ارسال کننده : آقای محمود نعیمی 28اردیبهشت
خراسان – براي امرار معاش و ادامه زندگي و تأمين فرزندانم و به خاطر اين که بتوانند ادامه تحصيل دهند و محتاج کسي نباشم مشغول به کار شدم، به هر کارگاه توليدي و مشاغلي که توان کار در آن جا را داشتم مراجعه کردم، اما هر کدام شان به دلايلي حاضر نشدند به من کار دهند. بالاخره «فرد خيري» کمک کرد و مقداري جنس داد تا حداقل با دستفروشي درآمدي داشته باشم. اين بخشي از درد دل يکي از 2ميليون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در کشور است که در حال حاضر تنها 18 درصد ازآن ها شاغل اند و 82 درصد از آن ها شغلي ندارند.با وجود آن که آمار حکايت از اين دارد که سن زنان سرپرست خانوار به زير 18سال رسيده اما به گفته رئيس مرکز آمار ايران، آمار گرفته شده از اين تعداد نشان مي دهد که اين زنان کمتر از 35 تا 64 سال و بالاي 65 سال هستند و بيشتر زنان سرپرست خانوار ميانسال هستند، همچنين حدود 35 درصد از زنان سرپرست خانوار همسر دارند و حدود 20درصد از آن ها نيز به علت درگذشت همسر، سرپرست خانوار هستند. حدود 26درصد از زنان کمتر از 35سال نيز متأسفانه به علت طلاق در اين گروه قرار گرفته اند. فريبا بريماني، مديرکل دفتر توانمندسازي خانواده و زنان بهزيستي کشور به باشگاه خبرنگاران گفته است: براساس اطلاعات مرکز آمار ايران حدود 12درصد از خانواده ها سرپرست زن دارند که تعدادشان به بيش از 2ميليون و 500 هزار خانوار مي رسد و180هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند و بيشترين تعداد زنان سرپرست خانوار در استان خوزستان زندگي مي کنند.
شکربيگي، عضو انجمن جامعه شناسي ايران نيز ثبات شغلي را براي زنان سرپرست خانوار بسيار مهم مي داند و به خراسان مي گويد: به دليل افزايش طلاق و تجرد قطعي در بين زنان کشور، آمار زنان سرپرست خانوار به طور قطع رو به افزايش خواهد بود، به همين سبب اشتغال ثابت مهم ترين نياز زنان سرپرست خانوار است. وي افزود: هر پديده اجتماعي مي تواند براي جامعه پيامدهايي داشته باشد، اگر زنان سرپرست خانوار از سوي خانواده يا نهادهاي حمايتي کمک هاي مالي نيز دريافت کنند اما وضعيت اشتغال آنان تثبيت شده نباشد، بالطبع با پيامدهاي منفي مواجه خواهند شد.اين جامعه شناس يادآور شد: از جمله مهم ترين مشکلات اين گروه از زنان نگرش منفي موجود در سطح جامعه در مورد آنان است که اين موضوع در مورد زنان جوان سرپرست خانواده پررنگ تر است زيرا هنوز برخي افکار در جامعه د رمورد اين گروه از زنان نگرش هايي آسيب زاست نه آسيب زدا.دولت يازدهم بايد اعتبارات لوايحي را که از سوي مجلس براي زنان به ويژه زنان سرپرست خانوار به تصويب رسانده است تأمين کند تا شاهد برطرف شدن چالش ها در حوزه مسائل زنان باشيم اما تاکنون چنين اتفاقي را شاهد نبوده ايم.شهلا ميرگلوبيات، نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اظهار تأسف از فراموش شدن قوانين در حوزه زنان در اين خصوص که زنان سرپرست خانوار در اولويت هستند، به باشگاه خبرنگاران گفت: فراکسيون زنان در تلاش است به اين قشر توجه بيشتري کند تا مشکلات موجود با سرعت بيشتري برطرف شود . اين در حالي است که طي 10 سال گذشته بخش زيادي از برنامه ها و طرح هايي که در اين حوزه به تصويب رسيده اجرايي نشده است.
