ماده ی 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر
همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
ماده ی 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
همچنان عقیده و آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران سرکوب میشود
جان دراویش گنابادی با بهانه محارب، در خطر است
محکومیت هفت تن از دراویش ساکن کوار به نام‌های کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن به نفی بلد مادام العمر و همچنین محمدعلی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی، محسن اسماعیلی هریک به ۷ سال تبعید را شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور عینا تایید کرد.
دیوان عالی کشور رای صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز را که بر اساس آن هفت درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد فی الارض محکوم شده بودند را عینا تائید کرد. بر اساس این رای سه تن از این دراویش به تبعید مادام العمر و ۴ تن به ۲۸ سال تبعید محکوم شدند. با این توضیح که در جرم محاربه قاضی می تواند مجازات اعدام، صلب، تبعید و یا قطع دست را صادر کند که در این پرونده حکم به تبعید صادر شده است
محاربه و فساد فی الارض عنوان اتهامی است که به این هفت درویش گنابادی منتسب شده است و آقایان کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن به عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور نیز متهم شده‌اند.
این دومین بار است که در آرای صادره از دراویش گنابادی به عنوان گروه غیر قانونی نام برده و عضویت در آن جرم تلقی میشود در حالیکه براساس قانون اساسی و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران درویشی و درویش بودن جرم نیست.
گفتنی است که صدور این احکام در پی غائله آفرینی عده‌ای طلاب و نیروهای خودسر در شهر کوار صورت گرفته است.
ما اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران(نمایندگی دانمارک) صدور اینگونه احکام حکم ضد بشری را محکوم دانسته و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار رسیدگی به وضعیت این عزیزان هستیم
568
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی دانمارک
