۲۰ مرداد ۱۴۰۵-هرانا
ماهنامه خط صلح – حمایت از کرامت انسانی، یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل حقوق بشر و مبنای رفتار با اشخاص محروم از آزادی است. محرومیت از آزادی صرفاً ناظر بر سلب آزادی رفتوآمد است و دولتها همچنان مکلفاند حقوق اساسی زندانیان، از جمله حق بر سلامت، امنیت، کرامت انسانی و برخورداری از رفتار انسانی را تضمین کنند.
با وجود این، تجربهی نظامهای کیفری نشان داده است که اجرای یکسان مقررات نسبت به زنان و مردان، همواره به تحقق عدالت نمیانجامد. زنان زندانی به دلیل ویژگیهای زیستی، روانی و اجتماعی، از جمله بارداری، مادری، سلامت باروری، مسئولیتهای خانوادگی و تجربهی خشونتهای مبتنی بر جنسیت، نیازمند حمایتهای ویژهای هستند که در چارچوب اصل برابری ماهوی قابل توجیه است.
در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ «قواعد سازمان ملل متحد برای رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیرسالب آزادی برای زنان بزهکار» (قواعد بانکوک) را تصویب کرد. این قواعد با تکمیل قواعد نلسون ماندلا، استانداردهای اختصاصی حمایت از زنان زندانی را در زمینهی سلامت، بارداری، مادری، پیشگیری از خشونت جنسیتی، حفظ کرامت انسانی و توسعه تدابیر غیرسالب آزادی تبیین میکند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق زندانیان در اسنادی همچون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامهی اجرایی سازمان زندانها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این مقررات، حمایتهای اختصاصی پیشبینیشده در قواعد بانکوک را بهطور کامل تامین میکنند یا همچنان بر مبنای برابری شکلی استوار هستند.
بر همین اساس، هدف این پژوهش ارزیابی میزان انطباق نظام حقوقی و کیفری ایران با استانداردهای قواعد بانکوک است. این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی-انتقادی، ضمن تبیین مهمترین استانداردهای قواعد بانکوک، قوانین و مقررات داخلی ایران را با این استانداردها مقایسه کرده و میزان همسویی یا تعارض آنها را در حوزهی حمایت از زنان زندانی بررسی میکند.
نوآوری این پژوهش در آن است که با تمرکز بر مفهوم برابری ماهوی، صرفاً به معرفی قواعد بانکوک یا توصیف مقررات داخلی بسنده نکرده، بلکه تلاش دارد میزان تحقق عدالت جنسیتی در نظام کیفری ایران را از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر ارزیابی و خلاهای تقنینی و اجرایی موجود را تبیین کند.
پیدایش قواعد بانکوک
افزایش جمعیت زنان زندانی در دهههای پایانی قرن بیستم، جامعهی بینالمللی را با این واقعیت مواجه ساخت که استانداردهای عمومی حاکم بر رفتار با زندانیان، هرچند بر اصل برابری تاکید دارند، در عمل پاسخگوی نیازهای ویژهی زنان نیستند. ویژگیهای زیستی، روانی، اجتماعی و خانوادگی زنان، از جمله بارداری، مادری، سلامت باروری، تجربهی خشونتهای مبتنی بر جنسیت و مسئولیتهای مراقبتی، ایجاب میکرد که نظام عدالت کیفری رویکردی مبتنی بر عدالت جنسیتی اتخاذ کند. با وجود این، تا سالها اسناد بینالمللی حقوق بشر فاقد مجموعهای جامع از قواعد اختصاصی برای زنان زندانی بودند و مقررات موجود عمدتاً با رویکردی خنثی نسبت به جنسیت تدوین شده بود.
در واکنش به این خلا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰، طی قطعنامهی شمارهی ۲۲۹/۶۵ (Resolution ۶۵/۲۲۹)، «قواعد سازمان ملل متحد برای رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیرسالب آزادی برای زنان بزهکار» را تصویب کرد؛ مجموعهای که به دلیل نقش فعال دولت تایلند در فرآیند تدوین آن، با عنوان قواعد بانکوک (Bangkok Rules) شناخته میشود. این سند مشتمل بر ۷۰ قاعده است و نخستین سند بینالمللی به شمار میآید که بهطور اختصاصی به نیازها، حقوق و شرایط زنان در تمامی مراحل نظام عدالت کیفری، از زمان بازداشت تا دوران پس از آزادی، میپردازد.
تدوین قواعد بانکوک را باید نتیجهی تحول تدریجی حقوق بینالملل از مفهوم «برابری صوری» به «برابری ماهوی» دانست. برابری صوری بر رفتار یکسان با همهی افراد تاکید دارد، در حالی که برابری ماهوی مستلزم توجه به تفاوتهای واقعی میان افراد و اتخاذ تدابیر ویژه برای تحقق فرصتهای برابر است. از این منظر، قواعد بانکوک با شناسایی نیازهای خاص زنان، تلاش میکند زمینهی تحقق عدالت کیفری مبتنی بر کرامت انسانی و برابری واقعی را فراهم آورد.
اهداف قواعد بانکوک
هدف اصلی قواعد بانکوک تضمین رعایت کرامت انسانی، حقوق بنیادین و نیازهای ویژهی زنان در نظام عدالت کیفری است. این قواعد بر این اصل استوار است که برابری واقعی میان زنان و مردان تنها از طریق رفتار یکسان حاصل نمیشود، بلکه در مواردی مستلزم اتخاذ تدابیر حمایتی و متفاوت متناسب با شرایط خاص زنان است. از همین رو، قواعد بانکوک نه امتیازی ویژه برای زنان، بلکه ابزاری برای رفع نابرابریهای ساختاری و تحقق عدالت جنسیتی به شمار میرود.
از جمله مهمترین اهداف این قواعد میتوان به تضمین دسترسی زنان زندانی به خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیازهای جنسیتی، حمایت از زنان باردار و مادران دارای کودک، پیشگیری از خشونت و سوئرفتار جنسی، منع بازرسیهای تحقیرآمیز، حفظ پیوندهای خانوادگی، ارتقای سلامت روان، آموزش تخصصی کارکنان زندان و توسعه تدابیر غیرسالب آزادی اشاره کرد. قواعد بانکوک همچنین دولتها را تشویق میکند که حتیالامکان از مجازاتهای جایگزین حبس برای زنان، بهویژه زنان باردار، مادران دارای فرزند و زنان مرتکب جرائم غیرخشونتآمیز، استفاده کنند؛ زیرا حبس این گروهها پیامدهایی فراتر از شخص محکوم، بهویژه برای کودکان و بنیان خانواده، به همراه دارد.
در مجموع، فلسفهی حاکم بر قواعد بانکوک آن است که اجرای مجازات نباید به نقض کرامت انسانی یا محرومیت زنان از حقوق بنیادین منجر شود و سیاستهای کیفری باید با در نظر گرفتن شرایط خاص آنان طراحی و اجرا گردد.
قواعد بانکوک از منظر حقوق بینالملل در زمرهی اسناد حقوق نرم (Soft Law) قرار میگیرد. این قواعد برخلاف معاهدات بینالمللی، تعهد قراردادی الزامآور برای دولتها ایجاد نمیکنند و دولتها با تصویب آنها به لحاظ حقوق معاهدات متعهد نمیشوند. با این حال، عدم الزامآوری حقوقی به معنای فقدان ارزش هنجاری یا عملی این قواعد نیست.
در ادبیات حقوق بینالملل، اسناد حقوق نرم نقش مهمی در تفسیر و توسعه استانداردهای حقوق بشری ایفا میکنند. قواعد بانکوک نیز به عنوان یکی از مهمترین استانداردهای بینالمللی در حوزهی حقوق زنان زندانی، مبنای ارزیابی عملکرد دولتها توسط نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و سایر سازوکارهای نظارتی قرار میگیرد. افزون بر این، بسیاری از اصول مندرج در قواعد بانکوک، ریشه در تعهدات الزامآور دولتها ذیل اسنادی همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و قواعد منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز دارد.
بنابراین، هرچند قواعد بانکوک از نظر شکلی یک سند غیرالزامآور محسوب میشود، اما از منظر تفسیری و اجرایی جایگاه برجستهای در تعیین استانداردهای رفتار با زنان زندانی دارد و امروزه به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش انطباق نظامهای کیفری با موازین بینالمللی حقوق بشر شناخته میشود.