وي اظهار داشت: امنيت زنان و کودکان از برنامه هايي بود که در مجلس بررسي و تصويب شد، اما اين قانون نيز به مرحله اجرا نرسيد و مهم ترين دليل آن نيز کمبود اعتبارات موردنياز است.فاطمه آليا، عضو ديگر فراکسيون زنان مجلس نيز به طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار اشاره مي کند و به خراسان مي گويد: اين طرح جزو برنامه هاي دولت است، لوايح و طرح هاي متعددي براي زنان در دولت و برنامه هاي توسعه لحاظ شده است اما در اين خصوص هيچ لايحه اي به مجلس ارائه نشده است.وي افزود: 70 درصد از برنامه هاي امور زنان و جوانان که در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده اجرايي نشده در حالي که اين مطالبه وجود دارد وبايد براي زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اولويت داده شود.آليا متذکر شد: طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانواردر دولت و معاونت امور زنان مطرح شد اما در اين خصوص هنوز لايحه اي به مجلس نيامده است.
تصورم اين است که در برنامه هاي داخلي اين معاونت، به اين طرح پرداخته خواهد شد اما مجلس در فصل بودجه بندي، بودجه اي را به نهادهاي حمايتي به منظور حمايت و توانمندسازي زنان با حفظ کرامت آن ها از طريق مهارت آموزي و اشتغال خانگي اختصاص مي دهد و رويکرد ما اين است که در برنامه ششم به اين موارد بيشتر پرداخته شود. اين عضو کميسيون اجتماعي متذکر شد: با آن که در مجلس تلاش مي کنيم طرح ها و لوايح مربوط به امور زنان به تصويب برسد اما اين طرح چه مستقل و چه در کنار طرح ها و لوايحي که درباره تحکيم بنياد خانواده و زنان سرپرست خانوار است، اغلب به شکل قوانين روي کاغذ است.وي يادآور شد: مطالبات زماني تحقق مي يابد که قوه مجريه آن ها را اجرا کند و مردم به اين امر واقف اند. پس از آن که مجلس لوايح و طرح ها را تصويب مي کند دولت بايد آن را اجرا کند، پس از تصويب لوايح و طرح ها اطلاع رساني انجام و انتظارات و اميد ايجاد مي شود اما در اجرا يا کند است يا اصلا طرح و لايحه موردنظر اجرا نمي شود و مغفول مي ماند.آليا گفت: رويکردي که مربوط به مصالح و منافع عمومي زنان است پرداختن به آن همراه با بازدهي مثبت است اما بايد گفت متأسفانه اين مسئله ناديده گرفته مي شود، در حالي که اين روند نوعي سرمايه گذاري اقتصادي است. زيرا وقتي زن سرپرست خانوار بتواند به لحاظ اقتصادي خود و خانواده اش را تأمين کند، به طور قطع به جامعه آرامش مي دهد و از دغدغه هاي دولت کاسته مي شود. وي بيان کرد: اما در مباحث مادي اين رويکرد يا حذف مي شود يا اگر تصويب و قانوني شود، اجرا نمي شود از اين رو بايد ديدگاه هاي مادي و اقتصادي تعديل شود زيرا ما يک «اقتصاد فرهنگ» داريم و يک «فرهنگ اقتصاد» که متأسفانه برخي افراد با اين که در خصوص حمايت از زنان بسيار شعار مي‌دهند اما در اين مورد کم لطفي مي کنند.
مهم ترين نکات پرونده
در حال حاضر تنها 18 درصد اززنان سرپرست خانوار شاغل اند
12درصد از خانواده ها سرپرست زن دارند که بيش از5/2ميليون نفر مي شوند
۷۷ درصد از جامعه هدف در بحث مشاغل خانگي را زنان تشکيل مي دهند
زنان سرپرست خانوار زير 20سال، 4درصد از کل اين زنان را تشکيل مي دهند
180هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند
