ارسال کننده:کبری(مارال)الیاسی عمله 7 اردیبهشت
مهرخانه: مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان گفت: چیزی حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۱۰ سال به بالای کشور، غیرفعال اقتصادی هستند. ۸۷ درصد از این جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند که بخش قابل توجهی از آن‌ها یعنی ۶۴ درصدشان زنان خانه‌دار هستند.
دکتر وحیده نگین در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، در رابطه با تعداد کارگران زن در ایران گفت: آمار، پایه برنامه‌ریزی است و تحول در هیچ حوزه‌ای بدون آمار امکان‌پذیر نیست. در حوزه زنان نیز وضعیت به این صورت است. اگر به دنبال اقدام و تحول در این حوزه هستیم، باید آمار تأییدشده و مستند در اختیار داشته باشیم. آمار تأییدشده و مستند نیز آماری است که از مبادی مناسب و مشخص و توسط نهادها، سازمان‌ها و مراکز تخصصی مانند مرکز آمار ایران تهیه شده باشد.
وی افزود: بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در پاییز ۱۳۹۳، نرخ بیکاری کشور ۱۰٫۵ درصد اعلام شده است. این درحالی است که در همین زمان نرخ بیکاری زنان بیش از ۲۰ درصد و بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری مردان عنوان شده است، اما شاید مهم‌تر از همه، «نرخ مشارکت اقتصادی» باشد که ارتباط تعیین‌کننده با نرخ بیکاری دارد؛ به این صورت که هرچه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند.
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است
نگین در ادامه بیان داشت: مطابق نتایج به‌دست آمده، در فصل پاییز نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۷٫۳ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۲٫۹ درصد و در بین زنان ۱۱٫۸ درصد محاسبه شده است. در صورتی‌که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی کشور افزایش و به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد و طبیعتا نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز افزایش و به حدود ۱۳ درصد خواهد رسید. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۹۳، مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله به میزان بیش از ۵۶ درصد بوده است. ضمن اینکه بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله به میزان بیش از ۲۰ درصد اعلام شده است.
مشاور وزیر کار در امور بانوان خاطرنشان کرد: بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ به میزان بیش از ۹۴ درصد عنوان شده است. نکته ناامیدکننده در این زمینه این است که متأسفانه همچنان فاصله معناداری بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان وجود دارد، اما نکته امیدوارکننده نیز این است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۳ به نسبت تابستان همین سال، ۱/. افزایش داشته است که امیدواریم این روند افزایشی تداوم داشته باشد.
بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات
نگین در رابطه با دسته‌بندی اشتغال زنان در مشاغل مختلف اظهار داشت: در حال حاضر شاهد عدم تعادل در توزیع اشتغال زنان در بخش‌های مختلف هستیم. بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است. میزان اشتغال زنان در این بخش به نسبت سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است؛ به‌نحوی‌که یک فاصله حدود ۳۷ درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و کشاورزی وجود دارد. در حال حاضر تنها حدود ۱۸ درصد از اشتغال بخش کشاورزی به زنان اختصاص دارد. این نسبت برای بخش صنعت نیز حدود ۲۶ درصد است.
وی در خصوص دلایل تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات گفت: این مسئله می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله اینکه ما نتوانسته‌ایم توانمندی‌های زنان را تا آن حد بالا ببریم که بتوانند پاسخ‌گوی اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت باشند و از طرف دیگر نیز این بخش‌ها نتوانسته‌اند شرایطی را فراهم کنند که زنان بتوانند برای اشتغال به سمت آن گرایش پیدا کنند. من معتقدم که زنان ایرانی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه بسیاری برای فغالیت در بخش‌های مختلف دارند که متأسفانه تاکنون در بالفعل‌کردن آن‌ها کمتر موفق بوده‌ایم. بدون شک تمرکز اشتغال زنان در بخش خدمات نمی‌تواند چندان با چشم‌اندازهای توسعه فراگیر و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی هم‌خوانی داشته باشد.
مشاور وزیر کار در امور بانوان ضمن بیان این مطلب که اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال زنان را حل کنیم باید زمینه مشارکت اقتصادی آن‌ها را بیش از پیش فراهم سازیم، اظهار داشت: طبیعتاً هرچه نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد، به تبع آن نرخ بیکاری آن‌ها کاهش می‌یابد. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نرخ مشارکت اقتصادی همواره روند افزایشی داشته است و ما بسیار امیدواریم که این روند در سال جاری نیز تداوم یابد. البته افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مسئله‌ای نیست که صرفاً افزایش یا کاهش آن در حوزه وظایف و اختیارات یک وزارتخانه یا نهاد باشد و برای اینکه این نرخ، افزایش یابد باید همه قوا به سهم خود مشارکت داشته باشند.
