ارسال کننده:خانم کبری (مارال) الیاسی عمله
نویسنده :خانم رضوان مقدم
توسعه پایدار بدون برابری بین زن و مرد شدنی نیست ! رضوان مقدم
وقتی سخن از توسعه پایداربه میان می آید باید اول مشخص کنیم که منظورمان از توسعه پایدار چیست؟ و شامل چه مولفه هایی می شود؟
اصطلاح توسعه پایدار یا پای[i] در اوایل سالهای دهه 1970 درباره محیط و توسعه بکار رفت. توسعه پایدار فرآیندی است برای بدست آوردن پایداری درهر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد.[ii]
توسعه پایداربه عنوان بستری برای رشد و تعالی انسان مستلزم پاسخ گویی به پنج نیاز اساسی است : تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی.
«توسعه پایدار به عنوان یک فرآیند، لازمه بهبود و پیشرفت وضعیت واز میان بردن کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع، به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد.» (عباسپور، (1386)[iii] با توجه به مفهوم توسعه پایدار ” رشد و تعالی انسان ” مطرح است ،لذا بدیهی است که در اینجا رشد وتعالی همه انسان ها مد نظر است نه جنسیت خاصی، مثلا فقط مردان جامعه را شامل نمی شود.بنابراین بدون در نظر گرفتن زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری رسیدن به توسعه پایدار امری نشدنی است .تامین نیازهای اولیه انسان امروزه فراتر از خورد و خوراک وپوشاک و مسکن است.رکن اصلی توسعه پایدار را باید در برابری جنسیتی یافت ، که شامل دسترسی همگانی به بهداشت ،آموزش ،تغدیه سالم ،اشتغال وتوزیع منابع اعم از اقتصادی ، سیاسی،(شامل دسترسی به منابع قدرت در عرصه تصمیم گیری ، تصمیم سازی و مشارکت سیاسی دراداره امور کشور تا بالاترین مقام سیاسی) است لذا در جوامعی که زنان نادیده گرفته می شوند و یا در هر کدام از عرصه های یاد شده به حاشیه رانده شوند، آن جامعه توسعه نیافته است.هم چنین تحقق توسعه پایدار نیز بدون توجه به توانمند سازی و توانمندی‌های زنان امکان‌پذیر نیست.وجود قوانین تبعیض آمیز سهمیه بندی های جنسیتی به ضرر زنان در آموزش ، بهداشت ، اشتغال ویا حذف زنان از تحصیل در رشته مورد علاقه خود و یا اجبار به ترک تحصیل ، با اهداف توسعه پایدار در تناقض است. وایجاد هرگونه ممانعت ومحدودیت در سر راه فعالیت و مشارکت مدنی وحضور فرهنگی زنان در مسائل اساسی و به حاشیه راندن آنان به معنی فاصله گرفتن از توسعه پایدار خواهد بود. از طرفی چنانچه در راستای توسعه پایداراز توانایی های نیمی از جمعیت یک کشورکه زنان باشند استفاده نشود، چگونه می توان به توسعه پایدار دست یافت ؟
مشارکت و توانمند سازی.
اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ روي ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در رﯾـﻮ دوژاﻧﯿـﺮو نقش قاطع زنان را در مدیریت (UNCED) در ﺳﺎل 1992
محیط زیست وتوسعه اجتماعی و اقتصادی مورد تاکید قرار داد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﯾﻦ اﺟـﻼس، ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺳﺎزي زﻧﺎن، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺑﺮي زﻧﺎن، ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﻫﺴـﺘﻨﺪ.در جوامعی که زنان جنس دوم به حساب می آیند ودر سیاست گذاری ها زنان و مردان را از حقوق یکسانی برخوردار نباشند نشان از توسعه نیافتگی است و ناگزیر در تحقق اهداف توسعه هزاره موفق عمل نخواهند کرد، واین مشکلی است که امروزه گریبان گیر کشورهایی است که غالبا به دلایل مذهبی قوانین آن ها بر مبنای برابری زن و مرد تدوین نشده است. ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره، ﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي زﻧـﺎن ﺑـﻪﻋﻨـﻮان روشﻫـﺎي کارساز در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ بیماری ها ،ﻓﻘﺮ، ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و در جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، مورد توجه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ[iv] سواد آموزی زنان در منطق محروم، شرکت دادن آنها در اداره امورازسطح محلی ، منطقه ای و کشوری اختصاص دادن سهمیه مشارکتی به زنان حتی در مواردی که انتخاب با رای گیری انجام می شود ،می تواند به تعادل در جامعه و حفظ صلح و امنیت، ومحیط زیست وکاهش خشونت منجر شود .
