ارسال کننده : خانم مونیکا قریشی 5تیر
آزاده دواچی :« سرکوب کردن زنان و فعالان حقوق زنان به هر بهانه ای باشد به عبارتی سیاست فشار و سرکوب زنان را در حکومت آشکارتر می کند. سیاستی که به نظر می رسد متاسفانه قصد توقف و اصلاح شدن ندارد.»
مدرسه فمینیستی: در چند روز گذشته بحث عدم حضور زنان در استادیوم ها دوباره شدت گرفته و بحث های مختلفی که از سوی فعالان حقوق زنان در فضای مجازی و غیره در جریان بوده است بار دیگر اهمیت عدم حضور زنان در ورزشگاه ها را دو چندان کرده است. مبارزه ی زنان برای حضور در ورزشگاه ها سابقه ی چندین ساله دارد، اما پس از افتی چند ساله، این اعتراضات با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با توجه به وعده های مبنی بر تاکید بر حضور گسترده تر زنان، از دو سال پیش با ممانعت از ورود زنان به استادیوم برای جشن ملی در ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۲[1] آغاز و با گسترش ممانعت ورود زنان برای تماشای والیبال در سال گذشته[2] و امسال تداوم یافت و ابعاد دیگری به این اعتراضات بخشید. با اینکه بحث بر اهمیت حضور زنان در ورزشگاهها و پیگیری مطالباتشان همچنان ادامه دارد، اما عده ای هستند که آن را در مقابل دیگر امور زنان مهم نمی بینند، که در پاسخ به آنها عده ای از فعالان حقوق زنان از جمله مهدیه گلرو[3] و شیوا نظر آهاری[4] مسئله ی حضور زنان حقی از نیمی از جمعیت می دانند، حقی که از زنان گرفته شده است.
امسال نیز انتشار عکس های گسترده نسبت به اعتراض به حضور زنان در ورزشگاه ها و مقاومت نیروهای امنیتی و جلوگیری از ورود زنان پایاپای ادامه داشته است. این مسئله تا آنجا به صورت گسترده در لایه های مختلف اجتماعی مطرح شده است که خانم مولاوردی، مشاور ریاست جمهوری در امور زنان هم در ارتباط با این مسئله در صفحه ی فیس بوک خود واکنش نشان داده و به نوعی به عدم اجازه به حضور زنان در ورزشگاه ها اعتراض کرده است: «ضمن ادای احترام به رأی و نظر مراجع عظام، در این مدت تمام تلاشمان بر این بود و هست تا این موضوع به مسئله و هزینه‌ای برای کشور تبدیل نشود و با رعایت تمامی جوانب و ملاحظات شرعی و عرفی و قانونی ضمن احترام و توجه به دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های بخشی از جامعه، به خواسته و مطالبه مشروع بخشی دیگر از جامعه هم پاسخ داده شود. بدیهی است این تلاشها معطوف به حضور بی‌قید و شرط و به هر بهایی آن هم در همه رشته‌های ورزشی نیست، این در حالی است که تمام این قیل‌وقال‌ها نه برای تماشای ورزش فوتبال و شنا و بوکس و کشتی بلکه برای تماشای ورزش والیبال است که تا دو سال پیش منع خاصی نداشت و امری عادی تلقی می‌شده است. سؤال این است آیا در این دو سال شرایط و اوضاع و احوال تماشای این بازی‌ها تغییر اساسی پیدا کرده که حکم آن نیز باید مشمول تغییر شود؟ آیا با این اوصاف کشور خود را ناتوان از مدیریت و کنترل این موضوع ساده و تعبیه سازوکارها و ایجاد زیرساخت‌های لازم معرفی نمی‌کنیم؟ مگر در همین کشور طرح سالم‌سازی دریا پیاده نشده است؟ در همین سفرهای استانی و در سخنرانی‌های عمومی رییس‌جمهور یا در اماکن مذهبی با اتخاذ تدابیر لازم زن و مرد در کنار هم حضور دارند چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا عده‌ای هنرشان پیچیده کردن مسایل و دشوار کردن حل آن است تا گرهی که با دست باز می‌شود را با دندان هم نتوان باز کرد؟ و با تبدیل یک مسئله ساده به مسئله چندمجهولی بدین ترتیب تمام بار اسلامیت نظام بر دوش زنان گذاشته شود.»
به نظر می رسد که در استراتژی کنونی دولت و به خصوص ممانعت از حضور زنان و تلاش برای عقب راندن آنها این تنها دولت نیست که نقش دارد. اشاره ی خانم مولاوردی و تلاش نهادهای دولتی برای برقراری توازن میان حضور زنان در ورزشگاه از یک سو و راضی نگه داشتن نیروهای مذهبی از سوی دیگر، همچنان تضاد میان نیروهای گوناگون در بدنه ی نظام ایران و سیاستهای آن نسبت به زنان را آشکارتر می سازد.
شدت گرفتن تلاش زنان برای حضور در ورزشگاهها که به خصوص به شکل یک اعتراض مدنی در آمده است و نیروهای گسترده تری از فعالان زنان را نیز به شرکت در این اعتراض مصمم کرده است، ولی متاسفانه نیروهای امنیتی این حق اولیه و عادی زنان را تبدیل به تهدیدی امنیتی کرده اند.
اما این تنها یک سوی ماجراست؛ از زمان روی کار آمدن دولت جدید با وجود وعده هایی مبنی بر آزادی فعالیت های اجتماعی زنان، هنوز بسیاری از فعالان زنان با فشار نیروهای امنیتی مواجه هستند. به طوری که در چند ماه گذشته، نرگس محمدی یکی از فعالان نام آشنای حقوق زنان و حقوق بشر، بازداشت شده است، آتنا فرقدانی و آتنا دائمی که هر دو در زندان بسر می برند به دوازده و چهارده سال زندان محکوم شده اند. مینو مرتاضی از فعالان با سابقه ی زنان در ایران هم به تازگی در دادگاهی به شش سال حبس و دوسال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شده است. سولماز ایکدر در چند روز گذشته هنگام خروج از کشور، ممنوع الخروج و سپس احضار و بازداشت و در نهایت با وثیقه سنگین آزاد شده است. این درحالی است که از آزادی برخی از زنان زندانی همچون بهاره هدایت ممانعت به عمل می آید چرا که اگر در مورد او ماده ۱۳۴ قانون مجازات اعمال می شد، او قاعدتا امروز نباید در زندان می بود.
نگاهی به فعالیت های زنانی که به این حکم های سنگین محکوم شده اند نشان می دهد که هر کدام از آنها در توسعه و تلاش برای جنبش مدنی و تغییرات مدنی در تلاش بوده اند. به عبارت دیگر دادن احکام سنگین به این فعالان مدنی هم در راستای همان حق محروم کردن زنان از حضور اجتماعی است. این بدان معناست که همان گروهی که با پروژه های امنیتی سعی در برهم زدن فعالیت های مدنی زنان دارد و همینطور در تلاش است تا با زندانی کردن و تحت فشار قرار دادن عده ای از فعالان مدنی، به نوعی مانع شکل دهی به هر نوعی فعالیت مدنی شود. همان گروه و همان دیدگاه است که به زنان اجازه ی ورود به استادیوم ها را نمی دهد چون اعتراض و تلاش زنان برای ورود به استادیوم ها و حضور فعال را نوعی مبارزه و مشارکت مدنی می داند. به همین دلیل که مقاومت و اصرار زنان برای گرفتن حق خود یعنی حضور در ورزشگاهها برای همین نیروها قابل قبول نیست و همین مقاومت برای نیروهای محافظه کار به نوعی تهدید به حساب می آید.
نگاه افراطی و زن ستیزانه نسبت به خواسته های زنان که به تدریج و با سیاست خاصی به بدنه ی بسیاری از فعالیتهای اجتماعی نفوذ کرده و به نوعی سدی را هر چه قدر محکم تر ایجاد می کند. متاسفانه این نوع دیدگاه با نگاه دولت جدید برای تغییر در وضعیت زنان در تضاد است. همین امر موجب شده است حتی همان کورسوهای امید برای تغییر و بهبود در شرایط زنان با قدرت گرفتن نگاه امنیتی به هر نوع فعالیت اجتماعی از میان رود. حال باید از آقایان پرسید که آیا دغدغه ی اصلی نظام در ایران، سخت گیری نسبت به زنان است؟ با توجه به اینکه هم اکنون زنان سهم زیادی را در مشارکت اجتماعی و نیز در اقتصاد غیررسمی کشور دارند این نادیده گرفتن، چه معنایی جز تلاش در به حاشیه راندن نیمی از جمعیت ایران دارد؟ از سوی دیگر باید پرسید آیا مشکلات جامعه با عدم حضور زنان در ورزشگاه حل می شود؟ چگونه است که همه ی نیروها بسیج می شوند تا زنان نتوانند به ورزشگاه بروند و یا فعالان مدنی به احکام سنگین محکوم می شوند، اما در همین چند روز به دختربچه ای تجاوز گروهی می شود بدون آنکه هیچ واکنشی و یا راه حلی از سوی دولت و نیروی های اجرایی برای جلوگیری از این اتفاقات به وجود آید.
مسئله ی ورود زنان به استادیوم ها تنها یک معضل و یا یک فعالیت آنی نیست بلکه یک خواسته ی منطقی و یک حق طبیعی است که در کنار سایر خواسته های مدنی زنان قرار می گیرد. سرکوب کردن زنان و فعالان حقوق زنان به هر بهانه ای باشد به عبارتی سیاست فشار و سرکوب زنان را در حکومت آشکارتر می کند. سیاستی که به نظر می رسد متاسفانه قصد توقف و اصلاح شدن ندارد.
