تدوین کننده:خانم علیه رحمانی
مادر بودن فقط به این نیست که فرزند را به دنیا بیاوری و بزرگ کنی . مادر بودن یعنی داشتن حق .حضانت به معنی نگهداری از اطفال است.بنابراین پرستاری از کودکان در مراحل رشد ونمو در قانون به عنوان حق حضانت شناخته شده.حق حضانت با حق ولایت قانونی متفاوت است.کسی که حضانت فرزندان با اوست لزوما ولی قهری فرزند نمی باشد .ولی قهری کسی است که از نظر قانونی حق تصمیم گیری های اساسی در زندگی صفل دارد.داشتن حق حضانت فرزندان به هیچ وجه به معنای حق مداخله یا تصمیم گیری در مورد مسایل مهم زندگی آنان نیست.بلکه تنها مسوولیت نگهداری و پرستاری از اطفال است.مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تا سال های سال حق حضانت فرزندان در صورت جدایی والدین برای فرزند دختر تا 7 سالگی و برای فرزند پسر تا 2 سالگی بر عهده ی مادر بود .پس از تلاش بسیار در نهایت این ماده ی قانونی اصلاح شد و حق حضانت فرزندان دختر و پسر تا7 سالگی به مادر اعطا شد. در حقیقت قانون ناظر بر این امر مادران راتنها در حد مسئولیت پرستاری و نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی لایق می دانند.عموما مادران مخصوصاً مادران ایرانی دارای عواطف و دلبستگی های شدید عاطفی به فرزندان خود می باشند.در این راستا اگر در مواقعی کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند وقتی پای کودکی در میان باشد عمدتا و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند و در واقع بخاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند در واقع به خاطر فرزند می سوزند و می سازند به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی فرزند تحویل پدر می شود.در ماده 1169 قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند فرزند پسر تا 2 سالگی و فرزند دختر تا 7 سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد.البته دختر در صورت رسیدن به سن 18 سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن 15 سالگی از حضانت خارج شده و شخصا تصمیم می گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیر خوارگی باید مادر حضانت وی رابه پدر می سپرد در سال 1376 ودر مجلس پنجم در ماده 1173 قانون مدنی اصلاحیه ای صورت گرفت که اگر مادر می توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر قمار فساد اخلاقی و فحشا ابتلا به بیماری روانی تکرار ضرب و جرح و سو استفاده از طفل ثابت نماید میتوانست حضانت فرزندش را ب عهده بگیرد .در مواقع بسیاری مادر برای اینکه فرزندانش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می شد بعد از جاری شدن صیغه طلاق، مادری بخواهد فرزند ذکور نابالغ خود را ملاقات کند و (پدر طفل راضی به این کار نباشد)، مادر باید به دادگاه برود، حکم ملاقات با فرزند خود را بگیرد، سپس به کلانتری محل سکونت فرزند رفته و با یک مامور نیروی انتظامی به دیدن فرزندش برود و در حضور مامور، با فرزندش ملاقات کند!
در بسیاری از موارد، مدرسه محل تحصیل فرزند، شاهد حضور مادر و مامور انتظامی و مشاجره اولیای مدرسه و ..می شود که ناگفته پیداست که چه اثرات نامطلوب روانی-شخصیتی بر کودکان و حتی مادران و محیط پیرامونی می گذارد، با توجه به ناکارآمدی این قانون، به نظرمی رسد مسئولان مربوطه هرچه سریع تر باید فکری برای اصلاح یا تغییر آن کنند و با استفاده از سازوکارهای دیگر قانونی و حقوقی،بدون استفاده از اهرم پلیس، این معضل را حل کنند. حضانت به معنی نگهداری از اطفال است. بنابراین، به طور اعم پرستاری از کودکان در مراحل رشد و نمو در قانون به عنوان حق حضانت شناخته شده است. «حق حضانت» با «حق ولایت» قانونی متفاوت است. کسی که حضانت فرزند بر عهده‌ی اوست، لزوما «ولی قهری» فرزند نمی‌باشد. «ولی قهری» کسی است که از نظر قانونی حق تصمیم گیری‌های اساسی در زندگی طفل را دارد؛ که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت. داشتن حق حضانت فرزندان به هیچ روی به معنای حق مداخله و یا تصمیم گیری در مورد مسائل مهم زندگی آنان نیست؛ بلکه تنها مسئولیت نگهداری و پرستاری از اطفال از آن منظور می‌شود.
البته قانونگذار در طی هفت سالی که اجازه‌ی نگهداری از کودکان را به مادر اعطا می‌کند، طبق ماده‌ی 1170 قانون مدنی، زندگی شخصی او را نیز به این صورت محدود می‌کند: ” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.” گذشته از آن که در این ماده‌ی قانونی، ازدواج مجدد زن با «جنون» همسان پنداشته شده است، به وضوح شاهد تنگ کردن دایره‌ی انتخاب زندگی برای مادران ایرانی توسط قانون هستیم. این در حالی است که ازدواج مجدد مرد هیچ یک از حقوق او را در مقام پدر از او سلب نمی‌کند؛ ولی مادر ایرانی برای داشتن حق نگهداری از کودکان خود (نه حق سرپرستی) تا سن 7 سالگی باید از ازدواج مجدد صرف نظر کند بر فرزندان به معنای صاحب اختیار بودن در امور مهم، بویژه اداره‌ی امور مالی فرزندان است. در قوانین کنونی ایران، تا زمانی که پدر یا جد پدری حیات دارند، ولایت فرزندان و نوه‌ها با آنهاست. از پدر و جد پدری در قوانین ایران به عنوان «ولی قهری» نیز یاد می‌شود. مادر در این مقام مهم و حساس از نظر قانون فاقد هرگونه جایگاه حقوقی است. به زبان ساده تر، مادر حق هیچ گونه مداخله یا تصمیم گیری در امور مهم و حساس زندگی فرزند خود را ندارد. در این باب، نه تنها پدر، بلکه جد پدری هم بر مادر رجحان دارند و از حقوق ولایت برخوردارند.
قانون مدنی ایران در ماده‌ی 1180 چنین تصریح می‌کند: “طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد.” چنین است که حتی در مواردی که پس از جدایی یا فوت پدر، فرزندان تحت حضانت (نگهداری) مادر قرار می‌گیرند، پدر یا جد پدری همچنان با استفاده از حق ولایت حاکم بر امور مهم و حساس فرزندان می‌باشد و مادر، با وجودی که از فرزندان را تحت حضانت خود دارد، نمی‌تواند در امور مالی آنها دخالت کند، محل سکونت آنها را تغییر دهد یا آنان را از کشور خارج سازد؛ و یا رضایت او در امر نکاح فرزندانش معتبر نیست. قوانین ناظر بر ولایت، دایره‌ی تبعیض جنسیتی را از محدوده‌ی خانواده که شامل زن و شوهر است فراتر برده و پدر شوهر را محق‌تر و صاحب اختیارتر از مادر به امور فرزندانش قرار داده است.
آنچه در بالا مرور شد، تنها گوشه‌هایی از قوانین تبعیض آمیز در حوزه‌ی امور مربوط به خانواده بود که زنان ایرانی را از داشتن حقوق برابر انسانی محروم می‌کند. این نمونه‌ها مروری بود اجمالی برای درک وضعیت بحرانی حقوقی زنان ایرانی. زنان ایرانی که نیمی از پیکره‌ی جامعه‌ی ایران را تشکیل می‌دهند، از داشتن حقوق مشابه در اولین نهاد اجتماعی، که همانا واحد خانواده است، در مراحل وجایگاه‌های مختلف مورد تبعیض علنی قانون قرار می‌گیرند. زنان ایرانی در جایگاه همسر، فرزند، مادر، زن مطلقه، زن بیوه و…. همواره مورد بی‌مهری هستند.
موارد تبعیض درحقوق زنان در چارچوب خانواده نیز به آنچه مرور شد ختم نمی‌شود؛ بلکه مواردی مانند سهم‌الارث نابرابر و ناعادلانه، مسئله‌ی تابعیت فرزندان و…. از دیگرمباحثی است که زنان ایرانی همواره در راه احیای حقوق حقه‌ی خود با آنها دست به گریبان بوده‌اند. قوانین ناعادلانه‌ی ناظر بر مجازات‌ها، دیه، شهادت ، قوانین مربوط به کار و اشتغال و قوانین ناظر بر حقوق سیاسی و اجتماعی زنان مسلما از این گردونه‌ی تبعیض آمیز مستثنی نیستند. این بخش بزرگ، و در واقع، اکثریت جامعه، نه تنها از نظر قانونی در وضعیت اسفباری زندگی می‌کند، بلکه تبعیضات فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه‌ی مردسالار ایرانی نیز عرصه‌ی زندگی را بر آنان تنگ تر نموده است