قوانین وسنت های تبعیض آمیز علیه زنان
وجود قوانین تبعیض آمیز علیه زنان وسنت های زن ستیزانه ازجمله موانع اساسی دست یابی به توسعه پایداراست،همانطور که اشاره شد، توسعه یافتگی جامعه به طور مستقیم با حضور موثر زنان و برابری حقوقی بین زن ومرد درجامعه درارتباط است. درحالی که وجود قوانین تبعیض امیزعلیه زنان علاوه بر آنکه خشونت علیه زنان است ، پیامد های منفی آن نیز دامنگیر جامعه خواهد شد. استفاده از توانمندی های زنان (دانش ،تخصص ومهارت ها) به عنوان نیمی ازجمعیت جامعه درجهت اهداف کلان اقتصادی و توسعه کشور نه تنها ضروری که الزامی است و به عنوان یک حق غیر قابل انکار برای هم برای زنان وهم کل جامعه باید به رسمیت شناخته شود. کسانی که سیاست به حاشیه راندن و خانه نشین کردن زنان را تبلیغ وترویج می کنند.علاوه برترویج خشونت سبب بازدارنده گی از توسعه وهم چنین فقیرتر شدن زنان و جامعه می شوند . شاخص های جهانی به عنوان متر ومیزان علاوه برآنکه بیانگر کارنامه دولت ها در مقایسه به یکدیگر هستند،منبع خوب وقابل اعتمادی برای کارشناسان هر کشوری هستند تا بدون هرگونه سوءگیری نقاط ضعف و قدرت خودرا در عرصه سیاست گذاری های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مورد بررسی و بازنگری قرار دهند. درهمین راستا مروری بر آخرین گزارش جهانی توسعه پایدار درسال 2014 دید اجمالی نسبت به وضعیت کنونی وسهم زنان ایران را از مشارکت سیاسی واقتصادی به ما می دهد.
هر پنج سال یک بار نهاد سازمان ملل متحد گزارش «بررسی جهانی نقش زنان در توسعه» برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان منتشرمی‌کند.درگزارش 2014 که بر برابری جنسیتی و توسعه پایدار تمرکز دارد،آمده است که : توسعه پایدار میسرنمی شود مگر آنکه تمام زنان و دختران به بهداشت جنسی و باروری متناسب با شاخص های جهانی دسترسی داشته باشد. وآزادانه درمورد مسائل جنسی و تولید مثل تصمیم بگیرند[v](ص89گزارش یاد شده )که البته این موضوع با سیاست های اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بارداری اجباری زنان و فرزند آوری هرچه بیشتر در تضاد است . همچنین دراین گزارش خاطرنشان شده است که: دستیابی به برابری جنسیتی و تحقق حقوق بشر، کرامت و قابلیت های گروه های مختلف زنان یک نیاز همگانی و اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار و جهانی عادلانه است.(ص13 همان ) همین گزارش تاکید داردکه برای رسیدن به توسعه پایدار ضروری است وباید که نابرابری ها بر اساس جنسیت، سن، درآمد،موقعیت جفرافیایی کاهش یابد.
علاوه بر آنچه که به عنوان برخی از شاخص ها برای توسعه یافتگی ذکر شد ، براساس تجزیه وتحلیل های علمی جایگاه هر کشوری در مقایسه با سایر کشورها تعیین می شود.تحلیل های بین المللی حاکی ازپایین بودن رتبه ایران نه تنها بین کشورهای جهان بلکه بین کشورهای همسایه است ،به طوری که براساس گزارش توسعه انسانی 2014 ایران از لحاظ برابری زن و مرد در میان 152کشور جهان، در رتبه 109 قرار دارد. بر اساس همین گزارش کشور نروژ به عنوان توسعه یافته‌ترین کشور جهان در حوزه انسانی است،در این گزارش نشان داده شده که ایران در مقام مقایسه با کشورهای همسایه کمتر توسعه یافته است ، از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در رتبه بالاتری از ایران قرار دارند، برای مثال رتبه امارات 43، رتبه کویت 50، رتبه عربستان 56 ، رتبه ترکیه 69 و رتبه تونس 48 اعلام شده است.[vi]
علاوه بر این با استناد به گزارش مذکورسهم زنان در مشارکت سیاسی از نظرنمایندگی مجلس شورای اسلامی ایران تنها 3.1 درصد است. به علاوه 62.2 درصد از زنان ایرانی دارای تحصیلات متوسطه یا بالاتر هستند درحالی که این رقم برای مردان 67.6 درصد است. این شاخص نشان می دهد که علی رغم میل زنان به تحصیل موانعی بر سر راه برخورداری از امکانات برابربا مردان برای زنان وجود دارد.همچنین نقش زنان در مشارکت سیاسی بسیار ناچیزاست. سهم زنان از بازار کارنیز ازجمله شاخص هایی است که برای تعیین میزان نابرابری بین زن و مرد درهر کشور مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی این شاخص نیزوضعیت بحرانی سهم زنان در بازار کار نشان داده است این گزارش نرخ مشارکت مردان بالای 15 سال در بازار کار را 73.1 درصد برآورد کرده و این رقم را برای زنان تنها 16.4 درصد اعلام کرده است.[vii] بررسی وتحلیل گزارش های جهانی ، از جمله گزارش جهانی توسعه در سال 2014 ضرورت بازنگری در قوانین ایران بعنوان اصلی ترین منشا نابرابری ،و تغییر نگاه سیاستمداران فعلی حاکم بر اداره امور کشور را نشان می دهد .
