ارسال کننده: 26مهرماهMarjan Tabebordbar
رادیوفردا: خبرگزاری‌ها در ایران گزارش داده‌اند که ۳۶ نماینده مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، اشتغال به کار زنان و دختران در واحدهای صنفی باید با رعایت آنچه «حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان» نامیده شده‌است، امکان‌پذیر شود.
به نوشته خبرگزاری‌های ایرنا و ایلنا، بر اساس ماده پنجم این طرح، ساعات کار زنان و دختران در واحدهای صنفی باید بین هفت صبح تا ۱۰ شب باشد.
این طرح که «صیانت از حریم عفاف و حجاب» نام دارد، به امضای ۳۶ نماینده از جمله روح‌الله حسینیان، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسیده‌است.
خبرگزاری ایلنا این نمایندگان را «حلقه نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی»، روحانی اصول‌گرا، توصیف کرده‌است.
بر اساس این طرح، هر واحد صنفی که از ماده پنج این طرح تخلف کند، از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.
البته مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج هستند، ضمن آن که خاطرنشان شده‌است اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به «خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.»
پیش از این نیز در دولت محمود احمدی‌نژاد، گزارش‌هایی در مورد بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها انتشار یافته بود، هر چند که بحث‌های مربوط به این موضوع در دوره ریاست جمهوری اسلامی حسن روحانی بیشتر مطرح شد.
در این ارتباط، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در تابستان سال جاری گفت: «که اگر چهار مرد و چهار زن در یک اتاق شهرداری کار می‌کنند و حوزه کاری آنها هم مشترک است می‌توان کاری کرد که به گفته شهردار تهران آن چهار خانم در یک اتاق و آن چهار آقا در اتاق دیگری کار کنند.»
این سخنان موجی از انتقاد علیه شهردار تهران به راه انداخت تا جایی که او در اظهارنظر دیگری اعلام کرد که با تفکیک جنسیتی مخالف است.
این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، فرزاد خلفی، معاون مرکز ارتباطات و بین‌الملل شهرداری تهران، روز ۲۲ تیر گفت که با هدف جلوگیری از آنچه «آسیب دیدن کارمندان زن شهرداری از نظر خانوادگی و رفت‌وآمد» نامید، قرار شده‌است تا معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسئول دفتر زن استخدام نکنند.
پیش از آن نیز اعلام شده بود که شهرداری تهران به مدیران خود دستور داده‌است تا تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان، محل کار زنان و مردان را هم از هم جدا کنند.
در عین حال، روزنامه اعتماد نیز گزارش داد که میثم امرودی، معاون شهرداری تهران، خواستار رعایت فاصله دختران و پسران در نیمکت‌های پارک‌ها شده و پیشنهاد داده بود میزهایی میان نیمکت‌های پارک‌ها قرار داده شود.
همچنین مجلس خبرگان در شهریور سال جاری از مسئولان آموزش عالی خواست طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها را اجرا کنند.
میثم امرودی، معاون شهرداری تهران، خواستار رعایت فاصله دختران و پسران در نیمکت‌های پارک‌ها شده و پیشنهاد داده بود میزهایی میان نیمکت‌های پارک‌ها قرار داده شود.
این مجلس در بیانیه پایانی دهمین اجلاس خود با تاکید بر ضرورت اجرا شدن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها افزود که این طرح «موجب حفظ حرمت و صیانت بیشتر نسل جوان می‌شود.»
آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان در نروژ، در ارتباط با بحث‌های مربوط به اختلاط بین مردان و زنان و نیز تفکیک جنسیتی اعتقاد دارد که این مسئله یک مسئله بنیادی در شرایط امروز جامعه ایران است.
او در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌افزاید که «این جریان دارد مثل یک رودخانه زیر شهر را فرامی‌گیرد و هر از گاهی در جایی خودش را نشان می‌دهد.»
خانم امینی می‌گوید: «وقتی که بخش آموزش ما، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تحت نظارت حوزه علمیه قم و سپاه پاسداران قرار می‌گیرد، وقتی که دفتر ولی فقیه در همه دستگاه‌های اجرایی کشور یک نماینده دارد حضور این نماینده در دستگاه‌ها بی‌تاثیر نیست، این موضوع به مرور، شکل جدی‌تری در تصمیم‌سازی حکومت پیدا می‌کند.»
به اعتقاد این پژوهشگر، تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که موضوعات جنسیتی و ارتباط جنسی مهمترین موضوعات برای این دستگاه‌ها و نیز اسلام سیاسی امروز ایران است.
بی‌توجهی به مفاد قانون کار
در این میان، خبرگزاری ایلنا درباره ماده پنج «صیانت از حریم عفاف و حجاب» اشاره کرده‌است که نکته قابل تأمل، بی‌توجهی و یا به احتمال قوی‌تر، بی‌اطلاعی طراحان این طرح از قانون کار است که در آن، شرایط استخدام بدون توجه به جنسیت مورد تاکید قرار گرفته‌است.
این خبرگزاری اشاره کرد که ماده ۳۸ قانون کار اعمال تبعیض بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع کرده و ماده ششم این قانون نیز تمامی مواد حمایتی این قانون را بی‌توجه به زن یا مرد بودن کارگر مورد تاکید قرار داده‌است.
بر اساس این گزارش، مقاوله‌نامه ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار نیز که دولت ایران ملزم به رعایت آن است، به صراحت تبعیض جنسیتی را ممنوع می‌داند.
به نوشته ایلنا، در صورت تصویب طرح مورد نظر این ۳۶ نماینده مجلس، دولت مجبور به پاسخگویی به سازمان بین‌المللی کار و در صورت قانع نشدن این نهاد جهانی، مجبور به ترک آن سازمان خواهد شد.
دیگر مواد طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب»
بر اساس مواد دیگری از طرح معروف به «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که به مجلس ارائه شده‌است، نحوه برخورد با کشف حجاب در وسایل نقلیه، پوشش نامناسب زنان در انظار عمومی و نیز واحدهای مسکونی که ماهواره نصب کرده‌اند، مشخص شده‌است.
در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده‌است با بکارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و امکان عمومی به «بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ۱۰ میلیون ریال کند.»
پیش از این، زنان و دخترانی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بدحجاب نامیده می‌شوند، توسط نیروهای پلیس به طور موقت بازداشت و حتی زندانی شده بودند.
در ماده نخست این طرح هم آمده‌است: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی» کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار، علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود.
نمایندگان امضاکننده این طرح در ماده هفتم نیز نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کرده‌اند و فرد مرتکب را در مرتبه اول محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار مشمول حبس دانسته‌اند.
بر اساس این طرح، مدیران ساختمان‌ها موظفند نسبت به «جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر کتبی بدهند.»
در این طرح نوشته شده‌است: «در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند. عدم تذکر به ساکنان آپارتمان‌ها و یا عدم ارسال گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی خواهد شد.»
در ماده دو این طرح هم با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده‌است که «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.»
در تبصره این ماده آمده‌است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.
همچنین بر اساس ماده سوم طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب»، تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه‌کننده با رعایت حجاب شرعی باشد.
