۱۸ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر
روابط عمومی دادگستری مازندران روز یکشنبه اعلام کرد که برای کلثوم اکبری، متهم به قتل چند مرد سالمند، ۱۰ فقره حکم قصاص نفس به صورت مستقل صادر شده است.
بر اساس اطلاعیه دادگستری مازندران، این احکام در حق اولیای دم قربانیانی صادر شده که خواهان اجرای قصاص هستند. در این پرونده، یکی از اولیای دم اعلام رضایت کرده و دیگری نیز به جای قصاص، درخواست دریافت دیه داده است.
دادگستری مازندران اعلام کرده است که خانوادههای مقتولان یا خود متهم ۲۰ روز برای اعتراض به این حکم فرصت دارند و اعتراضها در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، پس از رسیدگی دیوان عالی کشور و قطعی شدن حکم، درباره روند اجرای آن اطلاعرسانی خواهد شد.
همچنین در این اطلاعیه آمده است که همه اموال منقول و غیرمنقول کلثوم اکبری مشمول مصادره شده است.
پرونده کلثوم اکبری از شهریور ۱۴۰۲، پس از مرگ مشکوک یک مرد ۸۲ ساله در شهرستان محمودآباد، مورد توجه قرار گرفت. این مرد چند ماه پس از ازدواج موقت با اکبری جان باخت. بستگان او که به نحوه مرگش مشکوک بودند، با مراجعه به پلیس خواستار بررسی این موضوع شدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده درباره پرونده، کلثوم اکبری پس از بازداشت به قتل چند مرد سالمند دیگر نیز اعتراف کرد. گفته شده است که قربانیان عمدتاً مردانی سالخورده بودند که اکبری با آنها ازدواج موقت کرده بود.
در جریان تحقیقات، پلیس و دستگاه قضایی مرگهای دیگری را نیز بررسی کردند و بر اساس گزارشهای پرونده، شمار قربانیان به دستکم ۱۱ نفر رسید. با این حال، در اطلاعیه اخیر دادگستری مازندران تنها درباره صدور ۱۰ فقره حکم قصاص نفس توضیح داده شده است.
بر اساس گزارشهای قضایی اکبری متهم است که در برخی موارد پس از ازدواج موقت با مردان سالمند، با خوراندن دارو یا مخلوط کردن آن با نوشیدنی، موجب مرگ آنها شده است. در برخی گزارشها نیز انگیزه او تصاحب اموال و دارایی قربانیان عنوان شده است.
کلثوم اکبری پیشتر از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران به ۱۰ فقره قصاص نفس و ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. اکنون روابط عمومی دادگستری مازندران از صدور این احکام و امکان اعتراض به آنها خبر داده است.
در جریان رسیدگی به این پرونده، شماری از خانوادههای قربانیان نیز شکایتهایی را مطرح کردهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، برخی از اولیای دم با دریافت دیه از پیگیری قصاص صرفنظر کردهاند و شماری دیگر خواهان اجرای حکم شدهاند.
پرونده کلثوم اکبری از جمله پروندههای جنایی خبرساز سالهای اخیر در ایران است که پس از کشف مرگهای مشکوک چند مرد سالمند، ابعاد گستردهتری پیدا کرد. با توجه به اعلام دادگستری مازندران، رای صادر شده هنوز قطعی نیست و سرنوشت نهایی آن پس از بررسی اعتراض احتمالی در دیوان عالی کشور مشخص خواهد شد.
