آنها را فراهم می‌کند و چگونه گفتمان های غالب با زدن برچسب تروریست به گروه‌هایی از افراد، آنها را به سمت پیوستن به این جریان‌ها سوق می‌دهند. به‌طور نمونه در بسیاری از جوامع غربی، مسلمانان را به چشم تروریست می‌نگرند و جملگی آنها را پیرو اندیشه های رادیکال مذهبی می‌دانند. دوم بررسی درک نادرست رهبران این جریان‌ها و پیروان آنها از مذهب است که آنها را به سمت اینگونه اقدامات جنایت بار و غیرانسانی سوق می‌دهد. باید مبانی نظری این اندیشه‌ها را شناخت و مورد تحلیل و نقد قرار داد. به نظر می‌رسد علمای مذهبی در این حوزه می‌توانند نقش تأثیرگذار و مؤثری را ایفا کنند. از سوی دیگر عدم وجود ضمانت قوی و کارآمد اجرایی در سطح بین الملل عامل دیگری است که منجر به گسترش مداوم این جریان‌ها شده و مجازاتی را پیش روی عاملان این جنایات قرار نمی‌دهد.
خشونت جنسی علیه زنان و کودکان واقعیت تلخی است که در طول تاریخ مکرراً شاهد اعمال آن بوده‌ایم که موجب تخریب غرور و شرافت افراد و ورود انواع آسیب های جسمی و روانی به قربانیان آن می‌شود. به نظر می‌رسد دولت‌ها و محاکم بین المللی کیفری باید سازوکاری جهت فشار به عاملین این جنایات و مجازات آنها در نظر گیرند که هزینه اینگونه اقدامات را بالا ببرد و از ابزارها و فشارهای بین المللی برای تعقیب و محاکمه این مرتکبین استفاده شود. از سوی دیگر در موارد بسیاری می‌بینیم که دولت در یک کشور توانایی مقابله با این جریان‌ها را ندارد و نیازمند حمایت های بین المللی است. بنابراین در سطح بین الملل نیازمند اقدامات مقتضی جهت پیشگیری، مقابله و رفع آثار سوء که گریبان‌گیر قربانیان این حوادث می‌شود، هستیم. یکی از این اقدامات را می‌توان قانون‌گذاری در هر کشور و در نظام بین الملل برای مقابله جدی با این اقدامات در نظر گرفت. با وجود این که سالیانه زنان بسیاری قربانی انواع تجاوز و آزارهای جنسی در مخاصمات مسلحانه و نزاع های داخلی می‌شوند؛ ما شاهد این مسئله هستیم که هیچ کنوانسیون و یا قطعنامه ای به طور مشخص به این مسئله اختصاص داده نشده و به بررسی ابعاد مختلف این فاجعه نپرداخته است.
همچنین آمار نشان می‌دهد در اغلب موارد زنان قربانیان اصلی خشونت های جنسی و تجاوز هستند که متأسفانه مورد حمایت دولت متبوع خود قرار نمی‌گیرند و در قوانین داخلی آنها آزارهای جنسی به دیده اغماض نگریسته می‌شود و قربانیان این حوادث تحت حمایت های حقوقی قرار نمی‌گیرند. در این موارد ابتدا باید به زنان آموزش های لازم داده شود که از مطرح کردن خشونتی که بر آنها رفته ابایی نداشته باشند و ملاحظات مذهبی و یا فرهنگی را مانعی برای برخورداری از انواع حمایت های پزشکی، اجتماعی و حقوقی نپندارند. همچنین دولت‌ها باید موظف باشند که مقررات جامع و کاملی برای منع خشونت های جنسی در قوانین خود تعریف نموده و مجازات‌های آن را به طور مشخص، تعیین کنند. همچنین دولت‌ها موظف هستند با ارائه خدمات پزشکی و روانی، زمینه بازگشت این افراد را به زندگی اجتماعی فراهم آورند. در این موارد با تقویت سازمان های بین المللی و نهادهای خصوصی و انجمن های دفاع از حقوق زنان می‌توان بسیاری از آنها تحت پوشش های حمایتی قرار داد. در پایان می‌توان اظهار داشت که تا ارادهٔ قوی در سطح داخلی و بین المللی برای مقابله با این اقدامات وجود نداشته باشد ما شاهد ادامه این گونه اعمال خشونت های غیرانسانی علیه زنان خواهیم بود.
لینک مطلب در تریبون زمانه
منابع فارسی:
1- اجتهادی، امیر مسعود، عملکرد طالبان: نقض فاحش و همه جانبه حقوق بشر، گزارش های دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، شماره 120، مهر و آبان 1377.
2- خلجی، مهدی،
3- فیرحی، داوود، بنیادگرایی و مدرنیته، بازتاب اندیشه، شماره 63، 1384.
4- فیرحی، داوود، ظهیری، صمد، تروریسم: تعریف، تاریخچه و رهیافت های موجود در تحلیل پدیده تروریسم، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، پاییز 1387.
5- فیرحی، داوود، ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه، شیعه شناسی، شماره 6، تابستان 1383.
6- خاک، روناک، جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سال بیست و پنجم، شماره 39، 1387.
7- خبرگزاری ایرنا، کد خبر (4073490)81202609، خرداد 93.
8- ایسنا، کد خبر 195355، تیر 93.
9- ایرنا، کد خبر 81167199(4020143)، اردیبهشت 93.
10- عدالت بین الملل، ص 2، کد خبر 60، شهریور 91.
11- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران، قطره، 1379.
12- ورله، گرهارد، مترجم: وکیل، امیر ساعد، جنایت علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و پنجم، شماره 39، 1387.