نقش قوای مقننه و قضاییه در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
نگین خاطرنشان کرد: بخش مهمی از فرآیند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیازمند قانون‌گذاری است که در حوزه اختیارات قوه مقننه است. همچنین، برای بهبود فضای کسب‌وکار، قوه قضائیه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. طبیعتاً وقتی قانون‌گذار به خوبی قانون‌گذاری کند و فضای کسب‌وکار بهبود یابد، قوه مجریه نیز راحت‌تر و مناسب‌تر می‌تواند برنامه‌های خود را اجرایی کند. من بسیار امیدوارم حالا که دیپلماسی هسته‌ای کشور فعال شده و تحریم‌های بین‌المللی در حال رفع است و البته با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به هم‌دلی و هم‌زبانی، سال ۹۴ سال بسیار خوبی برای کشور در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اشتغال باشد.
اسناد بالادستی توجه مناسبی به حوزه زنان ندارند
وی بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جاری برنامه‌های مختلفی برای بسترسازی توسعه اشتغال و کارآفرینی در بین هر دو گروه زنان و مردان پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال بررسی کردیم و دیدیم که برخی از اسناد و قوانین بالادستی ما توجه مناسبی به موضوعات مختلف حوزه زنان به خصوص حوزه اشتغال آن‌ها ندارند. از جمله این قوانین و اسناد «برنامه‌های توسعه‌ای» است که تاکنون در حوزه زنان کارکرد مناسبی نداشته‌اند. بر این اساس و با توجه به در دست تدوین‌بودن قانون برنامه ششم توسعه در نیمه دوم سال گذشته، ما دست به کار شدیم و نسبت به جمع‌آوری راهکارهای بهبود وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اشتغال در طول برنامه ششم توسعه، اقدام کردیم.
اقدامات دفتر امور بانوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۳
نگین افزود: در این راستا، در تعامل با معاونت امور بانوان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری و با جلب مشارکت نهادهای ذی‌ربط و صاحب‌نظران مربوطه، نسبت به جمع‌آوری پیشنهادات در حوزه زنان در قالب یک همایش سراسری اقدام کردیم و نتایج را جهت درج در برنامه ششم توسعه در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دادیم. همچنین در زمینه توسعه تعاونی‌های زنان در سال ۹۳ و گسترش بیمه اجتماعی زنان در این سال، اقدامات بسیار خوبی از جانب وزارتخانه انجام گرفته است.
۸۷ درصد جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند
مشاور وزیر کار در امور بانوان در رابطه با وضعیت زنان در بخش «جمعیت فعال اقتصادی» عنوان داشت: براساس تعریف مرکز آمار کشور تمامی جمعیت ۱۰ سال و بیشتر کشور که طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. جمعیت ۱۰ سال و بیشتر کشور در پایان سال ۹۲ بیش از ۶۳ میلیون نفر اعلام شد. در صورتی‌که نیمی از آن‌ها را زنان احتساب کنیم چیزی حدود ۳۱ میلیون نفر از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور را زنان تشکیل می‌دهند که البته همه آن‌ها جزو جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند. از ۶۳ میلیون جمعیت ۱۰ سال به بالای کشور حدود ۶۲ درصد غیرفعال اقتصادی هستند و تنها حدود ۳۷ درصد آن‌ها فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. بنابراین چیزی حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۱۰ سال به بالای کشور، غیرفعال اقتصادی هستند. ۸۷ درصد از این جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند که بخش قابل توجهی از آن‌ها یعنی ۶۴ درصدشان زنان خانه‌دار هستند. به عبارت دیگر، چیزی بیش از ۳۴ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی زن هستند
وی با اشاره به اینکه در مجموع از ۲۳ میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور تنها حدود ۱۲ درصدشان را زنان تشکیل می‌دهند که رقمی در حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر شامل می‌شود، عنوان داشت: از طرف دیگر، از ۴۰ میلیون جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور بیش از ۳۴ میلیون زن هستند. بنابراین، جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه زنان به دو بخش فعال اقتصادی و غیرفعال اقتصادی تقسیم می‌شود که همان‌گونه که اعلام شد در بخش فعال اقتصادی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور، زنان هستند. همچنین، بخش قابل توجهی از زنان غیرفعال اقتصادی نیز تحت پوشش برنامه‌های رفاهی و اجتماعی وزارتخانه قرار می‌گیرند که امکان اعلام تعداد مشخصی برای آن نیست؛ زیرا برنامه‌های حمایتی، رفاهی و اجتماعی، «شناور» و «متغیر» هستند.
