۱ شهریور ۱۴۰۵-ایران وایر
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، گفته است مردان برای نپرداختن مهریه بیش از ۱۴ سکه زندانی نمیشوند و در پروندههای مربوط به ۱۴ سکه یا کمتر، پابند الکترونیکی جایگزین زندان خواهد شد.
به گفته او، مصوبه برای بررسی و تایید به شورای نگهبان فرستاده شده است.
این مصوبه سقف مهریه را به ۱۴ سکه محدود نمیکند. زن و مرد همچنان میتوانند هنگام ازدواج بر سر هر میزان مهریه توافق کنند و مرد نیز از نظر حقوقی موظف به پرداخت تمام مبلغ ثبتشده در سند ازدواج است.
بااینحال، تنها بخش معادل ۱۴ سکه از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود. وصول میزان بیشتر از آن به اثبات توانایی مالی مرد، شناسایی داراییهای او و طیکردن روند حقوقی وابسته میشود.
براساس توضیحات نمایندگان مجلس، اگر دادگاه تشخیص دهد مرد با وجود توانایی مالی عمدا از پرداخت مهریه خودداری کرده یا برای فرار از پرداخت، داراییهایش را پنهان یا منتقل کرده است، همچنان امکان صدور حکم حبس وجود خواهد داشت.
طی روزهای اخیر تجمعهایی در انتقاد از قوانین مربوط به مهریه مقابل مجلس برگزار شده بود. شماری از زنان و مردان معترض به قوانین مهریه با سردادن شعار «ما اشتباه کردیم که ازدواج کردیم»، خواستار کاهش دوباره ضمانتهای قانونی وصول مهریه شده بودند.
مجلس پیشتر در ۱۲ آذر ۱۴۰۴ و هنگام بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، با کاهش سقف ضمانت حبس مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه موافقت کرده بود. حامیان این مصوبه هدف از آن را کاهش شمار زندانیان بدهکار مهریه عنوان کردهاند.
فعالان حقوق زنان میگویند اصلاح مهریه بدون تغییر مجموعه قوانین ضد زن خانواده، حمایتهای حقوقی و مالی زنان را بیشازپیش کاهش میدهد.
در قوانین جمهوری اسلامی، حق طلاق بهطور پیشفرض در اختیار مرد قرار دارد. زنان متاهل برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور به اجازه همسر نیاز دارند و مرد نیز در شرایطی میتواند مانع اشتغال همسر خود شود. حق تعیین محل سکونت خانواده نیز در حالت عادی به مرد داده شده است.
در چنین ساختاری، مهریه برای بسیاری از زنان تنها یک طلب مالی نیست و در اختلافات خانوادگی به ابزاری برای مذاکره درباره طلاق، حضانت فرزند یا دیگر حقوق تبدیل میشود. کاهش ضمانت اجرای آن، بدون اصلاح قوانین تبعیضآمیز خانواده، میتواند موقعیت زنان را هنگام جدایی ضعیفتر کند.
