17 خرداد 1392
خبرآن لاین: نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. و سال 75 مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد. قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال گذشته به شورای نگهبان ارسال شد .با رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس این قانون به دولت ابلاغ شد و سرانجام برای اجرا ابلاغ شد.محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی در کافه خبر درباره آین قانون توضیحاتی داد که می خوانید:
قانون مجازات اسلامی جدید چه ویژگیهایی دارد که کارشناسان و حقوق دانان آن را مترقی تر از قانون قبلی می دانند؟
این قانون اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ویژگیهای این قانون این است که مجازاتها طبقه بندی و درجه بندی دارد در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشت. مجازاتها در این قانون به هشت درجه تقسیم شده است. در بخش تخفیف مجازات کاملا وضعیت تغییر پیدا کرده است و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف و … کاملا وضعیت جدیدی پیدا کرده است. در بحث حمایت از اطفال توجه بسیار جدی شده است. در خصوص بعضی از جرایم سعی شده جرم زدایی شود.
آیا این موضوع صحت دارد که ایرادات شورای نگهبان این قانون را سختگیرانه تر کرد؟
خیر. شورای نگهبان از قانون مجازات اسلامی حدود ۵۲ ایراد گرفت.
سال قبل که پیش نویس قانون مجازات اسلامی منتشر شد،آورده شد که زندان انفرادی غیرقانونی است،یعنی چه فردی که به طور مستقیم دستور نگهداری متهمی در سلول انفرادی را بدهد و چه فردی که زندانی را در انفرادی نگه دارد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این بند در قانون فعلی اصلاح شده است؟
در قانون مجازات اسلامی جدید، موضوع حبس انفرادی زندانیان نیامده است. چون در قانون جدید مجازات اسلامی چیزی به عنوان حبس انفرادی نداریم، پس به محض ابلاغ قانون جدید، اعمال مجازات انفرادی برای زندانیان غیرقانونی میشود. البته مقام معظم رهبری به‌‌تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده‌اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است. به همین دلیل، اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عملی غیرقانونی است. ابتدا صحبت از این بود که مجازات انفرادی معادل 10 روز حبس عادی تلقی شود، چون حبس انفرادی خود یک نوع شکنجه است و زندانی مجازاتی مضاعف را تحمل می‌کند که البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبری بود و منتفی شد.در قانون اساسی هم طبق اصل 38 اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
وضعیت رجم در قانون جدید مجازات اسلامی بالاخره چه شد؟چون بعد از ایراد شورای نگهبان اعلام شد که این قانون اجرا نمی شود؟
مسئله «رجم» حذف نشده، اما بحث بر سر این بود که رجم در قانون نیاید، اما چون بحث شرعی داشت حذف نشد و عنوان رجم در قانون هست، اما اینکه به چه سبکی اجرا شود در قانون نیست و به اجرا واگذار شده است.
تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که در سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود.حقوق دانان و فعالان حقوق بشر این موضوع را بسیار مترقی می دانند.
بله.با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین مطابق این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.همچنین قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.
تغییر مهمی که در این قانون روی داده، با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد. همچنین براساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد.قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات های حدی چون قصاص خودداری کنند و براساس ماده ۹۰ این لایحه «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.»
تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه کمال عقل و ایراد‌های وارد بر روش های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می شود، اما همچنان می تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات سنگین قرار دهد.
در واقع نوع مجازاتها برای کودکان و نوجوانان تغییر کرده است؟
مجازات کودکان و نوجوانان بە سه وضعیت تقسیم شده است، وضعیت اول مربوط بە مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است کە مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی کە بە اشخاص ضرر مادی وارد شود کە در این صورت پدر مجرم ضامن است.
در وضعیت دوم برای رسیدگی بە جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی کە در زمان ارتکاب جرم، ۹ تا ۱۵ سال شمسی سن دارند بە جای مجازات برای این دسته اشخاص، اقدامات پنج‌گانه پیش‌بینی شده است کە از آن جمله تسلیم بە والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم بە اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت بە وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. دسته سوم مربوط بە رسیدگی بە جرایم تعزیری توسط نوجوانانی کە سن آنان در زمان ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال است، مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده بە این معنا کە از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.
در واقع منع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال یکی از نکات مثبت این قانون است که سالها بود دراین باره تلاش می شد قانونی شود؟
مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن بە سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند. طبق تبصره ماده ۴۹ همین قانون، طفل کسی است کە بە حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر ۹ سال تمام قمری (معادل ۸ سال و ۹ ماه شمسی) و در پسر ۱۵ سال تمام قمری(معادل ۴ سال و ۶ ماه و ۲۴ روز ) است.مطابق همین قانون برای اطفال بزهکار تصمیمات دیگری باید گرفت.
این تصمیمات چه هستند؟
سپردن طفل بە ولی یا سرپرست، تنبیه بدنی بە میزان و مصلحت، فرستادن بە کانون اصلاح و تر بیت کە بر این اساس در صورت بە بلوغ شرعی رسیدن طفل، وی واجد مسئولیت کیفری بوده و در تمام جرایم اعم از تعزیری، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتی برابر با سایر مسئولین کیفری داشته و صرفاً مرجع رسیدگی متفاوتی خواهند داشت کە آن هم در صورت ارتکاب جرایم خاص، رسیدگی از صلاحیت دادگاه اطفال خارج میشود.
یکی دیگر از نکات مثبت این قانون تساوی بودن دیه زن و مرد است که مجلس بارها هم روی این موضوع تاکید اشت؟
این تعبیر اشتباه است. در قانون جزای ایران دیه زنان نصف دیه مردان است. البته در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه میشود و مابه‌التفاوت دیه از محل تامین صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود. آنچه که در مفاهیم شرعی و آیات قران آمده بر دو برابر بودن دیه مرد دلالت دارد، اما با این وجود در قانون بیمه که چند سال پیش اصلاح شد این نقیصه جبران شد به طوری که از آن زمان تاکنون اگر تصادفی اتفاق افتاد و خودروی تصادفی، بیمه شخص ثالث داشت یا حتی بیمه نامه اش باطل شده بود، بیمه مکلف به پرداخت دیه زن به صورت کامل بود.حالا این قانون بیمه ای وارد قانون مجازات اسلامی نیز شده که تاکیدی دوباره بر تساوی بیمه زن و مرد آن هم فقط در تصادفات غیرعمد است.
گویا در قانون جدید سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد؟
در ماده316 تا 313 قانون جدید مقرر داشته «سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می شود.»در بخش دیات، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده و ماده1-427 تا6-427 دیه سقط جنین را بیان می کند.
این قانون الان هم به صورت آزمایشی اجرا می شود؟
بله. چون تعداد مواد آن حدود 700 ماده است و زمان زیادی برای رسیدگی نیاز دارد،طبق ماده 85 قانون اساسی به صورت آزمایشی اجرا می شود تا اصلاحات هم اجرا شود.