نقش افزایش کیفی اشتغال زنان در بخش‌های مختلف جامعه
نگین با بیان اینکه شرایط لازم برای حضور زنان در بازار کار فراهم نیست و این امر ممکن است منجر به سرخوردگی شود و به سمت فروپاشی اجتماعی رود، گفت: در کشور ما، زنان همواره دوشادوش مردان در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند، اما هیچ‌گاه این حضور، به مشارکتی جدی در صحنه‌های اقتصادی تبدیل نشده بود و زنان، معمولاً به ساده‌ترین کارها در پایین‌ترین رده‌ها اشتغال داشتند؛ ولی در سال‌های اخیر، با تغییرات اجتماعی که در کشور رخ داده، گرایش زنان، به عرصه‌های فن‌آوری، دانش و کارآفرینی، افزایش یافته است. امید است که این روند، به مشارکتی جدی و فعال تبدیل شود؛ زیرا این افزایش کیفی اشتغال زنان، می‌تواند در بخش‌های مختلف جامعه، اثرات حائز اهمیتی داشته باشد. از جمله، موجب بالا رفتن سطح درآمد خانواده و به تبع آن، بالا رفتن سطح رفاه آن خانواده خواهد شد و در این میان، بار سرپرستی خانواده برای مردان، سبک‌تر و با بالارفتن عرضه نیروی کار، سطح دستمزدها و هزینه تولید و قیمت محصولات، کمتر می‌شود.
تبعات عدم توزیع درست شاخص‌های توسعهیافتگی میان زنان و مردان
مشاور وزیر کار در امور بانوان افزود: اگر در جامعه‌ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص‌های تغذیه و تأمین مسکن و ایجاد اشتغال و درآمد افزایش یابد، اما توزیع آن در میان زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه‌نیافته و به عبارتی از نظر توسعهیافتگی نامتوازن است. توسعه انسانی به معنای تلاش برای دستیابی به زندگی بهتر و ایجاد زمینه‌های توانمندی است که با توجه به روش‌های موجود بر اساس درآمد بالاتر، آموزش بهتر و سطح بالای سلامت برای کلیه اقشار مردم، قابل تحقق است. به‌رغم وجود قوانین و اسناد بالادستی از جمله اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی؛ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و مواد ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه، همواره موانع زیادی برای مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان وجود داشته است. درعین حال، اما زنان ایرانی با تلاش‌های مضاعف خود این موانع را یک به یک رفع کرده‌اند و موفقیت‌های خود را به عرصه اجتماعی کشانده‌اند.
رشد اقتصادی دولت‌ها با مشارکت فعال زنان بیشتر می‌شود
وی با اشاره به ویژگی‌های مثبت مشارکت فعال زنان گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که دولت‌ها با مشارکت فعال زنان، رشد اقتصادی بیشتری را به دست می‌آورند؛ شرکت‌ها با مدیران زن به نحو مطلوب‌تری اداره می‌شوند؛ با حضور تعداد بیشتر زنان در پست‌های مدیریتی فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می‌دهد؛ قوانین ناظر بر مسائل اجتماعی مانند سلامت، آموزش، حمایت از کودکان، حفظ محیط زیست، رفع تبعیض و رفاه، بیشتر در دستور کار قرار می‌گیرد و حتی موافقت‌نامه‌های صلح با مشارکت و مداخله زنان پایدارتر می‌شود.
نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهره‌مندی از پتانسیل‌های زنان
نگین با بیان این مطلب که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عملیاتی‌کردن برنامه‌هایی که درحوزه‌های کاری خود دارد بیش از سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای کشور نیاز به بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زنان دارد، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه برای پیشبرد سیاست‌های رفاه اجتماعی نیاز دارد توجه ویژهای به نقش زنان داشته باشد. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای توسعه اشتغال نیاز دارد اشتغال زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور را دنبال کند. در این وزارتخانه همچنین ضرورت دارد تا در توسعه بخش تعاون توجه ویژهای به تعاونی‌های زنان صورت گیرد. ازطرفی این وزارتخانه با جامعه هدفی از زنان روبه‌رو است که نیازمند توجه ویژهای هستنند، اما اگر برای حمایت از این قشر تدابیر مناسب و مؤثر اتخاذ نشود، آثار ناگوار آن به صورت مسائل حاد اجتماعی بروز خواهد کرد.
در حوزه اشتغال باید سیاست‌گذاری حساس به جنسیت داشته باشیم
مشاور وزیر کار در امور بانوان در خاتمه بیان داشت: در مجموع اینکه «بالا رفتن سن ازدواج»؛ «افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار»؛ «کاهش سن زنان سرپرست خانوار»؛ «بالا بودن نرخ بیکاری زنان به نسبت مردان»؛ «خدماتی شدن اشتغال زنان»؛ «تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی»؛ «افزایش تجرد زنان»؛ «بالا بودن سطح فقر در بین زنان خود سرپرست به نسبت مردان خود سرپرست»؛ «عدم استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی زنان»؛ «اعتیاد زنان»؛ «مشکلات فرهنگی در حوزه زنان»؛ «عدم توجه به نقش زنان در امر توسعه فراگیر» و … همه و همه از جمله مسائلی است که به ما تأکید می‌کند که باید سیاست‌گذاری حساس به جنسیت داشته باشیم.
